نفت مفت و رفتار عجیب زنگنه / روحانی حقوقی صحبت‌ می‌کند؟

 حسن رشوند در بخش یادداشت روز روزنامه جوان نوشت:‌

چندی است که سپهر سیاسی کشور در تب و تاب یک رویداد بزرگ نشسته و به فراخور عوامل نقش آفرین آن، هر روز با انبوهی از اخبار و اظهارنظرها در باب آن مواجه هستیم تا آنجا که سیاسیون کت از تن برون کرده و روحانیون سرشناس با کنار گذاشتن عبا ترجیح می‌دهند با یارگیری بیشتر از جامعه هدف خود، ترازوی انتخابات اسفند را به سمت خویش سنگین‌تر و بستر بقا در قدرت را برای یک دوره دیگر فراهم کنند. اینکه تقریباً همه دولت‌ها با سنجاق‌کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی به حزب یا احزاب نزدیک به خود فراموش می‌کنند که رئیس دولت هستند و نباید در عرصه انتخابات، سایه سنگین خود را پهن کنند، امری است متداول که در بیشتر دولت‌ها شاهد آن بوده‌ایم، اما برخی دولت‌ها پا را فراتر از انگیزه و علاقه قلبی خود می‌گذارند و تا آنجا پیش می‌روند که نهادهای قانونی و مسئول در انتخابات را نه تنها زیر باد انتقاد بلکه حمله ناجوانمردانه قرار می‌دهند تا شاید از این رهگذر، به امیال و آرزوهای خارج از عرف و قانونی خویش نائل آیند.

سخنان رئیس‌جمهور در جمع استانداران در پنج‌شنبه گذشته در باب انتخابات و رد و احراز صلاحیت‌ها از این جنس رفتارها بود. در چرایی رفتار اخیر رئیس‌جمهور محترم ‌چند نکته وجود دارد که با کالبدشکافی آن می‌توان واقعیت موضوع و سناریوی طراحی شده در این زمینه را بهتر درک کرد:

1 ـ اینکه در روند احراز صلاحیت‌ها ممکن است اشتباهاتی توسط هیئت‌های نظارت شورای محترم نگهبان رخ داده باشد، دور از واقعیت نیست که از همین منظر و رویکرد است که قانونگذار پس از اعلام هیئت‌های نظارت یک فرصت زمانی مناسب را برای اعلام اعتراض‌ها و شکایات لحاظ کرده است و مرجع رسیدگی به شکایات را هم شورای نگهبان تعیین نموده تا حقی در این مسیر تضییع نگردد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری حق الناس نادیده گرفته نشود و همه آنهایی که در خود چنین ظرفیتی را دیده‌اند که با کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری، عرصه جدیدی برای خدمت برای خویش باز کنند، جامعه با یک اشتباه در تأیید یک خادم به کشور از خدمات او محروم نگردد یا بر عکس آن با تأیید یک فرد ناباب و ناصالح، کشور همانند اقداماتی از جنس مجلس ششم اصلاحات به قهقرا کشیده نشود.

بنابراین در روند طبیعی خود هرگونه توصیه یا نگرانی در باب تأیید صلاحیت‌ها، نه تنها مذموم نیست، بلکه از نشانه‌های دلسوزی مسئولان در سرنوشت کشور محسوب می‌شود، اما این موضوع در جایی موجب دلخوری و ناراحتی می‌شود که می‌بینیم رئیس‌جمهور در جایگاه دومین مقام کشور، از ادبیاتی در سخنرانی خود علیه تنها دستگاه نظارتی و مسئول کشور در امر انتخابات یعنی شورای نگهبان استفاده می‌کند که با علم به اینکه می‌داند تعداد رد صلاحیت‌های طیف یا جناح مقابل اصلاحات بیشتر است، جملاتی را در سخنرانی خود علیه شورای نگهبان استفاده می‌کند که علاوه بر جانبداری از یک جریان خاص که از قضا در مجلس ششم تعداد زیادی از آنها امتحان بدی را پس داده بودند، به خویش اجازه می‌دهد که در شرایطی که شورای نگهبان در زیر بار فشار جریانات سیاسی قرار دارد، فشار مضاعفی را آن هم از سوی رئیس جمهوری که قرار است پشتیبان نهادهای قانونی کشور و مظهر قانونگرایی باشد، تحمل کند.

