وظیفه ذاتی ائمه امر به معروف و نهی از منکر بوده است/ مردم باید به میدان بیایند

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: یکی از دعاهایی که همیشه می‌کنیم این است که از خداوند می‌خواهیم، عاقبت ما را ختم به خیر کند اما صرف دعا کافی نیست. ائمه بزرگوار ما مطیع فرمان الهی بودند و ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف ذاتی‌شان بوده و انجام می‌دادند. حال که ما می‌خواهیم عاقبت بخیر شویم باید درصدد برآییم که آنچه آنها انجام دادند را ما نیز انجام دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین (ع) گفت: نه ظلم کن به کسی، نه ظلم کس را بپذیر که این مکتب سرور دین و سالار شهیدان است.

زرگر امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین فلسفه‌ قیام امام حسین (ع) برشمرد و افزود: یک مسلمان حق ندارد ذلت‌پذیر باشد اگر انسان بخواهد زندگی سعادتمندی داشته باشد باید در رفتار و کردار امام (ع) دقت کند، در مسیر تعیین شده حضرت گام برداریم و مطیع فرمان الهی در انجام معروفات و ترک محرمات باشد.

زرگر با اشاره به گفته برخی در مورد تعجیل در تهیه و تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: از سال 72 که ستاد تشکیل شد بنده در همه جلسات حضور داشته و حتی در جلساتی که برای تهیه قانون در دولت و مجلس برگزار می‌شد شرکت می‌کردم. لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دولت‌های هفتم و هشتم تا هیأت دولت هم پیش رفت اما تصویب نشد. در دولت‌های نهم و دهم دستور جامع‌تر کردن این قانون را دادند که ما در ستاد طی سه ماه و در 2 هزار و 120 ساعت بر روی این لایحه کار کردیم و در کمیسیون فرهنگی دولت وقت به تصویب رسید اما فقط به دلیل نداشتن یک نامه معرفی به مجلس ارسال نشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: لذا تصمیم گرفتیم این لایحه را در قالب طرح به مجلس ارائه دهیم که با 130 امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت و یک فوریت آن با 172 امضاء به تصویب مجلس رسید. کمیسیون مشترک حقوقی، قضایی و فرهنگی جلسات متعددی را برای بررسی همه ابعاد این طرح تشکیل داد که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

زرگر خاطرنشان کرد: قانون خوب اگر خوب عمل نشود، مثمر ثمر نیست و لازم است، بسترهای لازم برای اجرای قانون فراهم شود. عمل کردن به قانون این است که اطلاع رسانی به مردم شود تا مردم در جریان قانون امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند و نیرو‌های متدین احساس پشتیبانی و قدرت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اضافه کرد: آنهایی که نمی‌خواهند در بستری که این همه شهید و جانباز داده شده تا احکام نورانی اسلام پیاده شود، باید بدانند که امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردمی است.

وی ادامه داد: با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی بعد از 35 یا 36 سال، قانونمند شد.

زرگر تاکید کرد: نکته قابل تامل دیگر در قانون امر به معروف و نهی از منکر این است که در این قانون، نظارت مردمی با قدرت و قوت دیده شده است. بهترین، مهمترین و و محکم‌ترین کار این است که در ارتباط با مسئله امر به معروف و نهی از منکر از مردم استفاده شود. همان طوری که در مسایل بزرگ مملکتی با حضور مردم توانستیم مشکلات را حل کنیم، در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر نیز باید مردم به میدان بیایند.

زرگر با بیان اینکه در این قانون در چهار یا پنج ماده به حضور مردم اشاره شده است گفت: وظیفه مردم در امر به معروف و نهی از منکر فقط گفتن و رفتن است. همان طور که بارها و بارها مقام معظم رهبری وظیفه عامه مردم را در امر به معروف و نهی از منکر، گفتن و رفتن عنوان کرده‌اند.

وی در ادامه سخنان خود به برخی مواد قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور توضیح داد: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود. و مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.

زرگر گفت: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی افزود: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

زرگر ادامه داد: یکی از دعاهایی که همیشه می‌کنیم این است که از خداوند می خواهیم، عاقبت ما را ختم به خیر کند اما صرف دعا کافی نیست. ائمه بزرگوار ما مطیع فرمان الهی بودند و ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف ذاتی‌شان بوده و انجام می‌دادند. حال که ما می‌خواهیم عاقبت بخیر شویم باید درصدد برآبیم که آنچه آنها انجام دادند را ما نیز انجام دهیم.