ضدانقلابی‌ها چه کسانی هستند؟/ لابی برای تداوم برجام

به گزارش پارس به نقل ازمشرق

 

چه کسی انقلابی است؟ چه کسی ضد انقلاب؟

 

روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود به قلم سعدالله زارعی نوشت: «انقلاب» و «ضد انقلاب» یک حوزه «گفتمانی» است که در عین حال دارای عینیت اجتماعی است و در هر جایی که از این دو سخن به میان آورده شود، خواه ناخواه وضعیتی مستمر و جاری به تصویر درمی‌آید و در بستر زمان ممکن است یک جابجایی هم اتفاق بیفتد یعنی فردی انقلابی به جرگه ضد انقلاب بپیوندد و یا فردی که مخالف انقلاب است به مدافع انقلاب تبدیل شود. البته تجربه تاریخی نشان می‌دهد که به ندرت اتفاق می‌افتد که فردی که در گذشته ضد انقلاب بوده است، انقلابی شود و فراوان پیش می‌آید که یک عنصر انقلابی، ضد انقلابی شود. این می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

انقلاب اگر از یک جایگاه معنوی برخوردار باشد، مقدس خوانده می‌شود و طبعاً کسانی که به دلیل مخالفت با اصول و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، «ضد انقلاب» خوانده می‌شوند، دارای هویتی «ضد ارزشی» خواهند بود و دقیقاً این دسته برای اینکه ضد ارزشی دیده نشوند، منکر معنوی بودن انقلاب یا نظام برآمده از آن می‌شوند اما از یک منظر دیگر انقلاب اگر دارای جایگاه معنوی بود، مخالفت با آن در واقع مخالفت با آرمان‌هایی است که اکثریت جامعه آنها را قبول دارند و خواهان حاکمیت آنها در صحنه اجتماعی می‌باشند. با این وصف ضد انقلاب در انقلاب‌های ارزشی، ضد مردم نیز محسوب می‌گردند.

 

انقلاب اسلامی ایران در قرون اخیر تنها انقلابی است که دارای هویتی معنوی و در نتیجه ارزشی است و مخالفت با آن یک اقدام ضد ارزشی و مذموم است کما اینکه نظام برآمده از این انقلاب، تنها نظامی است که در جهان امروز دارای هویتی معنوی است. بسیاری از گروه‌های راست‌گرا و یا چپ‌گرا- در معنای متداول در ادبیات سیاسی- از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا از انقلاب اسلامی، هویت‌زدایی ارزشی کنند این اقدام در ابتدای انقلاب در قالب برجسته‌‌سازی برخی از وجوه سیاسی که مثلاً انقلاب ما را با هر انقلاب ضد سرمایه‌داری مشابه می‌گرداند و یا با برجسته‌سازی بعضی از جنبه‌های اجتماعی- نظیر مبارزه با فقر- به عنوان علت‌العلل شکل‌گیری انقلاب اسلامی دنبال می‌شد و مارکسیست‌ها مهمترین گروهی بودند که در این مسیر گام برمی‌داشتند که البته به جایی نرسید و مارکسیست‌ها از گردونه توجه اجتماعی خارج شدند. پس از مدتی از درون بعضی از گروه‌هایی که درست یا نادرست در جبهه نیروهای مذهبی هوادار انقلاب اسلامی دیده می‌شدند، خط چپ‌گراها را در یک قالب جدید بازتولید کردند. روزنامه سلام و مجلاتی نظیر ماهنامه کیان از شاخص‌ترین نشریاتی بودند که در دهه 1370 وارد میدان شدند تا از انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن «ارزش‌زدایی» نمایند.

آنان ادعا می‌کردند که «حکومت یک مقوله اجتماعی است که براساس نیاز و تمایل شهروندان شکل می‌گیرد و قواعد آن براساس نظر و رأی مردم و نمایندگان منتخب آنان انتخاب می‌گردد» در این میان دکتر سروش و سایر شبه روشنفکرانی که براساس یک نقشه راه مشخص تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کردند با صراحت می‌گفتند: «تمام تار و پود حکومت و همه اجزا و اصول راهنما و معیارهای اندازه‌گیری آن از مردم است». سروش با کتمان آیاتی که با صراحت از وظیفه پیامبران در تأسیس حکومت و جهاد برای ایجاد و حفظ آن سخن به میان آورده است، مدعی بود «پیامبر از سوی خداوند برای تأسیس حکومت مأموریتی نداشته و تبیین و تبلیغ دین تنها وظیفه پیامبر بوده است اما مسلمانان به گمان اینکه نداشتن دستور برای تأسیس حکومت یک نقص در دین بوده و نباید باشد، پیرایه‌هایی بر این بستند و آن را واجد چیزی دانستند که از اساس فاقد آن بود» این داعیه برای آن صورت می‌گرفت تا پنداشته شود دین مقوله‌ای است و حکومت مقوله‌ای دیگر و در واقع این همان داعیه استعماری جدایی دین از سیاست بود که اساس فلسفه سیاسی حکومت‌ها را در غرب تشکیل می‌دهد.

این خط را در آن موقع روزنامه سلام و نویسندگان آن به صورت پررنگ‌تر و عملیاتی‌تر دنبال می‌کردند. این روزنامه در یکی از شماره‌های خود نوشت: «حکومت برآمده از جمهوری اسلامی مثل سایر حکومت‌هاست که در چارچوب رأی و نظر مردم پدید آمده و حکم مخالفت و موافقت با آن از حکم مخالفت و موافقت با سایر حکومت‌ها جدا نیست. این کوته‌بینی و قداست‌تراشی است که همراهی با انقلاب و دولت برآمده از آن را مستوجب «ثواب» و مخالفت با آن را شایسته عذاب الهی تلقی نماییم».

 بر این اساس قداست‌زدایی و در واقع دین‌زدایی از حکومت دینی، مقدمه از میان برداشتن بنیان جمهوری اسلامی بود کما اینکه روزنامه سلام حدود 8 سال پس از تأسیس شورش خیابانی تیر ماه 1378 را با سردمداری کسانی نظیر تاج‌زاده که در حلقه کیان و سلام رفت و آمد داشتند و حالا به مناصب مهمی در نظام هم رسیده بودند، کلید زد و نیز ده سال بعد فتنه بزرگی را با ورود اتهام تقلب به نظام به راه انداختند و در واقع با بکارگیری همه شیوه‌ها و با کمک گرفتن از بدنام‌ترین افراد و گروهها و کشورهای معاند درصدد براندازی نظام بودند که در هر دو مورد توسط مردمی که انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن  را «مقدس» و «معنوی» می‌دانند، شکست خوردند. پس کاملا واضح است که جداسازی نظام از هویت معنوی مقدمه روی آوردن به اتهامات و اتهامات مقدمه دست زدن به اقدامات ویرانگر علیه نظام بود و چه کسی است که نداند، براندازی نظام اسلامی بزرگترین آرزوی آمریکا و صهیونیسم است و هر کس که در این خط باشد از سوی آنان حمایت جدی و علنی و غیرعلنی می‌شود.

پس مقوله‌ای بنام «ضدانقلاب» وجود دارد و ضدیت با انقلاب اگر از یک نقطه ضعیف شروع شود حتما در نقطه ضعیف متوقف نمی‌شود و رو به گسترش می‌گذارد ما نباید کسانی را که ضعفی دارند به ضدیت با انقلاب متهم کرده و به تعبیری که رایج است افراد را به سمت جبهه مخالف هل دهیم ولی واقعیت این است که انقلابی ماندن یا ضد انقلاب بودن خیلی دست ما نیست. آنانکه به سمت ضدیت با انقلاب سوق پیدا می‌کنند وقتی در مسیر مخالف قرار می‌گیرند لامحاله تا آخر راه می‌روند و ما معمولا قادر به نگه داشتن آنان نیستیم، در استفاده از واژه «ضدانقلاب» درباره آنان نیز اگرچه باید تا می‌توان اجتناب کرد ولی در نهایت این خودداری مشکلی را از آنان حل نمی‌کند. شما ببینید کسی که فتنه 88 را دیده و پیامدهای سنگین آن را ملاحظه کرده و در عین اینکه خود را جزء خانواده انقلاب و نظام می‌داند، حاضر به محکوم کردن فتنه و عوامل آن نیست و در این مواقع معمولا با بکارگیری عبارت‌هایی مثل لزوم وحدت‌گرایی که در اینجا به معنای پذیرش دوباره عوامل فتنه است، در کنار عوامل فتنه و در واقع براندازان نظام قرار می‌گیرد.

