سوغات روحانی از فرنگ!

*************

سی ماه پس از آنکه دولت یازدهم زمام امور را با شعار عقلانیت و تدبیر در دست گرفت، به گواهی اسناد و آمار رکودی بی‌سابقه بر کشور حاکم شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که  مقامات و مسئولان دولتی، در ماجرای دیگری درگیر بودند و فرصتی برای رسیدگی به حال و روز اقتصادی مردم نداشتند! اکنون و با پایان مذاکرات هسته‌ای و در هنگامی که نوبت به اجرای تعهدات دولت رسیده، به نظر می‌رسد که دولتمردان، نگران زمان طولانی و مهم از دست رفته‌اند و می‌کوشند با انتخاب میانبرهایی خوش ظاهر و زود تاثیر، زمان از دست رفته را جبران کنند و بار دیگر اقبال عمومی را بدست بیاورند. اوج اتخاذ سیاست میانبر را باید در سفر اخیر رئیس جمهور محترم و هیئت یکصد نفره همراه وی دید. سفری که به اعتقاد بسیاری، می‌توانست منشا برخی تحولات اقتصادی شود، اما همانطور که تجربه سی ماه گذشته نشان داده، تیم اقتصادی دولت، شناختی واقعی و حقیقی از مشکلات سطح جامعه ندارند و حداکثر به برخی آمال و آرزوها پرداخته‌اند، این سفر نیز به همان سمت و سو منحرف شد و این نگرانی وجود دارد که باعث  تشدید مشکلات در آینده شود! چگونه!؟

1- چند روز قبل، محمود سریع‌القلم - که روزگاری در زمره مشاوران ارشد رئیس جمهور کنونی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود و اکنون هم گفته می‌شود  چهره پشت پرده بسیاری از تصمیمات  اقتصادی و سیاسی دولت  است-  در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، به خبرنگار سی‌ان‌ان گفته بود: « ایران باید پولی را که به دست می‌آورد صرف حل مشکلات اقتصادی در داخل کند و بنابراین چیزی برای هزینه در منطقه نخواهد داشت.... با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و این حقیقت که هم اکنون 41 درصد از تحصیل‌کردگان در کشور بیکارند و باز این حقیقت که ایران باید پس از بیش از ده سال تحریم، تحریم‌های شدید، ساختار اقتصادش را از نو بنا کند، بیشتر توجه این کشور بر مسائل داخلی قرار خواهد داشت، به ویژه اقتصاد ملی. لذا ایران دیگر منابعی در اختیار نخواهد داشت که به منطقه و یا «بلندپروازی‌هایش در منطقه» اختصاص دهد»! می بینید که تنها برگ برنده منطقه‌ای و بین‌المللی ما در مقابل دشمنان قسم‌خورده ملت «بلندپروازی» خوانده  می‌شود و با به رخ کشیدن  مشکلات اقتصادی، اینگونه به جامعه القا می‌شود که اگر مشکلی هست، به این دلیل است که ما بلندپروازی کردیم و اگر پول آن بلندپروازی‌ها در داخل هزینه شود، آن 41 درصد بیکار به سر کار می‌روند و اقتصاد ملی رونق می‌گیرد! این نگاه نادرست و بیمار، در همین سخنان خلاصه نماند و خیلی زود‌تر ازآنچه به ذهن می‌رسید،گام در راه عملیاتی شدن نهاد اما نه برای اشتغال آن 41 درصد و نه برای حل مشکلات اقتصاد ملی! بلکه برای اطمینان بخشیدن به غرب تا هم به حیات اقتصادیشان کمک کند و هم اطمینان بدهد که ما همه پولمان را پیش خودتان آورده‌ایم و پولی نداریم که بلندپروازی کنیم!

2- سفر رئیس جمهور محترم به اروپا، گام اجرایی سخنان جناب مشاور یاد شده بود که پس از گام اول، یعنی توقف چرخ انرژی هسته‌ای، می‌رود تا سرمایه ملت ایران را به رگ پیکر بی‌رمق اقتصاد غرب تزریق کند و البته با جشن و سرور ذوق‌زدگان، هیاهو به راه بیندازد که درهای دنیا به روی ما باز شد و همای سعادت به شانه‌امان نشست! چرا که توانستیم با پژو و ایرباس قرارداد ببندیم! این سفر به شدت نشان داد که مقامات دولت یازدهم، کمترین شناختی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور ندارند وگرنه چنین سخاوتمندانه، سرمایه ملی را به جیب ایتالیا و فرانسه که خودشان پر از مشکل و معضل اقتصادی هستند، سرازیر و اینگونه بازار هشتاد میلیونی را به روی آنان باز نمی‌کردند!

3- « وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند». آنچه خواندید،گوشه‌ای از سخنان رئیس جمهور در یکصدمین روز از آغاز مسئولیتش بود ایشان البته پیش‌تر هم گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مسئله، تولید است ... در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است.

 عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست» این سخنان در شرایطی گفته شده بود که هنوز، وضع مثل امروز نبود. نه به گفته مقامات دولتی، هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شد و نه بیش از هشتاد درصد کارگاه‌های تولید و ... تعطیل بود و نه به اذعان آن آقای مشاور، بیکاری تحصیل‌کردگان به 41 درصد رسیده بود و نه 4 وزیر دولت، خطر رکود را به دولت هشدار داده بودند و نه.... حالا اما همه این اتفاقات افتاده و طبیعتا دولتی که رئیسش آن حرف‌ها را زده، باید بیش از هر کس دیگری به فکر تحقق آن باشد. اما اکنون باید پرسید سوغات فرنگ، همان شده که جناب رئیس جمهور وعده کرد؟

4- پاسخ این سوال را به دو صورت می‌توان داد؛ یکی براساس آنچه منابع غربی گفته‌اند و دیگری براساس قراردادهای منعقد شده. روز گذشته فایننشال تایمز در گزارشی خبری –تحلیلی، سفر روحانی را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به اینکه برقرار شدن روابط تجاری میان ایران و ایتالیا سود‌های کلانی برای ایتالیایی‌ها دارد نوشت:«حسن روحانی و هیئت همراهش مقدمات عقد قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد دلار را در ایتالیا فراهم کرده‌اند ... در فرانسه هم قراردادی برای خرید ۱۱۴ هواپیمای مسافربری ایرباس امضا می‌شود. ارزیابی بعضی از اقتصاددانان منطقه این است که ایران طی دوره‌ای پنج ساله به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که واردات ایران از ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری میلادی به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد» پیش‌بینی افزایش چشمگیر واردات، تنها ظرف پنج سال! سوغات شوم فرنگ! اما فرانس 24 موضوع را بسیار مختصر‌تر و ساده‌تر بیان می‌کند؛ این رسانه فرانسوی  با یادآوری حجم بالای قراردادهای منعقد شده برای« واردات» از اروپا نوشت: «درهای ایران برای تجار باز است، این پیام ساده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به اروپا است»! تحلیل این دو رسانه معتبر را در کنار اظهارات یک مقام ارشد ایتالیایی که گفته بود: « با این قراردادها، ایتالیا از رکود خارج می‌شود» یا وزیر فرانسوی که گفته بود: « زیان‌دیده اصلی تحریم‌های ایران، صنایع فرانسه بود» تکمیل می‌شود و می‌توان فهمید که چه اتفاقی افتاده است!

