پیش‌شرط‌‌های اجرای ارز تک‌نرخی

محمود دودانگه با اشاره به اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد، گفت: با توجه به اینکه در سال‌جاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در فاکتورهای اقتصادی همچون نرخ ارز به صورت نسبی رسیده است، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش‌هایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینه‌های ارز تک نرخی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، بانک مرکزی هم می‌تواند با آرامش بیشتری، نسبت به اجرای این سیاست حرکت کرده و با توفیق بیشتری نسبت به سالهای گذشته مواجه باشد، البته باید به این نکته هم توجه کرد که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می افتد، ضمن اینکه مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد شرایط به گونه‌ای است که می‌توان انتظار داشت نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک شوند و اوضاع بازار به گونه‌ای رقم خورد که ما شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم.

وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت پذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید به گونه‌ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشهد و عملا رقابت پذیری از بنگاه های تولیدی کشور ما سلب نشود.

به اعتقاد دودانگه، نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به گونه‌ای تعیین شود که صادرات توجیه‌پذیر باشد و رشد کند، ضمن اینکه رقابت پذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود، بنابراین اگر همه متغیرها را در کنار هم بگذاریم، به نرخی معقول و منطقی دست خواهیم یافت اما همچنان بانک مرکزی به دلیل در دست داشتن منابع عظیم ارزی، صحنه‌گردان بازار ارز حتی پس از ارز تک‌نرخی هم باقی می‌ماند.

طی ماه فروردین امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند گام، فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی را حذف کرده است. ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته اعلام کرد این اقدام در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است، ضمن اینکه دولت در حال بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و اختصاص نوع ارز به واردات آنها است؛ بر اساس همین تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی کالاها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعلام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افزایش ضریب خودکفایی در تولید برخی کالاها، افزود: سال گذشته سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید و میزان انباشتگی برخی کالاها دریافت کرده‌ایم و حتی در مورد تعداد زیادی از اقلام، امکان صادرات نیز فراهم شد؛ به همین دلیل دولت به منظور حمایت از تولید داخل تصمیم گرفت تا ارز مبادله‌ای آن کالاها را به ارز متقاضی تبدیل کند. به تازگی بخشنامه‌ای در مورد واردات ردیف‌های تعرفه‌ای که شامل کاتالیزورهای تقویت شده با نیکل یا فلز گران‌بها، کاتالیست‌ خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن است، تهیه شده که بر مبنای آن واردکنندگان این کالاها از این پس قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند.

به گفته افخمی‌راد، واردات ردیف‌های تعرفه‌ای ۳۸۱۵۱۱۰۰، ۳۸۱۵۱۲۰۰، ۳۸۱۵۱۹۰۰، ۳۸۱۵۹۰۱۰ و ۳۸۱۵۹۰۹۰   به ارز متقاضی تبدیل شده‌اند. بر این اساس، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان برای واردات این کالاها از تاریخ ۱۸ فروردین ماه ممنوع شده و از آن تاریخ به بعد ثبت سفارش فقط با ارز متقاضی امکان‌پذیر است. براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع ۷۳۵۰ ردیف تعرفه، تا کنون بیش از ۲۳۰۰ تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه ۱۰ قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت ۲ برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. پیش از این نیز اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهایی که غالبا کالاهای فولادی، پلیمرهای استیرن و برخی منسوجات بودند ممنوع اعلام شده بود.

در ۸ فروردین ماه سال جاری اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کالاهایی با ردیف تعرفه ۳۹۰۳۱۱۹۰، ۳۹۰۳۱۹۱۰، ۳۹۰۳۱۹۲۰، ۳۹۰۳۱۹۹۰، ۳۹۰۳۹۰۰۰، ۹۶۱۹۰۰۱۰ و ۹۶۱۹۰۰۹۰ ممنوع اعلام شد و در اسفندماه سال ۹۴ نیز واردات تعدادی از کالاهای فولادی شامل ردیف تعرفه‌های ۷۲۲۷۱۰۰۰، ۷۲۲۹۹۰۱۰، ۷۲۲۹۹۰۲۰ و ۷۲۲۹۹۰۳۰ فقط با استفاده از ارز متقاضی امکان‌پذیر گشت. روند تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی به طور مستمر در دست بررسی‌ کارشناسانه است و اقلامی که به تصویب برسد به تدریج طی بخشنامه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.