تعاون و مقاوم‌سازی اقتصاد پسابرجام

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر کار درباره تعاون و مقاوم سازی اقتصاد پسابرجام طی یادداشتی نوشت: حال که روند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مراحل پایانی خود را طی می کند و مقدمات فاز اجرایی و فنی فراهم شده افکار جامعه چگونگی دستیابی به فرصت‌های حاصل از این فرآیند سیاسی و اقتصادی را جستجو می‌نماید.

اقتصاد دانان کشور در مرحله گذار و دست‌یابی به نتایج این ماراتن سیاسی، سه انتخاب برای کشور و مسئولین آن پیش‌بینی نموده‌اند؛ تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار (اقتصاد مقاومتی ناقص) و اصلاحات ساختاری با بهره‌گیری از تعامل جهانی.

سبقه ی تاریخی گره زدن  مشکلات کشور به تحریم‌ها انتظار رفع مشکلات عمده اقتصادی کشور از قبیل ایجاد تحرک اقتصادی، رفع رکود در تولید کشور، رونق بازار، ایجاد جهش شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مالی و پولی کشور، رونق بازار، ایجاد جهش در شاخص‌های اقتصادی و بازارهای مالی و پولی کشور و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد را در افکار عمومی جامعه ایجاد نموده است.

تجربه جهانی بر این مهم تأکید دارد که بروز و ثبوت اقتصادتعاونی به عنوان مردمی‌ترین نوع نظام اقتصادی می‌تواند راهکاری جهت تلطیف وپایداری فضای اقتصادی کشور و طی نمودن موفقیت آمیز دوران گذر ازپساتحریم تلقی گردد.

صاحب نظران اقتصادی چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را ثمره سه دلیل عمده تراکم تجمیعی جمعیت بیکار، کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی و عمیق شدن شکاف درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل قیاس با اقتصاد مشابه می دانند لیکن می توان مشاهده نمودکه چالش‌هایی نظیرتأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، عدم تعادل در بودجه دولت، ثبات بدهی‌ها دولتی در اقتصاد، محدودیت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد جهان، ناهمگونی در تولید مصرف انرژی، نحوه پرداخت نقدی یارانه، کمبود منابع آب و الزامات زیست محیطی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول در بنگاه‌ها، دو نرخی بودن ارز، تقاضای داخلی و بخش اعظم غیررسمی اقتصاد تماماً بر فعالیت وروند عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیر گزارند.

بخشی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها تزریق منابع از بیرون می تواند بنگاه‌های اقتصادی را در برابر این چالش ها توانمند نماید که این عامل خود نقایصی همانند تأثیرپذیری بسیار زیاد از قیمت نفت، عدم توازن وقانونمندی در توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی،توجه بیشتر به بیرون گرایی تا درونزایی در بنگاه‌هاوعدم امکان نظارت موثر بر روند اعطا ومصرف صحیح منابع در بنگاه اقتصادی رابه دنبال دارد. نگاهی به تجربه گذشته کشور در دوران رویایی فروش نفت بیش از 100دلاری حاکی ازجهش چهاربرابری واردات  وتشدید افزایش قیمت ارز جهت مقابله با افول وجبران درآمدهای نفتی  دارد. این سابقه در کنار مداومت در قیمت نفت حدود 30 دلار ومقاومت رقبا در برابر دستیابی کشور به سهم خود از بازار نفت وهمچنین فرآیند پیچده دستیابی به منابع ناچیز بلوکه شده نشانه هایی از محدویت و عدم بهینه گزینی در انتخاب راهکار تزریق منابع از بیرون بعنوان راهکاری عملی جهت  اجرای سیاستهای توسعه محور کشور در سالهای پیشِ رو قلمدادمی گردد.این موضوع با تاثیر گذاری بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی عملاً منجر به کاهش دریافت‌هاومنابع مالی حاصل از مالیات توسط  دولت می گردد .

تأمین منابع از طریق مدیریت سرمایه های مردمی وجلب مشارکت خارجی به صورت توامان ، دو گزینه محتمل برای برون رفت از دام کمبود منابع محسوب می گردد که بهترین گزینه با اتکا بر مولفه های اقتصاد مقاومتی بهره مندی وجهت دهی به نقدینگی  پراکنده موجود در بازار پولی وکاهش اثرات مخرب آن در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی ومقاوم نمودن اقتصاد کشور را به ذهن مسئولین متبادر می سازد.

