جنجال پتروشیمی‌ها در تالار نقره‌ای

به گزارش پارس،به نقل از فارس حامد سلطانی نژاد سومین مدیر عامل بورس کالا است که کمتر از 4 ماه از حضورش در این بازار سپری می شود.

هیاهو بر سر اختیار مجتمع های پتروشیمی برای عرضه کالا در بازار خارج از بورس کالا با وجود مصوبه و دستورالعمل های قانونی اگر چه به موضع گیری شفاف دولت اکنون به حاشیه رانده شده، اما حرف پتروشیمی ها بر سر ماندن یا نماندن در بورس کالا هنوز سوژه ای است که می تواند برای بسیاری از فعالان صنعت و حتی متولیان اقتصاد حرف های بسیاری در بر داشته باشد.

به گزارش فارس بر این اساس در گفت‌وگوی دو ساعته با مدیر عامل بورس کالا هر آنچه که می‌شود در بیرون و درون تالار نقره‌ای بر سر حضور پتروشیمی ها در این بازار پرسید، به چالش کشیده شده است.

این گفت‌وگو برای سرمایه گذاران بازار سرمایه و نیز تصمیم گیران مدیریت کلان کشور می‌تواند نمایش دهنده حقایق عجیبی باشد که در صورت شکیبایی تا پایان این گفت‌وگو پرده از واقعیت های موجود بر می دارد.

فارس؛ بحث پتروشیمی ها و علاقه آنها برای خروج از این بازار هم اکنون مطرح است. زمان آقای دانش جعفری موضوع ورود پتروشیمی ها در بورس کالا مطرح شد، اما الان دعوا بر سر خروج آنها است. حرف حساب آنها چیست؟

سلطانی‌نژاد: اینکه جمیع پتروشیمی ها می خواهند از بازار سهام خارج شوند را اعتقادی ندارم و آنها نمی خواهند بروند . پتروشیمی ها همچنان ساز و کار بورس کالا را موضوع کم ریسکی می بینند که معتقدند باید علاوه بر بحث عادلانه قیمت گذاری معتقدند که باید در فضای شفاف بورس حضور پیدا کنند. معمولاً موسسات و شرکت های بزرگ تولیدی همواره دنبال شفافیت هستند اعم از خصوصی و دولتی تا دغدغه ای بابت ریسک های معاملات متوجه آنها نباشد که همه این مزایا می‌تواند در در بورس متبلور شود.

از طرفی بورس کالا برای تامین مالی پتروشیمی ها برنامه ریزی کرده که اولین اوراق سلف موازی محصولات pvc پتروشیمی منتشر می شود. مابقی مدیران عامل پتروشیمی ها هم در اغلب جلسات مستمری که بورس کالا با آنها دارد همواره دغدغه صنعت را مطرح می کنند که البته نکات دقیقی است.

من نمی گویم سیستم بورس بی عیب است، ولی بطور قطع نسبت به سیستم غیر شفاف بیرون و بدون نظارت می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. ممکن است در جامعه ای بخاطر زودتر رسیدن به مقصد بخواهیم با سرعت حرکت کنیم و یا از خط کندرو خیابان با سرعت رد شویم بتواند منافع شخصی در بر داشته باشد، اما منافع عده ای در جامعه به خطر می افتد.

از همین رو ما معتقدیم که بورس تمامی ساز و کارهایی که ایجاد می کند مشابه قوانین راهنمایی و رانندگی است. در بورس کالا موعد مشخصی برای تسویه معاملات وجود دارد که اگر تسویه در سررسید و یا تحویل کالا صورت نگرفت طرف معامله با جریمه مواجه است. این سازو کار منظمی را ایجاد می کند، ضمن اینکه شرایط را برای همه برابر می کند.  فراهم بودن شرایط مساوی برای عرضه کننده و خریدار یکی از نکات بازار است.

در بازار غیر شفاف خارج از بورس چه کسی می تواند تضمین کند که منافع خریداران و فروشندگان تامین می شود؟ ممکن است با منافع شخصی یک عده اندک دسترسی به محصولی خاص تامین بشود، اما منافع عموم جامعه تامین نخواهد شد.

سازوکارهای بورس کالا عموماً به نفع کل جامعه است.

فارس؛ چند صنعت برخوردار از مزیت نسبی وجود دارد؟

مهم ترین صنعت فولاد و یا پتروشیمی است، چون هم انرژی ارزان و هم نیروی انسانی و تکنولوژی خوبی در کشور تامین است. شخص نعمت زاده به حق زحمت زیادی کشیده در این صنعت و  فعالان صنعت پتروشیمی بخش عمده ای از پیشرفت های خود را مرهون ایشان به عنوان سیاست گذار صنعت پتروشیمی می دانند.

حالا صنعتی که تا این همه زحمت برای آن کشیده شده، به نظر زمانی کامل خواهد شد که شرایطی قابل نظارت و یا نظارت پذیر برای آن ایجاد شود تا محصولی که از نفت بدست می آید و متعلق به همگان است بطوری منافع آن تقسیم شود که منافع کل مملکت تامین شود.

