قراردادهای جدید نفتی قانون اساسی ایران را دور زده‌اند

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به ایرادهای مطرح شده به قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: تنها چند هفته پس از لغو تحریم ها علیه ایران، اختلافات درباره نقش جدید شرکت های خارجی در توسعه میادین نفتی این کشور درگرفته است.

این اختلافات می تواند تلاش ها برای وارد کردن سرمایه گذاری خارجی به صنعت نفت فرسوده ایران را پیچیده سازد. صنعتی که همچنان یک منبع مهم درآمدی برای کشور محسوب می شود.

روز شنبه، دانشجویان برای نشان دادن اعتراض خود به قراردادهای جدید نفتی که اجازه می دهد شرکت های خارجی به احیای چاه های نفتی و زیرساخت های نفتی فرسوده ایران کمک کنند، مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند. دانشجویان شعار می دادند، قراردادهای جدید منجر به «چپاول ثروت ملی» می شود.

در همین حال، تردیدهای جدیدی درباره کنفرانسی که توسط وزارت نفت برنامه ریزی شده و قرار بوده در ماه جاری در لندن برگزار شود، مطرح شده است. در این کنفرانس قرار بود قراردادهای جدید نفتی ایران معرفی شوند. یک مقام وزارت نفت ایران روز شنبه گفت، این کنفرانس لغو شده است.

علی کاردور، معاون رئیس شرکت ملی نفت ایران گفته، نیازی به برگزاری چنین کنفرانسی نبوده، زیرا مناقصه های نفتی با حضور شرکت های نفتی خارجی در ماه می برگزار خواهد شد. اما وی همچنین گفت که دلیل لغو این کنفرانس عدم صدور ویزا از سوی دولت انگلیس برای شرکت کنندگان بوده است.

دقیقا مشخص نیست که چرا این کنفرانس لغو شده است. برگزاری این کنفرانس 4 بار اعلام شده و سپس به تعویق افتاده است.

این گزارش افزود: اعتراضات مقابل وزارت نفت، ظاهرا تا حدی ناشی از عصبانیت از سفر هفته گذشته روحانی به ایتالیا و فرانسه بوده که در جریان آن یادداشت تفاهمی با شرکت فرانسوی توتال برای صادرات روزانه 200 هزار بشکه نفت به امضا رسید.

بر اساس برآورد کارشناسان صنعتی، صنعت نفت ایران به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. لغو تحریم ها در 16 ژانویه، به شرکت های بزرگ نفتی نظیر شل، توتال، رپسول اسپانیا و انی ایتالیا که قبل از تحریم ها مدت ها در ایران فعال بودند، اجازه می دهد تا مجددا به این کشور برگردند.

قراردادهای پیشنهادی به شرکت های نفتی خارجی قرار است جایگزین قراردادهای قبلی ای شود که مقامات صنعت نفت آنها را کهنه و مهجور می دانند. اما بر  اساس این پیشنهاد، شرکت های نفتی خارجی حق رزرو بخشی از ذخایر عظیم نفتی ایران را به مدت 20 تا 25 سال پیدا خواهند کرد.

به گفته زندی، روزنامه نگار ایرانی متخصص صنعت نفت و گاز، این قراردادها مشکل قانون اساسی دارند، زیرا بر اساس قانون اساسی ایران، خصوصی سازی یا انتقال مالکیت بخش های اکتشاف و تولید نفت به شرکت های خارجی ممنوع است. برخی، قراردادهای پیشنهادی جدید را به معنای دور زدن ممنوعیت قید شده در قانون اساسی می دانند.

مخالفان قراردادهای جدید می گویند، این قراردادها به شرکت های بزرگ نفتی اجازه خواهد داد تا حداقل بخشی از نفت ایران را که از نظر آنها ثروت ملی محسوب می شود، کنترل کنند. آنها وزارت نفت و دولت روحانی را متهم می کنند که دارند قراردادها را آنقدر برای طرف های خارجی شیرین می کنند که شرکت های نفتی در ایران هر اختیاری به جز مالکیت چاه های نفتی داشته باشند.

حمیدرضا ترقی، تحلیلگر سیاسی این قراردادها را «ابزاری برای بازگشت به دوران پیش از مصدق، یعنی زمانی که کنسرسیوم ها در هر چیزی دست بالا را داشتند» تعبیر می کند.

زندی افزود: «لغو کنفرانس لندن این فرصت را فراهم می کند که اجماع داخلی بیشتری بر روی قراردادهای جدید نفتی شکل بگیرد.»

در ماه نوامبر هیئت دولت این قراردادها را تصویب کرده، اما قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز محتوای آن را بررسی کند.