آنچه جلوی نوسازی بافت‌های فرسوده را گرفته‌ است

محمدسعید ایزدی اظهار کرد: رییس جمهور بر نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید دارند. هم‌چنین در طرح جامع مسکن سهم 40 درصدی به بهسازی و نوسازی شهری داده شده و روی این امر صحه می‌گذارد که بهسازی و نوسازی می‌تواند تامین کننده بخش قابل توجهی از مسکن مورد نیاز باشد. ما نیز در این راستا که سیاست کاملا درستی است برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی با اشاره به صحبت رییس‌جمهور مبنی بر این‌که فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده با محوریت بخش خصوصی انجام شود، گفت: همان‌طور که دکتر روحانی گفتند دولت به هیچ عنوان نباید مجری باشد بلکه سعی کند انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در این فرآیند دخیل کند.

ایزدی تصریح کرد: رییس‌جمهور بیان کردند می‌توان منطقه‌ای که 100 پلاک وجود دارد را خریداری و آن را تبدیل به فضای خدمات عمومی کنیم و به جای آن دو سه تا برج بسازیم. البته این نکته ظریفی است که نیاز به تامل دارد؛ چرا که برای اجرایی کردن سیاست بهسازی و نوسازی راه حل‌های متعددی وجود دارد از جمله پیشنهادی که رییس جمهور دادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: ما هم‌اکنون برای بهسازی مدل‌های متفاوتی را پیش می‌بریم. به طور مثال در همت آباد اصفهان مدل تنظیم مجدد زمین را داریم، در تبریز مدل اسکان پایا را اجرا می‌کنیم، در بندرعباس و چابهار با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن به سنددار کردن اراضی بدون سند و نوسازی و تولید مسکن می‌پردازیم، در تهران مدل شمس ایرانیان را دنبال می‌کنیم. هم‌چنین در مدل مشارکتی با شهرداری تهران و بانک شهر که مدل جذابی برای سازنده‌ها است 10 درصد یارانه سود بانکی را ما می‌دهیم و 10 درصد را بانک شهر می‌پردازد که بدین ترتیب تسهیلات این بخش نوعی وام قرض‌الحسنه می‌شود.

ایزدی تاکید کرد: همان‌گونه که شرح داده شد ما با مدل‌های مختلفی سیاست بهسازی و نوسازی را اجرا می‌کنیم ولی هرکدام از این مدل‌ها مکان خاص خود را دارد. ما نمی‌توانیم در بافت تاریخی مدل پیشنهادی دکتر روحانی را پیاده کنیم ولی در بافت میانی می‌توانیم؛ چرا که در این نقاط با ارزش‌ها و میراث ماندگار مواجه نیستیم که مانع از تخریب بافت شود. لذا تحقق این سیاست در وهله‌ی اول نیازمند مدل‌های متناسب با منطقه، بافت و شرایط خاص هر کدام از شهرهای هدف برنامه است.

وی با بیان این‌که اجرای مدل‌ها و سیاست‌ها الزاماتی دارد که در صورت عدم تحقق، سیاست‌ها در حد حرف باقی می‌ماند، گفت: ما در طول دو سال گذشته دولت تلاش کردیم این الزامات را به شکل قانونی فراهم کنیم. یعنی هیات وزیران مصوبه‌ای به ما داد که سالانه 300 هزار تسهیلات نوسازی را اعطا کنیم. این تسهیلات باید وام‌های ارزان وام‌های ارزان قیمتی باشد که مابه‌التفاوت سود تسهیلات را دولت پرداخت کند تا سرمایه‌گذار حمایت و تشویق شود. ما شرایط تحقق را فراهم کردیم ولی بودجه این اجازه را نداد و تخصیص‌ها هم به این سمت سوق پیدا نکرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین گفت: مساله‌ی دیگر، تخفیف‌هایی است که دولت تقبل کرده به شهرداری پرداخت کند. طبق ماده 16 قانون ساماندهی، دولت تعهد کرده اگر شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی به متقاضیان بافت تخفیف دهد دولت آن را بپردازد. در حال حاضر شهرداری بیش از هزار میلیارد تومان به ساکنین بافت تخفیف داده که به عنوان تعهد دولت باقی مانده و شهرداری دیگر انگیزه و توان پرداخت ندارد.

وی با اشاره به تقاضا از مجلس مبنی بر پیش‌بینی دو تقاضای ذکر شده در بودجه 95 تاکید کرد: از مجلس درخواست کردیم بودجه ای را به ما اختصاص دهند تا بتوانیم وام‌ها را با سود پایین به مردم بدهیم. اینها ابزارهای تشویقی است که باعث می‌شود بخش خصوصی برای نوسازی جلب شود و تمایل پیدا کند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری خاطرنشان کرد: خوشحالیم که همه ارکان دولت و مجلس روی این موضوع اتفاق نظر دارند که نوسازی می‌تواند راه حل مقرون به صرفه‌ای برای تولید مسکن باشد. امیدوارم در سال 95 شرایط این الزامات فراهم شود تا شاهد تحقق اهدف و برنامه‌هایی باشیم که مورد تایید رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی است.

به گفته‌ی ایزدی، وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای بخش مسکن برنامه دارد و آن برنامه «طرح جامع مسکن» است ولی این مساله به این علت در جامعه کمرنگ دیده می‌شود که دولت تلاش کرده نقش خود را از تولیدکننده به سیاست‌گزار تغییر دهد. دولت برای بخش مسکن برنامه دارد ولی قصد ندارد به عنوان تولیدکننده در کوه و دشت خانه بسازد.

وی یادآور شد: همه وجوه مختلف تامین مسکن در 4-5 بخش مختلف دیده شده است. بخصوص برای بخش بهسازی و نوسازی که خوشبختانه آقای دکتر روحانی روز شنبه به این مساله صحه گذاشتند و ضمن تاکید بر نقش مسکن در اقتصاد کشور، بر کیفیت مسکن تاکید داشتند که صحبت بسیار درستی است و ما نیز تا کنون همین مسیر را طی کرده‌ایم. اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند بسترهای لازم است.