خب با چنین فرد یا افرادی چه می‌توان کرد؟ آیا این که مواضع آنان همراهی با براندازان است قابل کتمان می‌باشد و اگر ما کتمان کردیم آنها واقعا کنار براندازان قرار ندارند؟ در مثال دیگر می‌توان به فرد یا افرادی از خواص اشاره کرد که در عین علم داشتن به مجرمیت و خیانت اطرافیان خود از آنان حمایت کرده و در گوش آنان دعای سلامت می‌خوانند و در حالی که صدها سند از فساد اقتصادی و اختلاس سنگین اطرافیان خود دیده‌اند، آنان را مظلوم جلوه می‌دهند و در واقع نظام را متهم به ظلم می‌کنند که خود نوع دیگری از فتنه‌انگیزی علیه نظام اسلامی است. خب ما با چنین افرادی چه می‌توانیم بکنیم. ما دوست نداریم در مورد این‌ها از واژه «ضدانقلاب» استفاده کنیم و بقول آقایان نمی‌خواهیم آنان را به این سمت هل بدهیم اما آیا واقعا اینگونه عملکردها ضدانقلابی نیست و آیا می‌توان ذره‌ای احتمال داد که چنین افرادی پس از سالها ظلم به نظام و مردم توفیق توبه پیدا کرده و عاقبت به خیر شوند؟!

ما می‌دانیم که عاقبت به خیری دست خداست چنانچه دائما باید زمزمه کنیم که خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان ولی در عین حال این سوال وجود دارد که چرا مخالفان پیامبر(ص) - چه کسانی که از اول مخالف بودند و چه کسانی که بعدا به صف مخالفین او پیوستند - هیچکدام موفق به توبه نشده و با کفر و بی‌ایمانی از دنیا رفتند. همینطور این سوال وجود دارد که چرا هیچکدام از مخالفان قبلی و بعدی حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام موفق به توبه نشده و عاقبت به خیر از دنیا نرفتند؟ این در مورد انقلاب اسلامی هم صدق می‌کند ما به تجربه دیدیم که تنها آن دسته از مخالفانی که بدون علم به واقعیت نظام در برهه‌ای به مخالفت با نظام برخاسته بودند، بعضا - مثل احسان طبری - توفیق توبه پیدا کردند ولی هیچکدام از علمایی که با وجود درک حقیقت و هویت امام و انقلاب اسلامی به مخالفت با آن برخاستند، توفیق توبه پیدا نکردند. دلیل آن این است که - براساس آنچه از آموزه‌های دینی فرا گرفته ایم - خداوند امکان هدایت را از آنان می‌گیرد و در واقع به آنان غضب می‌کند و این غضب راه بازگشت آنان را سد می‌نماید.

«انقلاب» و «ضدانقلاب» در پهنه انقلاب اسلامی خط فارق و جداکننده حق از باطل و ایمان از کفر است و خدای متعال در زمانه‌ ما آن را به مثابه‌ ترازویی فراروی بندگان و عاصیان قرار داده است کما اینکه خداوند متعال برای تمییز و جداسازی خبیث از طیب همیشه شاقولی قرار داده است. دعا کنیم تا آخر انقلابی بمانیم و به سرنوشت کسانی که در نیمه راه به دلیل هواهای نفسانی و اغواهای شیطانی از راه روشن انقلاب جدا شدند، مبتلا نشویم.

 

 

امیدی به رایزنی‌ها هست؟

 

روزنامه آرمان در بخش سرمقاله امروز خود به قلم غلامعباس توسلی نوشت:  بر اساس اخبار دریافتی، رئیس‌جمهور روز گذشته در مورد احراز ردصلاحیت‌ها وارد رایزنی با شورای نگهبان شد. از این رو باید در انتظار نتیجه مذاکره روحانی با اعضای این شورا بود. گرچه گمان نمی‌رود رایزنی رئیس‌جمهور با شورای محترم نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها به نتیجه مطلوبی برسد اما با این همه بی‌تاثیر هم نخواهد بود.

چراکه از میان دو جریان شاخص حزبی در کشور بیشتر افراد رد صلاحیت شده مربوط به اصلاح‌طلبان بوده و با این تعداد اندک احراز صلاحیت‌ها اصلاح‌طلبان با یک مشکل بسیار بزرگ همچون محدودیت کاندیدای انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه خود رو‌به‌رو خواهند شد. تعداد افراد رد صلاحیت شده در لیست هیات نظارت موج نگران‌کننده‌ای را در میان فعالان سیاسی ایجاد کرده است که به هیچ روی خوشایند نیست.

 اصلاح‌طلبان باید پس از اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان لیست خود را ارائه و به افکار عمومی کاندیدای رای‌آور خود را معرفی کنند. نمی‌توان به آن چندان هم دلخوش و امیدوار بود اما همانطور که اشاره شد مذاکره رئیس‌جمهور با شورای نگهبان بی‌تاثیر هم نخواهد بود. آقای روحانی همان طور که در کنفرانس مطبوعاتی خود اذعان نمود «از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم» اکنون باید به طور جدی جهت احقاق حقوق گروهی ردصلاحیت‌ها از هر دو جناح به خصوص اصلاح‌طلبان همه همت خود به کار بگیرد؛ چراکه برآمدن مجلسی یکدست به زیان همه است و به یقین در عملکرد دولت هم تاثیرگذار خواهد بود.

 عدم‌تغییر لیست‌ها و عدم صلاحیت داوطلبان احراز نشده می‌تواند وعده‌های دولت را نسبت به مردم به تاخیر بیندازد و دولت همان طور که در مجلس نهم شاهد تندروی برخی نماینده‌ها بود در مجلس دهم نیز یکبار دیگر شاهد همان اقدامات باشد. اکنون دولت همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سایر برنامه‌های خود به کار می‌برد اما قطعا حتی در آینده هم مجلس دهم دست روی دست نخواهد گذاشت و در جهت اهداف خود اقدام خواهد کرد. چراکه برآمدن مجلسی همانند مجلس نهم زنگ هشداری برای دولت است. در نهایت چاره‌ای نیست جز آنکه به انتظار نتیجه از سوی شورای نگهبان نشست. امید می‌رود که تصمیمات وتعاملات در چارچوب قانون و مصالح ملی بوده و راه را برای یک انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری مردم، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی معتقد به نظام هموار کند.

 

 

لابی با کنگره و جمهوری‌خواهان برای تداوم برجام

 

روزنامه شرق در بخش سرمقاله امروز خود به قلم امیرعلی ابوالفتح . تحلیلگر مسائل آمریکا نوشت:‌

 

«برجام» نوع جدیدی از مناسبات میان ایران و ایالات متحده را به‌وجود آورده است. دو طرف بر سر یکی از حساس‌ترین موضوعات امنیت جهانی؛ یعنی فعالیت‌های هسته‌ای- چه صلح‌آمیز و چه غیرصلح‌آمیز- به توافق رسیدند. هم‌زمان ١٠ تفنگدار دریایی آمریکا که بر اثر خرابی قایق‌هایشان وارد حریم آبی ایران شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان آزاد شدند. چند روز بعد نیز زندانیان آمریکایی در ایران با زندانیان ایرانی مبادله شدند و دولت آمریکا بخشی از اصل و سود پول‌های خرید تسلیحاتی ایران در زمان پهلوی را آزاد کرد.

این اقدامات بیانگر آن است که دو کشور حداقل تصمیم گرفته‌اند از شدت تنش‌های سابق بکاهند؛ حتی اگر تمایلی به بهبود مناسبات یا آشتی نداشته باشند. بااین‌حال، تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا به تلاش‌هایی فراتر از عزم دولت‌ها نیاز دارد. در ارتباط با ایالات متحده، تصمیم‌گیرنده فقط دولت و آن‌هم دولت دموکرات بارک اوباما نیست، بلکه بازیگران دیگری در حوزه روابط بین‌الملل فعال هستند که تعامل با آنان به روند تنش‌زدایی کمک می‌کند.