2 ـ برخی اخبار آشکار و پنهان حکایت از آن است که رئیس‌جمهور اصلاً تمایلی نداشتند بحث تأیید صلاحیت‌ها به یک چالش جدی در کشور تبدیل شود و حتی چندی پیش به مسئولان وزارت کشور توصیه کرده بودند در بحث رد صلاحیت‌ها ورود پیدا نکرده و بگذارند موضوع در بستر قانونی و وظایف شورای نگهبان دنبال شود، اما چه شد که پس از اعلام نظر هیئت‌های نظارت، به یکباره از کوره در رفتند و با سخنان و اظهارات تند، برخلاف آنچه که از رئیس جمهوری انتظار می‌رفت و شواهد و قرائن هم گویای آن بود، فضای کشور را در بحث صلاحیت‌ها به سمت افراط‌ پیش بردند. رفتار جدید رئیس‌جمهور از دو زاویه قابل تحلیل است:

الف ـ این رفتار رئیس‌جمهور یک مانور تبلیغاتی است تا اصلاح‌طلبان به این باور برسند که رئیس‌جمهور در مقام شریک انتخاباتی، حافظ حقوق آنها بوده و طرح برخی مباحث صرفاً کلامی از سوی وی، نوعی امید را از لحاظ روانی در میان اصلاح‌طلبانی که رد صلاحیت شده‌اند، ایجاد نماید. از این منظر کاربرد سخنان رئیس‌جمهور را باید فقط برای یک دوره کوتاه‌مدت چند روزه فرض کرد تا آتش تند اصلاح‌طلبان فروکش کرده و آنها نیز متقاعد شوند که رئیس‌جمهور تلاش خود را برای مثلاً احقاق حق آنها انجام داده است. با این رویکرد، باید گفت بین مواضع و گفته‌های رئیس‌جمهور با انگیزه قلبی وی که مایل به بر صدرنشستن اصلاح‌طلبان افراطی بر اریکه قدرت نیست، ‌تضاد وجود دارد و تقریباً این نگاه را اصلاح‌طلبانی که بر حسب اجبار از روحانی حمایت می‌کنند، به درستی می‌دانند تا آنجا که بارها گفته‌اند ما در حال حاضر مستقلاً ظرفیت قابل‌توجهی نداریم و برای ورود به عرصه قدرت ناچار به قرار گرفتن در کنار روحانی هستیم و اگر شرایط فراهم شد ترجیح می‌دهیم از روحانی عبور کنیم. طبیعی است که روحانی نیز از حمایت مصلحتی اصلاح‌طلبان واقف است و به فراخور همین رفتارها، بنا به شرایط سخنانی را در حمایت از اصلاح‌طلبان به ویژه در بحث تأیید صلاحیت‌ها‌ بروز می‌دهد.

