به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا دکتر ناصر کلانتری با اشاره به لزوم اجرای پزشک خانواده در قالب طرح جامع خدمات سلامت که برخی آن را یک شوخی می‌پندارند، عنوان کرد: نگاه غیر علمی به این موضوع توسط افرادی که از آنها توقع صحبت مبتنی بر شواهد و مستندات علمی می‌رود، خارج از انتظار است.

وی با تاکید بر این که پزشکان عمومی دو استان فارس و مازندران که اکنون مشغول اجرای پزشک خانواده در قالب طرح جامع خدمات سلامت هستند، می‌توانند بر اجرای موثر این طرح شهادت دهند، گفت: آنچه تحت عنوان خدمات جامع سلامت در سایر استان های کشور و دانشگاه های در حال انجام است به عنوان مرحله آماده سازی زمینه برای پزشک خانواده شهری در کشور است.

لزوم تامین سه زیرساخت برای اجرای طرح پزشک خانواده

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اکنون با برخی کمبودها در زیرساخت مواجه هستیم، از جمله این کمبودها الکترونیکی نبودن پرونده سلامت، کمبود پزشک خانواده و نه پزشک عمومی و نبود زیرساخت بیمه‌ای مناسب است.

کلانتری با تاکید بر تربیت نیروهایی که بتوان از آنها به عنوان پزشک خانواده یاد کرد، گفت: به افرادی که تازه از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده‌اند، پزشک خانواده نمی‌گوییم؛ بلکه این افراد نیاز به علوم تکمیلی دیگر برای تبدیل شدن به پزشک خانواده دارند. لذا تربیت این نیروها در دستور کار است که البته تا رسیدن به تعداد مورد نیاز از این پزشکان نیاز به زمان داریم.

سیستم بیمه‌ای تجمیع شده از الزامات اجرای پزشک خانواده است

وی با انتقاد از نبود زیرساخت بیمه ای مناسب در کشور بر وجود سیستم بیمه ای تجمیع شده ومبتنی بر سرانه برای تامین اعتبار طرح پزشک خانواده تاکید کرد و افزود: اجرای پزشک خانواده در کشور نیازمند این است که بیمه ها در کشور به جای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت بر اساس سرانه را بپذیرند. به معنی این که فارغ از بیمار بودن یا نبودن افراد، بر اساس تعداد افرادی که به آنها پزشک تعلق می‌گیرد یک رقم معین برای پرداخت غرامت به پزشک خانواده در نظر گرفته می‌شود.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که برای رفع برخی از مشکلات اساسی در کشور باید هزینه داد، افزود: گاهی برای برطرف نکردن برخی از مشکلات در کشور ممکن است نقطه نظرهای به ظاهر فنی نیز ارائه شود، اما تمام این موارد قطعا فنی و اصولی نیست؛ بلکه ممکن است ملاحظات خاصی در میان باشد و محیط یا شرایط کشور برای اجرای برخی اقدامات مساعد نباشد.

نمی‌توان گفت تجمیع بیمه امکان‌پذیر نیست

وی با تاکید بر این که با وجود تمام این موارد وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و نیز مجلس شورای اسلامی بالاخره باید تصمیم نهایی را در مورد تجمیع بیمه‌ها بگیرند، عنوان کرد: نمی‌توان گفت تجمیع بیمه امکان پذیر نیست، زمانی که قانونی در کشور وجود دارد همه باید به آن گردن نهیم و برای اجرای آن به دنبال راهکار باشیم. در بسیاری موارد اجرای برخی راهکارها نیاز به پرداخت هزینه دارد و همانطور که برای بسیاری از مسائل مهم کشور تا کنون هزینه داده و یک مشکل کشور را حل کرده ایم در این مورد نیز معتقدیم راهکارهای اجرائی وجود دارد.

کلانتری با بیان این که تجمیع و سرانه شدن بیمه‌ها امری ضروری است، گفت: اگر می خواهیم پزشک خانواده در کشور اجرائی شود باید نظام بیمه از وضع فعلی به یک سرانه با روش های پرداخت مشابه تبدیل شود.