اولین بازیگر، افکار عمومی ایالات متحده است که برای بیش از سه دهه زیر بمباران شدید «ایران‌ستیزی» و «ایران‌هراسی» بوده است. از دید بیشتر شهروندان آمریکایی علاقه‌مند به مباحث بین‌المللی، ایران در صدر کشورهای تهدید‌کننده منافع ملی و حتی جان شهروندان آمریکایی قرار می‌گیرد. تغییر در این ذهنیت در حقیقت، پایه اصلی هرگونه تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا قلمداد می‌شود؛ کاری بس‌دشوار و طاقت‌فرسا اما شدنی. از سوی دیگر، اشتباه است اگر تصور شود توافق یا تعامل با قوه ‌مجریه آمریکا، پایان مسیر تنش‌زدایی یا کاهش دشمنی‌ها میان این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

 هم براساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و هم در عرصه عمل، کنگره آمریکا جایگاه درخور توجهی در سمت‌وسوبخشیدن به سیاست خارجی این کشور دارد. در همین موضوع «برجام» بارها دیده شد که کنگره تا چه اندازه و با چه ابزارهایی بر سر رسیدن به توافق هسته‌ای یا اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کند. گرچه این سنگ‌اندازی‌ها در نهایت نتیجه‌بخش نبود، اما از اهمیت نقش قوه قانون‌گذاری آمریکا در ترسیم جهت‌گیری‌های سیاست خارجی نکاست. نکته مهم‌تر اینکه براساس توافق برجام، تحریم‌های مصوب کنگره آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران به دستور رئیس‌جمهوری آمریکا به حالت تعلیق در آمده است؛ درحالی‌که لغو این تحریم‌ها فقط برعهده خود کنگره است و براساس جدول تنظیمی، هشت سال بعد از روز اجرای برجام با رأی کنگره - هم‌زمان با تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی- باطل می‌شود.

ازاین‌رو اگر جمهوری اسلامی با قوه ‌مقننه آمریکا به تعامل نرسد- آن‌گونه که در ماه‌های اخیر با قوه ‌مجریه آمریکا به تعامل رسید- عملا امکان لغو تمامی یا بخشی از تحریم‌ها کنگره علیه ایران وجود نخواهد داشت. البته ساختار قوه ‌مقننه آمریکا به‌گونه‌ای است که کشورها می‌توانند از طریق شیوه‌های مختلف لابی‌گری بر نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان کنگره آمریکا تأثیر بگذارند. جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی در ٣٥ سال گذشته به چنین ظرفیتی توجه نکرده است، اما حداقل برای حفظ دستاوردهای برجام، چاره‌ای جز تجدیدنظر در نوع نگاه ایران به کنگره آمریکا نیست. این مسیر نیز مانند مسیر زدودن نگرش‌های خصمانه در افکار عمومی آمریکا، دشوار و طاقت‌فرساست، اما ناشدنی نخواهد بود.

 

سرانجام اینکه گره‌زدن مناسبات ایران و آمریکا به دولت کنونی مستقر در کاخ سفید و حزب دموکرات، اشتباه خواهد بود. فارغ از اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری ١٠ ماه آینده آمریکا، دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان برنده شوند، از هم‌اکنون باید با جمهوری‌خواهان آمریکا در مسیر درک مشترک قرار گرفت. نباید فراموش شود مهم‌ترین توافق سیاسی میان ایران و آمریکا؛ یعنی توافق هسته‌ای با دولتی در آمریکا امکان‌پذیر شد که سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران – در حقیقت علیه هر کشوری در جهان -اجرا کرد. بنابراین اگر می‌توان با چنین دولتی در راه کاهش تنش‌ها گام برداشت، با دولت جمهوری‌خواه نیز می‌توان همین مسیر را پیمود و چه بهتر قبل از اینکه جمهوری‌خواهان در سال ٢٠١٦ یا ٢٠٢٠ یا حتی ٢٠٢٤ به قدرت برسند، زمینه برای کاهش خصومت‌ها فراهم شود. به‌هرحال آیندگان، روابط ایران و ایالات متحده را به دو دوران پیش‌ازبرجام و پس‌ازبرجام تقسیم می‌کنند. تردیدی نیست که شیوه‌ها و روش‌هایی که در دوران پیش‌ازبرجام در مناسبات دو طرف کارساز و مفید بود، در دوران پس از برجام نیز مؤثر واقع شود. در دوران پس‌ازبرجام باید عینک جدیدی بر چشم زد و به ابزارهای جدید مسلح شد. در غیر این ‌صورت، دستاوردهای برجام می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بر باد رود.

 

 

الزامات حضور حداکثری در انتخابات

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش سرمقاله امروز خود نوشت:‌  با پایان یافتن فرصت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده مجلس، اکنون نوبت شورای نگهبان است که نشان دهد طبق قانون و با پرهیز از اعمال سلیقه یا گرایش‌های جناحی به شکایات رسیدگی می‌کند و در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بر مدار حق عمل می‌نماید.

توجه به نکات مهمی که در مدیریت صحیح کشور موثر هستند، برای بررسی صلاحیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. منظور این نیست که توجه به این نکات، موجب خروج از چارچوب قانون شود بلکه نکته مهم اینست که قانون را با در نظر گرفتن نکاتی که کارائی خود را در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند بهتر و صحیح‌تر می‌توان پیاده کرد و مردم را از مواهب قانونی برخوردار نمود.

یکی از این نکات، الگوگیری از برجام است. برجام، در عین حال که به موفقیت بزرگی در زمینه حقوق هسته‌ای ملت ایران مربوط می‌شود، موفقیت بزرگ‌تری را در زمینه اثبات کارائی مذاکره نشان می‌دهد. گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران و دولت یازدهم نشان داده‌اند که می‌توان بدون توسل به قهر و خشونت و ادبیات نادرست، در برابر ناروائی‌ها ایستاد و به حقوق قانونی خود رسید. وقتی ما می‌توانیم با دشمنانمان گفتگو کنیم و بدون درگیری، حقوق ملت را احقاق نمائیم، چرا این روش مفید و موثر و کم هزینه را برای حل اختلافات داخلی و ایجاد انسجام میان اقشار و سلائق مختلف بکار نگیریم؟ روزگاری بود که علاقمندان انقلاب اسلامی با گروه‌های معاندی همچون منافقین و کمونیست‌ها مواجه بودند و طبیعی بود که اجازه ندهند آنها به مراکز تصمیم‌گیری نفوذ کنند. امروز، کسانی که در جناح‌های مختلف حضور دارند، همه علاقمندان انقلاب اسلامی، معتقدان به نظام جمهوری اسلامی،‌ ولایت فقیه و دلسوزان کشور هستند. حداکثر تفاوتی که ممکن است میان اعضاء این جناح‌ها وجود داشته باشد اختلاف سلیقه است. در چنین شرایطی ایجاد انسجام کار آسانی است و نیازی به موضعگیری و توسل به ابزار خلاف و طرد نیست.

این را هم می‌دانیم که عناصری در بخش‌های مختلف وجود دارند که درصدد هستند رقبای خود را وابسته، نفوذی، معاند و ضد ولایت فقیه معرفی کنند تا میدان را از رقیب خالی نمایند و همه چیز را دردست خود داشته باشند و قدرت را یکجا قبضه نمایند. این، با روح قانون اساسی منافات دارد زیرا قانون اساسی، چه از طریق تفکیک قوا و چه از طریق فراهم ساختن زمینه مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و مدیریت کشور، قائل به تفرق قدرت است. اقتضای عقل هم همین است، زیرا تجمع قدرت در دست یک گروه یا جمع یا جناح، هرگز به مصلحت کشور نیست و به دیکتاتوری و یکه‌تازی و فساد می‌انجامد. بنابر این، عقل و قانون اساسی هر دو حکم می‌کنند سلایق گوناگون در مراکز قدرت حضور داشته باشند و مسئولان تصمیم‌گیر نباید به تبلیغات کسانی که تلاش می‌کنند رقبای خود را با برچسب‌های منفی از صحنه خارج کنند اعتنا نمایند.

