بررسی مشروعیت حقوق کارمندان بانک
هر چند مراجع عظام تقلید و اندیشمندان فقهی به مناسبت‌های مختلف، هشدارها و تذکرات جدی خود را نسبت به عملکرد غیرشرعی برخی از بانکها اعلام کرده‌اند، ولی سخنان صریح حضرت آیت‌الله جوادی آملی موج ویژه‌ای از واکنش‌ها را در اقشار مختلف جامعه پدید آورد.
اخیراً حضرت آیت‌الله جوادی آملی در بعضی دیدارها و سخنرانی‌هایشان مطالبی را در خصوص صوری بودن برخی معاملات بانکی و جرایم تأخیر و نظیر این‌ها بیان داشتند که موجب سوء برداشت برخی مبنی بر این‌که ایشان تمامی فعالیت‌های بانک‌های کشور و حقوق کارکنان آنها را باطل و حرام می‌دانند شد؛ در حالی‌که موضوع فرمایشات ایشان بیان صریح و هشدارگونه یکی از احکام معاملات است.
برای روشن شدن موضوع ابتدا خلاصه‌ای از مطالب ایشان ارائه، سپس مستندات فقهی، حکم و قلمرو آن بیان می‌گردد.
حضرت آیت‌الله جوادی آملی در دیدار رییس سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری و هیأت همراه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان این‌که نظام بانکی به شدت ربوی شده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی بانکها فقط در ظاهر اسلامی هستند و به شدت درگیر نظام ربوی شده‌اند.(1)
وی در دیدار رییس بانک مرکزی در خصوص اخذ دیر کرد توسط بانکها ابراز داشت: گرفتن ربا و جریمه دیرکرد در دین اسلام حرام است، ولی می‌بینیم که متأسفانه بانکها همین پول‌ها را از مردم میگیرند و بعد به عنوان حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم آن را به خانه می‌برند؛ در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد، حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.
همچنین در دیدار دیگری گفت: این بانکدارهای بیچاره، وقتی که بدانند این فاکتور بازی است و این روحش رباست، کار این‌ها می‌شود حرام؛ وقتی کار این‌ها حرام شد، حقوق این‌ها می‌شود حرام. چرا عمداً به جهنم می‌روند؟! حقوق در برابر یک کار حلال است، مگر کسی کار حرام کند، حقوق می‌تواند بگیرد؟ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» این از قواعد متقن فقهی ماست.(2)
وی اظهار کرد: ...در کارهای مهم یک بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم و یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات می‌فرماید که در خرید و فروش ربوی بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضر هستید «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ.»
همچنین در بیان دیگری خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می‌کنیم و می‌دانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست. اگر آنچه مصوبه مجلس است و آنچه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، ولی اگر به صورت فاکتوربازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می‌شود حرام... .(3)
شاید صریح‌ترین بیانی که حضرت آیت‌الله جوادی آملی در این مورد ابراز داشت، اظهارات ایشان در دیدار استاندار و شهردار قم بود. وی با بیان این‌که پول و مال به اندازه کشور وجود دارد، اما در بانک‌های ربوی است، اظهار داشت: این بانکها کمرشکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند... .
وی ادامه داد: بانک‌های ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می‌زند، باورشان نمی‌شود؛ کسب و کار از طریق این بانکها حرام است... . اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می‌گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به‌کار باشد، درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد نیز حرام است.
این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: شخصی که یک کارمند بیچاره‌ای است و در بانکی که ربویی است کار می‌کند و از طریق گرفتن سود، درآمد کسب می‌کند، حقوقی که آن کارمند از آن بانک می‌گیرد، حلال نیست، چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال است... خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است...!(4)
هر چند مراجع عظام تقلید و اندیشمندان فقهی نیز به مناسبت‌های مختلف، هشدارها و تذکرات جدی خود را نسبت به عملکرد غیرشرعی برخی از بانکها اعلام کرده‌اند، ولی سخنان صریح حضرت آیت‌الله جوادی آملی موج ویژه‌ای از واکنش‌ها را در اقشار مختلف جامعه پدید آورد؛ به‌ویژه سخنان ایشان درباره «حرام‌بودن حقوق کارمندانی از بانکها که معاملات حرام انجام می‌دهند» که اغلب چنین برداشت شد که ایشان هرگونه فعالیت در بانک‌های کشور را حرام دانسته و حقوق دریافتی از این شغل را مطلقاً باطل و حرام اعلام کردند.
در حالی‌که همچنان که از بیانات ایشان استخراج می‌شود، ایشان به آن بخش از فعالیت‌های بانکی که ربوی و حرام است، اشاره کرده و حقوق دریافتی در قبال آن را حرام اعلام می‌دارد که این از بدیهیات فقهی است. در این نوشته که موضوع آن تبیین مستندات فقهی این حکم و نیز قلمرو آن است با توضیح بیانات حضرت آیت‌الله جوادی آملی، وجوه مختلف اشتغال در بانک و حکم حقوق دریافتی کارکنان ارائه می‌گردد.
