وزارت کشور مصر برای معترضان خط و نشان کشید

الیوم السابع نوشت، «مجدی عبدالغفار» طی نشستی با معاونان و فرماندهان امنیتی خود، اوضاع امنیتی و آمادگی برای مقابله با هر گونه تظاهرات را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، عبدالغفار در این نشست تاکید کرد که امنیت و ثبات کشور و سلامت شهروندان خط قرمز است و به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد از آن عبور کند. وی همچنین تاکید کرد که هرگز با کسانی که به دنبال برهم زدن امنیت هستند، مسامحه نخواهد شد.

عبدالغفار افزود که دستگاه های امنیتی در راستای مسئولیت های قانونی خود با قاطعیت تمام با هر گونه اقدامی که مخل امنیت باشد، برخورد خواهند کرد و با قدرت با هر گونه تلاشی برای تعرض به تاسیسات حیاتی و مهم و یا آسیب زدن به تاسیسات و مراکز پلیس مقابله نموده و هرگز در برابر حق شهروندان برای زندگی همراه با امنیت در وطن خود کوتاهی نخواهد شد.

در همین حال «ابوبکر عبدالکریم» معاون امور ارتباطات و اطلاع رسانی وزیر کشور مصر تظاهرات روز دوشنبه را به منزله قانون شکنی برشمرده و نسبت به اتخاذ اقدامات قانونی در این خصوص تاکید کرد. وی همچنین تصریح کرد که هیچ گروه یا فردی برای این تظاهرات درخواست مجوز نکرده است.

در همین حال «حمدین صباحی» سیاستمدار مصری و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر به مقامات این کشور نسبت به سرکوب تظاهرات روز دوشنبه هشدار داده و مسئولیت امنیت و سلامت تظاهرات کنندگان را متوجه آنها دانست.

لازم به ذکر است که دوشنبه ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) مصادف با سالروز آزادسازی سینا از اشغال رژیم صهیونیستی است و به همین مناسبت جنبش های معارض این کشور از جمله جنبش جوانان ۶ آوریل که در برگزاری تظاهرات های سال ۲۰۱۱ و انقلاب ۲۵ ژانویه نیز مشارکت داشتند، مردم را به برگزاری تظاهرات در اعتراض به سیاست های السیسی از جمله امضای توافقنامه جنجالی واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی دعوت کرده اند.