نکته دوم اینست که مشارکت حداکثری در انتخابات که مطلوب همه مسئولان و موجب اقتدار نظام است، فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که با حضور حداکثری داوطلبان همراه باشد. اینکه فقط افرادی از یک سلیقه و جناح فرصت داوطلب شدن داشته باشند، روشن است که عامل تشویق حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای نخواهد شد. مردم هنگامی پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد که وجود داوطلبان از سلایق مختلف، و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی، را در صحنه مشاهده کنند. در شرایطی که کشور ما با تهاجماتی از هر سو مواجه است، مشارکت حداکثری در انتخابات عامل بسیار مهمی است که می‌تواند بدون کمترین هزینه این تهاجمات را خنثی کند و بر اقتدار نظام بیافزاید. شورای نگهبان می‌تواند با فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای، به این امر حیاتی و مهم کمک کند و ثبات و امنیت کشور را دو چندان نماید.

نکته سوم اینست که مجلس کارآمد مجلسی است که از سلایق مختلف برخوردار باشد. مجلس یکدست هرگز کارائی نخواهد داشت. وجود نیروهائی از جناح‌های مختلف سیاسی، و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی، است که می‌تواند مانع انحراف مجلس از مسیر صحیح و هدایت کردن آن به مسیر قانونی برای تامین مصالح کشور و ملت شود. این مهم فقط در مرحله بررسی صلاحیت‌هاست که می‌تواند تامین شود و زمینه حضور افرادی با سلائق گوناگون در عرصه رقابت انتخاباتی تضمین کننده آنست.

و نکته آخر اینکه اکنون به برکت برجام، کشور در نقطه بسیار خوبی از نظر وحدت و همبستگی قرار دارد. این وحدت و همبستگی را می‌توان با انتخابات تقویت کرد و از ثمرات شیرین آن به نفع ملت و نظام و کشور بهره‌برداری نمود. برعکس هم می‌توان عمل کرد، یعنی باایجاد اختلاف، دلسردی و ناامیدی در مردم می‌توان وحدت و همبستگی موجود را از بین برد و کشور را دچار اختلاف و تشتت کرد.‌ از مسئولانی که در مراکز مهم تصمیم‌گیری حضور دارند، انتظار اینست که با عملکرد درست خود در انتخابات، بر میزان وحدت و همبستگی ملی بیافزایند. این مهم، فقط با عمل به قانون و پرهیز از مهندسی انتخابات براساس سلایق میسر خواهد بود.

 

 

از جیسون رضاییان تا نزار ذکا

 

مجتبی اصغری در بخش یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت: «تبادل جاسوس» یکی از عادی‌ترین اتفاقاتی است که میان 2 قطب دارای پیشینه «خصومت و دشمنی» صورت می‌گیرد. برخلاف سایر روابط دیپلماتیک «تبادل» هرگز در مسیر کانال «نمایش حسن‌نیت» صورت نمی‌گیرد و اتفاقا نوعی اعتراف به در جریان بودن پروژه «جمع‌آوری هوشمند اطلاعات از خاک حریف» است، چرا که به طور معمول چنین مزیتی نصیب مرتکبان جرائم غیرجاسوسی نمی‌شود.

 با این احتساب همان طور که «وطن امروز» در اولین گزارش اختصاصی رونمایی از جرائم امنیتی «جیسون رضاییان» پیشنهاد داده بود، مبادله وی همزمان با فضاسازی رسانه‌ای گسترده، حرکتی عاقلانه ارزیابی می‌شود که به نقشه «پلان‌بی» آمریکایی‌ها برای «سنگین کردن پرونده حقوق بشری» تدارک دیده بر ضد ایران، دست‌کم در این حوزه، با اقتدار ایران و اعتراف تلویحی آمریکا به «جاسوسی» مبادله‌شوندگان پایان می‌دهد.

به این اضافه کنید بهای نقدی را که آمریکایی‌ها به ازای این صید سپاه پرداخت کردند؛ بازپرداخت یک‌ میلیارد و 700 میلیون دلار طلب قدیمی کشور که تا به حساب کشور واریز نشد ماموران جیسون را به فرودگاه نبردند. مابقی امتیازاتی که آمریکایی‌ها در ازای این صید سپاه دادند قطعا در روزهای آینده در رسانه‌های آمریکا گفته خواهد شد. اما آیا عملیات دشمن به پایان رسیده است؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به بازیابی اطلاعات پرونده رضاییان داریم.

  از هپی تا هسته‌ای!

جیسون نخستین بار پس از تلاش برای پرونده‌سازی حقوق بشری ضد ایران با شو رسانه‌ای «هپی» همراه با رقص و کشف حجاب گروهی چند نفره از جوانان ایرانی در اتوبان‌ها و محلات تهران، دستگیر شد. رضاییان و همسرش همراه با چند فیلمبردار حرفه‌ای، کارگردانی پروژه یادشده را برعهده داشتند و بلافاصله پس از دستگیری بازیگران کلیپ هپی، کمپین رسانه‌ای سنگینی ضد ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند. هدف از این حرکت، ایجاد فشار جهانی بر ایران برای تزریق هویت جدید و «تغییر اجباری درونی» بود.

 با این وجود «هپی» تنها بهانه‌ای برای دستگیری «جاسوس کهنه‌کار» وزارت خارجه آمریکا بود و پشت این دستگیری مدت‌ها تلاش پیگیر و اشراف اطلاعاتی نیروهای خدوم دستگاه امنیتی کشورمان از نظرها پنهان ماند. جیسون سال‌ها در ایران بود و در دوره دولت قبلی نیز موفق شده بود با همراهی لیلی زند و تیم «رهپویان صلح» وابسته به بنیاد راکفلرها، در نهاد ریاست‌جمهوری به واسطه «ا. ر. م» نفوذ کند اما سطح دسترسی وی هرگز به اندازه 2 سال اخیر در نهادهای دولتی صعود نکرد! رضاییان از عوامل آموزش‌دیده لابی امنیتی «نایاک» محسوب می‌شود که رابط وزارت خارجه و کنگره آمریکاست. تخصص جیسون نیز همچون نفر دوم نایاک «رضا مرعشی»، در میز ایران وزارت دفاع آمریکا، «اماکن محرمانه» عنوان شده بود. جیسون شاه‌مهره‌ای بود که پس از ارسال اطلاعات حیاتی ایران در حوزه روش‌های دور زدن تحریم با همدستی عوامل اقتصادی لابی کنگره آمریکا- «نایاک» در مجموعه شرکت‌های ایرانی «آ»- در تور امنیتی کشورمان گرفتار آمد.

رضاییان روابط مهمی با خانواده نمازی‌ها داشت که در پوشش شرکت‌های متعلق به آنها در ایران از اطلاعات اختصاصی برنامه هسته‌ای کشورمان مطلع می‌شد، چرا که خانم «پ» موفق شده بود یکی از شرکت‌های گروه «آ» را به‌عنوان تهیه‌کننده قطعات تحریمی برنامه هسته‌ای کشورمان جا بزند! به این ترتیب مسیر برای کسب اطلاعات سری، واردات قطعات معیوب و آلوده به نرم‌افزارهای ویروسی مخرب و جاسوسی محترمانه در اختیار اعضای بومی نایاک در ایران قرار گرفت.

  گسترش یا توقف شبکه؟

در فتنه 88 تیم نایاکی‌های مقیم ایران، فعالیت خود را تشدید کردند؛ به این ترتیب که جیسون رضاییان خوراک خبری ویژه و اطلاعات تحرکات پیش رو را در اختیار عناصر خارج مرز قرار می‌داد و شرکت «آ.د» نیز بسته‌های پیامکی میلیونی دعوت به اغتشاش و آشوب در میان کاربران خود پخش می‌کرد و عوامل خود را به مدیریت میدانی فتنه می‌گمارد. هم‌اکنون نیز به‌رغم فرار سرشاخه‌های اصلی از کشور و مبادله جیسون رضاییان، «آ.د»، مسابقه پیامکی یک برنامه پربیننده تلویزیونی را برگزار می‌کند، نرم‌افزارهای برخی از مشهورترین بانک‌های کشور را مدیریت کرده و اطلاعات شبکه بانکی ایران را در سرورهای شرکت دوقلوی خود در لندن ذخیره می‌کند. حتی برخی مدیران آن اجازه تردد ویژه به مجلس شورای اسلامی را دارند و برخی اخبار حاکی از آن است که شرکت همکار جیسون رضاییان، پس از افشاگری‌های «وطن امروز»، با یکی از وزرا نیز جلسه برگزار کرده تا دستش از زیرساخت اقتصادی کشور کوتاه نشود!