اما بررسی قراردادها هم گویای حقایق تلخی است. خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری- اگرچه در شرایط عادی خوب و خوشحال‌کننده است- در شرایط کنونی اقتصاد ایران با میلیون‌ها بیکار، چه مزیتی برای ما دارد جز رونق و اشتغال‌آفرینی صنایع فرانسه!؟ آیا آقای رئیس‌جمهور، فراموش کرده‌اند که قرار بود برای بچه‌های ایران شغل درست کنند!؟ آیا این به مانند آن نیست که خانواده‌ای از بیکاری و بیماری و ... رنج می‌برد و پدر خانواده، تنها سرمایه‌اش را به خرید لوستر اختصاص می‌دهد!؟ آیا الان و در این شرایط، اصلی‌ترین نیاز ایران خرید هواپیماست!؟ آن هم هواپیماهایی که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل ویژگی‌های فنی، تنها امکان فرود در فرودگاه امام خمینی‌(ره) تهران و 54 فرودگاه دیگر جهان را داراست! آیا این آرزوها بلندپروازی نیست!؟ 

تجدید قرارداد با پژو را هم باید در همین مسیر دید. در ابتدا باید پرسید مگر پژو همان شرکتی نیست که در میانه تحریم‌ها، ما را رها کرد و رفت!؟ و مگر همان شرکتی نیست که در اثر تحریم، هزاران کارگرش بیکار شدند و به خیابان‌ها ریختند!؟ حال شما به آنها جایزه وفاداری می‌دهید و کارگرانش را دوباره به سر کار بر می‌گردانید اما جوان ایرانی را در برزخ بیکاری تنها می‌گذارید!؟ آن هم تنها به خاطر سرمایه‌گذاری 200 میلیون یورویی در ایران خودرو!؟ آیا تا کنون کسی به این نکته فکر نکرده که چرا فرانسوی‌ها- که حتی در جریان مذاکرات یک‌طرفه هسته‌ای، تا روز آخر، بارها نقش پلیس‌بد را بازی کردند- صدرنشین بازار خودروی ایرانند!؟ دست چه کسی یا کسانی درکار است که اجازه نمی‌دهد یک خودروساز دیگر غیراروپایی و یا  اروپایی که محصولات به مراتب پیشرفته‌تری نسبت به پژو دارد، وارد این بازار شود؟ و چرا پژو هنوز نیامده، برای ما شرط می‌گذارد که اگر تحریمی صورت گرفت، بدون پرداخت یک ریال غرامت، از ایران می‌رود!؟ به راستی آقایان مسئول دولتی، با سرمایه خودشان هم چنین معاملاتی می‌کنند!؟ برای فرزندان خودشان هم اینگونه اشتغال ایجاد می‌کنند!؟

بار دیگر وعده‌های رئیس دولت را با وضعیت کنونی اشتغال و اقتصاد مقایسه کنید و نتایج سفر اروپایی دولت را در رفع این معضلات بررسی کنیم. آیا تاثیری دارد یا فقط می‌توانیم چند روزی ذوق‌زده باشیم که هواپیما می‌خریم و مثل دوران دبستان رفتنمان، از شوق خریدن کفش‌های نو، تا صبح خوابمان نمی‌برد!؟ تا اینجای کار، یک‌بار برای پیوستن به جامعه جهانی(!) سرمایه ملی در انرژی هسته‌ای تعطیل شد و اکنون در یک سفر به اروپا، واردات وسیع در دستور کار قرار گرفت، آیا اگر  قرار باشد یک سفر خارجی دیگر در دستور کار قرار بگیرد، باید گوشه‌ای از ایران را بفروشیم!؟

اصلاح‌طلبان و استراتژی سماجت
 

احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز نوشت:

اصلاح‌طلبان با استراتژی «حضور» وارد عرصه رقابت انتخابات شده‌اند. رقابتی که در آن جز همان «حضور» یا سماجت کار دیگری از دستشان برنمی‌آید. تاکتیک «حضور»، یعنی ماندن در وضعیت و تلاش برای خلق اراده جمعی با وجود همه محدودیت‌ها، بهره‌‌بردن از امکانات موجود و کشف فضاهای جدید که در آن صدایشان شنیده شود و مطالباتشان محقق گردد؛ در‌واقع هنوز اصلاح‌طلبان با تکنیک عملگرایی و پافشاری بر «حضور» در درون گفتمان رایج، رؤیای اصلاح مشروع و نظام‌مند را در سر می‌پرورانند. تاکنون در اظهارات تندترین اصلاح‌طلبان نیز گفته‌ای درباره خروج شنیده نشده، چه آنکه آنها بیشتر در پی وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستند. رویدادی که در سال ٥٧ شکل گرفت و در به‌قدرت‌رسیدن نسل اول اصلاح‌طلبان تأثیر بسزایی داشت. 

اکثر اصلاح‌طلبان یا در انقلاب «حضور» داشته‌اند یا با واسطه‌ای به مؤثرترین چهره‌های انقلاب پیوند خورده‌اند. نزدیکی آنها به هاشمی‌رفسنجانی با تمام اختلافات از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. 

درواقع آنچه آنها را به هم متصل می‌کند، رؤیای مشترک، و وفاداری به این رؤیاست. حتی این وفاداری به خاستگاه، از ملایم‌ترین و محافظه‌کارترین چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گاه چهره‌ای رادیکال می‌سازد. شاید به‌همین‌دلیل است که نهادهای سنتی نسبت به آنها، هم سخت‌باور و هم دیرباورند و ترجیح می‌دهند با آنها آشنای غریبه باشند یا به‌قولی نسخه دوری و دوستی را برایشان تجویز می‌کنند. نسخه‌ای که اصلاح‌طلبان تا به‌ حال به آن تن نداده‌اند. 

در این میان، حزب مؤتلفه اسلامی نقطه‌ مقابل اصلاح‌طلبان است. اکثر نامزدهایش در انتخابات تأیید می‌شوند و مورد احترام و تکریم هستند. سران مؤتلفه بی‌تردید در رویداد ٥٧ سهم و نقشی اساسی داشته‌اند. اغراق نیست اگر بگوییم حزب مؤتلفه تباری انقلابی دارد. اما آنها که در این ویژگی با اصلاح‌طلبان مشترک‌اند، برخلاف آنها مورد اعتماد نهادهای سنتی هستند. اگر سنتی‌بودن یکی از دلایل «حضور» آنها در قدرت باشد، قناعت در سهم‌خواهی از قدرت، دلیل دیگر آن است. جالب است که نقطه مشترک حزب مؤتلفه با اصلاح‌طلبان نکته جدی اختلاف‌شان نیز هست: «وفاداری به رویداد ٥٧». اما این تفاوت چگونه روی‌ داده که از این موضوع مشترک دو موقعیت متفاوت زاده شده است. حزب مؤتلفه وفادارای‌اش را به انقلاب در پاسداشت از آن نشان می‌دهد. آن را بزرگ و گرامی می‌دارد و از آن خاستگاه، خاستگاهی اسطوره‌ای می‌سازد. 

اما اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند به وضعیت و ماندن در وضعیت ٥٧ وفاداری نشان بدهند: «وضعیتی توأمان با اصلاح و تغییر». به‌بیان‌دیگر اصلاح‌طلبان انقلاب را به ‌شکل «حضور» رمزگذاری کرده‌اند؛ اما رمزگذاریِ مؤتلفه به‌صورت «ظهور» بوده است. یعنی اصلاح‌طلبان برحسب استراتژی «حضور»، با بیان متفاوت و آرمانی در صحنه سیاست پدیدار می‌شوند و  مؤتلفه برمبنای استراتژی «ظهور»، نخست مرئی می‌شوند و سپس در بیان‌هایی متناسب، خود را ابراز می‌کنند.