ب ) سخنان رئیس‌جمهور و تند شدن او در بحث تأیید صلاحیت‌ها را باید در فضای طراحی یک سناریوی تعریف شده توسط کارگزاران سازندگی و گروه‌های نزدیک به این حزب همچون حزب اعتدال و توسعه که از یاران غار رئیس‌جمهور در دولت هستند و در واقع شعبه‌ای از کارگزاران سازندگی در دولت به حساب می‌آیند، فرض کرد. با این پیش‌فرض که رئیس‌جمهور از رد صلاحیت افراد افراطی اصلاح‌طلبان اطمینان پیدا کرده و با ژست مخالفت با این رد‌صلاحیت‌ها، می‌خواهد از ظرفیت رأی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب برای به کرسی نشاندن افراد نزدیک به خود که گرایش کارگزارانی و اعتدال و توسعه‌ای دارند، استفاده کند و انگیزه و خواسته قلبی خود را که همانا تشکیل یک «مجلس دولتی» است، محقق کند. با این سناریو هم اصلاح‌طلبان مدعی قدرت و مزاحم روحانی از قدرت حذف می‌شوند و هم آرای اجتماعی این جریان سیاسی به سبد احزاب نزدیک به روحانی ریخته می‌شود. فراموش نکنیم که کارگزاران سازندگی با وجود نزدیکی عاریتی به احزاب تند اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر یک زخم کهنه بر دل از اصلاح‌طلبان دارند، ‌آنجا که پس از انتخابات دوم خرداد 76 با وجود آنکه دولت خاتمی مرهون میلیاردها هزینه کردن کارگزاران برای روی کار آوردن خاتمی بود، پس از سهم خواهی از قدرت در جواب فائزه هاشمی گفتند که دولت شرکت سهامی نیست که شما سهمی از قدرت طلب می‌کنید. ایده‌آل کارگزاران، اعتدال و توسعه و دولت روحانی حذف اصلاح‌طلبان و شیفت‌ رأی اجتماعی آنها به سبد دولت «تدبیر و امید» امروز و دولت «کارگزاران» آینده خواهد بود. این همان سناریویی است که نخبگان فکری کارگزاران در اتاق‌های فکر خود با همفکری و مدیریت دولتی‌ها به‌دور از احزاب مدعی و تند و اصلاح‌طلب برای مجلس آینده طراحی کرده‌اند تا با یک تیر، دو نشان بزنند و هم از شر اصلاح‌طلبان مزاحم قدرت راحت شوند و هم با هوشمندی آرای این طیف را به سمت خود سوق دهند و آینده مطمئنی را برای مجلس دهم و دولت دوازدهم در دو سال آینده برای خویش رقم بزنند.

مطالبه ملی از زبان روحانی

سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:‌

انتخابات مهم‌ترین وجه مقبولیت نظام و به مثابه سرمایه اجتماعی عظیمی است که می‌توانیم آن را به جهانیان عرضه و در سطح جهانی و بین‌المللی به پشتوانه رأی ملت بر اقتدار خود بیفزاییم. در واقع انتخابات و رأی مردم هم میزان مقبولیت داخلی را نمایان می‌سازد و هم نقش مؤثری در وجهه بین‌المللی کشورمان ایفا می‌کند.

سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق‌های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید.

دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می‌داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش‌های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه‌ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی‌کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش‌ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند.

بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می‌شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می‌تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟

در فضای فعلی و معضلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبه‌روست، حرکت به سمت توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حضور و پشتیبانی آحاد ملت و ورود افراد کاردان، مجرب و امین مردم از هر دوجناح عمده سیاسی کشور به مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. با این حجم رد صلاحیت‌ها بیم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد می‌رود و این خلاف خواسته رهبر معظم انقلاب است که بر حضور و مشارکت گسترده مردم و برگزاری انتخابات پر شور و نشاط تأکید نموده‌اند. البته روشن است که شورای نگهبان پاسدار دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی است و مسلماً مجلس آخرین فیلتر قانونگذاری نیست و مصوبات این مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی مجدداً بررسی می‌شود تا با اصول اساسی نظام منافاتی نداشته باشد.

اتفاقاً از همین منظر می‌توان به کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها امیدوار بود و از شورای محترم نگهبان انتظار رویکرد و رفتار مدبرانه و پدرانه در قبال بررسی مجدد صلاحیت‌ها داشت تا شائبه برخورد سلیقه‌ای و جناحی برطرف و جایگاه ویژه و مستقل شورای نگهبان حفظ و تقویت شود. کاهش اعتماد عمومی به نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه به مصلحت نیست. تجربه ثابت کرده هر نوع ساختار شکنی و رفتار غیر مدنی و هنجارشکنانه مذموم است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم رویکرد خود را بر مدار قانون قرار داده و رئیس جمهوری محترم مکرر بر حرکت در چارچوب قانون و رعایت مر قانون اساسی تأکید نموده است. مشکل پیش آمده در قبال تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند و باید از طریق گفت‌و‌گو، تعامل و مذاکره برطرف شود.

