اعتراض ژاپنی‌ها به قانون امنیتی جدید

شهروندان ژاپنی دادخواستی در دادگاه منطقه توکیو تنظیم کردند و از دولت ژاپن خواستند اجرای قانون دفاع جمعی را متوقف و آسیب های نشات گرفته از این قانون را جبران کند.

قانون جنجالی موسوم به دفاع جمعی که از 29 مارس سال جاری اجرایی شد، چرخشی چشمگیر در سیاست امنیتی ژاپن پس از جنگ دوم جهانی محسوب می شود. براساس این قانون ژاپن می تواند نظامیان خود را به ماموریت های برون مرزی اعزام کند.

گروه 550 نفری امضا کننده دادخواست را قربانیان حملات هسته ای جنگ دوم جهانی، مادران جوان و اندیشمندان و کارشناسان قانون اساسی تشکیل می دهند. در این دادخواست پنجاه تن، صدور حکم ممنوعیت اجرای این قانون را خواستار شده اند و پانصد تن دیگر از دولت خواستند بابت آسیب های مرتبط با این قانون غرامت پرداخت کند.

در سپتامبر2015 بیش از 600 وکیل دادگستری تشکلی برای طرح دعوی علیه این قانون تشکیل دادند. ماکوتو ایتو از وکلای دادگستری در این باره می گوید: «90 درصد دانشگاهیان و کارشناسان حوزه قانون اساسی می گویند این قانون ناقض قانون اساسی است و می بایست ملغی شود. اگر دادگاه قبول کند، آن گاه اوضاع فرق می کند.»

شهروندان اوزاکا، هیروشیما و ناکازاکی در ژوئن اقدامی مشابه انجام خواهند داد.