یکی از این ساز و کارها این است که محصولات پتروشیمی در شرایطی شفاف و قابل نظارت مورد معامله قرار بگیرد.

همه کشورها قوانین و قواعدی برای تقسیم عادلانه محصولات برخوردار از مزایای نسبی بین همه مردم اقدام به سازوکارهایی می کنند. همه این کشورها امروزه به این نتیجه رسیده اند که از سازوکارهای کنترلی به سازوکارهای نظارتی پیش بروند.

یعنی اینکه در سازوکار کنترلی مراقب یکدیگر باید باشیم. این زنجیره که در آن تبانی وجود ندارد، تمام نمی شود و در چنین سیستم های نظارتی کم هزینه تر ؛ ضمانت اجرا برای عدم تعهدات و تخلفات احتمالی هم گذاشته می شود. مثل سیستم های کشورهای مالیاتی اروپایی ها.

آنها می گویند، کسی که تخلف مالیاتی دارد، بهتر است بمیرد تا همه چیز معلوم شود، زیرا مالیاتش را درست ابراز نمی کند. سیستم هم نظارتی است و هیچ کس نمی آید اظهارنامه و یا نحوه ارایه آن را جویا شود. اما پس از ارایه اظهارنامه بطور اتفاقی برخی از اظهارنامه ها را بررسی می کنند که در صورت وجود کتمان اطلاعات و یا خلاف واقعیت ها، فرد را از همه مزیت های اجتماعی و شهروندی محروم می کنند. زیرا سیستم الکترونیکی که بطور یکپارچه در اتوماسیون اداری وجود دارد، به محض اطلاع از بدحسابی طرف با وی دیگر کار نخواهند کرد.

در این سیستم نظارتی قوی هیچ کس جرات تخلف نخواهد داشت، زیرا ضمانت اجرایی که گذاشته شده تبعات سنگینی دارد.

در ایران هم به این سمت داریم پیش می رویم. ضمانت اجرایی بورس در حال حاضر به مجموعه ای از جرایم و مسایل مالی محدود است و دنبال خدشه دار کردن اعتبار معامله گران نیست.

در ایران بیش از اینکه نام نهاد ها و ارکان بازار سرمایه در قانون آمده باشد، نام بورس کالا آمده است. دلیل آن این است که تمامی سیاست گذاران کشور اعم از دولتی و غیر دولتی به این نتیجه رسیده اند که از ساز و کارهای بورس کالا برای قیمت گذاری و نظارت استفاده شود. این قوانین بسیار زیاد هستند و در هر جایی که دولت یا مجلس دنبال افزایش نظارت باشد نام بورس کالا دیده می شود.

وقتی شاهد ساز و کاری به نام بورس کالا در کشور هستیم، چرا باید دنبال فضاها و موسسات دیگر برویم. بورس کالا به عنوان نهاد متشکل خود انتظام یک دارایی برای کشور محسوب می شود و وقتی چنین نهادی تاسیس شده، چرا باید به فکر جای دیگر بود؟

وقتی نام کشور روی یک نهاد باشد نهاد ملی محسوب می شود که برخلاف نهادهایی که بودجه از دولت می گیرند، خودش منابع خود را تامین می کند و مفهوم کامل نهاد خود انتظام است.

یعنی به موجب قانون و مزیت هایی که برای خود ایجاد می کند عده ای را پذیرش می کند و به موجب قانون بر کار آنها نظارت می‌کند.

می تواند عضو بگیرد و نظام های نظارتی خود را تعیین کند. هزینه و درآمد خودش را نیز سامان می دهد. مشابه چنین نهاد پویا ،کارامد و چابکی را در سیستم سهامی عام و یا خصوصی فقط می توانیم ببینیم.

در دنیا به این نتیجه رسیده اند که به بورس می توان به عنوان یک فعالیت موثر و ملی نگاه کرد، به طوری که ساختار دولتی و ساختار ملی داشته باشند. به این نگاه در دنیا هم رسیده اند. ساختار بورس های مطرح دنیا را ببینید نمی توانید بگویید که دولتی است یا خصوصی.

بورس یک شرکت ملی است. اگر محدودیت سهامداری بورس ها را مثال بزنیم باعث می شود که هیچ شخصی نتواند بورس ها را در انحصار درآود، یعنی اینکه بورس توانسته سیستم های خود تنظیمی و خود کنترلی را شروع کند و مدعی است که چون توانسته خود را تنظیم کند می تواند برای یک بازار هم نظم و نظام ایجاد کند.

فارس؛ بورس کالا به عنوان یک شرکت ملی ، با این همه مزیت را شرکت های پتروشیمی هم قبول دارند. البته من هنوز جواب خودم را نگرفتم. صاحبان و کارفرمایان صنعت پتروشیمی مدعی این موضوع هستند که نباید برای حضور در بورس کالا اجباری وجود داشته باشد. باید طوری باشد که بورس کالا آرزوی دست نیافتنی پتروشیمی ها باشد نه اجبار...