اقتصاد مقاومتی،تعاون،پسابرجام

محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی از رهنمودها وسیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح ذیل مستفاد می شود:

- مقاوم بودن اقتصاد: مبنی بر حفظ و نگهداری کشور به صورت مستحکم، غیر قابل نفوذ و غیر قابل تأثیر از سوی دشمن تا بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.

- مردمی کردن اقتصاد: مردمی کردن اقتصاد و پیگیری سیاستهاى اصل 44 قانون اساسی جهت توانمندسازی بخش خصوصى از طریق بانکها و  قوانین و مقرراتِ لازم جهت فعال سازی بخش مردمى.

- حمایت از تولید ملى : حمایت از تولید ملی و فعال سازی واحدهاى کوچک و متوسط.

- مدیریت منابع ارزى: مدیریت دقیق منابع ارزی.

- مدیریت مصرف: فرهنگ سازی جهت مدیریت مصرف و استفاده از کالای تولید داخل بالاخص در وزارتخانه ها و هدفمند کردن یارانه ها جهت شکل دهی به اقتصاد ملی.

- دانش بنیان بودن: رشد وتکثر شرکتهای دانش بنیان یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

تبلور چنین تفکری را می توان در فرهنگ والگوی اقتصادی تعاون جستجو کرد تعاونیها با هدف ایجاد همیاری و همزیستی اقتصادی در بین جامعه هدف وآحاد جامعه  شکل می گیرند و سازماندهی سرمایه های کوچک مردمی را به نحوی قانونمند مورد پیگیری قرار می دهند.

تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه مردم ، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می نمایند می توانند نقش مهمی در ایجاد الگوهای فرهنگی واجرایی در اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند. الگوهایی بی بدیل مانند ایجاد، حفظ وگسترش زنجیره تامین وارزش تولیدات داخلیبا مشارکت تعاونی تولیدی وتوزیعی،ایجاد مبادلات درون و برون بخش تعاون در سطح ملی وبین المللی، نفوذ و ورود به عرصه های دانش وصنایع نوین،ایجاد وتوسعه بازارهای تولیدات داخلی از طریق تقویت شبکه های تعاونی موجود ،ایجاد برند های معتبر در تولیدات ومحصولات داخلی با تجمیع تعاونی‌ها وتولیدکنندگان محصولات همگن، کیفی سازی وافزایش رقابت پذیری فرآیندی در تولید محصولات داخلی، توسعه سبک‌های وروشهای نوین تولیدی مانند تولید بدون کارخانه ، تقویت وحمایت از تعاونی‌های دانش بنیان وتعاونیهای متخصصین، طراحی الگوها وطرح‌های ایجاد اشتغال ارزان قیمت تعاونی،ایجاد وتوسعه شبکه های موجود تامین وتولید محصولات استراتژیک مانند فرش وصنایع دستی و ایجاد اشتغال وتولید مویرگی در مقیاس تعاونی‌ها واتحادیه های کوچک از جمله راهکارهای نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی تلقی می گردند.

بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نمایانگر هم جهتی تفکر تعاونی با این نوع اقتصاد است مولفه هایی از قبیل:

- توجه به نقش زنان(تعاونیهای بانوان) : زنان به عنوان یکی از مولفه های موثر در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور می باشند. نقش زنان در تربیت و فرهنگ خانواده و تصمیم گیری اقتصادی و برنامه ریزی برای خرید و مصرف کالاهای تولید داخل بر کسی پوشیده نیست.

طرح های مناسب جهت فعال تر کردن حضور زنان در عرصه های اقتصادی با توسعه مشاغل و صنایع خانگی، تعاونی‌های صنایع دستی و فرش دستباف، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونیهای آموزشی و خدماتی از جمله مواردی است که می تواند مورد توجه و حمایت بخش تعاون قرار گیرند. فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل باید به نحوی نهادینه شود که مردم خرید کالای خارجی را معادل با بیکارشدن و کاهش سطح درآمد و رفاه عمومی اعضای خانواده خود دانسته و در قبال آن احساس مسئولیت داشته باشند.