پیام پرونده پترائوس

پس نفوذ ساختارمند جیسون رضاییان در مهم‌ترین و حساس‌ترین نهادهای دولتی کشور، با همکاری عوامل صاحب رتبه داخلی بوده است. صحبت از همان کسانی است که خصوصی‌ترین اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی نهادهای ملی ایران در ایام تحریم را از داخل در اختیار بیژن خواجه‌پور، رضا مرعشی و جیسون رضاییان قرار می‌دادند تا به قول نایاک، «تحریم‌ها هوشمند شود و دقیقا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد و نهادهای ضدتحریم را هدف قرار دهد»!  روال کشورهای پیشرفته چنین است که پس از لو رفتن هویت جاسوس دشمن، ضمن معرفی رسانه‌ای حداقلی وی، سخت‌ترین رفتار را با عوامل بلندپایه دسترسی‌دهنده داخلی دارند. به طور مثال در پرونده «دیوید پترائوس» ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا که پس از فرماندهی در جنگ بوسنی، عراق و افغانستان، به مقام ریاست «سیا» منصوب شده بود، مشاهده می‌شود پس از افشای روابطش با یک جاسوس زن اسرائیلی، در بیانیه استعفای خود خطاب به اوباما نوشت: «بعد از ۳۷ سال زندگی مشترک، من در قضاوت‌های خود بسیار ضعیف عمل کردم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم. چنین رفتاری کاملاً غیرقابل قبول است، چه به عنوان همسر و چه به‌عنوان رئیس سازمانی همچون سیا. عصر امروز رئیس‌جمهوری، استعفای مرا از سر لطف پذیرفت».  استعفای پترائوس مشهور، پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های رسمی آمریکا، پرونده ارتباط وی با یک جاسوس عالیرتبه صهیونیست را با جزئیات فاش کردند. طبیعتا پس از این واقعه «جاسوس اسرائیل» پس از پایان دوران رسیدگی به پرونده، از آمریکا اخراج شد.

نظام فدای نفوذی‌ها؟!

این بزرگ‌ترین تفاوت رفتار حاکمیتی ما با عوامل دشمن در ایران است. سیستم آمریکایی همه تکنیک‌ها و توانایی‌های خود را به کار گرفت تا به دیگر «خائنین آمریکایی» هشدار دهد که حتی اگر بر کرسی ریاست «سیا» هم تکیه زده باشند به فجیع‌ترین شکل ممکن پایین کشیده خواهند شد.

در مقابل به نظر می‌رسد بخش‌هایی در داخل کشور با عوامل داخلی پرونده جیسون رضاییان، مماشات و تساهل به خرج دادند تا شاید از واکنش‌های نامعقول و غیرقابل پیش‌بینی برخی دیگر از عوامل عالیرتبه مرتبط با این پرونده مهم جلوگیری کنند. در چنین رفتاری، سلامت نظام قربانی افرادی می‌شود که در تاریخ انقلاب «هیچ» اهمیتی ندارند و صرفا به واسطه روابط سببی و نسبی، مدتی کوتاه بر اریکه قدرت تکیه زده و مرتکب سنگین‌ترین جرائم شده‌اند.

دستگیری، زندانی و سپس مبادله جیسون رضاییان، جاسوس عالیرتبه آمریکایی در چنین فضایی، نیازهای حقیقی حاکمیت و مردم مبنی بر «پاکسازی سیستم» از عوامل درونی فاسد را پاسخ نمی‌دهد.  انتظار از دستگاه امنیتی کشورمان این بود که «نزار ذکا»ی لبنانی را پیش از تکمیل طرح فتنه سایبری ضد نظام در دام گرفتار کند که به لطف خدا عملیات با موفقیت انجام شد. قطعا هدف از دستگیری ذکا، جاسوس ویژه آمریکایی، هدایت و توبه‌کاری وی نیست!

اهمیت مجازات سرشاخه‌ها

وظیفه حاکمیت «پاکسازی شبکه‌های داخلی» است که به دست دشمن ایجاد شده و هدف از آن ضربه زدن به ساختارهای ملی ما است. این حق مردم است که در محیطی امن و دور از انواع دام‌های اطلاعاتی- امنیتی زندگی کنند و هزینه فتنه‌گری و دامگذاری عوامل هوشمند و آگاه به زوایای عمیق پروژه‌های ضدملی را با ناآگاهی و احیانا طمع‌ورزی نپردازند.

این حق مردم و نظام است که مجازات عوامل دسترسی‌دهنده به جیسون رضاییان، سیامک نمازی، نزار ذکا، بیژن خواجه‌پور، پری نمازی و سایر عوامل آمریکا و صهیونیسم در ایران را مشاهده کنند. اگرنه این روند بی‌شباهت به این نیست که پس از پایان عملیات کشف بمب در مهم‌ترین گلوگاه‌های پرجمعیت شهری، تله‌های انفجاری، بدون «خنثی‌سازی» در میان مردم رها شوند! پرواضح است که عاملی جدید بزودی سراغ شبکه قدیمی خواهد آمد و پروژه نفوذ از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود مجددا اجرا می‌شود!

جای پری نمازی امروز «محسن- م» و پدرش به آمریکا خدمت می‌کنند، پروژه نزار ذکا را «نصرالله- ج» ادامه می‌دهد، شبکه سیامک نمازی را دیگرانی سرپرستی می‌کنند و عملیات جیسون رضاییان را نیز سرشاخه‌های عالیرتبه مرتبط با ... در آستانه انتخاباتی دیگر اجرایی می‌کنند.

 

پس‌لرزه‌های برجام تحول مهم سیاسی در لبنان

 

سید حسین موسوی در بخش نگاه روز روزنامه اعتماد نوشت:‌

 

سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی در پی ماه‌ها مذاکرات پشت پرده با فراکسیون تغییر و اصلاح به رهبری ژنرال میشل عون، طی مراسم با شکوهی نامزدی ژنرال عون را برای تصدی پست ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد. تقریبا همه نیروهای سیاسی لبنان به استثنای نیروهای ١٤ مارس به رهبری سعد حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان این تحول سیاسی را یک دگرگونی غافلگیرکننده به شمار آوردند. گفتنی است که سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی با این اقدام خود در واقع از نامزدی خود برای تصدی پست ریاست‌جمهوری لبنان کناره‌گیری کرد، اما مهم‌تر از این، سمیر جعجع با این اقدام ناگهانی از اجماع نسبی نیروهای ١٤ مارس و به طور مشخص از جناح المستقبل به رهبری سعد حریری در مورد نامزدی سلیمان فرنجیه برای تصدی پست ریاست‌جمهوری لبنان خارج شد و بدین‌ترتیب عملا منافع گروهی و فرقه‌ای (مسیحیان) خود را بر اجماع فراگیر سیاسی زیر پرچم نیروهای ١٤ مارس ترجیح داد. با توجه به این تحول سیاسی یکی از موانع مهم انتخابات ریاست‌جمهوری لبنان برداشته شد و رقابت مسیحیان مارونی لبنان حول دو شخصیت مسیحی یعنی ژنرال عون و سلیمان فرنجیه متمرکز شد.

 پست ریاست‌جمهوری لبنان از ١٨ ماه قبل تاکنون به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی سه جناح قدرتمند این کشور یعنی حزب‌الله لبنان، جناح المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع خالی بوده و نهادهای رسمی سیاسی این کشور با یک بحران جدی مواجه بودند.

در این زمینه ارزیابی چند نکته با توجه به این دگرگونی سیاسی در بدنه مسیحیان لبنان ضروری است.

