لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی بررسی شد
نشست کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی و با حضور اعضای این کمیسیون، جمعی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت برگزار شد.
~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس نشست کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی و با حضور اعضای این کمیسیون، جمعی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت برگزار شد.
در این نشست، جمیله علم‌الهدی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شده بود در خصوص اینکه آموزش و پرورش اگر نمی‌تواند آموزش رایگان را تأمین کند بخشی از وظایف خود را به مجموعه غیردولتی واگذار کند.
وی تصریح کرد: سال گذشته دوره این قانون پایان یافت و قرار شد مجدداً تمدید شود، اما براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیم گرفته شد این قانون دائمی شود، ولی شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و بنابراین آن را به دولت بازگرداند و قرار شد اصلاح شود.
رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در این کمیسیون تصمیم گرفتیم تا با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان آموزش و پرورش و دولت این لایحه را به‌طور کامل بررسی کنیم که امروز نخستین جلسه آن برگزار شد.
* معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع): ما در سه دهه گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم
عادل پیغامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با انتقاد از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکتهای مردمی را برای این موضوع به کار برده است ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم.
پیغامی افزود: شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت هستیم و آنچه که تحت عنوان توسعه مشارکتهای مردمی در این قانون مشاهده می‌شود استفاده از یک عنوان جذاب و جالب برای موضوعی است که مشخص نیست پشت صحنه آن چیست.
وی ادامه داد: در سال 67 براساس نیازهای کشور قانون مدارس غیردولتی وضع شد و امروز بعد از سه دهه تجربه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. از نظر اقتصادی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرال‌ترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه ما در سه دهه گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد¬ه ¬ایم، خاطر نشان کرد: سپرده کالای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت و این موضوعی است که حتی صاحب نظران لیبرال نسبت به آن حساسند و آموزش و پرورش نیز یک کالای عمومی است.
پیغامی ادامه داد: یکی از مواردی که در خصوصی‌سازی‌ها در کشور ما رعایت نمی‌شود این است که کالای عمومی زمانی می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که حاکمیت عمق حکمرانی خود را اعمال کند؛ هم اکنون شاهد گردش مالی چندصد میلیاردی بخش خصوصی همچون موسسات کنکور هستیم که این نشان دهنده عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است.
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از مطرح کردن موضوع مشارکت مردمی، اظهار داشت: اگر موضوع مشارکت مردم مطرح است باید تمام ذینفعان حوزه تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود، اما اگر صرفا اهالی انتفاع و صاحبان پول و سرمایه، گروه‌های سیاسی، فرقه‌ای و حزبی مدنظر هستند نباید از لایحه مشارکتهای مردمی نام برده شود.
معاون پزوهشی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: در تمام دنیا زمانی که از مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود ورود بخش کارآفرینی و کسب و کار مبتنی بر ارزش افزوده مدنظر است اما در کشور ما اینگونه نیست و گستره مشارکت‌ها در لایحه تدوین شده از سوی دولت آنگونه که باید لحاظ نشده است.
* رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: مخالف خصوصی سازی آموزش و پرورش هستیم
مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما با خصوصی سازی آموزش و پرورش کاملاً مخالفیم. در حقیقت اگر در مدرسه‌ای از مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌شود بدان معنا نیست که آموزش و پرورش هیچ نظارتی نداشته باشد بلکه برنامه درسی، گزینش معلمان، برگزاری امتحانات و کتاب¬های درسی توسط آموزش و پرورش نظارت می‌شود.
* مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان فرهنگی: اگر مدارس غیردولتی محدود شوند، دانش‌آموزان تیزهوش باید کجا درس بخوانند
در ادامه این نشست، احمد صافی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان فرهنگی اظهار داشت:هم اکنون 14 نوع مدرسه در ایران داریم و مدارس غیردولتی عمدتاً در مناطق برخوردار تأسیس می‌شوند.
وی افزود: در قانون بودجه سال 94 ذکر شده است آموزش وپرورش می‌تواند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم را از طریق خدمات آموزشی در مناطق مرحوم تحت پوشش قرار دهد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که اگر مدارس غیردولتی محدود شوند، دانش‌آموزانی که تیزهوش تشخیص داده می‌شوند باید کجا درس بخوانند، گفت: معتقدیم که در مرحله نخست باید به مدارس دولتی توجه بیشتری شود و دولت اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص دهد. اما باید توجه داشت که مدارس غیردولتی صرفاً مجری اجرای سیاست‌هایی هستند که آموزش و پرورش آنها را تدوین می‌کند.
* معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش: عدم تناسب بین امکانات دولتی و انتظارات جامعه از نظام آموزش و پرورش حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی را ضروری می‌کند
در ادامه این نشست مجید رعنایی معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش، اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش مشارکتهای مردمی به‌عنوان یک تکلیف تعیین شده است. بنابراین با توجه به این سند در خصوص مشارکتهای مردمی جای سؤالی وجود ندارد.
وی افزود: عدم تناسب بین امکانات دولتی و انتظارات جامعه از نظام آموزش و پرورش حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی را ضروری می‌کند و اگر سایر کشورها را نیز مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که طبق گزارش‌های بانک جهانی مدارس خصوصی فقط به قشر مرفه جامعه خدمات ارائه نمی‌دهند، بلکه خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد را هم تحت پوشش قرار می‌دهند به‌گونه‌ای که حدود 30 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند اما در ایران تنها 10 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند.
معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: پرداختن به بخش خصوصی فرصت‌هایی را برای آموزش و پرورش فراهم می‌کند از جمله مشارکت خانواده‌ها در آموزش و پرورش، جذب امکانات و توان جامعه، تخصیص امکانات مطلوب‌تر به مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آنها، کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد فضای رقابتی. البته تهدیداتی هم وجود دارد که نباید از آنها غافل بود.
*عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی: آیا خصوصی‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی را فراهم می‌کند یا به عدالت آموزشی خدشه می‌زند؟
در این نشست رحمت الله مرزوقی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی، اظهار داشت: در رابطه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش صرفاً به مطرح‌کردن چند سوال بسنده می‌کنم.
وی افزود: فلسفه و چرایی خصوصی‌سازی به لحاظ نظری و تئوریک چیست؟ آیا دیدگاه‌های همه جانبه در خصوص خصوصی‌سازی با توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و تربیتی مسئله خصوصی‌سازی مدنظر است؟ آیا خصوصی سازی می‌تواند روند تحول بنیادین را در تعلیم و تربیت کشور تسهیل و تسریع ببخشد؟
عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: چه نسبتی میان خصوصی‌سازی و نظام‌سازی در تعلیم و تربیت وجود دارد؟ آیا خصوصی‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی را فراهم می‌کند یا به عدالت آموزشی خدشه می‌زند؟ آیا ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در سپردن مدارس به بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است؟ آیا خصوصی‌سازی همان ایجاد مدارس خودگران است.
* رئیس انجمن حکمت و فلسفه: آموزش و پرورش ناچار است به سمت خصوصی‌سازی برود
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس انجمن حکمت و فلسفه، اظهار داشت: دریافت هزینه در مدارس دولتی از خانواده‌ها با اصل 30 قانون اساسی چه سنخیتی دارد؟
وی افزود: تمام دولت‌ها می¬گویند نمی‌توانیم بودجه آموزش و پرورش را که یک وزارتخانه مصرف کننده است، تأمین کنیم. حالا در چنین شرایطی هرچه بگوییم این وزارتخانه تأمین‌کننده نیروی انسانی کشور است، بازهم دولت‌ها می‌گویند در تنگنای مالی قرار دارند. بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید.
رئیس انجمن حکمت و فلسفه گفت: در چنین شرایطی ناگزیر هستیم به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. در اینکه آموزش و پرورش ناچار است به سمت خصوصی‌سازی برود جای تردید نیست و دولت چاره‌ای ندارد چز آنکه بخش خصوصی را فعال‌تر کند.
حجت‌الاسلام خسروپناه بیان کرد: باید به مشارکت مردم، رشد بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت حتی در آموزش و پرورش توجه داشت. البته کشور ما در زمینه خصوصی سازی بخش‌های دولتی موفق نبوده است.
وی گفت: در بخش اقتصادی تجربه خوبی در زمینه خصوصی‌سازی نداشتیم اما در شرایطی که دولت امکانات را تهیه کند و مدارس را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی تجهیزات و امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کند بعید است که بتوانیم تجربه موفقی را داشته باشیم.
رئیس انجمن حکمت و فلسفه عنوان کرد: به دلیل وجود مشکلات متعدد در دولت مشارکت مردم در آموزش و پرورش ضروری است اما نباید در رابطه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش عجله کرد و این موضوع نباید منجر به تضعیف مدارس دولتی شود به گونه‌ای که مردم مجبور باشند فرزندان خود را به بخش غیردولتی بفرستند کما اینکه هم اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی تأکید کرد: در رابطه با واگذاری مدارس به بخش خصوصی نیاز به بررسی‌های بیشتر و انجام یک کار پژوهشی عمیق داریم.
به گزارش فارس، کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله حوزه‌ای تخصصی با رویکرد پژوهشی، مطالعاتی و کارشناسی، در عرصه تعلیم و تربیت به بررسی موضوعات و ارائه نظرات و پیشنهادها به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در قالب سیاست، راهبرد و خط‌مشی می‌پردازد و زمینه تصمیم سازی را برای شورای عالی فراهم می‌آورد.
به نظرک هر که می خواهد فرزندش درس بخواند و استطاعت مالی را دارد باید خرج تحصیل فرزند خود را بدهد تا بار مالی بر دوش دولت برداشته شود و از نظر تعلیم و تربیت نیز اثرات آن بهتر است زیرا وقتی از نظر مالی مشارکت دارد سعی می کند تا فرزندش درس بخواند و یک پایه را چند سال نگذراند و به تعلیم و تربیت فرزندش نیز بهتر رسیدگی می کند و آنهایی هم که کمتر تمکن دارند می بایست درصدی از هزینه های تحصیلی را بپردازند و اگر صد در صد رایگان باشد آن دلسوزی لازم در مصرف هزینه تحصیلی انجام نمی شود . و اسرف نیز جلوگیری می شود .زیرا در هزینه های تحصیلی فرزندشان دخیل و مشارکت دارند .