پایه حقوقی سخنان اخیر رئیس جمهور

محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت و در نقد سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران نوشت: رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران مطالبی گفته که شایسته نقد مشفقانه است. به این عبارات توجه کنید؛

- در بررسی صلاحیت‌ها باید به مرّ قانون عمل شود نه مرّ سلیقه.

- مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح. اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟

- قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان، آشوریان و ارمنی‌ها حق برخورداری از نماینده قائل شده. اما اکنون آیا ما باید جناحی را که جمعیت و هوادارانش به 10 میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا می‌کنیم؟

- رئیس جمهور با این همه نتوانسته تحمل کند و دیدگاه خود را پنهان سازد و گفته است؛ "دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند!"

آیا این موضع‌گیری در مورد مهم‌ترین انتخابات کشور مبتنی بر یک دیدگاه حقوقی است یا یک دیدگاه متاثر از یک سلیقه سیاسی؟!

بیش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کرده‌اند. شمار زیادی مستند به پرونده‌هایی که نهادهای قانونی ارائه داده‌اند، رد صلاحیت شده‌اند. این عده که توسط هیئت‌های اجرایی رد شده‌اند از سوابق غیراخلاقی گرفته تا مشارکت در قتل، سرقت و... در پرونده آنها وجود دارد. آیا می‌توان آنها را نماینده جناحی در کشور دانست؟ اینها پرونده محکومیت قطعی قضائی داشتند! شمار زیادی هم احراز صلاحیت نشده‌اند. برخی از این جماعت گفته‌اند ما اصلا کاری به این نداریم که به مجلس راه پیدا می‌کنیم یا نمی‌کنیم، فقط تایید یا احراز صلاحیت خود از عالی‌ترین مرجع نظارتی را لازم داریم. کارکردها و کاربردهایی این تایید صلاحیت دارد که فقط خودشان می‌دانند. با این حال برخی از همین جماعت در دادن اطلاعات لازم در پرسشنامه‌های خود - حتی محل سکونت خود ـ پرهیز کردند.

آنان که تاکنون مورد تایید قرار گرفته‌اند با همه جوسازی‌ها علیه شورای نگهبان تقریباً برای هر کرسی 16 نماینده است. آیا می‌توان حکم کرد که یک جناح در رد صلاحیت‌ها حذف شده است؟

چند نکته در این باره قابل تامل است؛

1- رئیس جمهور از کجا می‌داند یک جناح در بررسی صلاحیت‌ها حذف شده است؟ آنچه در مطبوعات و رسانه‌های آنها مطرح شده، تعدادش از انگشتان دو دست کمتر است.

2- جناح مورد نظر رئیس جمهور که معتقد است حذف شده برای هر کرسی چند نفر نامزد می‌خواهد معرفی کند؟ اگر بیش از یک نفر بخواهد مطرح کند از عقلانیت سیاسی به دور است چون این رویکرد یک نوع خودزنی است. اگر بخواهد برای هر کرسی یک نفر را معرفی کند که به اندازه کافی فرد برای معرفی و وقت برای حضور دارند.

3- سرنوشت مجلس را رای ملت تعیین می‌کند. ممکن است به یک جناح رای دهند، ممکن است به هر دو جناح به میزان اقلیت و اکثریت رای دهند. پس متهم کردن شورای نگهبان بر حسب اینکه جناحی و گروهی اعلام نظر کرده، صحیح نیست. شورای نگهبان باید به مرّ قانون عمل کند. مرّ قانون می‌گوید باید التزام عملی به اسلام، نظام و قانون اساسی و... داشته باشد. با رسیدگی و رصد مواضع نامزدها به راحتی می‌شود میزان التزام یا عدم التزام آنها را به نظام و اسلام و امام و انقلاب و قانون درآورد.

4- همان قانونی که برای اقلیت‌های مذهبی حق قائل است که نماینده در مجلس داشته باشند، همان قانون می‌گوید شرایط انتخاب شوندگان چیست و چه نهادی مسئول احراز آن است.

