سال95 رونق به بازار مسکن برمی گردد

«حسام عقبائی» پیش بینی کرد که در 6 ماه نخست سال آینده شاهد رشد معاملاتی در بازار مسکن باشیم که با اجرایی شدن طرح های دولت و ورود سرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن، در 6 ماهه دوم نیز با رونق ایجاد شده، از رکود خارج شویم.

مسئول کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران، رکود بازار مسکن را چند ساله دانست و افزود: رکود تا سال آینده به پایان می رسد و سال 95 به راحتی خروج از رکود را لمس خواهیم کرد اما این خروج به معنی ورود به جهش قیمتی مسکن نیست بلکه به معنای افزایش ساخت و ساز و افزایش خرید و فروش است.

وی افزود: بعید است تقاضا بیش از عرضه بالا برود و جهش قیمتی ایجاد شود، به همین دلیل نمی توان گفت که قیمت مسکن بالا خواهد رفت.

این فعال حوزه مسکن، افزایش تسهیلات در بخش مسکن را عامل افزایش خرید و فروش و تحرک بازار دانست و افزود: بهترین راه، پرداخت تسهیلات به تولیدکننده مسکن است نه به فرد زیرا تولیدکننده مسکن می تواند ساخت وساز را به سمت صنعتی شدن پیش ببرد و از بومی سازی خارج کند.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک، درباره مبلغ وام های بانک مسکن برای خانه دار شدن مردم نیز گفت: این مبالغ تنها 20 درصد قیمت خرید یک آپارتمان در شهرهای بزرگ را پوشش می دهد و نمی تواند تاثیر زیادی بر خانه دار کردن مردم داشته باشد اما با اجرای برجام امید است که به سمت رونق و افزایش معاملات پیش برویم و پیش زمینه خروج از رکود فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات بانکی باید با رویکرد عدالت اجتماعی انجام شود، افزود: سود خرید مسکن در کشورهای همسایه و پیشرفته بین سه تا چهار درصد است اما در کشورمان به 13 تا 17 درصد می رسد.

وی این رقم سود را بسیار بالا دانست و گفت: مسکن اصلی ترین کالای سبد خانوار است اما اختصاص این سود به کالاهای لوکس و اتومبیل حتی تا 25 درصد مانعی ندارد.

معاون حقوقی اتاق اصناف، با بیان اینکه باید یک برنامه ریزی اساسی در این بخش انجام شود، افزود: «کاهش سود بانکی و طولانی شدن مدت بازپرداخت» دو راهکار مطلوب برای استفاده اقشار کم درآمد از تسهیلات مسکن است.

وی تاکید کرد که با این رویکرد، ممکن است اقساط بانکی در حدی شود که یک کارمند مستاجر با حقوق 15 میلیون ریالی نیز بتواند اقساط تسهیلات هزینه زندگی خود را نیز تامین کند.

وی، نقش زمین را در قیمت تمام شده ساخت و ساز را قابل توجه دانست و افزود: روند تغییر سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در تهران در سال های اخیر همواره صعودی بوده است، زیرا زمین بین 80 تا 90 درصد قیمت مسکن را شامل می شود، در نتیجه نهادهایی مانند شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و بانکها باید مدیریت زمین را به دست گیرند تا با کاهش قیمت زمین، قیمت مسکن نیز تا 50 درصد کاهش یابد.

عقبایی افزود: زمین باید با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود اما نه در قالب طرح مسکن که دولت سازنده باشد بلکه با هدف ایجاد یک فضای رقابتی، باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق به کاهش قیمت تمام شده مسکن بیانجامد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در ایران مشکل زمین نداریم، مشکل این بخش را در بخش مدیریتی دانست.