از تعریف «جرم سیاسی» تا تعیین تکلیف برای «معلمان حق‌التدریسی»
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت نمایندگان مصادیق طرح جرم سیاسی مشخص و تعیین شد.
به گزارش پارس به نقل ازفارس،نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 4 بهمن ماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا باهنر نائب‌رئیس دوم مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.
در ابتدا 198 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 89 نماینده مجلس خالی بود.
بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی پارلمان اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز خانه ملت بود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته برای انجام سفری چند روزه و به منظور شرکت در یک اجلاس عازم عراق شد.
طبق قانون اصلاح و تصویب طرح‌های مربوط به آئین‌نامه داخلی مجلس نیازمند دو سوم رای نمایندگان حاضر در صحن علنی پارلمان است.
*اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس
اسامی غائبین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:
1- جلیل جعفری نماینده مردم خلخال
2- محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا
3- حجت‌الله درویش‌پور نماینده مردم ایذه و باغملک
4- احمد سجادی نماینده مردم فریمان
5- ایرج عبدی نماینده مردم خرم‌آباد
6- شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن
7- محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان
8- سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد
9- محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: هفته گذشته نام جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در لیست غائبین اعلام شده بود که بدین وسیله اصلاح می‌شود.
با اصرار مجلس
*مصوبه «عضویت 2 نماینده با حق رأی در کمیسیون احزاب» به مجمع تشخیص رفت
نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رسید.
شورای نگهبان به ماده 8 طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ایراد گرفته بود که نمایندگان با 139 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را حذف کردند.
در بخشی از ماده 8 آمده بود: چنانچه گزارش کمیسیون‌های اصلی در مجموع بیش از 50 ماده، تبصره یا جزء داشته باشد، پس از تصویب کلیات در مجلس تا قبل از رسیدگی به جزئیات هر گاه بیش از یک دوم مجموع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از مجموع 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص را فاقد پیشنهاد بوده و یا همه پیشنهاددهندگان جزء درخواست‌کنندگان کتبی باشد مطرح نمایند، در این صورت با صحبت یکی از درخواست‌کنندگان و صحبت 2 مخالف و 2 موافق، پیشنهاد تصویب کل مواد و تبصره‌ها و یا اجزای تعیین‌شده به رأی گذاشته می‌شود.
همچنین وکلای ملت در این جلسه، ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برطرف کردند.
به موجب مصوبه مجلس، مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند.
همچنین خانه ملتی‌ها در ماده 10 این طرح بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند تا این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. شورای نگهبان به یک بند و یک تبصره ماده 10 ایراد گرفته بود.
مجلس مصوب کرده بود که «2 نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی با حق رأی از بین نمایندگان داوطلب عضو کمیسیون احزاب شوند» که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و اعلام کرده بود عضویت نمایندگان در کمیسیون احزاب باید «بدون حق رأی» باشد.
همچنین خانه ملتی‌ها مصوب کرده بودند که «جلسات کمیسیون احزاب با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل 4 نفر از اعضا معتبر است» که این مصوبه نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.
وکلای ملت با اصرار بر هر 2 مصوبه فوق، آنها را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
*توهین به رؤسای قوا و نمایندگان مجلس بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام «جرم سیاسی» است
در ادامه نمایندگان مجلس ماده یک طرح جرم سیاسی را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
وکلای ملت با 112 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
*نمایندگان مجلس مصادیق جرم سیاسی را مشخص کردند
نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی را بررسی و مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند که طبق آن جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف- توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
*نمایندگان مجلس جرائم غیرسیاسی را تعیین کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان ماده 3 طرح جرم سیاسی را پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رساندند.
طبق این ماده، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد.
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.
چ- رشا و ارتشاء، اختلاط، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختلاف انواع ناشی از جرم مذبور.
ح- جاسوسی و افشای اسرار.
خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کارگرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
در تذکری آیین‌نامه‌ای مطرح شد
*سؤال کوچک‌زاده از رئیس‌جمهور درباره نحوه تأییدصلاحیت‌ها
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی طرح جرم سیاسی در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره تأییدصلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و اظهار داشت: بنده از آقای رئیس‌جمهور سؤال دارم، آقای روحانی! می‌خواهم بدانم تأییدصلاحیت‌هایی که شما تا قبل از رسیدن به ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان داشته‌اید، با روش «قنبرنمایی گزینی» بوده است یا «زیاد بن ابیها»؟!
وی همچنین گفت: آقای رئیس‌جمهور به این سؤال پاسخ دهند تا مشخص شود خود آقای روحانی در گذشته چگونه تأییدصلاحیت شده است.
*متهمان سیاسی می‌توانند در هر مرحله از رسیدگی نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند
نمایندگان مجلس در نشست پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، ماده 5 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
*نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انجام می‌شود
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی، ماده 4 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است
درصورت تصویب نهایی
*استخدام معلمان حق التدریسی تعیین تکلیف می‌شود
علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
- اصلاح تبصره 10 ماده 17 تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش به صورت عادی اعلام وصول شد
- طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
قاضی‌پور در تذکری شفاهی:
*یک میلیون تن سیب درختی مردم ارومیه در سردخانه مانده است
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه پارلمان در تذکری اظهار داشت: با توجه به اینکه یک میلیون تن سیب درختی مردم ارومیه در سردخانه مانده است، لازم است وزیر کشاورزی از واردات میوه‌های خارجی جلوگیری کند.
وی همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای وزیر! تا زمانی که میوه‌های ایرانی تمام نشده است اجازه واردات میوه‌های خارجی را ندهید.