این استراتژی، اصلاح‌طلبان را وامی‌دارد نگاه انتقادی به خود و گذشته‌شان داشته باشند؛ همان برخوردی که طیف‌های سیاسی سنتی را هراسان می‌کند. اگر از چشم‌انداز این طیف‌ها به اصلا‌ح‌طلبان نگاه ‌کنیم می‌توان به آنها حق داد که اصلاح‌طلبان را سیاسیون مزاحمی بدانند. این نگاه، نگاهی کلی‌گرایانه به سیاست است. در‌صورتی‌که اجزای سیاست است که سیاست را می‌سازد. این اجزا گاه منفعت‌طلبانه و قدرت‌‌طلبانه است، و اصلاح‌طلبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما آنچه اینک آنها را از این خصیصه مبری کرده، برخورد سلبی رقیب و پافشاری آنها در مقابل تغییر و اصلاح است.

بعد از رد صلاحیت اصلاح‌طلبان شرایط حساسی برای آنها رقم خورده است. تعیین ترکیب فهرست و چگونگی «حضور»شان جدی‌تر از سابق شده و سنت‌گرایان بدشان نمی‌آید آنها از دور رقابت‌ها کنار بروند و به‌نوعی با صندوق‌های انتخابات قهر کنند. اما در هیچ دوره‌ای و در هر شرایطی آنها دست به این کار نزده‌اند. 

پافشاری بر ماندن را اصلاح‌طلبان نه‌تنها نوعی کنش سیاسی می‌دانند؛ بلکه ماندن را حق مسلم خود فرض می‌کنند و خود را بیش‌از‌پیش وابسته به آرمان‌های انقلاب و بنیان‌گذار آن می‌دانند. البته از سوی دیگر همین پافشاری همواره این انتقاد را متوجه‌شان کرده که نمی‌توانند از قدرت دل بکنند. باید جای اصلاح‌طلبان بود تا معنای استراتژی «حضور» را برای اصلاح درک کرد. ناگفته پیداست که همه اصلاح‌طلبان این‌گونه نمی‌اندیشند، برخی از آنها سودای منفعت و قدرت در سر دارند و همین دوگانگی و نگاهِ از بیرون به اصلاح‌طلبان، کارشان را سخت‌تر کرده است.

مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از مردم قم فرمودند؛ "همه در انتخابات شرکت کنند، حتی کسانی که نظام را قبول ندارند."(1) در نگاه اولیه به این سخن این سئوال در ذهن شکل می گیرد؛ کسی که نظام را قبول ندارد چرا باید در انتخابات شرکت کند؟ طبیعی است کسی که نظام را قبول ندارد خود را نامزد در انتخابات مجلس نمی کند و اگر هم کرد، شورای نگهبان به طور طبیعی وفق قانون اساسی و قانون انتخابات صلاحیت وی را برای نامزدی احراز نمی کند. پس کسی که نظام را قبول ندارد نه نامزد می‌شود و نه به نامزدی رای می دهد. پاسخ این شبهه آن است که کسی که انتخاب می‌شود طبق قانون اساسی نماینده کل ملت است و باید سوگند یاد کند؛"برای استقلال و اعتلای کشور تلاش کند و به حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد.

"کسی که در این کشور قبول کرده زندگی کند حداقل مطالبات وی از نظام "امنیت" ، "رفاه" و "رعایت حقوق او" است.انتخابات در یک نظام مردم‌سالار متضمن "امنیت" مردم است، اگر مردمی در یک کشور به پای صندوق رای بیایند فارغ از هر گرایشی پایه های "امنیت" کشور را محکم می‌کنند. امروز کافی است مقداری به دور و اطراف خود نگاه و حوادث سوریه، عراق، یمن، بحرین و افغانستان را بازخوانی و مرور کنیم. پدیده تروریسم، امنیت آنها را نشانه گرفته و توسعه و رفاه را به حاشیه برده است. صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده اند. شهرها و روستاها ویران شده، دهها هزار نفر به فجیع ترین شکل ممکن کشته شدند. صدها هزار نفر زخمی شده اند. کشورشان عرصه مداخلات اجانب است.اگر اندازه و سطح مشارکت و ژرفا و عمق مردم‌سالاری در این کشور ها در سطحی قابل قبول بود هرگز کشورشان عرصه تاخت و تاز بیگانگان و تروریسم قرار نمی گرفت.امروز ما در جهان اسلام با پدیده ای به نام طالبان، داعش و منشعبات و مشتقات آن رو به رو هستیم. جماعتی که هیچ منطق انسانی را بر نمی تابند و می‌خواهند جهان اسلام را به دوران بنی امیه و بنی عباس ببرند. از نظر آنها ایران یک هدف است. 
 

امروز ارتش و سپاه و بسیج در سراسر مرزهای آبی و خاکی و هوایی کشور تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و هوشمندی خود را در بازداشت مقتدرانه تفنگداران آمریکایی نشان می دهند. 

سربازان و سپاهیان وقتی، انگشت خود را روی ماشه مقاومت با صلابت نگه می دارند که شاهد یک امنیت سیاسی مبتنی بر وحدت و انسجام ملی باشند. خداوند لعنت کند سران فتنه را که می خواستند با همراهی با آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی براندازی نرم را عملیاتی کنند و به امنیت و اقتدار ملی آسیب رسانند. همین جماعت روسیاه بودند که دشمن را به تشدید تحریم ها تشویق کردند اما ملت در قیام تاریخی 9 دی با مشت محکم به دهان آمریکا کوبید و نشان داد در درک مفهوم حفظ امنیت ملی بصیرت کامل دارد.

دشمن می خواهد با ترویج و تبلیغ منطق "دیگی که برای من نجوشد می خواهم..." جلوی حضور حماسی ملت پای صندوق های رای را بگیرد. این منطق مربوط به انسان های خودخواه و خودپرست و فاقد عقلانیت است. این جماعت اگر حتی بصیرت به خودخواهی خود داشته باشند به این ادراک می رسند که برای قرار گرفتن در حصار امنیت کامل باید پای صندوق های رای بیایند.آمدن پای صندوق ها ،برای رای دادن به نامزد مورد نظر فقط یک دلیل برای این کار است. 

دهها دلیل دیگر در فلسفه مردم‌سالاری برای این کار وجود دارد و دلیل اصلی و مهم آن هم حفظ اقتدار و امنیت ملی است. در چینش حصار امنیت ملی حتی یک رای هم می تواند تعیین کننده باشد.

تناقض‌نمایی رد صلاحیت‌ها
 

عباس عبدی در سرمقاله رورزنامه اعتماد نوشت:

این یادداشت در مقام توصیه کردن به دست‌اندرکاران امور سیاسی و کشور برای کاهش یا حذف کلی رد صلاحیت‌ها نیست. ولی می‌خواهم که یک واقعیت مهم را با توجه به تجربه تاریخی اخیر خودمان نشان دهم و توضیح دهم که رد صلاحیت‌ها چگونه به نتایج ناخواسته‌ای و برخلاف انتظار اولیه‌ای که از آن می‌رود منجر می‌شود. می‌خواهم نشان دهم که چگونه در عمل رد صلاحیت‌ها دور زده می‌شود و اینکه رد صلاحیت کردن سیاسی مثل حرکت روی دایره و برای دور شدن از نقطه مبدا است و هرچه سریع‌تر دور شوید، به نقطه مبدایی که می‌خواهید از آن دور شوید، با سرعت   بیشتری نزدیک می‌شوید.

