روایت زنجانی از همکاری با شهرداری برای احداث پل صدر

به گزارش پارس،به نقل از تسنیمبابک زنجانی در قرائت ادامه دفاعیاتش در یازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به همکاری خود با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: با شهرداری تهران همکاری داشتم. پل صدر را که می‌ساختیم یک قراردادی بین من، قرارگاه خاتم و شهرداری امضا شد.

متهم پرونده نفتی افزود: قرار بود قرارگاه خاتم کار ساخت و ساز را انجام دهد، من سرمایه‌گذاری کنم و شهرداری هم صاحب پروژه باشد. قرار شد من پرداخت‌ها را انجام دهم و شهرداری پول‌های من را بعد از یک یا دو سال پرداخت کند.

زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه حدود 300 تا 400 میلیارد تومان پرداخت شد، صورت وضعیت به شهرداری دادیم، گفتند: "پول نداریم پرداخت کنیم اما می‌توانیم به‌جای آن تراکم یا ملک بدهیم".

وی اضافه کرد: قرارداد ما با شهرداری حدود 900 میلیون یورو بود که هفت الی هشت هزار میلیارد تومان می‌شد. قرار شد به شهرداری ضمانت‌نامه بدهم و به‌اندازه آن، ملک دریافت کنم. به موسسه توسعه رفتم و نسبت به پول‌هایی که در حساب خود داشتم، درخواست صدور ضمانت‌نامه کردم و آن را به شهرداری دادم.

زنجانی گفت: یک روز بعد، دوستان نظارتی در کشور گفتند که مؤسسه توسعه مشکلات بسیاری دارد و بیمه‌اش هم دچار مشکل شده است، حتی حدود 800 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و به اشخاص نیز بدهی داشتند. به همین خاطر گفتند شاید مؤسسه توسعه نتواند بعد از یک یا دو سال مبلغ ضمانت‌نامه را بپردازد.

متهم پرونده نفتی افزود: به شهرداری مراجعه کردم و ضمانت‌نامه را پس گرفتم  و بردم به مؤسسه توسعه تا ابطال کنند.

زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست از قول «ص» ادعا شده که دریافت مبلغ هشت‌هزار و 270 میلیون یورو وام از بانک HSBC درست نیست و چون بابک زنجانی احتمال داده با استعلام از این بانک معروف، موضوع مشخص شود، شرکتی به نام یوروسف را مطرح کرده تا نتوانند استعلام بگیرند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: اولاً من نباید به کارمندان سورینت درباره مسایل بانک مالزی توضیح می‌دادم و نمی‌دانستم روزی در قوه قضائیه باید راجع به این مسائل توضیح بدهم. بنابراین نیازی نبود به کارمندان توضیح بدهم که این وام را چگونه گرفتم.

وی توضیح داد: شرکت یوروسف یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت ر.ب. است. این شخص توسط ب. به من معرفی شد و مدعی بود که قادر به انجام فارکس به‌صورت حرفه‌ای است و من برای او حساب باز کردم تا عملیات فارکس را از طریق بانک مالزی انجام دهد.

زنجانی افزود: لذا به کارمندانم اعلام کردم قراردادی بین‌المللی تهیه کنند و در نهایت هم این قرارداد فقط برای من ارزش داشت. آقای ب. دو عملیات فارکس انجام داد که از شانس ما 300هزار یورو ضرر کرد. به همین خاطر حسابش را بستیم و به وی نیز اعلام کردیم.

در این هنگام نجفی نماینده دادستان تهران از متهم سؤال کرد: آیا مبلغ هشت‌هزار و 270 میلیون یورو در حساب‌های شما موجود است؟ که زنجانی گفت: هشت میلیارد و 270 میلیون یورو را از فارکس HSBC به‌خاطر کار فارکس دریافت کرد و به حساب ب. واریز شده است. بنابراین این مبلغ به‌عنوان یوروسف نبوده و بابت انجام عملیات فارکس از HSBC دریافت کردیم.

در ادامه دادگاه، کارشناس بانک مرکزی از طریق پاورپوینت، توضیحاتی را درباره موضوع دریافت وام از HSBC ارائه کرد و گفت: این موضوع یکی از موضوعات کلیدی در این پرونده است و قاعدتاً فرصت مطلوبی می‌طلبد تا توضیح داده شود.

وی با اشاره به پیدایش مبلغ هشت میلیارد و و 270 میلیون یورو گفت: نکته جالب درباره مبالغ مطرح در این پرونده آن است که مثلاً بودجه کشور تاجیکستان در سال 2014 میلادی، یک‌میلیارد و 923 میلیون یورو، افغانستان در سال 2013، دومیلیارد و 122 میلیون یورو و مالزی 59 میلیارد یورو بوده است.

زنجانی نیز در پاسخ به این مطلب گفت: مگر شرکت HK به‌اندازه تاجیکستان است که یک و نیم میلیارد یورو مطالبه می‌کند.

کارشناس بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که زنجانی گفته بانک HSBC متعلق به انگلیس نیست، گفت: با یک جستجوی ساده در گوگل مشخص می‌شود که بانک HSBC متعلق به بریتانیاست.

وی درباره یوروسف نیز گفت: یوروسف یک مؤسسه غیرانتفاعی فرانسوی است که اساس فعالیتش، فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی است. ریاست این مؤسسه را نیز خانمی به‌نام ویوان تیس به‌عهده دارد