پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امید ادیب- از بدو روی دادن فاجعه غمبار منا، مسئولان کشورمان بر لزوم پیگیری حقوقی این حادثه در مجاری حقوقی تأکید داشته اند. موضعی که در درستی آن نباید تردید کرد. اما این که چه ظرفیت هایی برای پیگیری حقوقی این رخداد تلخ، وجود دارد، نکته مهمی است که باید دقت بیشتری در آن صورت گیرد. این نوشتار نگاهی انتقادی به مهمترین راهکارهای حقوقی پیگیری این موضوع خواهد داشت و در پایان نکته‌ای را که به نظر تاحدی مغفول مانده تذکر خواهد داد.

1- مسئولیت حقوقی دولت عربستان

براساس کنوانسیون های بین المللی، دولت عربستان موظف به حفظ جان افرادی است که با رضایت این دولت و تحت روادید رسمی سعودی وارد خاک این کشور شده اند. با توجه به معلوم نبودن علت حادثه و قصور قطعی ماموران سعودی چه در بستن راه، چه در امداد رسانی متعارف به مجروحان، مسئولیت حقوقی دولت سعودی محرز است. بنابراین ایران باید در دادگاه بین المللی لاهه طرح دعوا کند و با توجه به احراز تمام شرایط لازم از جمله عضویت ایران و عربستان در این دادگاه و همچنین محرز بودن برخی خطاهای صورت گرفته، سعودی ها محکوم به جبران خسارت می شوند. نکته مهم در این دادگاه این است که این مرجع تنها در خصوص جنبه های حقوقی صالح است لذا حداکثر نتیجه ای که می توان در این دادگاه به دست آورد، عذرخواهی رسمی سعودی ها و جبران خسارت مالی است.

2 - داوری

شهر لاهه هلند به نمایندگی از ساختار قضایی سازمان ملل، مرجع دیگری هم برای پیگیری دارد به نام مرکز حقوقی و داوری لاهه که اختلافات کشورها را به صورت داوطلبانه بررسی می کند هرچند ارجاع اختلاف ایران و عربستان در موردفاجعه منا به این مرجع منتفی نیست، اما شرط ضروری آن موافقت سعودی ها با این ارجاع است، شرطی که به نظر می رسد چندان امیدی به تحقق آن نیست.

3 - شکایت در دادگاه های عربستان

براساس کنوانسیون های بین المللی هر کشوری در خصوص جرایمی که در خاکش اتفاق می افتد مسئول است و باید شرایط دادرسی عادلانه را در دادگاه های خود فراهم کند، ولی با توجه به ساختار پلیسی و بسته کشور عربستان نمی توان امیدی به موفقیت این روش داشت. اما از سوی دیگر طرح دعواهای سیاسی متعدد در دادگاه های عربستان کارکرد سیاسی خود را خواهد داشت. چرا که حداقل ادعاهای حقوق بشری رژیم سعودی را برملا خواهد کرد.

4 - شکایت در دادگاه های ایران

براساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که براساس اصل تابعیت منفعل تنظیم شده، علیه شهروندان ایرانی در هر جای دنیا جرمی واقع شود، دادگاه ایران صالح به رسیدگی است. البته رسیدگی دادگاه ایران تنها در 2 فرض مفید فایده است؛ اول وجود معاهده استرداد مجرمین بین ایران و عربستان برای تحویل ماموران سعودی به ایران که این موضوع در حال حاضر منتفی است زیرا چنین معاهده ای منعقد نشده است. دوم پیدا شدن ماموران خاطی در خاک ایران که این مورد هم سالبه به انتفاء موضوع است. البته این موضوع نافی صدور حکم از سوی دادگاه های ایران علیه مسئولان سعودی و تعیین خسارت نیست.