5- رئیس جمهور از کجا می‌داند برخی از کسانی که احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده‌اند، نماینده 10 میلیون نفر هستند؟ کجا این نظرسنجی یا سنجه وجود دارد؟ مستند سخنان رئیس جمهور چیست؟

6- برحسب آنچه در مورد رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس گفته شده، از میان 37 نفر رد صلاحیت شده نمایندگان فعلی 27 نفر آنها اصولگرا هستند و بقیه مستقل و یا اصلاح‌طلب می‌باشند. آیا این نمونه را می‌توان شاهدی برای ادعای رئیس جمهور گرفت؟!

7- فتنه خط قرمز نظام است. مردم در رفراندوم 9 دی 88 مرز خود را با فتنه‌گران اعلام کردند. تردیدی وجود ندارد فتنه‌گران به روی انقلاب و امام و نظام خنجر کشیدند. حال اگر نماینده‌ای آنقدر شرارت نشان دهد که بی‌پروا از اهل بغی حمایت کند، باید او را ملتزم به نظام و انقلاب دانست؟ یا کسانی که پرونده محکومیت امنیتی دارند چرا باید انتظار داشته باشند صلاحیت آنها احراز شود؟ یا کسانی که هیچ سابقه‌ای در دفاع از نظام ندارند و در بزنگاه‌ها و روز حادثه غایب بودند چرا باید صلاحیت آنها را برای ورود به مجلس احراز کرد؟ آیا اینها نماینده 10 میلیون ایرانی هستند؟ ایرانیان کی و کجا این نمایندگی را به آنها داده‌اند؟

8- متاسفانه رئیس جمهور بدون استناد به هیچ اصلی از اصول قانون اساسی و هیچ ماده‌ای از مواد قانون انتخابات، شورای نگهبان را متهم به سلیقه‌ای عمل کردن می‌کند. این حرف‌ها پایه حقوقی ندارد و فاقد یک رویکرد مبتنی بر عقلانیت سیاسی است. رئیس جمهور سوگند خورده است از نظام و قانون اساسی و ارکان آن دفاع کند نه از مشتی تبهکار به عنوان یک جناح سیاسی، در حالی که اصلا چنین جناحی در کشور با آن اندازه‌ای که توصیف می‌کند، وجود ندارد. این نوع مداخله در کار یک رکن از ارکان نظام و قانون اساسی، نوعی ضایع کردن حق الناس است. شورای نگهبان امین مردم در رعایت این حق الناس است.

نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم. مگر لات‌بازی سیاسی مشتی تبهکار در مجلس ششم فراموش شده که عده‌ای خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را از تریبون مجلس فریاد می‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمریکایی خط می‌گرفتند.

آیا این ننگ نیست که یک نماینده پس از عبور از شورای نگهبان و ورود به مجلس،‌ به آمریکا و انگلیس پناهنده شود و برای اسرائیل غاصب بیگاری کند؟

قانون و عقل حکم می‌کند رئیس جمهور از نهاد شورای نگهبان دفاع کند، و الاّ متهم به دیکتاتوری می‌شود. خوب است آقای روحانی سخن 33 سال پیش خود را مرور کند که گفت: "قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند. بنابراین در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری، پیش بینی شده است. برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر کند." (مصاحبه روحانی با روزنامه جمهوری اسلامی، 9 آذر 59)

آیا رئیس جمهور می‌تواند توضیح دهد علت تغییر مواضع خود در مورد شورای نگهبان و جایگاه آن در قانون اساسی چیست؟

نفت مفت و خاورمیانه جدید

مجتبی اصغری در بخش سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشت:

کاهش دامنه‌دار قیمت جهانی نفت بیشترین تاثیر منفی را بر کشورهایی گذاشته که از حداکثر وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت برخوردارند. ساده‌ترین رفتار در چنین شرایطی تلاش برای «عرضه» بیشتر نفت در بازار برای جبران کسری بودجه است. رفتاری سنتی که با هرگونه محاسبه عوامل سیاسی تاثیرگذار بر بازار نفت بیگانه است و مفهومی به نام «ژئوپلیتیک سقوط قیمت نفت» را به رسمیت نمی‌شناسد تا با درک علت‌ها به بازمهندسی بازار بپردازد.