تا زمان تجمیع بیمه‌ها رفتارهای بیمه‌ها یکسان شود

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این موضوع که تا فراهم شدن بسترهای مناسب برای تجمیع بیمه‌ها می‌توان فرآیندهای کار و رفتارهای بیمه‌ای را یکسان کرد، افزود: متاسفانه هر فرآیندی تحت عنوان بیمه در کشور اکنون به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند؛ این در حالی است که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری سیاستگذاری و تولی‌گری در حوزه بهداشت بر عهده وزارت بهداشت است و این بیمه‌ها هستند که باید تبعیت کنند. به این دلیل است که اکنون از سازمان‌های بیمه‌گر برای تجمیع بیمه‌ها و یکسان‌سازی رفتار بیمه‌ها متوقع هستیم.

کلانتری با ابراز خرسندی نسبت به این که نرم افزارهایی که می توانند پرونده های سلامت را الکترونیکی کنند اکنون تهیه شده است، خاطرنشان کرد: این نرم افزار در دانشگاه تهران به مدت دو هفته از تاریخ 2 آبان ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. این اجرای آزمایشی ما را نسبت به اجرا در عمل مطمئن می‌کند. 40 تا 50 درصد از مراکز روستایی و برخی از نقاط شهری در دستیابی به نقاط اتصال به اینترنت با مشکل مواجه هستند یا از این زیرساخت‌ها بی‌بهره‌اند.

قابلیت استفاده آنلاین و آفلاین از نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت

کلانتری با تاکید بر این که وزارت ارتباطات باید این زیرساخت‌ها را به سرعت تهیه کند، اذعان کرد: اما خوشبختانه نرم افزار تهیه شده توسط ما، هم به صورت آفلاین و هم به صورت آنلاین قابل استفاده است. بدین معنی که برخی از این داده ها می توانند در سطوح بالاتر از پایگاه های سلامت به ثبت برسند. در نتیجه در راه‌اندازی این پرونده‌ها چندان دچار اختلال نیستیم هر چند که نیاز به فعالیت زیاد در ساختارهای ارتباطی بویژه در شبکه اجتماعی ملی سلامت یا شبکه شمس داریم.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی کامل پرونده الکترونیک سلامت کنترل تمام امور در سیستم سلامت را در دست داریم، خاطرنشان کرد: در این صورت می‌توانیم متوجه شویم که کدام پزشک بیشترین هزینه دارویی را به جامعه تحمیل می‌کند، چند مرتبه آزمایش و عکسبرداری صورت می‌گیرد، چگونه می‌توان بیمار را به پزشک دیگر ارجاع داد و البته بسیاری موارد دیگر که نظارت و کنترل سیستم سلامت را در کشور تسهیل می‌کند.

تاکید بر اتصال نقاط روستایی به اینترنت در تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزارت ارتباطات پیش از طراحی نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت، عنوان کرد: در این تفاهم نامه بر اتصال به اینترنت مناطق روستایی که اکنون دسترسی به زیرساخت‌های اینترنتی ندارند، تاکید شد. اطمینان داریم وزارت ارتباطات نیز در توسعه نقاط اتصال به اینترنت تلاش‌های خود را انجام می‌دهد. پس از مشخص شدن نتایج مثبت این طرح در تهران قطعا آن را به تمام نقاط کشور توسعه می دهیم.

بنابر اعلام وب‌دا، قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در نتیجه راه‌اندازی پایگاه‌های سلامت و مراکز سلامت جامعه به عنوان زمینه‌ساز آتی اجرای پزشک خانواده مطرح است و زمانی که زیرساخت‌های نامبرده فراهم شد، پایگاه‌های مذکور را به پایگاه‌های پزشک خانواده تبدیل می‌کنیم. همچنین پایگاه‌های سلامت و مراکز سلامت جامعه می‌توانند به عنوان پشتیبان پزشک خانواده در مرحله اجرا باشند.

«پزشک خانواده» سیاستی راهبردی در وزارت بهداشت

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه آنچه که به نام سطح بندی و ارجاع مطرح است یکی از سیاست‌های کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: قطعا پزشک خانواده به عنوان یک سیاست راهبردی در وزارت بهداشت مطرح است و برای هر سیاست راهبردی نیاز به زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌های اولیه است.