به گزارش پارس به نقل از مهر، معصومه ابتکار، شنبه شب در جمع قضات و مسئولان قضایی استان یزد با اشاره به اینکه محیط زیست به خاطر کمبودهای مالی و اعتباری در بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قضا متضرر و با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت: محیط زیست پولی برای پرداخت بابت مباحث کارشناسی قضایی ندارد.

وی عنوان کرد: در برخی پرونده‌ها به خاطر ناتوانی سازمان محیط زیست برای به کارگیری یک وکیل خبره، نتوانسته ایم حق و حقوق محیط زیست، ماموران و محیط بانان آن را در قبال متخلفان محقق کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی یک کارگروه محیط زیست در دستگاه قضایی اظهار داشت: این کارگروه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و با توجه به رویکرد جدی نظام نسبت به مباحث زیست محیطی ایجاد شد که امیدواریم مقدمه ای بر کاهش مشکلات در حوزه محیط زیست کشور باشد.

وی ضمن قدردانی از رئیس دستگاه قضا و قضات دادگستری عنوان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، هر کدام از ما مسئولیت سنگین‌تری نسبت به حفاظت از محیط زیست داریم.

ابتکار همچنین با اشاره به نقص برخی قوانین در زمینه برخورد با متخلفان محیط زیست اظهار داشت: باید به مقوله جرم انگاری بسیاری از تخلفات و تخریب های زیست محیطی بیشتر پرداخته شود.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: البته دولت یازدهم نیز اقدامات خوبی در راستای جرم انگاری تخریب کنندگان محیط زیست انجام داده که از آن جمله می توان به برخورد جدی با زمین خواران همچنین بازنگری در قوانین شکار و صید اشاره کرد.

وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست به عنوان یکی از سازمان‌های بدنه دولت و دستگاه قضایی باید با همکاری یکدیگر، فضا را برای قانون گریزان نا امن کرده و فضایی امن برای دوستداران محیط زیست ایجاد کنند.