به گزارش پارس ، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و نماینده دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس درباره مصوبات اولین جلسه این ستاد در سال ۹۲ گفت: در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هفته جاری برگزار شد به یکی از پرونده های ارجاعی از سوی رئیس جمهور به این ستاد رسیدگی شد.

وی افزود: در این پرونده خرید یکی از واحدهای پتروشیمی شرکت ملی پتروشیمی ایران که از طریق فرابورس عرضه شده بود ولی واگذاری آن نهایی نشده بود با مصوبه این ستاد متوقف شد.

نماینده رئیس جمهور در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از آنجایی که واگذاری این پتروشیمی سبب ایجاد انحصار از سوی خریدار این شرکت می شد تصمیم گرفته شد تا این واگذاری متوقف شود.

میرتاج الدینی گفت: خریدار اصلی این شرکت پتروشیمی در یکی از استان های کشور نیز صاحب یکی از مجتمع های پتروشیمی است.

وی افزود: با شناسایی این مسئله از سوی دستگاه های امنیتی و ارائه گزارش آن به رئیس جمهور این مورد به این ستاد ارجاع شد که در نهایت درباره آن تصمیم گیری شد.

استان های کشور ایران پتروشیمی دولت رئیس جمهور قانون اساسی معاون رئیس جمهور مفاسد اقتصادی مبارزه ستاد