پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر گفت: بر اساس قانون، قوه قضائیه باید پرونده‌های مربوط به سواحل را خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر کند.

محمد رضا الهیار سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: درصدد هستیم قانونی تصویب شود تا شعبه‌های ویژه دریایی در استان‌های ساحلی تشکیل شود و این طرح در قالب برنامه ششم پیشنهاد شده است. این کار برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق به این نوع پرونده هاست تا قضات خاص و متخصص، این پرونده‌ها را بررسی کنند.

وی افزود: البته در دو سه سال اخیر روند تشکیل و پیگیری و صدور حکم پرونده‌ها بهتر و تعاملات بیشتر شده است. با تشکیل کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به ریاست استاندار در استان‌های ساحلی، روند نظارت بر ساخت و ساز و همچنین برخورد با سازه‌های غیرقانونی شدت گرفت.

وی اضافه کرد: در استان مازندران با تشکیل این کمیته انسجام بیشتری بین دستگاه‌های مرتبط شکل گرفت که امیدواریم این موضوع با جدیت ادامه پیدا کند. یکی از مصوبات این کمیته در استان مازندران این شد که هیچ دستگاه اجرایی مانند وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها حق ارائه خدمات به سازه‌های غیر قانونی ندارند. با این اقدام قطعاً قانون شکنی در سواحل کمتر خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر در مورد تخلفات صورت گرفته در سواحل گفت: از مجموع 5800 کیلومتر خط ساحلی، حدود 4900 کیلومتر شامل سواحل جنوبی است که تخلفاتی در این مناطق داریم، اما حجم این تخلفات در مقایسه با سواحل شمالی ناچیز است.

الهیار افزود: بیشتر تخریب‌ها مربوط به سواحل شمالی و اکثر آن در استان مازندران انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: تعداد 126 پرونده مربوط به سازه‌های غیرقانونی سواحل در محاکم قضایی کشور تشکیل شده و 85 پرونده در جریان بوده که از این تعداد 17 مورد منجر به صدور حکم قلع یا تخریب بنا شد که این اتفاق کم سابقه است. بیشتر تخلفات ساخت و سازهای دریایی را اشخاص حقیقی انجام داده‌اند.

سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر یادآور شد: حریم دریا باید آزاد باشد مگر در حالت‌های خاص که ساخت و ساز عام‌المنفعه است مثل ساخت بنادر. بندر در تصاحب شخص خاصی نیست حتی برای سرمایه‌گذاری در بنادر هیچ محدودیتی نداریم.

الهیار افزود: ساخت‌و ساز وقتی مشکل‌ساز می‌شود که فردی حقیقی یا حقوقی دریا را مال خودش فرض می‌کند. نوار ساحلی باید آزاد باشد البته متولی خشکی ما نیستیم، اما بیشتر سازه‌های ساحلی به دریا نفوذ دارند و به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی هم به ساخت و ساز دریایی غیرقانونی اقدام کرده‌اند که در حال پیگیری حقوقی آن هستیم.

سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر با اشاره به موضوع دریاخواری گفت: از دیدگاه ما هر سازه دریایی که مجوز سازمان بنادر ندارد، غیر قانونی تلقی می‌شود، چه دریا را خشکانده باشند یا نه.

الهیار افزود: اگر سازه‌ها در چارچوب ضوابط فنی و قانونی باشند مجازند، در غیر این صورت غیرمجاز تلقی می‌شوند، به هر حال سازه‌های دریایی ساخته می‌شوند و در همه بنادر و شهرهای ساحلی در دنیا نیز این کار انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ساخت و ساز باید بر پایه ضوابط قانونی تعیین شده باشد؛ یعنی اگر هم ضرورتی برای خشک کردن دریا باشد، باید تمام اصول فنی، ایمنی، امنیتی و زیست محیطی رعایت شود. اگر بدون پشتوانه مطالعاتی و فنی، یک شبه مصالح برای خشکاندن دریا ریخته شود که نمونه آن زیاد است قطعاً سازه غیرمجاز است و از نظر فنی و مهندسی مشکلات زیادی به همراه دارد.

سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر خواستار آن شد که مردم هر گاه قصد استفاده از سازه‌های ساحلی دریایی دارند حتماً از مجاز بودن سازه اطمینان حاصل کنند. سازه‌های مجاز ملزم هستند مجوز خود را ارائه کنند. ساخت و ساز در دریا ضوابط فنی خاصی دارد و مانند ساخت و ساز در خشکی نیست.

الهیار افزود: از این‌رو بیشترین نگرانی ما در خصوص سازه‌های غیر قانونی، به خطر افتادن جان و مال مردم و همچنین محیط زیست دریا و ساحل به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی، فنی، عملیاتی و زیست محیطی است.

 

ساخت و ساز سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه سرمایه گذاری مشکلات