یکم. ژنرال میشل عون، رهبر فراکسیون تغییر و اصلاح از پایگاه اجتماعی نسبتا وسیعی نخست در میان مسیحیان و در مرحله بعدی و به دلیل همپیمانی طولانی مدت ژنرال عون با حزب‌الله لبنان در میان شیعیان این کشور برخوردار است.

 

از سوی دیگر سلیمان فرنجیه، نماینده پارلمان لبنان از حوزه طرابلس به دلیل تاریخی و خانوادگی نیز از همپیمانان سنتی حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود. اینک حزب‌الله لبنان باید از میان دو نامزدی که به لحاظ سنتی همپیمان این حزب به شمار می‌روند یکی را انتخاب کرده و به نمایندگانش در پارلمان توصیه کند که به یکی از شخصیت‌های یاد شده یعنی ژنرال عون یا سلیمان فرنجیه رای دهند. پیش از این حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود که به لحاظ اخلاقی و تاریخی از نامزدی ژنرال عون جانبداری خواهد کرد و در صورتی که موضوع نامزدی سلیمان فرنجیه مورد اجماع همه نیروهای مسیحی قرار گیرد حزب‌الله لبنان باز هم از کانال ژنرال عون و جلب موافقت او نامزدی سلیمان فرنجیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. با تحولی که دیروز در موضع حزب نیروهای لبنانی صورت گرفت، منطق حزب‌الله لبنان برای پیشبرد موضوع نامزدی ژنرال عون قوی‌تر خواهد شد.

دوم. جناح المستقبل به رهبری سعد حریری و چتر بزرگ‌تر این جناح یعنی نیروهای ١٤ مارس (متشکل از جناح المستقبل، حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی و چند حزب دیگر) در نخستین واکنش خود از زبان فواد سنیوره از رهبران جناح المستقبل و نخست‌وزیر پیشین لبنان اعلام کرد پست ریاست‌جمهوری لبنان یک موضوع ملی است و به مسیحیان این کشور خلاصه نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت که نیروهای ١٤ مارس همچنان از نامزدی سلیمان فرنجیه جانبداری خواهد کرد.

 مفهوم ضمنی این موضع جناح المستقبل این است که اختلاف‌نظرهای موجود ادامه خواهد یافت، اما اگر این جناح به این نتیجه برسد که نمایندگان پارلمان لبنان با اکثریت آرا به ویژه با ورود جناح سمیر جعجع به کمپ ژنرال عون و حزب‌الله از نامزدی ژنرال عون برای تصدی پست ریاست‌جمهوری لبنان جانبداری می‌کنند، مذاکرات پشت پرده همچنان تداوم خواهد یافت تا سهم جناح المستقبل و به طور کلی نیروهای ١٤ مارس در ساختار سیاسی قوه مجریه این کشور پس از انتخاب رییس‌جمهور مشخص شود. به نظر می‌رسد نیروهای ١٤ مارس روی سهم پست نخست‌وزیری حساسیت دارد. بدین ترتیب اگر نیروهای ٨ مارس به رهبری حزب‌الله لبنان به اختصاص این سهم به سعد حریری تمایل نشان دهد، به نظر می‌رسد نیروهای ١٤ مارس نیز به صف موافقان نامزدی ژنرال عون خواهند پیوست، زیرا ظاهراً در میان نمایندگان مسیحی و شیعی پارلمان لبنان نامزدی ژنرال عون و انتخاب او محرز است. مشکل اصلی در جهت‌گیری نمایندگان اهل سنت پارلمان و احتمالاً نمایندگان دروزی‌ها (وابسته به جناح المستقبل) و حدود ١٠ درصد از نمایندگان مستقل پارلمان این کشور خلاصه می‌شود که حدود ٥٠ درصد آرای پارلمان لبنان را در اختیار دارند.

سوم. تقریبا همه ناظران سیاسی لبنان و منطقه بر این باور هستند که یکی از آثار قدرتمندتر شدن جایگاه ایران پس از اجرای برجام همین تحول سیاسی در موضع یکی از مهم‌ترین احزاب مسیحی این کشور یعنی حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع است. سمیر جعجع در مراسم سخنرانی اعلام نامزدی ژنرال عون، اسراییل را دشمن خواند و به ادبیات ژنرال عون نزدیک شد.

با گذار لبنان از این مرحله دشوار در صحنه سیاسی می‌توان پیش‌بینی کرد که صحنه‌های بحران‌زده منطقه به افق راه‌حل‌های سیاسی نزدیک می‌شوند و در این میان تاثیرگذاری ایران در این صحنه‌ها بی‌تردید تعیین‌کننده خواهد داشت.

 

انقلاب رنگی یا براندازی نرم

 

 سیدمسعود شهیدی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:‌ انقلاب رنگی یا براندازی نرم راهبرد غرب به ویژه آمریکا در جهت تغییر نظام‌های مستقل از غرب یا مخالف غرب است. دیروز در این باره از نظریه پردازان این نظریه و سازمان‌های مربوط و سرمایه‌گذاری آنها سخن گفتیم و هفت ابزار آنها را در این زمینه پایان بردیم که؛ چگونه باید یک انقلاب حقیقی و مردمی را از یک انقلاب مصنوعی و رنگی تشخیص دهیم؟ 7 مورد و نکته در این باره وجود دارد که در ادامه می‌خوانید:

1 – انقلاب حقیقی، معمولا با خواست اکثریت مردم یک کشور همراه است ، ولی انقلاب های رنگی عموما با خواست اقلیت به پیروزی می رسند و در حقیقت کودتای اقلیت علیه اکثریت اند . 2 -- انقلاب حقیقی ، نظام سیاسی وابسته به غرب را تغییر می دهد ، ولی انقلاب رنگی شخصیت های مهمی را که در مقابل آمریکا مقاومت می‌کنند تغییر می‌دهد و شخصیت های وابسته به غرب جایگزین آن ها می شوند.

 

3 – در انقلاب حقیقی رهبران  جدید  از خارج نظام حاکم هستند ، ولی در انقلاب رنگی ، رهبران جدید  جزء مسئولین رده بالای نظام هستند که به علت  گرایش به غرب  پروژه کودتای نرم را پذ یرفته اند .

4 –انقلاب حقیقی ، ضد سلطه  و طرفدار استقلال است ولی انقلاب رنگی درصدد وابستگی  به اردوگاه غرب و پیوستن به اقمار آمریکا است و  استقلال را متعلق به گذشته ها می‌داند.

5– در انقلاب های حقیقی  بلافاصله تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب آغاز می شود تا زمینه سقوط نظام مستقل فراهم شود، ولی در انقلاب های رنگی ،بلافاصله  کمکها و حمایت های غرب به طور گسترده شامل  رژیم جدید می شود تا بتواند رضایت عمومی را جلب کند .

 6– انقلاب حقیقی حرکتی  از طرف مردم علیه هیئت حاکمه وابسته به غرب است یعنی انقلابی از پایین به بالا ولی انقلاب رنگی حرکتی برانداز از سوی بخش غربگرای حاکمیت علیه حاکمیت است ، یعنی انقلابی از بالا به پایین .

7 – انقلاب واقعی درون زا و داخلی است ولی انقلاب نرم کاملا بیرونی است و از بیرون کشور  مدیریت می شود  و این دخالت آن ‌قدر علنی است که گاه اعضای سفارتخانه های غربی و حتی سناتورهای آمریکایی پیشاپیش صفوف راه پیمایی مخالفین حرکت می‌کنند .

نکته بسیار مهم این است که براساس نظریه انقلاب نرم ، لحظه کلید خوردن حرکت اصلی ، باید زمانی باشد که هیجان عمومی به  بالاترین حد رسیده باشد .در تمام انقلابهای رنگی که تاکنون انجام شده و موفق یا ناموفق بوده ، آن لحظه مناسب  ، لحظه انتخابات بوده و بهانه ای هم که مثل کبریت به انبار احساسات مردم زده  شده ادعای تقلب بوده است. قبل از ایران در پنج کشور دیگر عینا این سناریو اجرا شده و به نتیجه مورد نظر آمریکا رسیده است .  نکته بسیار مهم دیگر این است که در لحظات اوج هیجان عمومی و شدت گرفتن اعتراضات ،

سناریوهای دیگری مثل ترور یک شخصیت سیاسی محبوب یا ترور یک دختر زیبای معترض  یا گم شدن یک هنرمند مشهور  و رسانه ای شدن شایعات آن، خشم عمومی را به مرحله لازم برای کودتای نرم می رساند .