- تغییر نگرش تولید کنندگان(اتحادیه های تخصصی وتعاونیهای تامین نیاز تولیدکنندگان،مشاغل ومصرف کنندگان): در فرهنگ ایرانی کالای تولید داخل؛ عمدتاً با اجناس بی کیفیت، بی دوام و گران قیمت معادل شده است. با توجه به سطح در آمد پایین درصد بالایی از جامعه امکان پرداخت هزینه های چند باره برای خرید یک کالا به دلیل پایین بودن عمر محصول و بالا بودن درصد وقوع خرابی، پایین بودن کیفیت و از همه مهم تر عدم توجه به خدمات پس از فروش و عدم فرهنگ مشتری مداری تولید کنندگان میسر نیست، لذا ترجیح داده می شود هزینه ها یک بار و جهت خرید محصول با کیفیت و طول عمر بالاتر و با پرداخت هزینه های مناسب تر در مقابل ارائه خدمات پس از فروش بهتر پرداخت شود.

کشورهایی مانند چین تا چند سال پیش و ژاپن تا قبل از جنگ جهانی دوم به عنوان کشورهایی با تولید محصولات بنجل و تقلبی در بازار دنیا و ایران شناخته شده بودند. این کشورها با تولید مهندسی معکوس توانستند از کپی کاری به دانش تولید محصولات و کالاهای با کیفیت دست یابند، همچنین با بخش بندی مناسب بازار و شناسایی نوع نیاز و خواسته های مشتریان خود، بسته هایی را برای تامین نیازهای هر گروه ارائه نموده اند. کشور چین با ایجاد تنوع در کیفیت و قیمت محصولات خود بسته های متفاوتی از محصولات را جهت ارائه به بازارهای اروپا، آمریکا و یا کشورهای درحال توسعه تهیه و ارائه می نماید. در کشور ژاپن وفاداری مدیران به کارکنان و بر عکس، فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل و بهبود همیشگی و مداوم محصول و توجه به خواسته های مشتریان نهادینه شده است.

در این زمینه حمایت دولت جهت کمک به اجرای طرح‌های ارتقاء کیفیت و بهره وری و کاهش قیمت تمام شده و بهسازی و نوسازی صنایع و ارتقاء تکنولوژی و همکاری شرکت‌ها جهت بازسازی سیستم‌های مدیریتی، آشنایی و تجهیز شدن به دانش روز بازار و نیازهای حرفه ای و شغلی خود، اصلاح و بازبینی خطوط تولید با هدف کاهش قیمت تمام شده و کاهش ضایعات و دوباره کاریها، توجه به کیفیت مواد اولیه و تولیدات نهایی از ابتدا تا انتهای خطوط تولید، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات متنوع برای گروه‌های مختلف مشتریان، برقراری حسابداری قیمت تمام شده در کارخانجات دارای محصولات متنوع، اجرای سیستم‌های افزایش بهره وری تولید و بهره وری نیروی کار و از همه مهم تر برقراری و ارتقاء خدمات پس از فروش و شنیدن صدای مشتری جهت انعکاس مشکلات و نقطه نظرات مشتریان و ملحوظ نمودن آن در بهبود مستمر تولیدات ضروری است.

تعاونی‌های تأمین نیاز تولید کنندگان با قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان خرد وبزرگ می توانند اهداف اقتصادی همچون تأمین نیاز های مشترک ،تامین نهاده های اولیه،بازاریابی وبازاررسانی به واحدهای همگن نسبت به گردش صحیح دانش فنی و هم افزایی تکنولوژیکی واحدهای تولید کننده کالا وخدمات را دنبال نموده و از این منظر علاوه بر مزیت اقتصادی بوجود آمده بواسطه ایجاد صرفه جویی به مقیاس ارتقای سطح فنی ورقابت پذیری یک صنعت یاگروه همگن را ایجاد می نمایند.