فرض کنید که یک جمع محدود صد نفری رای‌دهنده داریم و چهار نفر نیز خود را نامزد انتخاب شدن میان این صد نفر کرده‌اند. این چهار نفر را با چهار گرایش موجود در جامعه شبیه‌سازی می‌کنیم. 

نفر اول اصولگرای تندرو است، نفر دوم اصولگرای میانه است، نفر سوم اعتدالی و نفر چهارم اصلاح‌طلب تحول‌خواه است. خیلی خود را در بند تعاریف این اصطلاحات نکنید. تقریبا می‌توانید مصداق‌های این گرایش‌ها را در جامعه پیدا کنید. ترکیب و گرایش صد نفر رای‌دهنده چگونه است، فرض کنید حدود ٢٥ درصد به اصولگرایان گرایش دارند. حدود ٥٠ درصد نیز به دو گروه اعتدالی و اصلاح‌طلب و ٢٥ درصد نیز فراتر از اصلاح‌طلبان یا بی‌موضع هستند. البته این درصدها فرضی است ولی از واقعیت چندان دور نیست. شاید آن ٢٥ درصد اصولگرایان زیادتر از واقعیت باشد، ولی در کل قابل فهم است و تاثیری در نتیجه ندارد.

فرض کنید دو نامزد اصلاح‌طلب و اعتدالی به هر دلیلی رد صلاحیت شوند. و رقابت منحصر شود به نامزدهای دو گرایش اصولگرایی. در این صورت هرکدام از آنها به جای تاکید بر مطالبات و ارزش‌های مخاطبان محدود خود که رای چندانی نیست و کسب آن را برای خود قطعی می‌دانند، کوشش می‌کنند تا خود را با ارزش‌ها و مطالبات آن ٧٥ درصد دیگر تطبیق دهند و حتی از ابتدا کسانی را معرفی کنند که بهتر از سایرین می‌توانند چنین هدفی را تامین کنند. البته این وضع به شرطی رخ می‌دهد که آن ٧٥ درصد دیگر که نامزد موردنظر خود را در میان تایید صلاحیت‌شدگان ندارند، ‌بخواهند یا انگیزه داشته باشند که در انتخابات شرکت کنند و

یکی از عوامل انگیزه‌دهنده به آنان شنیدن مطلبات‌شان از زبان افراد باقیمانده در انتخابات است. در این صورت آنان با رای دادن خود و بالاجبار مجموعه نامزدهای موجود را به سوی خود و سر دادن شعارهایی مناسب با مطالبات خویش جلب می‌کنند. بخش مهمی از تحولات نیروهای سیاسی در چند دهه اخیر ایران را می‌توان از این زاویه تحلیل و فهم کرد. یکی از دلایل گرایش نیروهای اصلاح‌طلب به بخشی از نیروهایی که فاصله بیشتری با حکومت داشتند، همین بود. یکی از دلایلی که دولت پیش در پی انداختن طرحی نو در زمینه ایران‌گرایی بود را از همین زاویه می‌توان جست‌وجو کرد. حتی کاهش حساسیت‌های آن دولت در زمان انتخابات به مسائلی چون حجاب و متوسل شدن به هنرمندان و ورزشکاران دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است.

نه‌فقط در چارچوب نیروهای سیاسی، بلکه روند رسمی سیاسی نیز تبعیت از همین منطق دارد. اگر نیک بنگریم و جایگاه ورزش قهرمانی را در ابتدای انقلاب و حالا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم به جای آنکه ورزشکاران را با ارزش‌های رسمی اولیه انقلاب انطباق دهیم، این سیاست رسمی است که برای جلب نظر افکار عمومی خود را به طور نسبی با ورزشکاران تطبیق داده است.

ضرر چنین وضعی زیادتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌آید. مشکل سیاست رسمی این است که وقتی یک گرایش رد صلاحیت می‌شود، به طور منطقی نباید طرفداران آن گرایش در عرصه انتخابات حاضر شوند. مثل این است که مغازه‌ای حق عرضه جنس و کالای موردنیاز ما را نداشته باشد، طبعا برای خرید به آنجا نمی‌رویم. ولی چون ما پول داریم و پول خوبی هم برای خرید کالای موردنیازمان می‌دهیم، آن مغازه هم کالای موردنظر را به صورت قاچاق عرضه می‌کند، ولی بسته‌بندی آن در کالاهای مجاز عرضه می‌شود. کافی است که بسته‌بندی را باز کنید تا کالای موردنظر را پیدا کنید.

چه کسی گمان می‌کرد که نامزد نزدیک به اصولگرایان در سال ١٣٩٢ بتواند پرچم شعارهای نیروهایی را بردارد که نامزد مطلوب خود را ندارند. حتی اگر آقای روحانی هم در میان نامزدها نبود، به احتمال زیاد یکی دیگر از نامزدهای اصولگرا که ظرفیت بیشتری داشت خود را با مطالبات اصلاح‌طلبان هماهنگ‌تر می‌کرد. بنابراین رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وضعیتی متناقض‌نماست (پارادوکسیکال) و به نتایجی برخلاف خواست اولیه آن منتهی می‌شود.

البته باید میان نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت کمی تفاوت گذاشت. این امر به شرطی رخ می‌دهد که آن ٧٥ درصدی که نامزد مطلوب خود را در میان نامزدهای تایید صلاحیت‌شده نمی‌بینند، عزم خود را برای حضور انتخاباتی جزم کنند و با حضور خود منشأ اثر شوند در غیر این صورت نامزدهای موجود دچار تحول و دگردیسی نخواهند شد. این نکته را در یک جمعی بیان کردم که اگر مردم و اصلاح‌طلبان در سال ١٣٩٢ در انتخابات حاضر نمی‌شدند، به احتمال قوی فرد دیگری رییس‌جمهور می‌شد. در این صورت همه منتقدان از روی انفعال اظهار می‌داشتند که انتخابات مهندسی شده بود. در حالی که اکنون همه آنان از وضع پیش‌آمده برای ایران راضی هستند، آن انتخابات را آزاد معرفی می‌کنند. چرا؟ فقط به این دلیل که با حضور خود رنگ مناسب را به واقعیت و تابلوی انتخاباتی زده‌اند.

چرا ژنرال‌های اقتصادی، مدیران دولتی خوبی نیستند؟
 

به یاد دارم صبح یکی از روزهای ماه مه ‌سال 2006 که جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نطقی تلویزیونی در کمال شادمانی، هنری پالستون را به عنوان وزیر خزانه‌‌داری ایالات متحده برگزید، هنری پالستون با دستانی فرو برده در جیب، با ابراز بی‌تفاوتی کامل در کنار بوش ایستاده بود و حین نطق انتصابش توسط رئیس‌جمهور کشورش در اوج بی‌توجهی به او، در حال لذت بردن از مشاهده مناظر طبیعی اطراف کاخ سفید بود! تصویر آشنایی که دولتمردان فعلی کشورمان نیز در سال‌های اخیر تمایل زیادی به بومی‌سازی آن نشان داده‌اند؛ سیاست انتصاب تجار و بازرگانان متمکن بر مناصب مهم اقتصادی و سیاسی کشور.

استدلال اتخاذ این سیاست نیز این‌ است که افرادی که توانایی تولید ثروت و رفتار حرفه‌ای اقتصادی را پیش از این در کارنامه شخصی خود دارند، طبعاً برای سازمان‌های دولتی تحت مدیریت خود نیز می‌توانند شکوفایی اقتصادی و رشد بهره‌وری بیشتری را به ارمغان بیاورند. سیاستی که اغلب در بطن خود دارای یک تالی فاسد است!