5- شکایت از عربستان در دیوان بین‌المللی کیفری

پنجمین مسیری که برای پیگیری مسببان جنایت ها به ذهن می رسد پیگیری موضوع از طریق شکایت در دیوان بین المللی کیفری است. متاسفانه مطابق اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری تنها در صورتی صالح است که 2 کشور شاکی و مشتکی عنه عضو این دادگاه بوده و اساسنامه آن را بپذیرند که در این مورد هنوز عربستان اساسنامه دیوان را امضا نکرده، بنابراین امکان محاکمه سران سعودی از طرق عادی وجود ندارد.نکته دیگر این که برخی شرایط تحقق جرایمی مانند جنایت علیه بشریت و نسل کشی در فاجعه منا وجود ندارد؛ شرایطی مانند وجود یک منازعه مسلحانه داخلی یا خارجی یا سازمان یافته بودن حادثه.

یکی دیگر از راه هایی که به نظر می رسد ضمانت اجرای قوی تری داشته باشد، پیگیری محاکمه سعودی ها از طرق فوق العاده در دادگاه بین المللی کیفری است. توضیح این که اگر شورای امنیت حادثه ای را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد، این دادگاه مکلف است عوامل حادثه را محاکمه کند ولو کشور خاطی عضو دیوان نباشد و اساسنامه را نپذیرفته باشد. از همین جا مسئولیت وزارت خارجه آغاز می شود و دستگاه دیپلماسی باید از طریق سازمان همکاری های اسلامی، کشورهای قربانی داده در حادثه منا را نسبت به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب اقناع کند و با اجماع به وجود آمده موضوع را به شورای امنیت بکشاند تا بتوان عاملان این جنایت فاجعه آمیز را (که ابعاد تعمدی بودن آن روز به روز بیشتر می شود) به میز محاکمه بکشاند. این مسیر سنگلاخ گرچه بسیار طولانی است اما پیگیری آن علاوه بر احتمال ضعیف به نتیجه رسیدن فواید سیاسی هم دارد ؛ و آن این که با تحمیل هزینه سیاسی سنگین به عربستان، دولت یاغی سعودی تا حدی مهار می شود. پیگیری حقوقی فاجعه منا در مسیرهای گفته شده همچنین می تواند در روند انتقال مدیریت حج به یک کمیته بین المللی موثر باشد.

سخن پایانی

با بررسی همه مسیرهای گفته شده، در می یابیم ظرفیت های حقوقی نظام بین المللی بسیار فشل تر و ناکارآمدتر از آن است بتواند به فاجعه منا به شکل موثری رسیدگی کند، بر این موضوع باید، نفوذ سیاست در تار و پود ساختارهای حقوق بین الملل را هم افزود. چه این که همین عربستان ریاست کرسی حقوق بشر سازمان ملل را برعهده دارد (!) و نفوذ دولت سعودی در سازمان ملل کار را سخت می کند. مجموع نکات فوق ثابت می کند که دولت نباید همه تخم مرغ های خود را در سبد پیگیری حقوق بگذارد؛ این نکته وقتی روشن تر می شود که می بینیم با یک تشر و تهدید رهبری، رفتار دولت سعودی 180درجه تغییر پیدا می کند، لذا راه پیگیری حقوق شهروندان در دنیایی که زبان زور، منطق اول آن است، افزایش اقتدار سیاسی و توجه به راهبرد «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» است. ضمن آن که باید با دیپلماسی فعال همانطور که در بالا آمد، هزینه سیاسی را برای عربستان افزایش دهد. این اقدام حتی اگر به نتیجه نرسد، سندی دیگر خواهد بود بر چرخه سیاسی و مجعول نهادهایی که باید به وقت اتفاقات اینچنینی پیگیر احقاق حقوق جان باختگان باشند، اما صدای مظلومیت این جان باختگان هرگز شنیده نمی شود، چون پیگیری حقوق آنها با منافع قدرت های بزرگ در تعارض است.

ایران و عربستان حقوق دولت سازمان ملل هلند