به گزارش پارس ، ارسلان فتحی پوردر گفتگو با قدس انلاین با بیان این مطلب اظهار داشت: هرگونه افزایش حقوق باید براساس قانون اعمال شود ونباید خارج از چارچوب قانونی اقدام کرد چرا که در اینصورت باعث وارد اوردن بار وهزینه های مالی و سیاسی به کشور می شویم اگرمصوبه قانونی صلاح بداند حقوق کارمندان ۳۰ درصد هم افزایش پیدا می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان از سوی رئیس جمهور گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ افزایش ۲۰ درصدی را یش بینی کرده وهرگونه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی منوط به تصویب در مجلس است بر همین اساس هرگونه افزایش حقوق مغایر با قانون می باشد.
وی افزود: طبق مصوبه مجلس، مبنای کار دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ صرفا اجرای چارچوب های قانون بودجه ۹۱ است و نباید از آن تخطی کند. بر این اساس حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ افزایش پیدا نمی کند ولی دولت باید معوقات را بعد از سه ماه طبق مصوبه مجلس پرداخت نماید.
ارسلان فتحی پور خاطرنشان کرد: البته دستگاه ها می توانند احکام کارگزینی کارمندان را صادر کنند اما افزایش حقوق ها بعد از سه ماه ابتدای سال ۹۲ اجرایی خواهد شد، میزانی که بر اساس مصوبه مجلس در مورد کل لایحه بودجه ۹۲ مشخص می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص شائبه انتخاباتی بودن این جریان گفت: خوشبختانه بلوغ سیاسی مردم ما بسیار بالاست واینگونه حرکات تاثیری در انتخاب مردم نمی گذارد.
وی تصریح کرد: در انتخابات کسی پیروز است که برنامه مشخص ومدون داشته باشد تا بتواند مشکلات مردم را رفع وفرمایشات مقام معظم رهبری را تحقق بخشد.
وی در ادامه به قدس انلاین گفت: ما باید در سال ۹۲ اقتصاد بدون ربا را عملیاتی و اجرایی کنیم
ارسلان فتحی پور افزود: اعلام افزایش حقوق باعث ایجاد تورم وافزایش نقدینگی در جامعه می شود س بهتر از دولتمردان چنین خطاهایی را که باعث بوجود امدن هزینه برای جامعه می شود انجام ندهند.

اقتصاد بودجه جامعه حقوق رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قانون کمیسیون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مقام معظم رهبری نقدینگی