در تمام انقلاب های نرم برای تقویت همبستگی عاطفی و روحی و هیجان حرکت جمعی بین  مخالفین  ، براساس یافته های روانشناختی انقلاب نرم ، وجود یک نماد مشترک نقش حیاتی ایفا می کند . در همه انقلاب های نرم این نماد با توجه به فرهنگ آن جامعه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است .در چکسلواکی مشت مخملین ، در صربستان تی شرت با تصویر پرچم ، در اوکراین رنگ نارنجی ، در گرجستان گل سرخ ،در قرقیزستان گل لاله ،در میانمار رنگ زعفرانی ، در لبنان کاج و در ایران رنگ سبز به عنوان  نماد انقلاب نرم انتخاب شده.

 

به دلیل وجود همین نمادها و رنگها، انقلاب های نرم به انقلاب رنگی یا مخملی مشهور شده و به علت اینکه با روش نرم محقق می شود ، انقلاب آرام یا انقلاب خاموش هم نامیده شده است .

باید توجه داشت پروژه انقلاب رنگی از ابتدا  مبتنی بریک  دروغ بزرگ است ،زیرا با وجود آنکه  هدفش براندازی است ، طوری وانمود می کند که همه فکر کنند حرکتی قانون گرا و اصلاح طلب است .

در حقیقت گرگی است که خود را در لباس میش پنهان کرده تا اعتماد مردم را جلب کند    . هدف طراح ، از دو چهره بودن انقلاب نرم این بوده که در مقابله با نظام ضربه کمتری خورده و از قدرت  غافلگیری بیشتر  برخوردار باشد  ، در این حالت  هزینه های  دو حالت را دفع    و  مزایای دو حالت  را جذب می کند  . این طراحی حساب شده ، سرمایه اجتماعی  انقلاب رنگی را افزایش می دهد، زیرا هواداران  اصلاحات هم ، دانسته یا ندانسته و بدون احساس خطر به آنها می پیوندند.  مخفی شدن پشت شعار اصلاح طلبی ، سبب می شود مسئولین ونیروهای طرفدار نظام ،حتی تا شب کودتا ،در غفلت بمانند و دچار خطا در محاسبه باشند  . افراد ساده لوح  ، حتی در آخرین لحظات هم ، کودتاگران بر انداز را اصلاح طلب های درون نظام به حساب  آورده ، حساسیت و مراقبت لازم ، در مورد آنها اعمال نمی کنند . وبه این ترتیب ، زمینه برای غافلگیر شدن و ضربه خوردن فراهم می شود . این غافلگیرشدن مسئولین ونیروهای دلسوز نظام ، و این که در فرایند شکل گیری کودتا ، دشمن را دوست می پندارند ، در همه ی انقلاب های رنگی گذشته  اتفاق افتاده  ونباید اجازه داد بار دیگر این ترفند ، مؤثر واقع شود . غافلگیر شدن در مقابل یک تاکتیک جدید دشمن اگرچه ، مذموم است اماممکن است  قابل دفاع باشد ، اما غافلگیر شدن در مقابل تاکتیکی که قبلا ده  بارتکرار شده وهمه جزئیات آن شناخته شده ، دانسته یا ندانسته ، یک خیانت است .

جین شارپ در کتاب  "از دیکتاتوری تا دموکراسی" که به فارسی هم ترجمه شده ، طی دستور العمل بسیار دقیقی که ضمیمه کتاب است 198 اقدام عملی ، برای انجام مراحل مختلف انقلاب نرم و سرنگون کردن نظام سیاسی را به مخالفین  آموزش می دهد .در سال 88 این گونه دستورالعملها به طور کامل  بوسیله مدیران اجرائی کودتا ،  قبل و بعد از انتخابات بر اساس یک تقسیم کار ،  عملیاتی شد . امروز هم که باز در آستانه انتخابات هستیم با کمال تعجب ، همان دستور العمل 198 ماده ای ، به وسیله برخی از مسئولین ، برخی از رسانه ها و برخی از احزاب ، در حال انجام شدن است ، دستگاه های مسئول کشور که از این 198 دستور عملیاتی کودتا  خبر دارند و در سال 88 هم عملی شدن بسیاری از آنها ونتایجش را به چشم دیده اند و امروز هم دارند عملی شدن تدریجی آنها را به چشم می بینند چه اقدامی برای مقابله با این خیانت انجام داده اند .

 چرا در همین اولین قدم ، با خیانتکار برخورد نمی کنند؟ آیا باید دوباره با ساده دلی  غمض عین کنند تا آتش به خیمه امام حسین (ع) برسد  و بعد به فکر چاره بیفتند .سال 88 یکی از دلسوزان نظام  قبل از انتخابات،  فقط با مقایسه دستورالعمل های آقای جین شارت با اقداماتی که بوسیله برخی ازاحزاب ، رسانه ها و کاندیدا ها انجام می شد تشخیص داد کودتای رنگی در راه است ، آیا مسئولین ما که حتما این کتاب را دیده اند و اقداماتی مشابه سال 88 را که منطبق با کتاب است از برخی مسئولین و رسانه ها و احزاب می بینند وجود توطئه کودتای نرم را احساس نمی کنند؟ اگر سال 88 بدیهی نبود اکنون بدیهی است  که هر کس و در هر لباس و در هر مقام اگر دستورات اصلی جین شارپ را  عملی کند عامل  نفوذی دشمن و عامل اجرائی دشمن است .

بدیهی است خائن است و باید محاکمه شود ، کسی که صدای تیرهای سقف خانه اش را می شنود  نباید منتظر بماند تا سقف خانه روی سر خانواده اش خراب شود و بعد به فکر چاره بیفتد . این کتابچه 80 برگی که کتابچه راهنمای کودتا و براندازی است و عوامل دشمن آن را مثل رساله ی احکام ، برنامه کار خود قرار داده اند ، برای دستگاه های مسئول هم باید  رساله ی عملی باشد و هرکس در طول مراحل مختلف انتخابات مرتکب هر کدام از دستورات اصلی  شد بلافاصله و بدون ملاحظه دستگیر شود  . چه اشکالی دارد مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه ،موارد مهم این کتابچه را استخراج وطی طرحی  آنها را خیانت به کشور محسوب و برای آن اشد مجازات  را منظور کند . چه اشکالی دارد رسانه های دلسوز نظام و رسانه ملی  به مردم آگاهی دهند که عمل به دستورات مهم این کتابچه ،از هرکس دیده شد  خیانت است . در این صورت مردم ، خیانتکاران را می شناسند و آنها را طرد می کنند و یا حداقل خودشان ندانسته  مرتکب چنین اعمالی نمی شوند  . همانگونه که جرج سوروس را پدر عملیات جنگ نرم در ِ کشور های هدف نامیده اند ، جین شارپ هم پدر نظریه پردازی جنگ نرم نامیده شده و هنوز هیچ متفکر غربی نتوانسته تمام جزئیات اجرائی کودتای نرم را با دقت وجامعیت او ارائه دهد . در اکثر انقلابهای رنگی ، این کتابچه به عنوان یک راهنمای عملیات در جیب نیروهای میدانی کودتا بوده وبه آن عمل کرده اند .اگر چنین است می تواند راهنمای  نیروهای دلسوزنظام برای شناخت کودتا گران باشد . این کتابچه و دو کتاب دیگر جین شارپ می تواند به مسئولین امنیتی ، انتظامی و قضائی کمک کند که مجرم را در همان  قدم های اول راه بشناسند و قبل از گسترش آتش و با کمترین خسارت بتوانند آن را خاموش کنند .