حاکم بودن همین محاسبات ساده و سنتی در وزارت نفت کشورمان را با پایش آنچه در طول ایام یک ساله آغاز سقوط آزاد قیمت نفت بیان شد، می‌توان درک کرد.

وزارت نفت انتظار داشت و پیش‌بینی می‌کرد از مهر 94 روند کاهشی قیمت نفت با فرارسیدن فصل سرما در نیمکره‌شمالی متوقف شود و کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک، میزان عرضه نفت را براساس ادعای عربستان پایان دهند و اعتبار اوپک مجددا در بازار تثبیت شود. آل‌سعود در برابر واکنش‌های شدید گروهی از اعضای اوپک مبنی بر کاهش عمدی قیمت نفت با عرضه مازاد نیاز بازار مدعی شده بود هدف از این تاکتیک حفظ برتری نفت اوپک در بازار و حذف رقبایی همچون نفت شیل آمریکا است که از منابع غیرمتعارف نفت با هزینه استخراج بالا تولید می‌کنند.

پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و براساس برآوردهای انجام شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی هم‌اکنون حدود 2 میلیون بشکه نفت خام مازاد در بازار جهانی وجود دارد و حتی ظرفیت تولید نفت اوپک برای چندین ماه متوالی با عبور از سقف ۳۰ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده، «رکودساز» بازار جهانی نفت شده است.

در میان تحلیل‌های ارائه‌شده درباره قیمت آینده نفت، یکی از بدترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سقوط قیمت‌ها به مرز 10 دلار است. در گزارش منتشرشده در روزنامه انگلیسی تلگراف، با استناد به پیش‌بینی بانک انگلیسی «استاندارد چارتر» همانند بانک‌های «گلدمن ساکس»، «آربی‌اس» و «مورگان استنلی»، سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای 10 دلار در سال جدید میلادی، ارزیابی شده است.  اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی کرد با توجه به انتظار برای لغو تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت ایران، افزایش تولید نفت ایران بر اشباع بازار در سال جاری می‌افزاید.

این سازمان کاهش محدود در تولید نفت آمریکا در 2016 و رشد یکنواخت تقاضای جهانی را پیش‌بینی کرد که با توجه به این عوامل تنها در 3 ماهه سوم 2017 از فزونی عرضه و اشباع بازار کاسته خواهد شد که نخستین کاهش پس از نزدیک به 4 سال متوالی افزایشی خواهد بود.  کوین بوک، تحلیلگر انرژی در این‌باره گفت: «اگر اتفاقی نیفتد و اقتصادهای نوظهور از وضعیت نابسامان فعلی نجات نیابند، قیمت نفت احتمالا تا اواخر سال 2017 افزایش نخواهد یافت.» با این وجود  وزیر نفت کشورمان با اشاره به افزایش عرضه نفت توسط برخی کشورهای اوپک و انجام مکاتباتی با دبیرکل این سازمان به منظور آماده‌سازی بازار برای ورود بشکه‌های نفت ایران به بازار، تصریح کرد: اوپک معمولا در مقاطع حساس عاقلانه عمل می‌کند(!)

زنگنه با یادآوری «کاهش شدید قیمت نفت» در صورت ادامه یافتن عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای اوپک همزمان با تلاش ایران برای بازیابی سهم خود از اوپک در دوره پساتحریم، گفت: با این وجود قطعا حتی در صورت سقوط دوباره قیمت نفت، ایران از کاهش قیمت‌ها به هیچ‌وجه ضربه نمی‌خورد(!)

زنگنه در استدلالی مشعشع در تشریح دلایل پیروزی ایران در بازار نفت ارزان‌قیمت بویژه در دوران پساتحریم، توضیح داد: با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران 2 برابر می‌شود و حتی در صورت نصف شدن قیمت‌های نفت از سطوح فعلی باز هم درآمد نفتی ایران ثابت خواهد ماند!