ممکن است تصور کنید که برای هنری پالستون که در طول سال قبل از آن مبلغ بسیار هنگفت 31 میلیون دلاری را تنها بابت دستمزد مدیریت از بنگاه عظیم گلدمن ساکس دریافت کرده بود، قبول این پست دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن، کاری سخت و احتمالاً غیر‌عقلایی بوده است.

یا شاید هم انگیزه مدیریت جهادی و خدمت به کشورش او را وادار به قبول این مسؤولیت سنگین دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن کرده است! اما 3 سال بعد مشخص شد که او با پذیرفتن سمت وزیر خزانه‌‌داری در آن مقطع، بزرگ‌ترین و سودآور‌ترین تصمیم اقتصادی تمام عمرش را گرفته بود، زیرا او پیش از قبول سمت وزارت موظف بود کل 485 میلیون دلار سهام شخصی خود از بنگاه گلدمن ساکس را به فروش برساند! داستان زمانی جذاب‌تر شد که او با بهره‌گیری از قانون مصوب دوران تصدی بوش پدر توانست از معافیت مالیاتی مدیران دولتی نیز استفاده کند و 50 میلیون دلار نیز مالیات نپردازد!

اما از چه زمانی این باور در ذهن سیاستمداران القا شد که دعوت از ژنرال‌های اقتصادی می‌تواند گره از مشکل اقتصاد کشور باز کند؟ تا جایی که رئیس‌جمهور روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری خود سعی کرد تا با معرفی رئیس اتاق بازرگانی ایران – به عنوان مورد اعتمادترین اقتصاددان دولتی نزد بخش خصوصی- به عنوان یار و مشاور نزدیک خود، رأی بیشتری را با هدف حل بهتر مشکلات اقتصادی کشور به خود جلب کند.

اکنون رئیس‌جمهور روحانی در دولت خود با دعوت از عده قابل ملاحظه‌ای از صاحبان سرمایه‌های خصوصی در سمت‌های مهم دولتی تلاش می‌کند بخش صاحب سرمایه کشور را با خود همراه سازد و با تفویض اختیارات دولتی به افرادی که پیش از این در بنگاه‌های خصوصی به مدیریت سرمایه‌های کلان پرداخته‌اند، به زعم خود مشکلات اقتصادی کشور را به صورت عملیاتی و عینی‌تر شناسایی و حل کند.

حضور افرادی که در عین تصدی امتیاز صرافی خصوصی در دوره تحریم ارز، در راس امور بوده‌اند یک نمونه بارز از این مدعاست، یا اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت که اکنون تحت مدیریت برخی تجار پیشین بخش خصوصی قرار گرفته، نمونه مهم دیگر از وجود این دیدگاه در دولت یازدهم است. حال به این موارد، حضور رئیس پرسابقه اتاق بازرگانی ایران را نیز به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کنید. معتقدم حضور چنین مدیرانی در بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور را به سمت بخش‌های ثانویه اقتصاد سوق داده است.

تمایل رونق دادن به بخش بازرگانی و تجارت موجب شده که بخش اصلی و موتور محرک اقتصاد کشور که همانا تولید داخلی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بیش از پیش مغفول بماند.

اتفاقی که مشابه آن در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان رخ داد و وی با هدف ایجاد همراهی کامل میان وال‌استریت و دولت خود، مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری مریل لینچ را به عنوان وزیر خرانه‌‌داری خود برگزید و به ملت خود اعلام کرد تلاش می‌کند با اقتصاد بخش خصوصی کشورش همراهی صددرصدی کند. 

او با همین پرچم آغازگر دوره 30 ساله مقررات‌زدایی و حذف نظارت‌های مالی بود. اما فرجام این همراهی‌ها با صاحبان سرمایه در سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌های پرریسک، منجر به ورشکستگی صدها شرکت پس‌انداز و وام‌‌دهی در ایالات متحده شد و در نهایت 124 میلیارد دلار را تحت عنوان مالیات بر دوش توده جامعه تحمیل کرد.

رقمی که به قیمت صرف پس‌انداز کل عمر برخی از مردم تمام شد. اگرچه آن واقعه در کوتاه‌مدت منجر به سلب مدیریت از بسیاری از مدیران اصلی اقتصاد آمریکا شد و حتی یار غار ریگان، چارلز کیتینگ را به زندان فرستاد اما چندی بعد معاون کیتینگ یعنی الن گرینسپن که در تمام تصمیمات دردسرساز کیتینگ، مشاور عالی و مشوق او بود به ریاست بانک مرکزی آمریکا نائل شد و در تمام دوره بیل کلینتون و تا نیمه حکومت بوش نیز سکاندار این پست کلیدی بود.

اکنون پس از روشن شدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، جرم آگاهانه الن گرینسپن بر هیچ یک از اقتصاددانان سیاسی دنیا پوشیده نیست. کسی که با میدان دادن به رابرت رابین به عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، شرکت خصوصی سیتی‌گروپ را رشد داد و اندکی پیش از پدید آمدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، در مقام نایب رئیسی شرکت سیتی‌گروپ مبلغ 126 میلیون دلار کسب کرد!

طی 2 سال گذشته دولت یازدهم با استدلال تلاش برای درک بهتر سرمایه‌‌داران خصوصی در به‌کار‌گیری مدیران اقتصادی بخش خصوصی سنگ تمام گذاشته است. مدیرانی که اغلب طرفدار اقتصاد باز هستند و همواره دولت را به سمت آزاد گذاشتن بخش بازرگانی تشویق کرده‌اند.

در رابطه با تعیین سهم قابل تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ما شاهد این هستیم که این مدیران دائماً تلاش کرده‌اند تا محدودیت سهم برخورداری بازرگانی از منابع را برداشته و با مقررات‌زدایی در حوزه تخصیص منابع، این امکان را فراهم کنند که بخش بازرگانی با توجه به اینکه به هر حال می‌تواند سود تسهیلات را باز پرداخت کند از سهم بیشتری هم برخوردار باشد.

مخالفت با ایجاد سهم‌بندی برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور در تصاحب منابع مالی، وام‌ها و تسهیلات از بارزترین نمونه‌های آن است. مبنای سخن‌شان هم این است که بگذارید هرکدام از بخش‌های اقتصاد به اندازه استعدادشان در جذب منابع از تسهیلات بهره‌مند شوند.

حقیقت آن است که به دلیل ساختار فعلی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی از دیگر بخش‌ها پرسودتر است و این موجب شده بهره‌گیری از تسهیلات بانکی با سودهای بالاتر هم برای این بخش ممکن باشد. حتی با توجه به ساختار اقتصاد و سیستم بانکی مبتنی بر نفت ایران می‌توان پیش‌بینی کرد سود بانکی هرقدر بالا باشد، باز هم حیات این بخش چندان به خطر نمی‌افتد، چرا که بسیاری از قسمت‌های کلیدی این بخش در اختیار شرکت‌های اقماری خود بانک‌هاست و عملا آنچه آنها پرداخت می‌کنند  تنها مابه‌التفاوت حسابداری سود پرداختی و سود دریافتی است.