دستگاه های امنیتی و قضائی که در سال 88 به نوعی غافلگیر شدند ، این بارشایسته نیست غافلگیر شوند؟

اگر در سال 88  کتابهای جین شارپ را ندیده  ویا نخوانده بودند،تردید داشتند که  اعمال معترضین ، زیانی  دارد یا ندارد ،جرم هست یا جرم نیست وآیا  نیت سوئی پشت آن هست یا نیست ، این بار باید مطمئن باشند این ها بخشی از توطئه ی بر اندازی است . هر شخصیت ،حزب و رسانه ای به دستورات اصلی جین شارپ، عمل کرد ، تردید نباید کرد که او ستون پنجم دشمن است و تردید نباید کرد که باید بدون فوت وقت  دستگیر و محاکمه شود .ستون فقرات کودتای نرم این چند کتاب است . بی اثر  کردن آن ها ، شیرازه طرح انقلاب نرم را متلاشی

می کند.  انشاءالله .

 

جای فلسطین در روزنامه‌ها خالی شد!

روزنامه جوان در بخش یادداشت سردبیری خود به قلم غلامرضا صادقیان نوشت:

سران اسرائیل این روزها یک شادی وصف‌ناپذیر دارند و بر‌خلاف مسئولان ما که در دعواهای رسانه‌ای خود از همه احوالات سری و امنیتی کشور پرده‌برداری می‌کنند، این شادمانی اصلی خود را به شدت پنهان می‌سازند: «صهیونیست‌ها از صفحات روزنامه‌های ایران محو شده‌اند و ایضاً از صفحات بسیاری از رسانه‌های جهان عرب و از صفحات رسانه‌های تصویری!» دیگر در میان انبوه خبرهای داعش و جنگ‌های پیچیده خاورمیانه و در میان تنش‌زایی‌های اقتصادی و جنگی و فرقه‌گرایی‌های آل‌سعود و اخبار بازار نفت 20 دلاری و اخبار تمام نشدنی مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 که شاید برای 20 سال آینده خبرساز باشد، چه جایی برای اخبار فلسطین می‌ماند؟!

درست 111روز است که مردم فلسطین با سنگ و چاقو و هرچه که توانستند به انتفاضه خود جان دیگری دادند و تاکنون 29صهیونیست را به هلاکت رسانده‌اند اما داعش و عربستان و مذاکرات هسته‌ای، فرصت رسانه‌ای را از آنان گرفت. 164 شهید فلسطینی دیده نشدند و ثمره شهادت آنان که ضربه‌ای به اقتصاد، گردشگری و ماهیت رژیم صهیونیستی بود، با همین پنهان‌کاری رسانه‌ای، ضربه گیری شد.

حالا معلوم شد که داعش را چرا فرزند خلف صهیونیست‌ها می‌دانند! قضیه فلسطین در رسانه‌های ما بی‌رنگ شد و تحلیلگران منطقه‌ای حواس خود را صرف به خاطر سپردن اسامی روستاهای سوریه که هر روز خانه‌ای یا کوچه‌ای از آنها اشغال یا بازپس گرفته می‌شود، کردند. دیگر از روزگاری که یک شهید فلسطینی برای رسانه‌های ایرانی به منزله یک پرچم برافراشته در حرکت به سوی نابودی اسرائیل بود، کمتر خبری هست و اخبار داعش و آل‌سعود آن روزهایی را که حتی انفجار یک بمب دست‌ساز در سرزمین‌های اشغالی ارزش تیتر یک داشت، از ما گرفت.

اندوهبار‌ترین بخش داستان آن جایی است که ما (روزنامه جوان و دیگر روزنامه‌ها) این حقیقت را می‌دانیم، اما هجوم اخبار سعودی- تکفیری، مانع هر واکنشی از رسانه‌های ما و جهان اسلام به قضیه فلسطین مظلوم می‌شود.

یک بار دیگر صفحه اول روزنامه‌های داخلی روی میز را وارسی می‌کنم. از فلسطین خبری نیست . جز خبر کوچکی از ابوشریف در روزنامه قدس! شاید نام روزنامه این اجازه را نداده که کاملاً صفحه اول را مثل بقیه روزنامه‌ها از اخبار فلسطین خالی نگه دارند!

اندوه دیگر اینکه گویی روزنامه‌نگاران ایرانی فلسطین را یا تیتر یک می‌خواهند یا اگر تیتر یک نشد، دیگر جایی به او در صفحات خود نمی‌دهند! این حساسیت ما را صهیونیست‌ها بهتر از خودمان کشف کرده بودند که توانستند برای اخبار خودشان در روزنامه‌های ایران، جایگزین پیدا کنند.

پیامک خبرگزاری قدس صفحه گوشی همراهم را روشن می‌کند. می‌خواهم مثل ماه‌های اخیر بدون بازکردن آن، به خواندن پیش‌نمایش آن اکتفا کنم، اما واژه «توقیف قایق‌ها» توجهم را جلب می‌کند! تحلیلگر فلسطینی هم از توقیف قایق‌های امریکایی در خلیج فارس و عذرخواهی تفنگداران از ایران ابراز خوشحالی کرده و اگرچه آن را به بی‌کفایتی جهان عرب در خلق چنین اقتداری ربط داده است اما این خبر هم از فلسطین خالی است!

پیامک دیگری برای چشم روشنی روزنامه‌ها می‌آید: «ششمین همایش غزه، نماد مقاومت ـ چهارشنبه در تهران».

راستی غزه دقیقا کجا بود؟! و فلسطینی‌ها دقیقاً به دنبال چه بودند؟!

 

 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش یادداشت روز روزنامه ایران نوشت:‌

برخی اصول قانون اساسی در طول سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند. یکی از این نمونه‌ها اصل 168 است که تصریح دارد دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. طرح نمایندگان مجلس که کلیاتش در جلسه دیروز تصویب شد، ناظر بر احیای این اصل بعد از 37 سال است. اگر چه در دوره‌های گذشته هم تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم انجام شده است، اما به دلایل مختلف به فرجام نرسیده است.

با این حال نباید فراموش کرد که چنین کاری مصداق واقعی «سهل و ممتنع» است. یعنی اگر چه در ظاهر آسان به نظر می‌رسد اما در عمل سخت و پیچیده است.  اینکه نمایندگان در ماده یک و 2 این طرح مصادیق را بیان کرده‌اند، ناظر بر همین پیچیدگی‌هاست. با همه اینها به دنبال بی توجهی و تعریف نشدن جرم سیاسی در طول سال‌های گذشته تعدادی از متهمان از امتیازات حقوقی خود محروم بوده‌اند و حالا با تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم، می‌توانند از این امتیازات برخوردار شوند. ما در تدوین این طرح از نظرات کارشناسان، حقوقدانان و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کردیم و خوشبختانه دولت و قوه قضائیه هم همراهی کردند.

اگر چه ایراداتی هم ممکن است به این طرح وجود داشته باشد اما مطمئن هستیم که در مسیر اجرا بسیاری از آنها اصلاح خواهد شد چنانکه به دلیل اهمیت موضوع، سوژه بسیاری از پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های حقوقی خواهد شد و مورد کنکاش بیشتر علمی قرار خواهد گرفت. اما آنچه مهم است، اینکه این طرح شروع خوبی خواهد بود تا زمینه برای احیای اصل 168 قانون اساسی فراهم شود چرا که این اصل از مصادیق بارز حقوق شهروندی است. در کنار مزایای قانونی که برای متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، نکته قابل توجه دیگر اینکه زمینه‌های اعمال فشارهای خارجی علیه ما نیز از بین می‌رود.

در حال حاضر از ناحیه همین عدم تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی و سایر جرم‌ها، مورد اتهام هستیم که زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران زیاد است حال آنکه ما اساساً بر اساس قانون زندانی سیاسی نداریم چون جرم سیاسی نداریم. البته همه می‌دانیم که برخی متهمان و مجرمان سیاسی هستند اما در حال حاضر قابل تفکیک نیستند تا هم آنها از امتیازات قانونی خود برخوردار شوند و هم فشارها و اتهامات خارجی از بین برود. به هر حال این طرح یک گام بلند است در راستای احیای اصلی از قانون اساسی که ناظر بر حقوق شهروندی است. ممکن است برخی نگرانی‌ها وجود داشته باشد که طرح مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی روبه‌رو شود. ما با توجه به تجربیات گذشته و شناختی که از نظرات این شورای محترم داشتیم و البته مشورت با شخصیت‌های نزدیک به شورای نگهبان، طرح را به گونه‌ای تدوین کردیم که تأیید شود.