*کوچک‌زاده: ارائه 30 حکم تحت عنوان «برنامه ششم توسعه» دروغ به ملت ایران است/ دولت می‌خواهد با برجام کشور را اداره کند
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی امروز پارلمان در تذکری شفاهی، با بیان اینکه ماده 184 آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه رسیدگی به برنامه‌های پنچ‌ساله توسعه را مشخص کرده است، اظهار داشت: برنامه سوم 199 ماده در 26 فصل داشت، برنامه چهارم 161 ماده در 15 فصل داشت و برنامه پنجم توسعه نیز دارای 235 ماده در 9 فصل بود.
وی افزود: دولت آمده یک چیزی به اسم «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه» به عنوان «برنامه ششم توسعه» تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، در حالی که لایحه تقدیمی دولت برنامه ششم نیست، در این لایحه نه تکلیف آب، نه تکلیف گاز، نه تکلیف امور اجتماعی و نه تکلیف اشتغال جوانان مشخص نیست.
وی خطاب به ابوترابی‌فرد گفت: آقای رئیس! از هر کسی که قبول دارید در این زمینه سؤال کنید، از آقای عبداللهی نماینده ماهنشان سؤال کنید، از آقای تاجگردون بپرسید، از تک تک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه سؤال کنید، لایحه تقدیمی دولت «برنامه ششم» نیست، می‌خواهند کشور را با بی‌برنامگی و فقط به امید برجام اداره کند، به خاطر همین است که میلیاردها تومان پول را در دریاچه ارومیه می‌ریزند بدون اینکه معلوم باشد چه نتیجه‌ای دارد، آن وقت هامون‌ها در زابل خشک می‌شود و هیچ توجهی نمی‌شود.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دولت نخواسته برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کند، صادقانه هم در این زمینه رفتار کردند، دولت در لایحه تقدیمی خود نوشته «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم»، اما تذکر من به هیأت رئیسه مجلس است، شما چرا این لایحه را به عنوان برنامه ششم پذیرفتید و به عنوان برنامه ششم چاپ می‌کنید و مراحل رسیدگی به آن را هم طبق ماده 184 آیین‌نامه داخلی مجلس طی می‌کنید؟
کوچک‌زاده ادامه داد: این اقدام هیأت رئیسه مجلس در واقع جلوتر حرکت کردن از دولت در بی‌قانونی و کشور را به بی‌برنامگی کشاندن است.
وی متذکر شد: لایحه تقدیمی دولت «برنامه ششم» نیست، ای مردم! ای نمایندگان مجلس! بدانید دولت می‌خواهد کشور را با سلیقه خودش اداره کنند، به همین دلیل ششم را تقدیم مجلس نکرده است، ای کسانی که این همه فریاد زدید تا این سازمان بی در و پیکر مدیریت و برنامه‌ریزی را دوباره احیا کنید، بدانید دولت به دنبال اداره کشور با سلیقه خودش است.
نماینده تهران در مجلس اعلام کرد لایحه تقدیمی دولت «برنامه ششم توسعه» نیست، دولت 30 حکم را به عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه داده است، این لایحه، برنامه ششم نیست، این دروغ به ملت بزرگ ایران است.
در ادامه سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده توضیح داد: متوجه تذکر شما شدم، روال بررسی برنامه‌های پنجساله توسعه همین است که کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق، متن پیشنهادی دولت را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات نمایندگان نیز در تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت تصویب اعمال می‌شود.
*کارخانه‌ای: عدم نظارت بر اجرای برجام خسارت بزرگی به کشور وارد می‌کند/دولت رکود را صرفا به کاهش قیمت نفت پیوند نزند
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی پارلمان طی تذکر شفاهی گفت: تیم دیپلماسی کشور و اعضای هیات نظارت بر اجرای برجام موظفند طبق شرایط مقام معظم رهبری مراقب دقیق و لحظه به لحظه اجرای برجام باشند.
وی با بیان اینکه عدم نظارت بر اجرای برجام خسارت بزرگی بر حال و آینده کشور وارد خواهد کرد، اظهار داشت: در طی 6 ماه روند اجرای برجام شاهد عهدشکنی‌های مکرر از سوی آمریکایی‌ها بوده‌ایم که متاسفانه اقدام متقابل و قابل توجهی در این موارد صورت نگرفته و بیشتر بر پاسخ‌ها و توضیح‌های شفاهی اکتفا شده است،
«اکنون در شورای امنیت آئین نامه نظارت بر اجرای برجام با هدف نظارت گسترده بر فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است که ضرورت دارد دستگاه سیاسی کشور با حضور فعال و شجاعانه در وسط میدان از توطئه‌های مدیریت شده جلوگیری کند.»
کارخانه‌ای در ادامه با بیان اینکه دولت نباید موضوع رکود اقتصادی را صرفا به کاهش قیمت نفت پیوند بزند، خاطرنشان کرد: تاثیرات صادرات نفت خام بشکه‌ای 20 الی 30 دلار سال آینده خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: میانگین قیمت صادرات نفت خام در سال اول دولت یازدهم، یعنی سال 92، هر بشکه 106 دلار، در سال 93، 83 دلار و در 9 ماهه اول سال جاری 50 دلار بوده است.
«براساس گزارشات دوره‌ای وزارت اقتصاد که به این ترتیب میانگین کل قیمت نفت در طی 3 ساله دولت یازدهم هر بشکه 80 دلار بوده است. این در حالی است که میانگین صادرات هر بشکه نفت خام در طی 2 دوره دولت های نهم و دهم نیز 80 دلار بوده است به این ترتیب نباید دولت مشکلات اقتصادی کشور را تنها متوجه کاهش قیمت نفت خام کند.»
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی مشکل اساسی اقتصاد کشور را فقدان برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح بر پایه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رونق اقتصادی کشور روحیه باکری‌ها، خرازی‌ها و همت‌ها را می‌طلبد.
ارسال نظر