ناهماهنگی در وزارت بهداشت/ انتقال بیمه‌ها در پشت پرده

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به دکتر حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تجمیع بیمه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

در متن این نامه آمده است: در گفتگوی تلویزیونی شبکه خبر در تاریخ 27 مهرماه که با حضور دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جنابعالی و اینجانب برگزار شد هم بدلیل کمبود وقت و هم بدلیل اعتقاد به اینکه مباحث کارشناسی باید به صورت مکتوب و در فضای کارشناسی بررسی شود در مقابل ادعاهای مطرح شده (مقصر بودن بیمه ها در وضعیت کنونی بیمارستان – تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر)سکوت کردم و ترجیح دادم از طرح برخی مسائل اجتناب ورزم تا در مجال دیگری به آن بپردازم.

همانطور که می‌دانید کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه‌های درمان و جایگاه آن‌ها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است. سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیر مجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت‌ها در مورد جایگاه‌ها بیمه‌ها اختلاف نظر وجود داشته است. اما حل این اختلاف‌نظر به روش‌های مختلف میسر است. در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می‌‌کند. گفته می‌شود در سال 1355 ویژگی‌های فردی و رایزنی‌های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد. روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان‌های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.

روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده است طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه‌ها از روش‌های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و بدور از هرگونه لابیگری و فشارهای فردی فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروه‌های ذیربط و ذی‌نفع پیش برد. باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید بر گفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.

با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه‌ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه‌ها به آن وزارتخانه تلاش می‌کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیتهای علمی‌ای هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می‌شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر محترم آن تنها به روش‌های عقلانی تن می‌دهند.

بنابراین درخواست می‌کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به نام «رفاه و تامین اجتماعی« تشکیل شود بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد.

همین جا باید متذکر شوم شخصاً اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل بیشتر عرض کنم.

در عموم کشورهای جهان نهادی مستقل برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر و وجود دارد. دستیابی آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری را مهار نکنند و حداقل حمایت‌های اجتماعی را برای مردم خود تامین نکنند در همه اصلاحات شکست خواهند خورد. انجام هر اصلاح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند همراهی مردم بوده و تامین حداقل حمایت‌های اجتماعی شرط لازم همراهی مردم با مسئولان است.

تصمیم گیران هوشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و وزارت کار نهادهایی هستند که مسئولیت‌های فرابخشی دارند. در کنار این وزارتخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاسیس گردید که توزیع میزان یارانه‌های مصرفی در تمام بخش‌ها در آنجا بررسی می‌شود تا از طریق توزیع عادلانه یارانه‌ها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تامین گردد. متاسفانه توزیع یکسان یارانه‌های انرژی در دولت قبل تا اطلاع ثانوی دست دولت را برای تحقق این هدف تقریباً تهی ساخته است.

در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه‌های بخش درمان را عهده‌‌دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزراتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد و محروم متضرر می شوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه‌ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می‌دانم.سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی گردید.

بنابراین مجددا و شخصاً از جنابعالی که از جمله پزشکانی هستید که صرفاً در مراکز دولتی به مردم محروم خدمت می‌کنید درخواست می‌کنم اگر قرار است در مورد این مسئله مهم تصمیم گیری شود در یک فضای کارشناسی ادله موافقین و مخالفین مکتوب و به اطلاع هیات محترم وزیران و نمایندگان محترم مجلس رسانده شود.

اما در مورد مسئله عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی بار دیگر متذکر می‌شوم این مطلب ارتباطی به مسئله تجمیع بیمه‌ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان قیمت نفت است.

در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت جنابعالی بخوبی می‌دانید که نزدیک به یکسال است که سازمان بیمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعی طرح تجمیع منابع مالی بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده‌اند. این طرح را آقای دکتر ربیعی جهت بررسی برای آقای دکتر نوبخت ارسال نمودند. متعاقب دستور جناب آقای دکتر نوبخت جلسه‌ای در دیماه 1393 با حضور جنابعالی و آقای دکتر آقاجانی و اینجانب و مدیران محترم سازمان‌های بیمه گر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید. در آن جلسه نمایندگان وزارت بهداشت از جمله جنابعالی پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادید و مدیر وقت امور اجتماعی سازمان برنامه اینگونه جمع بندی کردند که اجرای این طرح نیازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی در این خصوص ارائه ننموده است.

در آن طرح پیشنهاد شده است که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. در حال حاضر علاوه بر پراکندگی منابع در میان سازمان‌های بیمه گر بخش مهمی از منابع درمان مانند بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به طور کامل توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود یا آن که مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تامین می‌شود اما هزینه‌های مراجعات بعدی را سازمان‌های بیمه گر پرداخت می‌کند. جمع این دو ردیف که دراختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن بدوش سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی است مبلغ قابل توجه‌ای بوده و قاعدتاً باید در اختیار و سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود در مرحله اول پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارائه شود و از همین رو فایل الکترونیکی این طرح در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به راحتی بتوانند این طرح مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند. در این طرح برخلاف طرحی که از سوی برخی بر آن تاکید می‌شود سازمان تامین اجتماعی می‌تواند خدمات رایگان خود را به بیمه شدگان خود ارائه دهد و بیمه شدگان این سازمان از خدمات سازمان بیمه سلامت نیز بهره مند می‌شوند.