از شرمندگی مدیرعامل بیمه سلامت تا شرط پرداخت مطالبات بیمارستانها
مدیرعامل سازمان سلامت بیمه ایران با بیان اینکه مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد را تا پایان سال 93 پرداخت کردهایم، گفت: شرمنده مراکز درمانی هستیم و تا زمانی که اعتبارات از دولت به ما نرسد، نمیتوانیم مطالبات آنها را از ابتدای فروردین 94 تا کنون پرداخت کنیم.
~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا محمدجواد کبیر در حاشیه نشست تخصصی نظام بیمه سلامت که با حضور صاحبنظران و کارشناسان ارشد برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد اظهار کرد: ما به مراکز درمانی بدهکار هستیم و تا منابع مورد نیاز تخصیص نیابد، نمیتوانیم بدهیهایمان را تسویه کنیم.
وی ادامه داد: بر حسب دستور وزیر رفاه تا روز گذشته منابع دریافتی که به ما رسید صرف پرداخت مطالبات تا پایان سال 93 شد اما برای پرداخت بدهیهایمان از اول فروردین 94 تا امروز منتظر هستیم تا منابع در اختیارمان قرار بگیرد.
مدیرعامل سازمان سلامت بیمه ایران با بیان اینکه از مراکز درمانی به علت دیرکرد پرداخت مطالباتشان شرمنده هستم، گفت: 80 درصد درآمد سازمان بیمه سلامت، از محل منابع عمومی کشور تامین میشود و تا منابع از سوی دولت به ما تخصیص نیابد نمیتوانیم پرداختی به بیمارستانها داشته باشیم.
کبیر در ادامه درباره بسته خدمات پایه سلامت نیز گفت: موفقیتهای نظامهای سلامت در تدوین بسته خدمات پایه و موفقیتهای نظامهای بیمهای سلامت در گروی پوشش خدمات بسته پایه به صورت جامع و کامل است. اینکه این بستههای پایه باید چه مولفههایی داشته باشند، سوال اساسی امروز است و نیازمند بازنگری و روزآمد کردن بستههای خدمات پایه سلامت هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر بار بیماریها و سیمای سلامت در کشور به دنبال تقویت بستههای پایه خود هستیم تا به گونهای عمل شود که امکان برخورداری برای همه مردم فراهم شود.
مدیرعامل سازمان سلامت بیمه ایران با بیان اینکه حیطههای خدمات ما متفاوت هستند، گفت: نظام سلامت در سه حیطه فرد و خانواده، محیطهای عمومی و محیطهای تجمعی خدمت ارائه میکند. کودکان، نوجوانان، میانسالان و سالمندان در حیطه خدمات فرد و خانواده قرار میگیرند که هرکدام نیازهای متفاوتی دارند.باید به تناسب نیازهای هرکدام از این گروهها بستههای خدمات پایه بازنگری و به روز شوند. در این صورت از بار ناشی از بیماریها و تعهدات مالی و اقتصادی آن که اکنون بر دوش دولت است کاسته میشود.
ارسال نظر