این موضوع به روشنی موجب می‌شود که بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد کشور که مبتنی بر افزایش سهم بخش‌های مولد بر مبنای اقتصاد مقاومتی است، سهم‌های غیرمولد یا نیمه‌مولد در کشور قدرت یابند و در ادامه منجر به آن می‌شود که بخش‌های نیمه‌مولد نیز کم‌کم به سمت سفته‌بازی و رفتار غیرمولد روی آورند. علت این تغییر رویه در اصالت نفع شخصی در دیدگاه بازیگران اقتصادی است.

آنچه امروز در عمل روی می‌دهد آن است که سرمایه‌داران خصوصی بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد به دنبال حداکثر کردن سود خود در بخش بازرگانی هستند. طبعاً تصدی یک سرمایه‌دار خصوصی بر مناصب مهم سیاسی و اقتصادی موجب می‌شود اقتصاد جامعه از نقطه بهینه منطقی خود به سمت نقطه بهینه سیاسی حرکت کند و این تعریف ساده‌ای از مفهوم اقتصاد سیاسی است؛ جابه‌جا شدن بهینه اقتصادی ناظر به مصلحت کل جامعه، به سمت بهینه سیاسی ناظر به مصلحت خاص. به دیگر سخن، وقتی در اقتصاد کشور ترجیحات سیاسی اولویت پیدا کنند، نقاط بهینه اقتصاد نیز تغییر می‌کند. اگر ما بُعد سیاسی را در نظر نگیریم نقاط بهینه اقتصادی مختصات مشخصی پیدا می‌کنند. این در حالی است که با آشکار شدن ابعاد سیاسی، نقاط بهینه از حالت طبیعی اقتصادی خود به مختصات جدید حرکت می‌کنند.

داستان سوال‌برانگیز وام خودرو در روزهای بی‌پولی دولت نیز از این منظر نتایج جالبی را نشان خواهد داد. تسهیلات بسیار انبوهی که می‌توانست به جای خودرو که اصلی‌ترین عامل محرک صنعت و بازرگانی در کشور است، به ساخت مسکن و تکمیل پروژه مسکن‌مهر اختصاص یابد.

اکنون سوال مهم بسیاری از اقتصاددانان از دولت این است که چرا دولت در وانفسای بی‌پولی و کسری بودجه، طرف تقاضا را با تزریق پول به مسکن‌مهر تحریک نکرده است؟ ایده تحریک تقاضا با کدام مبنا به سمت بازار خودرو رفت؟

در این مقاله بنا ندارم تمام علت این تصمیم را بر گردن «وجود تفکر اقتصاد سیاسی خرد و مبتنی بر بازار آزاد در ذهن مدیران فعلی» بیندازم اما ناچاریم بپذیریم این تفکر خواسته یا ناخواسته بر تصمیم مدیر ذی‌نفع تاثیر‌گذار است.

ضمن اینکه باید دانست چشم‌انداز دولت از دوران حضور خود بر مسند اداره کشور نیز بر این تصمیمات تاثیر خواهد گذاشت. یعنی احتمال تغییر دولت همواره این قبیل هزینه‌های سیاسی را بالاتر می‌برد. به این معنی که هر چه دولت فعلی از میزان انتخاب مجدد خود نامطمئن‌تر باشد، تصمیمات سیاسی بیشتری می‌گیرد تا تضمینی بر تثبیت بیشتر او شود.

هر چه دولت احتمال ابقای در قدرت را ضعیف‌تر ارزیابی کند، نرخ رجحان زمانی سیاست‌‌گذاری‌های مالی بیشتر شده و افق سیاست‌ها کوتاه‌تر می‌شود یا آنکه دولت را به این وا می‌دارد تا با تصویب قوانین بلند مدت، جایگاه آتی خود را بیشتر در دوران دور ماندن از قدرت، تأمین کند. یکی از نگرانی‌های قراردادهای جدید نفتی که در دولت جدید طراحی شده نیز همین است.

قراردادهای آی‌پی‌سی، قراردادهای جدیدی هستند که به تازگی رونمایی شده‌اند و طول بازه آنها حتی می‌تواند 30 ساله باشد. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب‌کننده آن را در طول مدت قرارداد تا حدی حفظ می‌کند. اصولاً اگر دولت، دوره حضور خود در قدرت را کم و کوتاه ارزیابی کند، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ندارد.سرمایه‌گذاری‌هایی  همچون پروژه‌های عمرانی بلندمدت که علی‌الاصول در همان دولت به بار نخواهد نشست.

در عوض این دولت تمایل به توجه به کسب دستاوردهای پرهیجان سیاسی دارد که در کوتاه‌مدت فضای جامعه را متأثر خواهد کرد. مایلم با آوردن مثالی مقایسه‌ای بین طرح عمرانی مسکن‌مهر در دولت پیشین و طرح برجام در دولت فعلی ابعاد این بحث را روشن‌تر کنم.

طرح عمرانی مسکن‌مهر پروژه‌ای بسیار بزرگ بود که قطعاً ثمرات کوتاه‌مدت سیاسی برای دولت مبدع آن نداشت. حتی در میان‌مدت نیز به دلیل هزینه بسیار سنگینی که به خود اختصاص می‌داد ممکن بود از مرز آستانه انتظار جامعه برای مشاهده بازدهی و ثمرات اقتصادی  آن نیز عبور کند و به دلیل فرا نرسیدن موسم ثمردهی آن جامعه را ملول و منتقد کند. 

کما اینکه به دلیل مشکلات متعدد در شیوه اجرا، این اتفاق نیز افتاد اما در مجموع و با نگاه به افق بلندمدت رشد جمعیت و نرخ ازدواج موالید دهه 60 که پرجمعیت‌ترین موالید تاریخ ایران هستند، قطعاً اجرای آن ضروری و اصلاح در شیوه اجرای آن بر دولت‌های بعدی از اوجب واجبات بود. در مقابل، طرح تعلیق تحریم‌ها و انجام مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام سیاستی بود که از حیث تحمیل هزینه‌های سربار اقتصادی دولت به صرفه و قابل اجرا بود و می‌توانست با ایجاد هیجانات اجتماعی، دستاوردهای سیاسی ارزان و جذابی را به دنبال داشته باشد. حتی اگر بر همزمان شدن تصادفی موسم پسا‌برجام با موسم انتخابات مجلس دهم و بروز حس شادمانی اولیه پس از آن در بین موافقان برجام نقدی نداشته باشیم و امیدوار باشیم که لااقل موجب حضور حداکثری هر دو طیف موافق و مخالف در انتخابات پیش رو باشد؛

حتی اگر به اینکه زمان و روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات آنقدر محدود است که فرصت عملیاتی شدن هر آرزویی را در پی اجرای آن به موافقانش نمی‌دهد هم خرده نگیریم- اگرچه وجود فاصله زمانی کوتاه بین روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات موجب قابل تحمل شدن تعلیق و انتظار موافقان آن برای دیدن ثمرات خیالی اقتصادی خواهد شد و این خود تاکتیک مناسبی برای همراه نگه داشتن کسانی است که به اشتباه تصور می‌کنند اجرای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند تحولات مهمی در اقتصاد ایجاد کند- باز هم آنچه می‌توانم حس کنم این است که تکمیل هرچند کم‌هزینه و مدبرانه طرح مسکن‌مهر، ممکن بود به نفع دولت  پیشین تمام شود و این امر احتمالاً چه در کوتاه‌مدت و انتخابات پیش رو و چه در بلندمدت و چشم‌انداز سیاسی جناح حاکم، جذابیتی برای دولتمردان نداشت و لذا مسکوت ماند.