مستند فقهی حرمت حقوق کارکنان متخلف بانکی
در روایات متعددی، معصومین(ع) هرگونه تعامل در تحقق معامله ربوی را هم از نظر تکلیفی حرام دانسته و هم از نظر وضعی دریافت زیاده ربوی را باطل دانسته‌اند؛ اما آنچه محل بحث است حرمت وضعی اجرت و حقوق دریافتی عوامل تحقق معامله ربوی اعم از عامل مباشر یا عامل معاون است که در ادامه به ادله فقهی آن پرداخته می‌شود.
حرمت تکلیفی هرگونه مباشرت یا معاونت در تحقق معامله ربوی
امیرمؤمنان(ع) می‌فرمایند: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ؛ رسول خدا(ص) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد.»(5) همچنین امام علی(ع) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند: «آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فیهِ(فی الوزر) سواءٌ؛ رباخوار(گیرنده) و دهنده‌ربا و نویسنده و شاهدان(قرارداد ربا)، در گناه مساوی‌اند.»(6)
مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت و آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی حرمت تکلیفی دارد؛ یعنی هر کارمندی که به‌نحوی در تحقق معامله ربوی مؤثر باشد اعم از این‌که آمر باشد(مدیر) یا مباشر(کارمندی که مستقیما معامله ربوی را انجام می‌دهد) و چه معاونت داشته باشد(کارمندی که با علم به ربوی بودن معامله کارهای مقدماتی آن مانند تشکیل پرونده و... یا کارهای موخّراتی مانند گرفتن اقساط آن را انجام می‌دهد) مستوجب عذاب الهی بوده و در آن شریک و سهیم است.
بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و در عین حال از اقدام وی جلوگیری نمی‌نماید، هر چند در تحقق امر ربا مباشرت ندارد، ولی با توجه به نقش و جایگاه مدیریتی وی و مسئولیتی که نسبت به عملکرد کارکنانش دارد مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنان که کارمندان زیردست یا هم‌ردیف کارمند متخلف نیز در صورتی که در تحقق معامله ربوی به هر نحوی دخیل باشند در گناه ربا به عنوان معاونت شریک هستند؛ برای مثال تحویل‌‌دار شعبه اگر یقین داشته باشد که اقساطی که از مشتری دریافت می‌نماید مربوط به معامله‌ای است که کارمند همکارش آن را به‌صورت ربوی انجام داده است و پول دریافتی مربوط به زیاده ربوی است، در گناه ربوی همکارش شریک است.
حرمت وضعی عامل مباشر یا معاون در تحقق معامله ربوی
منظور از حکم وضعی حقوق کارمندان بانک این است که کارمندی که به هر نحوی(آمریت، مباشرت و یا معاونت) به معامله ربوی اقدام می‌نماید، آیا مستحق حق الزحمه(حقوق) می‌شود و حقوق دریافتی بابت این عمل حلال است یا خیر؟ در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده است که حضرت می‌فرمایند: «ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه؛ خداوند اگر شیئی را حرام کند ثمن آن را هم حرام می‌کند.»(7) مطابق این روایت و با توجه به این‌که مطابق روایات پیش‌گفته فعل کارمندی که اقدام به معامله ربوی می‌نماید یا به نحوی در تحقق یا در تداوم آن دخیل باشد، حرام است. بنابراین ثمن این خدمت که همان حقوق و اجرت کار است نیز حرام و باطل بوده و حق دریافت آن را ندارد.
نظر سایر مراجع درباره اشتغال در بانک
مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤوالی درباره اشتغال در بانکی که هم کار حلال در آن وجود دارد و هم این‌که احتمالا در اثر تخلف کارمند یا مدیری کار حرام هم پدید آید چنین حکم داده‌اند: «اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و بر مکلف جایز نیست در آن جا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.»(8)
همچنین در پاسخ به این سؤوال «آیا گرفتن حقوق در برابرکار در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟» پاسخ داده‌اند: «کار کردن در بخش‌هاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.»(9)
حضرت آیت‌الله سیستانی در این مورد می‌نویسد: «معاملات بانکی دو گونه هستند؛ نخست، معاملات بانکی حرام مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجرای آن، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از معاملات حرام به شمار می‌رود و اشتغال در بخش‌های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی‌گردد و همچنین حقوقی که در مقابل عمل مربوط به معاملات حرام مثل معاملات ربوی است، ملک فرد نمی‌شود. دوم، معاملات بانکی جایز. آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.»(10)
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نیز بر این نظرند که کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى میگیرند، جایز نیست؛ ولى در بخش‌هاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما می‌دهند، اگر در مقابل کارِ حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.»(11)
حضرت آیت‌الله وحید خراسانی نیز کارهاى بانکى را بر دو قسمت تقسیم کرده و می‌نویسد: «کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است، اشتغال به آنها جایز نیست و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى‌تواند اجرت بگیرد و کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است.»(12)
نتیجه‌گیری و بیان قلمرو نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی درباره حقوق کارکنان بانک
همچنان که از بیانات فوق الذکر حضرت آیت‌الله جوادی آملی مشخص می‌شود و نیز استفتائات سایر مراجع بر آن اذعان می‌دارند، آنچه مراجع تقلید و به ویژه حضرت آیت‌الله جوادی آملی در حرمت عملیات بانکی و به تبع آن حقوق دریافتی کارمندان بیان داشته‌اند، منظورشان این نیست که کلیت نظام بانکداری کشور و معاملات آن حرام بوده و هر کسی که در این نظام بانکی مشغول به‌کار باشد، افزون‌بر این‌که مشمول روایات فوق هستند، حقوقشان نیز حرام است. بلکه تأکید حکم تکلیفی و وضعی فوق‌الذکر است.