نگاه غیرصیانتی و روزمره وزیر نفت باسابقه کشورمان به منابع تجدیدناپذیر و محدود نفت کشور و تهدید به عرضه حداکثری بدون توجه به «افزایش رکود» در بازار انرژی جهانی با تهدید کشورهایی که حماقت اقتصادی آنها نیز در وضعیت نابسامان فعلی بازار انرژی بی‌تاثیر نبوده، حقیقتا حکایتی دردآور است.وزیر نفت از یک طرف با قراردادهای ضدملی IPC  تلاش دارد «بازار نفت» را کنترل کند و از جانب دیگر می‌کوشد با پیش‌بینی عجیب «نفت 40 دلاری» بودجه 95 را با عرضه حداکثری «نفت مفت» و بدون کمترین آینده‌نگری جبران کند!

«بی‌پولی» در صدر استدلالات غیرمنطقی توجیهی و رفتارهای عجیب و غریب این روزهای دولت می‌درخشد اما آیا دولتی که روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین گران از فجیره و مخازن منطقه وارد می‌کند و خوراک ارزان رانتی به پتروشیمی‌های خصوصی می‌دهد و نفت ارزان می‌فروشد تا پول برای واردات خودرو و هزاران کالای غیرضرور دارای مشابه داخلی داشته باشد، معتقد به اقتصاد مقاومتی است و حقیقتا دل‌نگران «بی‌پولی» است؟در ایام اخیر حتی کارشناسان روزنامه‌های غربگرای داخلی نیز عرضه روزانه 500 هزار الی یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار را مطابق سیاست اعلامی زنگنه، خطرناک و غیرمفید ارزیابی کرده‌اند و با این وجود تیم اقتصادی دولت از ارائه برنامه‌ای برای تامین حداقل نیازهای بازگشت ایران به سهمیه اوپک با هدف مدیریت و کنترل بازار جهانی و جلوگیری از بی‌ارزش شدن همیشگی نفت و رکود دامنه‌دار خودداری می‌کند!اصل ماجرا این است که آمریکا بر خلاف پیش‌بینی عربستان، علاقه‌ای به کاهش محسوس عرضه روزانه 9 میلیون بشکه نفت تولیدی خود به بازار ندارد چرا که هدف از رفتار سیاسی مذکور، صرفا تاثیرگذاری بر اوپک با تلاش برای جابه‌جایی مرزهای نفتی نیست.

 آمریکا تغییر «ژئوپلیتیک انرژی جهان» را بخشی از سیاست «خاورمیانه جدید» می‌داند که براساس آن، تضعیف اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت اعم از عربستان، ایران، عراق، روسیه و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. اندیشکده بروکینگز با اشاره به همین هدف شعله‌ور‌تر شدن جنگ و درگیری در خاورمیانه را به دنبال سقوط بیشتر قیمت نفت پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد: «سقوط اخیر قیمت جهانی نفت بدون شک عرصه سیاست خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از دولت‌های منطقه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود و به طور کلی سرپا نگاه ‌داشتن اقتصادشان به نفت وابسته هستند.با توجه به این موارد رفتار سنتی ایران در چنین بازار پرتنشی تنها به افزایش رکود اقتصادی و متضرر شدن کل کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران می‌انجامد و اهداف آمریکا در ایجاد درگیری‌های درون‌منطقه‌ای با مدیریت بازار به واسطه کنترل «مولفه‌های ژئوپلیتیک» را محقق می‌کند. راهکار برون‌رفت از فضای فعلی فراتر از بازی تک مهره و بدون استراتژی با «افزایش یا کاهش عرضه نفت» است.