- مردمی سازی اقتصاد و رفع انحصارات دولتی(تعاونی‌های سهامی عام،توسعه عمران شهری،فراگیر وتوسعه مناطق محروم وروستایی): بخش بزرگی از اقتصاد کشور همچنان دولتی مانده است. واگذاری‌های انجام شده در سالهای اخیر بطور واقعی انجام نشده و به بخش غیر دولتی فضای موثر جهت ایفای نقش موثر داده نشده است. علیرغم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام واگذاری‌های دولتی، فرهنگ اقتصاد دولتی همچنان در کشور نهادینه شده است. عدم پاسخگویی مدیران کارخانجات دولتی در قبال کم کاری‌ها، کاهش تولید، پایین بودن کیفیت محصولات، افزایش قیمت‌ها و هزینه های تولید، عدم تطابق فرآیند تولید کارخانجات دولتی بر استانداردها وتکنولوژی روز و بالا بودن هزینه های سربار، عدم بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و عدم اصلاح و بازسازی خطوط تولید، عدم توجه به نظرات مشتریان و انحصارگرایی شرکت‌های دولتی را می توان آفت اقتصادی کشور دانست که مقاومت زیادی جهت حفظ وضع موجود و برخورداری از رانتهای پیدا و پنهان را به همراه دارد.

اما روح حاکم بر سیاست‌های بویژه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و برنامه های توسعه ای کشور امکان مشارکت آحاد جامعه را در اقتصاد کشور فراهم نموده است. بخش تعاونی به عنوان بخش مردمی اقتصاد کشور نقش موثری در کاهش انحصارات دولتی و انجام واگذاریها می تواند بر عهده داشته باشد. واگذاری پروژه های اقتصادی منطقه ای وسهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام، تعاونی‌های عمران شهرستان ،توسعه روستایی و اتحادیه هاو تعاونی های قدرتمند و یا واگذاری آن به کارکنان در قالب تشکیل تعاونی، همکاری تمامی مسئولان ذیربط را می طلبد.

- توسعه فرهنگ تعاون و مهارت مدیران بنگاه‌ها: آموزش و اطلاع رسانی با هدف ارتقای فرهنگ مصرف کالای تولید داخل، باید توسط تمامی دستگاهها و سازمانهای ذیربط اجرا شود.

- حمایت از اشتغال و توسعه کارآفرینی(تعاونی‌های تولیدی): تاکنون حمایتهای دولتی جهت کاهش انحصارات و فراهم نمودن مشارکت آحاد جامعه  در عرصه های بزرگ و تاثیر گذار اقتصادی نتایج چشم گیری بدنبال نداشته است. پرداخت وام‌های ارزان قیمت بدون نظارت مناسب دستگاههای متولی و نظام بانکی منجر به ایجاد حاشیه سود بالا در فعالیت‌های خدماتی زود بازده و یا غیر تولیدی شده است. بخش تولید به عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور نیازمند حمایت جدی دولت می باشد. در کشوری که بیش از 70 درصد اقتصاد آن دولتی می باشد امکان  رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط با این بخش فراگیر اقتصاد بسیار دشوار می باشد.

شرکت‌های تعاونی نیازمند حمایت جدی دولت در تعیین سهم مشخص از اعتبارات و امکانات دولتی می باشند. برقراری مشوق‌ها و حمایت‌ها و امتیازاتی که برای این بخش در قوانین توسعه ای و بالادستی پیش بینی گردیده تاکنون به خوبی اجرایی نشده است و دستگاه‌ها تاکنون بطور جدی در مقام پاسخگویی در قبال اجرای وظایف قانونی خود جهت تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور برنیامده اند.

بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک اختصاصی بخش تعاون با کمبود منابع و ضعف امکانات و نیروی کارشناسی توانمند مواجه است. بسیاری از گلایه های شرکت‌های تعاونی به صرف زمان طولانی درپرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها اختصاص دارد. بخش تعاون باید از یارانه سود تسهیلات بانکی برخوردار شده و وام‌های بلند مدت در بخش‌های سرمایه ثابت و در گردش براساس سند توسعه تعاون در اختیار این بخش قرار گیرد. تشکیل ستاد توسعه تعاون در سطح استانداریها با همکاری اتاق‌های تعاون واتحادیه های تخصصی تعاونی جهت رفع مشکلات واحدهای اقتصادی وتعاونیها وپیشبرد اهداف وسیاستهای بخش تعاونی اقتصاد کشور نیز در این رابطه بسیار کارساز واثر بخش است.