سلطانی‌نژاد: در صنعتی که منفعت عموم را تامین می کند، باید قانون گذار بر آن ورود کند. چرا الان در ماده 99 قانون برنامه پنجم می گوییم که سهامی عام باید در بورس پذیرش شوند؟ چرا پذیره نویسی باید تحت نظارت سازمان بورس صورت بگیرد؟

دلیل آن سابقه سوء عده ای بوده که به اسم پذیره نویسی و تشکیل شرکت، پول مردم را جمع آوری و صرف مقاصد شخصی خود می کردند. برای همین شرکت های سهامی عام که منفعت عموم را تامین می کنند و تعداد سهامدار زیادی دارند و می خواهند اطلاعیه پذیره نویسی منتشر کنند، باید حتماً از سازمان بورس مجوز اولیه را دریافت کنند.

پیش از این در اداره ثبت شرکت ها ابتدا گواهی ثبت اولیه گرفته می شد و سرمایه ای را با پذیره نویسی سهام برای خود دست و پا می کردند و بعد مردم می دیدند که پس از مدتی از سرمایه آنها خبری نیست.

این خاصیت نظارت است، یعنی در مورد بسیاری از صنایع و فعالیت های مالی بایستی نظارت در کشور وجود داشته باشد و قانونگذار و یا حاکم کشور از جمله دولت و یا مجلس که می خواهد به کشور نظم ببخشد، سال ها دیده است که سیستم حواله ای پر از ابهام (فارغ از تهمت ها) در صنعت پتروشیمی وجود داشته که به جرات این صنعت بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی کشور و تراز تجاری ایران را به خود اختصاص داده است.

صنعت پتروشیمی یک صنعت مادر در کشور است که با زندگی مردم جامعه گره خورده است. از یک لوله خودکار تا کوچک ترین اجزا و وسایل اولیه زندگی مردم. بنابراین حاکم شدن فضای غیر شفاف بر صنعت پتروشیمی به کل منافع ملی مملکت می تواند صدمه بزند. قانونگذار حق دارد که تصویب کند محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا معامله شود.

در یک نظام نظارت پذیر و وجود قوای 3 گانه اجرایی،قهری و قانونگذاری می توان برای بورس کالا تکلیف کرد که مثلاً موظف است شرایط فروش بلند مدت را در این بازار فراهم کند. یا شرایط خریداران خرد را فراهم کند. به راحتی در دولت تصویب می شود همان کسی که تصمیم گرفت بورس کالا ایجاد شود می تواند براحتی تکلیف جدیدی را برای این بازار تصویب کند.

بنابراین اگر دغدغه پتروشیمی ها از جنس آن است که اقدامی توسط بورس کالا اجابت نشده و یا به بورس کالا گفته شد، اما اجرا نشد خوب بروند آنرا قانون کنند و برای آن ضمانت اجرا هم بگذارند نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. نباید بر خلاف بازارهای جهانی حرکت کرد.

اینکه اجبار بایستی وجود نداشته باشد تشخیص قانونگذار است و فلسفه آن درگیر شدن منفعت عمومی است . بخاطر سیستمی است که پیش از این در بازار خارج از بورس وجود داشته و نمی توانستیم مطمئن باشیم که روش شفاف بوده است.

شاه بیت سخنان من این می تواند باشدکه پیش از این نمی توانستیم نظارت داشته باشیم. یکی از کارکردهای اصلی بورس ها این است که شما در بورس برای فعالیت ابتدا باید شناسنامه بگیرید.

در بورس کالا هر کس وارد می شود با شناسنامه هویت دار معاملاتی خود از جمله اطلاعات ثبتی حقوقی و تشخیصی حقیقی می آید. نه تنها اطلاعات هویتی باید ارایه شود بلکه اطلاعات اختصاصی مربوط به فعالیت خود در بورس کالا را ارایه دهد و ثابت کنند که فعالیت تجاری در قالب شرکت ثبت شده دارند و باید صورت های مالی خود را ارایه بدهند. اما آیا در فضای بیرون از بورس کالا هم این فرآیند وجود دارد؟

از کجا می توان مطمئن بود جنس و کالایی که فروخته می شود، به طور واقعی همان خریدار واقعی است. آیا ساز و کار احراز هویت وجود دارد؟ از کجا می توان مطمئن بود که شخص مالیات بر ارزش افزوده را دور نمی زند و مالکیت دو لایه و دوگانه تعریف نمی کند؟ (پشت این موبایل و موتورها کیست که در فضای دلالی وارد شده و دوست ندارد شفاف شود) دلال و واسطه گر را بطور قطع و یقین معتقدم که نباید حذف شود و باید به سمت بازار مالی هدایت شود.