وزیر محترم ... جهت اقدام مقتضی!

به گزارش پارس،به نقل از تسنیماین خبر از جهات مختلف عجیب بود؛ اما نکته قابل تأمل این است که برآورد سکاندار اقتصادی دولت، پیشتر از این 250 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. وزیر اقتصاد در خبری که 28 اردیبهشت سال جاری در خبرگزاری تسنیممنتشر شد اعلام کرده بود: "تاکنون برآورد بدهی دولت ٢٥0 هزار میلیارد تومان اعلام شده، ولی به صورت ملی هنوز هیچ مرجعی برآورد نهایی در مورد بدهی دولت اعلام نکرده است... برای بررسی بیشتر این موضوع یک دبیرخانه در خزانه داری ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را مورد محاسبه قرار دهد و برهمین اساس 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است."

حال اما شناسایی رقم بدهیهای دولت – تا اینجا – به رقم 380 هزار میلیارد منتهی شده است. گرچه دولتها عموماً به دنبال شفاف کردن این ارقام نیستند و هیچ برآورد رسمی از این ارقام در دست نیست؛ اما به نظر می رسد ارقام درشتی که منتهی به رقم 380 هزار میلیارد تومان باشد به قرار زیر باشد:
• بدهی 100 هزار میلیاردی دولت به بانکها
این رقم پیش از این توسط وزیر محترم اقتصاد در 9 اسفندماه 93 و در برنامه نگاه 1 (منتشر شده در پورتال وزارت اقتصاد) 60 تا 70 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ درنتیجه یا برآورد وزیر محترم از این رقم مهم 30 تا 40 درصد اشتباه بوده؛ که محل تأمل است؛ و یا افزایش 30 تا 40 درصدی را طی 9 ماه داشته ایم؛ که باز هم جای تأمل دارد.
عوارض سوئی که این قسم از بدهی دولت بر کل سیستم اقتصادی کشور دارد غیرقابل تصور است. برای مثال بدهی دولت به بانکها، به این منجر خواهد شد که بانکها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند؛ و قانوناً بابت این تأخیر باید جریمه 34 درصدی بپردازند. حال سؤال اینجاست که این بدهی و هزینه سنگین را بانکها جز از طریق سود تسهیلات مشتریان، یا فعالیتهایی همچون سفته بازی و دلالی از چه راهی ممکن است تأمین کنند؟ از بخش راکد تولید؟
ضمن اینکه آیا دولت که خود بزرگترین بدهکار به بانکها به شمار می رود، برای جلب نظر آنها راه را برای فعالیتهای سوداگرانه بانکها باز نخواهد کرد؟ اگر جوابتان به این منفی است به خاطر بیاورید که اقتصاددانان دولت، انتهای سال گذشته لایحه ای را به مجلس بردند تا "بدهی دولت به بانکها" را با "بدهی بانکها به بانک مرکزی" با ابزار تسعیر ارز تهاتر کنند؛ که با مقاومت و پایمردی اقتصاددانان مجلس تصویب نشد.
ملاحظه می فرمایید که این بدهی خود مسبب "فسادهای قانونی" در کل سیستم اقتصادی خواهد شد.
• بدهی 90 هزار میلیاردی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
این مورد را آقای دکتر پورابراهیمی از اعضاء محترم کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کردند. در این بخش نکته اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که از لحاظ منابع و عملکردهای اقتصادی مستقل از دولت دیده شده، و باید منابعش را صرف رفاه و تأمین اجتماعی جامعه کند؛  گو اینکه در انجام همین وظیفه نیز به دلیل انتصابات دولتی و سیاسی، اختلالات زیادی وجود دارد؛ اما به هر صورت استفاده کلان از منابع سازمان برای رتق و فتق امور جاری دولت، به هیچ عنوان منطقی نیست. گو اینکه در این مورد هم به ترتیبی که ذکر شد، کار به فساد کشیده خواهد شد.
• بدهی 90 هزار میلیاردی به پیمانکاران
این بخش از بدهی دولت اثراتش را در رکود در بخش عمرانی، که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می دهد، نشان داده است. می دانیم که بخش عمرانی همواره بلاگردان کسری بودجه دولتها بوده است؛ به این معنی که دولتها عموماً در زمان کمبود منابع، اولین جایی که به تعویق می اندازند، مطالبات بخشهای عمرانی است؛ اما برای بخش جاری بودجه، نه تنها کم نمی گذارند، بلکه از منابع دیگر – مانند بانکها و سازمان تأمین اجتماعی – برای تأمین هزینه جاری قرض هم می گیرند.
• بدهی 162 هزار میلیاردی شرکت ملی نفت
البته ممکن است بخشی از بدهیهای به بانکها و تأمین اجتماعی و پیمانکاران نیز در این رقم مستتر باشد. ابعاد این رقم متأسفانه شفاف نیست.
اما دو سؤال مهمتر؛
1. دولتها که از ارقامی با ابعاد کلی و با این درجه از اهمیت اطلاع ندارند، آیا در بخشهای جزئی تر اطلاعات شفافی در اختیار دارند؟ آیا غیرمنطقی است که بگوییم دولتها تقریباً هیچ اطلاعی و هیچ برآوردی – ولو تقریبی - از وضع اقتصاد ندارند؟
2. دولت محترم در حالی که برآوردی از کل بدهیش، و اجزاء بدهیش ندارد، و هر ماه مبلغ بدهی را یک رقم اعلام می کند، چگونه برای خروج از این شرایط به سیاستگذاری، تقسیم کار، و اجرا یا ارائه بسته های گوناگون اقتصادی مبادرت می کند؟
مثلاً اگر از دولتمردان بپرسیم که "طرحهای عمرانی چه زمانی از این وضعیت خارج می شوند؟" یا بپرسیم "دولت چه طرح عملیاتی برای خروج بخش مسکن از رکود طراحی کرده است؟" یا بپرسیم "دولت چه برنامه ای برای اصلاح وضعیت خودروسازی دارد؟" از وزرایی که هیچ برآوردی از شرایط ندارد انتظار چه جوابی باید داشته باشیم؟ یا در مورد بورس؟ یا بانک؟ یا تولید؟ یا مالیات؟ یا صنعت؟ یا نفت؟ یا کشاورزی؟

اگر باز هم نسبت به کم اطلاعی و سردرگمی دولتها قانع نشدید، نامه 4 وزیر اقتصادی را بخاطر بیاورید؛ نامه ای که رئیس محترم جمهور باید برای خود نویسندگان پاراف می کرد: "وزیر محترم ... جهت اقدام مقتضی!"