تاکید می‌کنم برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال است و من اینجا درصدد تکفیر و تقبیح ثروت‌آفرینی فردی و بخش خصوصی نیستم. در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه‌‌گذاری و اشتغالزایی امری مثبت و پسندیده است و همه آحاد ملت باید به هر نحوی که می‌توانند در نیل به این هدف بزرگ، کشور خویش را یاری کنند اما تصدی مقامات دولتی و سیاست‌گذاری اقتصادی توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به نوعی رقیب دیگر افراد محسوب می‌شوند همچنان که به روشنی به آن پرداختم تبعات اقتصادی اجتناب‌ناپذیری دارد.

از این رو شاهد آن بودیم که چندی پیش به دنبال تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره بود از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داد. با این حال مشخص نیست آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها از عضویت در هیات‌ مدیره‌ این شرکت‌ها استعفا داده است یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است.

نگاهی به میزان دارایی‌های افسانه‌ای شرکت‌های خصوصی متعددی که وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و تاثیر بسیار پروزنی بر فضای تجارت ایران دارد. طبعا دوران تصدی هر مدیر دولتی روزی به پایان خواهد رسید و او احتمالا به مشاغل پیش از دوران تصدی خود باز خواهد گشت. این موضوع قطعاً معادلات اقتصادی آینده وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال زمانی که در سال 2000 سناتور فیل گرام تلاش‌های بسیاری کرد تا طی لایحه‌ای مشتقات مالی را از اعمال نظارت و قوانین محدودکننده معاف کند شاید کمتر کسی احتمال می‌داد وی پس از دوران تصدی خود به عنوان نایب رئیس  بنگاه اقتصادی یو‌بی‌اس بیشترین بهره را از لایحه‌ای که خود نقش جدی در تصویب آن داشته است ببرد. اضافه کنید که همسر او خانم وندی حتی در همان دوره تصدی دولتی شوهرش نیز از اعضای هیات مدیره شرکت انرون بود و از قانونگذاری‌های همسرش حداکثر بهره را کسب کرد. 

با این حال خوشحالم از اینکه در کشور ما همواره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تاکید داشته و دارند که مسؤولان دولتی باید از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومان و مستضعفان را بفهمند. امیدوارم این مهم همواره دستور کار دولتمردان در انتخاب مدیران خود باشد. بی‌شک این تاکید به معنی انتصاب مدیری که از حیث حرفه‌ای و شغلی ناتوان و مستضعف باشد نیست اما خلط مفهوم «حرفه‌ای و توانمند» با ماهیت «ثروتمند و تاثیرگذار»، همان مغالطه‌ای است که تالی‌های فاسدی که به آن پرداختم را به دنبال دارد.

تهدید گسست و فرصت انسجام

سیدرضا صالحی امیری رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی در روزنامه ایران نوشت:میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می‌شود. 

این رویکرد بر پایه‌اندیشه امام خمینی(ره) و کلام «میزان رأی ملت است» تبیین شده است. 

متأسفانه گاهی با کمرنگ شدن این ظرفیت بی‌بدیل و پیشی گرفتن منافع و اغراض گروهی و شخصی بر منافع ملی و مصالح عمومی، هزینه هایی گزاف بر نظام و جامعه تحمیل می‌شود که اصل انتخابات و ارزش‌ها و دستاوردهای آن را با مخاطره و چالش جدی مواجه می‌کند.

روشن است که برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به افزایش سرمایه اجتماعی، بالا رفتن میزان اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی به مثابه یک ارزش پایدار منجر می‌شود. از همین منظر معتقدم فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌توانست با اتخاذ تدابیری در امر نظارت، در بستر مناسب تری انجام پذیرد و حجم قابل توجهی از سوء تفاهم و شائبه گرایش‌های جناحی به جای عمل به مر قانون را در پی نداشته باشد. به همین دلیل انتظار عمومی از نهاد شورای محترم نگهبان این بوده و هست که در کنار بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مصالح و منافع ملی را هم در نظر گرفته و با مشی توأم با مدارا و تعامل، سلایق و علایق مختلفی را که پایبند به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی آن هستند، مدیریت نموده و فضای انتخابات را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم بگشاید. در شرایط کنونی جامعه که پس از اجرای برجام و باز شدن زنجیرهای تحریم از پیکر اقتصاد ایران، بارقه‌های امید نمایان شده و مردم پس از سال‌ها شاهد استقبال غرورآفرین مقامات قدرت‌های بزرگ جهانی از رئیس جمهوری محترم هستند، شایسته نیست که نشاط و پویایی جامعه به انفعال و سرخوردگی تبدیل شود.

آنچه مسلم است مجلسی بدون حضور همه تفکرات، سلایق و نیز اقوام و اقلیت‌ها و اقشار مختلف، مجلس ملی نخواهد بود و چنانچه مجلسی بدون حضور نمایندگان این گروه‌ها تشکیل شود، برای مشروعیت بخشی و غبارزدایی از چهره آن، تلاش‌های زیادی باید از سوی رسانه ملی و رسانه‌های خاص صورت پذیرد. بر این باورم به میزانی که گرایش‌های مختلف امکان حضور و مشارکت در انتخابات پیدا کنند و بتوانند نمایندگان خود را به مردم معرفی و برای ورودشان به مجلس رأی جمع کنند، تعارضات داخلی و تهدیدهای قطبی شدن جامعه کاهش یافته و رفتارهای انتقام جویانه، تخریبی و انگ زنی و خشونت به حداقل می‌رسد. به بیان دیگر مجلس که محل رفتار مدنی و قانونگرایی است، به میزانی که با مشارکت و حضور متنوع سلایق و گرایش‌ها شکل بگیرد، امنیت، ثبات و آرامش بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

ممکن است با تفسیر خاص از قوانین بتوان محدودیت هایی برای برخی گرایش‌ها ایجاد کرد و جلوی راهیابی نامزدهای شان را به مجلس گرفت، اما تصور اینکه با اقداماتی از این دست می‌توان تفکر منتقد را حذف کرد، اشتباه و دور از واقعیت است. بویژه که گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به دلیل تعلق خاطر به نظام، قانون اساسی و ارزش‌های حاکم دارای ریشه‌های قوی و تاریخی در جامعه است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. اصلاح طلبان و اعتدالیون جریان‌های اصیل، شناسنامه دار و دلسوز و نجیبی هستند که از پیش از انقلاب تا به امروز در همه صحنه‌ها و فراز و نشیب‌های انقلاب حاضر بوده اند و با وفاداری به امام و رهبری، از اهداف، شعارها و دستاوردهای نظام دفاع کرده‌اند. در این مرحله هم با‌وجود همه چالش‌ها با رفتار هوشمندانه و قانونمدارانه تمام توان خود را برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده، با تعامل و گفت‌و‌گو به کار گرفته‌اند.

اخیراً در حاشیه سفری که به یکی از استان‌ها داشتم، پس از سخنرانی در جمع دانشگاهیان با این سؤال از سوی حاضران مواجه شدم که برای رد صلاحیت یک جانباز ویلچری 70 درصدی اصولگرا که از همه هستی خود برای نظام مایه گذاشته، چه پاسخی دارید؟

سؤالات و ابهاماتی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی با زبان‌های مختلف بیان می‌شود زنگ هشداری است که نشان می‌دهد برای حضور حداکثری مردم و انتخابات پر نشاط باید تجدید نظری در صلاحیت‌ها صورت بگیرد. دولت تدبیر و امید از همه اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده و اطمینان دارد که شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزهای پیش رو در خصوص اعتراض‌ها به رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها با تصمیمات مدبرانه، منطقی و آشتی جویانه و رویکرد ملی نسبت به تقویت نشاط و اعتماد عمومی گام مؤثری برخواهد داشت تا تهدید تضاد و شکاف میان سلایق مختلف جامعه به فرصت انسجام و همگرایی تبدیل شود.

