به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد حسین برخوردار با اشاره به تغییر چهره فساد اداری در دوره پساتحریم اظهار داشت: دوره پساتحریم، مقطع ویژه ای از اقتصاد کشور است که به دلیل افزایش میزان تراکنش های مالی و اقتصادی ممکن است با تغییر  شیوه های سوء استفاده های اقتصادی یا اداری همراه باشد.

وی ادامه داد: به همین جهت باید علل و زمینه های بروز فساد اقتصادی در دوره پساتحریم مورد بازشناسی قرار گیرد. به خصوص روزنه های ورود سهم خواهی، رانت جویی، انحصار گری، تبادل اطلاعات محرمانه و دست انداز آفرینی در مسیر گردش اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد.

برخوردارتصریح کرد: فساد اقتصادی و اداری همیشه با حرکات غیرقانونی همراه نمی‌شود. چه بسا که تصمیماتی در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد، ولی در مقطع خاصی منافع آن شامل افراد خاصی می شود و یا اینکه موقعیت ویژه ای را برای برخی افراد ایجاد می کند. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس یا سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و ... مصادیقی از جمله «ایجاد احساس ناامنی اقتصادی در میان سرمایه گذاران» باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته برخودار، برخی افراد با ابهام آفرینی در مقررات، دستورالعمل ها و روش‌های اجرایی، سعی می کنند میزهای خود را در مناصب مختلف اداری تحکیم کرده، آنها را به قلعه ها و گردنه هایی تبدیل کنند که مراجعه کننده برای عبور از آن مجبور به باج دهی شود.

برخوردار ادامه داد: ایجاد سیکل های حلقه ای در ادارات به منظور کاغذ بازی بیشتر و معطل کردن مراجعه کننده و دست به دست کردن پرونده می تواند از دیگر مصادیق فساد اداری باشد که معمولا قانون نیز در برابر آن سکوت اختیار کرده است و می تواند زمینه ساز عرضه یا تقاضای فساد شود.

به گفته برخوردار، هر چند کمیته های بسیاری بمنظور مقابله با فساد اداری ایجاد شده است، اما به طور خاص باید ضمن گام برداشتن در مسیر انحلال بسیاری از این کمیته ها که بیشتر دست و پاگیر حوزه اقتصادی شده اند، تنها یک کمیته ویژه در کشور به منظور مقابله با زمینه ها و علل فساد های اداری در دوره پسا برجام و پساتحریم شکل بگیرد.

برخوردار با اشاره به نقش مقررات زائد و دست و پاگیر در بروز فساد تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای کاهش عرضه و تقاضای فساد، دولت ها چاره ای جز کاهش بروکراسی اداری و پرداختن به موضوع مقررات زدایی ندارد.

وی در پایان با تاکید بر این نکته که اکثریت اعضاء کمیته مقررات زدایی باید از بخش خصوصی باشند، تصریح کرد: نکته بسیار مهم که اتفاقا مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در زمینه مقررات زدایی است آن است که اعضاء این کمیته، بیش از اینکه شامل شخصیت های دولتی و دستگاه های نظارتی باشد، باید از فعالین بخش خصوصی که در واقع مراجعه کنندگان به سازمان های دولتی هستند، شکل گرفته باشد.

اقتصاد کشور ایران بازی دولت سرمایه گذاران