لیزینگ مسکن بازار را دچار مشکل می کند

به گزارش پارس به نقل از ایلنا، حسام عقبایی در نشست خبری صبح امروز با تاکید براینکه دیوان عدالت اداری رای به لغو کد رهگیری برای معاملات مسکن نداده است گفت: اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن براساس مصوبه هیات وزیران سال 87 قطعی و لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون از سوی هیات وزیران قرار بر این بود که تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی برای انجام این اقدام همکاری کنند و اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند و قرار بود این سامانه بانک اطلاعاتی املاک و مستقلات کشور شود و نیاز جامعه را در حوزه تضمین انجام معاملات برآورده کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد هم مکلف هستند در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که انجام می‌شود حتماً کد رهگیری را مطالبه کنند و قانون اخذ کد رهگیری در جهت این است که راه‌های دور زدن قوانین معاملات مسکن بسته شود و روزنه‌ای برای سوءاستفاده از انجام معاملات و فروش یک ملک به چند نفر باز نماند.

عقبایی با بیان اینکه از همان ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به انتقال اطلاعات و اتصال به این سامانه موضع گرفت گفت: طبق قانون اتصال سازمان ثبت اسناد به این سامانه برای صدور کد رهگیری و اینکه مشاوران املاک بتوانند وضعیت ثبتی ملک را رصد کنند ضروری بود اما تا به امروز هنوز هم این نهاد به این سامانه متصل نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد منافع مدیریتی خود را به منافع ملی ترجیح داده‌اند گفت: پس از اینکه سازمان ثبت اسناد حاضر به همکاری با مشاوران املاک برای انتقال اطلاعات ثبتی نشد، گزینه دیگری را برای شاخص معاملات در نظر گرفتیم و با سازمان پست وارد تعامل شدیم. در نهایت قرار بر این شد کد رهگیری بر اساس کد پستی املاک صادر شود.

کد رهگیری حفره امنیتی ندارد

عقبایی با بیان اینکه کد رهگیری برخلاف ادعای برخی از افراد به هیچ وجه حفره امنیتی ندارد گفت: گفته می‌شود اگر یک عدد از کد پستی تغییر کند، کد رهگیری دیگر متعلق به آن ملک نیست و این دقیقاً نشان‌دهنده ضریب بالای امنیتی کد رهگیری است و نه وجود حفره امنیتی.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک به هیچ وجه نباید به کد پستی مندرج در قبوض آب، برق، گاز، تلفن و کارت ملی استناد کنند چرا که ممکن است این کدهای پستی ایراداتی داشته باشند. موثق‌ترین کد پستی املاک، کدی است که از سازمان پست استعلام شده باشد.

الزام کد رهگیری برای معاملات لغو نشده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاکید بر اینکه به هیچ وجه الزام صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن از میان برداشته نشده گفت: زمان انتشار اخبار مبنی بر اینکه قانون صدور کد رهگیری برای معاملات املاک منتشر شد، از آن بی‌اطلاع بودیم و در نهایت با پیگیری‌های مستمر توانستیم مطبوعات را متوجه این موضوع کنیم که دیوان عدالت اداری رای به عدم الزام دریافت کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی داده است و نه معاملات مسکن.

عقبایی ادامه داد: جالب این است که همان روزی که رئیس کانون سردفتران خبر لغو کد رهگیری برای معاملات مسکن را داده بود در تماس تلفنی با من درخواست اخذ کد رهگیری برای معامله ملکی برای کانون دفاتر خدمات الکترونیک زده است. اگر وی از صحت این خبر مطمئن بود به چه دلیل از من مطالبه کد رهگیری برای انجام یک معامله را داشت.

عقبایی با بیان اینکه انتشار خبر عدم الزام دریافت کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی بر اذهان عمومی اینگونه شکل گرفت که معاملات مسکن نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند گفت: حتی اگر دیوان عدالت اداری هم عدم الزام کد رهگیری برای معاملات مسکن را تصویب کند از آنجایی که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه های دولتی نیستند با رای هیات عالی نظارت اعضا می توانند دریافت کد رهگیری را برای صنف خود لازم‌الاجرا کنند.

اخذ کد رهگیری رایگان است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن هیچ هزینه‌ای را برای مردم ندارد گفت: در این قانون موضوع منافع مردم مطرح است و مشاوران املاک به جز حق‌الزحمه و 9درص ارزش افزوده هیچ مبلغی را بابت صدور کدرهگیری معاملات دریافت نمی کنند.