در این میان باید توجه داشت که هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان، باید توأم با رفتار مدنی و در چارچوب قانون باشد. همچنانکه در روزهای اخیر هم رفتار معترضان مبتنی بر حرکت در مسیر قانون و حفظ آرامش و ثبات جامعه و پرهیز از حرکات تهییج کننده بوده است. همچنان که بارها تأکید کرده ام مهم ترین نیاز جامعه امروز،گفت‌و‌گو، تعامل و حل مسائل از طریق مذاکره است.

فرانسه سود برجام را برد
                
فروش و اجاره با پورسانت ساچه 
          
فروش نمایشی نفت 
   

قرارداد 33 میلیارد دلاری با منطق سیاسی یا اقتصادی ؟
 

حبیب نیکجو در روزنامه خراسان نوشت: ایران و فرانسه روز پنج شنبه چند قرارداد اقتصادی به ارزش 33 میلیارد دلار را امضا کردند تا یکی از کلان ترین  مراودات اقتصادی  ایران در فضای پسابرجام رقم بخورد و تاکیدی بر این نکته باشد که فضای جدیدی در این عرصه میان کشورمان  و شرکای سالهای دور خود که به واسطه تحریم های ظالمانه دچار وقفه شده بود آغاز شده است.

علاوه بر قرارداد های جدید همکاری با پژو و همچنین بازگشت شرکت نفتی مشهور توتال به ایران و خرید روزانه 200 هزار بشکه نفت و چند قرارداد دیگر، آن چه در این میان به طور ویژه مورد توجه  فعالان اقتصادی و رسانه ها قرار گرفت  انعقاد قرارداد خرید 118 هواپیمای مسافربری ایرباس  از فرانسه بود   .

 روز پنج شنبه  که هواپیما ی اصفهان- مشهد از باند فرودگاه خارج شد، خیال بسیاری از ما راحت بود که دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نیستیم. خیالمان راحت بود چون می دانستیم هزاران کیلومتر آن‌طرف تر، قراردادی امضا شده است که براساس آن 118 هواپیمای ایرباس تا 8 سال دیگر به ایران می آید. برای مردمان کشوری که سالانه حدود 1.5 سانحه هوایی را لمس کرده اند، خبر خرید هواپیما از ایرباس، خبر خوبی  است و البته این حق همه ایرانی ها است که هواپیما هایی ایمن و پیشرفته سوار شوند  اما اگر نگاهی به لیست قیمتی هواپیماهای ایرباس و هزینه خرید آن ها، بیندازیم سوال های زیادی به ذهن می رسد:

چرا هواپیما؟ چرا ایرباس؟ چرا 118 عدد؟ چرا 8 ساله؟ چرا 25 میلیارد دلار؟ و ده ها سوال دیگری که ذهن هر ایرانی را درگیر خود می کند.
 

برای اینکه بتوانیم پاسخ های مشخصی به این سوالات بدهیم، به روش اقتصاددانان عمل می کنیم و با قراردادن فروض مختلفی خود را از آشفتگی ذهنی آزاد می کنیم.سپس تک تک فروض را برمی داریم و در مورد آثار آن بحث خواهیم کرد.

 ابتدا فرض می کنیم که قرارداد خرید 118 هواپیما نهایی شده است و ایران مشکلی در تامین منابع ارزی خرید هواپیما ندارد. با این فرض، سوال اساسی این است که آیا منطقی است که ۲۵ میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما کنیم؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. چرا که اطلاعات فراوانی در مورد وضعیت کشور نیاز دارد. یعنی این سیاستگذار است که باید تصمیم بگیرد ۲۵ میلیارد دلار را خرج خرید هواپیما کند یا به موضوعات دیگر کشور اختصاص دهد.

هیچ شکی نیست که ناوگان هوایی کشور به این هواپیماها احتیاج دارد و ادامه حیات شرکت های هواپیمایی بدون تزریق هواپیماهای جدید امکان پذیر نیست. اما چرا 118 هواپیما؟ چرا ۲۵ میلیارد دلار؟

برای اینکه درک بهتری از ۲۵ میلیارد دلاری که خرج این هواپیماها خواهد شد داشته باشید، لازم است بدانیم که این رقم 4.5 برابر کل منابعی است که دولت از رفع تحریم ها به دست می آورد.
 

حال با فرض اینکه این هواپیماها خریداری شود، آیا مردم قدرت خرید استفاده از این هواپیماها را دارند؟ شاید بهتر بود که به جای هزینه ۲۵ میلیارد دلاری برای خرید هواپیما، دولت فکری به حال مشکلات اساسی کشور مانند بدهی دولت به بانک ها، نوسازی صنعت  و ... می کرد.

 شاید از این مسیر، کشور زودتر به خواسته های خود در زمینه خروج از رکود دست پیدا می کرد. 

خلاصه اینکه، هزینه فرصت خرید 118 هواپیما بسیار بالاست.

البته این تصمیم دولت برای خرید این تعداد هواپیما را از دو بعد داخلی و خارجی می توان تحلیل کرد: از منظر بعد داخلی، خرید 118 هواپیمای ایرباس از منظر عموم مردم موفقیتی بزرگ برای دولت به حساب می آید و دولت با ژست موفقیت می تواند به استقبال انتخابات مجلس  برود.

شاید برای دو سال آینده هم «رای زا» باشد و از بعد خارجی، این قرارداد می تواند مهر تاییدی بر برداشته شدن تحریم ها باشد. به عبارت دیگر، فضای رسانه ای شکل گرفته در حوزه این خرید می تواند، به سایر شرکت ها این سیگنال را بدهد که دوره تحریم ها به پایان رسیده است.

اگرچه در قسمت بالا فرض کردیم که دولت به لحاظ منابع ارزی مشکلی ندارد، اما ناگفته پیداست که مشکل دارد. به عبارت دیگرشرکت دولتی ایران ایر در حالی این قرارداد را به امضا رسانده است که تامین این میزان منابع برای کشور دشوار است.

 به همین دلیل است که  شرکت مالی «ساچه » ایتالیا این قرارداد را تضمین کرده است و خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است. یعنی طرف ایرانی به صورت دوره ای مبالغی را پرداخت می کند و در پایان دوره صاحب هواپیما می شود. لذا یک سوال اساسی وجود دارد: آیا این هواپیماها آنقدر بازدهی خواهند داشت که بتوانند اقساط را بپردازند؟

 این سوال بیش از اینکه سیاسی و احساسی باشد، یک سوال اقتصادی است.

 نکته دیگری که در مورد تامین مالی خرید این هواپیما وجود دارد این است که به واسطه این خرید قدرت وام گیری ایران کاهش پیدا می کند و احتمال دارد که اخذ فاینانس های آینده  با نرخ های بالاتری امکان پذیر باشد.

در پایان باید گفت که اگرچه خرید هواپیما برای کشور لازم و ضروری است، اما باید هزینه فرصت این اقدام در نظر گرفته شود. نباید به خرید هواپیما به مثابه یک انقلاب یا یک تحول نگریسته شود، بلکه تنها پر کردن چاله های مشکلات  است.

خرید هواپیما اگرچه خوب است، اما باید مردم آنقدر پول داشته باشند که سوار این هواپیماها شوند.