 ما نیازمند یک تحلیل فرامحلی در حوزه انرژی هستیم تا به واسطه آن بتوانیم دیگر کشورهای تولیدکننده نفت را نیز از جنگ‌های غیرواقعی نجات داده و متوجه تاثیر «آمریکا» بر بازار جهانی کنیم.در شأن ایران نیست که یا درگیر سیاست حماقت‌آمیز «رقابت دروغین» نفت سعودی و نفت شیل شود و استقلال آل‌سعود از تصمیمات آمریکا را باور کند یا درگیر بازی تفرقه‌آمیز اتحادیه اروپایی و چین شود و با عرضه حداکثری نفت مفت به نام «سیاست همکاری انرژی» صرفا تضمین‌کننده سرعت رشد اقتصادی دیگرانی باشد که در بحبوحه دستکاری ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه، تنها به دنبال «نفت ارزان» و «عبور از بحران اقتصادی لیبرال - سرمایه‌داری» هستند. آیا ارائه تحلیل‌های فرااقتصادی از مدیران بی‌هنر کرسنتی با ابداعاتی در حد «برنامه ویژه ۷ روزه نفتی ایران» برخواهد آمد؟

لزوم توجه به سخنان رئیس‌جمهور

محمدرضا خباز، استاندار سمنان در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت:

از آنجا که رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده است حافظ قانون اساسی و حقوق ملت باشد، بر همین مبنا باید از حقوق شهروندان دفاع کند. سخنان ایشان در جمع استانداران و فرمانداران حول همین محور و دفاع از کاندیداهای انتخابات مجلس به عنوان شهروندان این کشور بود. کاندیداها به دعوت دولت و با اعتمادی که به دولت داشتند، درصحنه انتخابات حضور پیدا کردند. هیات اجرایی کاملا امانتداری کرد و براساس استعلامات اخذ شده از مراجع چهارگانه قانونی افرادی زیادی را تایید و تعداد کمتری را رد کردند. البته امکان اعتراض هم وجود داشت. بنابراین درصد کسانی که توسط هیات‌های اجرایی زیرنظر وزارت کشور و با هماهنگی مردمی که تشکیل‌دهنده هیات‌های اجرایی هستند، تایید شدند، بسیار بالا بود.

کسانی هم که صلاحیتشان رد شد بر مبنای مستندات ارائه شده توسط مراجع چهارگانه بود. البته انتظار می‌رفت هیات‌های نظارت هم مانند هیات‌های اجرایی رفتار کنند اما چون آمار ردصلاحیت‌ها بالا رفت، آقای روحانی قاطعانه از جایگاه خود برای حل این موضوع خبرداد و گفت که مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح و سلیقه خاص. اگر قرار باشد یک جناح - که در داخل نظام هم خود را تعریف کرده است- ردصلاحیت و حذف شود، انتخابات رقابتی نخواهد بود. لازمه رقابت تنوع است. باید رقیبی باشد تا رقابتی درگیرد. آقای روحانی گفتند که بنابر فرمایش رهبری باید مرّ قانون رعایت می‌شد، اما آیا به اعتقاد رئیس‌جمهور در بررسی صلاحیت‌ها به مرّ قانون رفتار شده است؟ مرّ قانون نظر یا مراجع چهارگانه است یا اطلاعاتی که مردم دارند.

حتی در این زمینه آیت‌ا... جنتی گفته بودند که ما یک بانک اطلاعاتی داریم. اما مساله دیگر در مورد کسانی است که عدم‌احراز برایشان منظور شده یعنی مساله‌ای مبتنی بر عدم صلاحیتشان وجود نداشته است. باید اذعان داشت که مبتنی بر قانون اساسی اصل بر برائت است و همه مردم صالحند، مگر اینکه عکس آن ثابت شود. حتی کسانی که محکومیتی هم داشته باشند پس از مدتی و با گذراندن دوران محکومیت خود، محدودیت درباره‌شان برطرف می‌شود. اما نکته قابل تامل این است که میزان ردصلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که رئیس‌جمهور احساس کردند که حتما باید اظهارنظر کنند و موضع خود را به گوش مردم برسانند. ما امیدواریم که به حرف‌های رئیس‌جمهور توجه شود و مساله عدم‌احرازصلاحیت‌ها توسط هیات مرکزی اصلاح و کسانی که حقشان است تاییدصلاحیت شوند و در مدت باقی مانده به حقوق قانونی خود برسند و به عرصه رقابت انتخاباتی بازگردند.