جهت گیری بخش تعاون درتوسعه فعالیت تعاونی‌ها در حوزه هایی که پس از برداشتن تحریم ها مستعد توسعه می باشند از جمله مواردیست که بایستی این بخش مد نظر خود قرار دهد توسعه تعاونی‌ها در زمینه هایی همچون صنعت غذایی ، دارو و دارو سازی، عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود داشتن بهترین برنامه نویسان ایرانی در جهان و بازار بسیار خوب این صنعت مدرن؛ تجارت الکترونیک و سود بسیار بالای این حوزه در ایران؛ گردشگری طبیعت و روستایی وعشایری به واسطه جغرافیا و تمدن و آثار منحصر به فرد تاریخی وطبیعی در ایران؛ حمل و نقل و لجستیک، با وجود بنادر و مکان‌های مناسب برای بارگیری ؛تولید گل و گیاه بویژه گیاهان دارویی ، قطعه سازی خودرو و ماشین سازی،کانی غیر فلزی  وفراوری مواد معدنی، صنایع تبدیلی پلیمر و صنایع پتروشیمی، محصولات معدنی ، خرده فروشی‌های زنجیره ای، انرژی‌های نو، خدمات بیمه ای و سرمایه گذاری و همچنین کسب و کارهای مبتنی بر اپلیکیشن از اولویت‌های گسترش این بخش در پس از برجام است.

- اجرای طرح‌های دانش بنیان(تعاونی‌های دانش بنیان): با توجه به ظرفیت‌های علمی بالای جامعه دانشگاهی و تعداد فارغ التحصیلان کشور در رشته های مختلف علوم و مهندسی و پزشکی اجرای طرح‌های نوین و دانش بنیان در زمینه های نانو تکنولوژی، هوافضا، بیو تکنولوژی، زیست گیاهی و جانوری، علوم دریایی، ساخت ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر، ساخت سلوهای بنیادین و ...، جذب نیروهای نخبه و فرهیخته در بخش تعاون جهت تشکیل تعاونی باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

واگذاری بخشی از مراکز و پارک‌های علم و فناوری به شرکتهای تعاونی دانش بنیان، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت، حمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه و تجاری سازی اختراعات از جمله برنامه های بخش تعاون جهت توسعه دانش و خودکفایی قرار گیرد. وجود بیش از 130 شرکت تعاونی دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور  خود از ظرفیت بخش تعاونی در پذیرش نخبگان و دانش آموختگان وایجاد بنگاهی تجاری در شرایط عدالت مآبانه برای این بخش از فعالین کشور دارد حق وحقوق مساوی در کنار بهره برداری منطبق بر شایستگی وفعالیت افراد مالکیت آنها بر دانش فنی وثمره تجاری آن از جمله مزایای ساختاری تعاونی‌ها نسبت به بخش های دیگر اقتصادی  تلقی می گردد.    

- راهبردهای پیشنهادی  بخش تعاون در پسا تحریم( بارویکرد اقتصاد مقاومتی)

بنابرمطالب فوق استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده تعاون در بخش تولیدوخدمات وبالفعل نمودن آنها بواسطه ایجاد محرک‌های تقاضا در این بخش برای سرمایه گذاران، با توجه به سهیم بودن مالکین در کلیه مزایای متصوره از قبیل سود ،اشتغال،افزایش ارزش دارائی ها وسایر مزایای قانونی در کنار حفظ ارزشهای انسانی آنها ونگاه انسان مآبانه تعاونیها به سهامداران(اعضای) خود می توان مزیت نسبی بنگاههای تعاونی را برای مشارکت عامه مردم فراهم سازد از اینرو مهمترین راهبردهای بخش  تعاون در مقاوم نمودن اقتصاد این بخش در دوره پسا تحریم وبا حفظ جهت گیری توسعه خود در دستیابی به سهم موثرتری در اقتصاد کشور را می توان در پنج راهبرد ذیل خلاصه نمود:

حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری در تعاونیها در قالب نوع جدید تعاونیها وسرمایه گذاریهای بزرگ مقیاس (توسعه وعمران شهرستانی،فراگیر،سهامی عام)

حمایت از ارتقاء کیفیت، بهره وری ونوین  سازی فرآیند تولید در تعاونیها

تقویت بازار و توسعه فضای کسب وکارتعاونی.

فرهنگ سازی ونهادینه سازی مصرف کالای ایرانی در بخش تعاون وتوسط تعاونیها تامین نیاز تولید کنندگان ،مشاغل ومصرف کنندگان).

حمایت از توسعه وشکل گیری  هسته های تولید دانش محور وحمایت از گسترش دانش وتعاونیهای دانش بنیان بعنوان پیش قراولان اقتصادی بخش تعاون.