بنابراین حضرت آیت‌الله جوادی آملی کلیت بانک و بانکداری را حرام نمی‌دانند و همان‌طور که قبلا در سخنان ایشان دیده شد، در تأیید عملیات بانکی به شرط این‌که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد، می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند... اگر آن‌که مصوبه مجلس است و آن‌که مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است.»(13)
همچنین نگاه به استفتائات حضرت آیت‌الله جوادی آملی نشان می‌دهد که وی سود سپرده‌های بانکی و معاملاتی که بر اساس عقدهای شرعی صورت می‌گیرد را صحیح می‌دانند که به برخی از این استفتائات اشاره می‌شود. «سؤوال: سپرده‌های بلندمدت یا کوتاه مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.»(14) «سؤال: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می‌دهند، چیست؟ جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.»(15) «سؤال: افتتاح حساب پس انداز قرض‌الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه کشی چه حکمی دارد؟ جواب: جایز است.»(16)
آنچه حضرت آیت‌الله جوادی آملی هشدار داده و بر حرمت آن تأکید می‌نماید، عدم التزام برخی از بانکها و کارمندان آن به اجرای قانون است. همچنان که تأکید می‌کند: «آنچه شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می‌کنیم و می‌دانیم که این فاکتوربازی است و روحش رباست... و اگر به صورت فاکتوربازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می‌شود حرام... .»
و به تبع آن حقوق کارمندانی که معاملات خود را بر اساس این قانون انجام می‌دهند شرعا حلال دانسته و اظهار می‌کند: «اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می‌گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به‌کار باشد، درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد نیز حرام است.»
همچنین رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء ـ که زیر نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی فعالیت می‌کند ـ توضیحات ذیل را درباره بیانات اخیر این مفسر قرآن کریم داده و اظهار می‌کند: از نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی، اشتغال در بانک چند صورت دارد که حکم هر کدام به شرح ذیل است: نخست، بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفاً بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است. دوم، بانک‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی(عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و...) و واقع ربوی است(صورت سازی، فاکتورسازی و...) چنین اقدامات و فعالیت‌هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف «ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.» سوم، بانک‌هایی که برخی از اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها صحیح و حلال است، حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.(17)
975/702/ر
مؤلف: جواد عبادی، کارشناس فقه اقتصاد و عضو هیأت علمی مؤسسه فقه اقتصادی طیبات
........................
منابع:
1.خبرگزاری مهر به آدرس اینترنتی http://www.mehrnews.com/ کد خبر: 3571691
2. سایت آرمان پرس بهادرس اینترنتیhttp://armanpress.ir
3. سایت آرمان پرس بهادرس اینترنتیhttp://armanpress.ir
4.خبرگزاری فارس – روز 95/01/11]
5. من‌لایحضره‌الفقیه، ج3، ص274.
6.من‌لایحضره‌الفقیه، ج3، ص274
7.عوالی اللئالی، ج 2، ص 110
8. سایت اینترنتی معظم له به آدرس: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=169#1948
9.آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1949.
10.آیت‌الله سیستانی، توضیح‌المسائل، ملحقات، مسأله29.
11.استفتائات جدید، ج 3، سؤال 1332.
12.آیت‌الله وحید خراسانی، توضیح‌المسائل، مسائل مربوط به بانکها، کارهاى بانکى.
13.همچنانکه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در پاسخ به استفتایی در این مورد چنین نظر می دهند که «به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است». آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1922.
14.آیت الله جوادی آملی، استفائات، ص117-118.
15.آیت الله جوادی آملی، استفائات، ص117.
16.آیت الله جوادی آملی، استفائات، ص117.
17.به نقل از سایت اینترنتی ایسنا
ارسال نظر