عقبایی تاکید کرد: اگر مشاوره املاکی نسبت به دریافت هزینه بابت صدور کد رهگیری اقدام کند به طور قطع مرتکب تخلف شده است و با آن برخورد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: هر مشاور املاکی در هر کجای دنیا بابت هر قرارداد خرید و فروش چهار هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره هم یک هزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران واریز می‌کند وبه طور قطع هیچ هزینه‌ای بابت صدور کد رهگیری پرداخت نمی‌شود.

50 درصد املاک کشور سند ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی چیزی حدود 40 تا 50 درصد املاک و اراضی کشورمان سند مالکیت ندارند گفت: بنابراین امکان معامله این املاک بدون سند در دفاتر اسناد رسمی  وجود ندارد و این معاملات باید در مشاوران املاک و بنگاه‌ها معامله شوند.

وی گفت: به طور قطع هم امکان معامله بدون کد رهگیری وجود ندارد.

عقبایی با بیان اینکه برخی از موجران و صاحبان ملک از ارائه اطلاعات برای دریافت کد رهگیری هراس دارند ادامه داد: برخی‌ها تصور می‌کنند اگر اطلاعات میزان اجاره و ارزش ملک خود را به سامانه بانک اطلاعات مستغلات و املاک ارائه دهند باید به سازمان امور مالیاتی هزینه بیشتری بابت مالیات بپردازند اما این اطلاعات قرار نیست به سازمان امور مالیاتی منتقل شود.

وی با اشاره به تعداد معاملاتی که برای آن کد رهگیری صادر شده است گفت: از سال 87 تاکنون 10 میلیون و 419 هزار و 676 کد رهگیری برای معاملات مسکن صادر شده که از این تعداد 6 میلیون و 674 هزارو 24 کد بابت مبایه‌نامه بوده و 3 میلیون و 25 هزار و 42 کد رهگیری هم بابت قراردادهای اجاره‌نامه صادر شده است و سایر کدهای رهگیری هم متعلق به ما بقی قراردادها است.

فروش ویژه مسکن در نمایشگاه املاک و مستغلات

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه سومین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات فردا با حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی برگزار می‌شود گفت:‌در این نمایشگاه امکان فروش ویژه مسکن برای انبوه‌سازان به روش اقساطی و تهاتری فراهم شده است.

وی تاکید کرد: در این نمایشگاه از شرکت‌کنندگان خارجی این تعهد گرفته شده که با رویکرد سرمایه‌گذاری در ایران حضور داشته باشند و امکان فروش ملک در خارج از کشور در این نمایشگاه وجود ندارد.

مخالف لیزینگ مسکن هستم

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه لیزینگ مسکن بازار را دچار مشکل می‌کند گفت: باید بروکراسی برای دریافت تسهیلات بانکی برای مردم راحت‌تر شود.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا به اندازه یک‌پنجم تسهیلات هزینه نمی‌پردازند این در حالی است که در حال حاضر در ایران بابت وام 60 میلیونی اوراق سپرده ممتاز باید تا یک‌پنجم این تسهیلات را متقاضی اوراق بخرد.

عقبایی درباره لیزینگ مسکن گفت: لیزینگی‌ها برای خود یک کارگزاری راه‌اندازی کرده‌اند و مجموعه ای را به وجود آوردند که واسطه‌گر بین بانک و مردم باشند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا چنین واسطه هایی بین بانک و مردم نیست.

وی با تاکید بر اینکه موافق طرح لیزینگ نیستم گفت: رویکرد لیزینگ مسکن در جهت منافع عمومی نیست و در حالی بانک مسکن بابت طرح فروش اقساطی کارمزد 5درصدی دریافت می کند که در تمام دنیا کل تسهیلات مسکن تنها 3 درصد است.

رشد صعودی معاملات مسکن در 5 ماه گذشته

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در 5 ماه گذشته معاملات مسکن در کشور رشدی آرام داشته گفت: در مهرماه سال جاری 77 هزار و 453 فقره قرارداد فروش، در آبان‌ماه 81 هزار و 210 قرارداد، در آذرماه 85 هزار و 118 قرارداد، در دی ماه 107 هزار و 737 قرارداد و در بهمن ماه 106 هزار و 496 فقره قرارداد فروش معامله شده است.

وی ادامه داد: هرچند که این سیر صعودی نمی‌تواند یخ رکود مسکن را بشکند اما انتظار می‌رود نیمه اول سال آینده شاهد خیز خروج از رکود باشیم.

عقبایی گفت: همین روند تا پایان سال ادامه دارد اما در نیمه اول سال آینده شاهد افزایش معاملات خواهیم بود اما این افزایش معاملات با رشد قیمت همراه نخواهد بود.