پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو شورای پول واعتبار گفت: با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، باید دولت زمان را مغتنم بشمارد و سیاست‌های ضد‌رکودی را نسبت به سیاست‌های ضد تورمی مقدم کند.

دکترمحمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای پول واعتبار در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی دولت با موضوع تحریک تقاضا دارای نکات قابل تاملی است که موفقیت آن را با چالش مواجه می‌سازد.

وی افزود: اولین نکته این است که دولت همزمان با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی قصد دارد سیاست‌های ضد رکودی را هم به‌کار بگیرد که از نگاه کارشناسان اقتصادی اجرای این دو سیاست در کنار یکدیگر غیر ممکن بوده و در یک مقطع زمانی باید یکی را نسبت به دیگری ترجیح داد و اجرایی کرد.

وی اضافه کرد: چندی پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که کاهش نرخ تورم استمرار پیدا می‌کند و قرار است بر اساس قولی که از سوی دولت داده شده نرخ تورم در اقتصاد ایران تا پایان سال تک رقمی شود.

عضو شورای پول واعتبار با اشاره به تاثیر تورم و رکود در اقتصاد گفت: کاهش نرخ تورم به صورت کلی در هر اقتصادی قابل حمایت است اما اگر همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تامین مالی بانکی و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد متناسب با این کاهش دستخوش تغییرات و تعدیل نشود، به نظر می‌‌رسد در این صورت سیاست‌های تدوینی نه تنها موجب خروج از رکود نمی‌شود بلکه باعث عمق بیشتر آن می شود.

پورابراهیمی افزود: با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، باید دولت زمان را مغتنم بشمارد و سیاست‌های ضد‌رکودی را نسبت به سیاست‌های ضد تورمی مقدم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت اعلام کرده که می‌خواهد از سیاست انبساط پولی استفاده کند. اما این موضوع با سیاست کاهش نرخ تورم در تضاد است و امکان اجرای همزمان سیاست انبساطی در بخش پولی و سیاست‌های ضد تورمی و تک رقمی کردن نرخ آن، امکان پذیر نبوده لذا گنجانیدن چنین سیاستی دربسته ضد رکود دولت کارشناسی نیست.

عضو شورای پول واعتبار خاطرنشان ساخت: این‌که دولت بعد از چند ماه کار اجرایی و تذکرات مجلس و کارشناسان اقتصادی بالاخره درباره مقابله با رکود تصمیم جدی گرفته جای خوشحالی دارد، اما موضوعی که دراین میان دارای اهمیت است تاخیر در این تصمیم گیری بوده است. 

پورابراهیمی افزود: چراکه تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده است. از سوی دیگر سایه انداختن سیاست‌های ضد تورمی بر سیاست‌های ضد رکودی باعث شده تا شرایط اقتصاد ایران به مرز بحران برسد و رکود در کشور عمیق‌تر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درنهایت نیز با توجه به مستندات و شواهد اقتصادی، دولت باید قبول کند که سیاست‌های ضد تورمی باید در اولویت اقتصاد قرار بگیرد و اگردولت این کار را انجام ندهد، نمی‌تواند بسته خروج از رکود اقتصادی خود را به سرانجام برساند و این سیاست‌ها در حد بیان و شعار باقی خواهد ماند.

اقتصاد ایران پول دولت سرمایه گذاری مشکلات اقتصادی