استراتژی اقتصاد کم کربن متضمن رشد پایدار جوامع

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اقتصاد کم کربن اقتصادی است که در آن انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن در حداقل قرار بگیرد، گفت: هدف کاهش انتشارات کربن در چنین اقتصادی در بر گرفتن تمامی ابعاد تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل و تولید برق و غیره است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در اقتصاد کم کربن ضروری است از تکنولوژی هایی استفاده شود که انرژی و مواد اولیه تولید را با حداقل انتشار گازهای گلخانه ای تولید می کنند.

وی تاکید کرد: در کنار استفاده از تکنولوژی های مدرن در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، باید فرهنگ مصرف در جامعه، ساختمان ها و ماشین آلات را نیز به گونه ای اصلاح کرد که انرژی به صورت کارا مورد استفاده قرار گیرد و ضایعات حاصله، حداقل تولید انتشار گازهای گلخانه ای را داشته باشند.

متصدی استراتژی اقتصاد کم کربن را جزء اصلی رویکرد برآورده نمودن اهداف مبارزه با تغییرات آب و هوایی و متضمن رشد پایدار در جوامع دانست و اظهار کرد: حرکت به سوی اقتصاد کم کربن، افزایش تقاضای فعالیت هایی را در بر دارد که همزمان با مصرف موثر سوخت های فسیلی از انتشار دی اکسید کربن نیز جلوگیری کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: موتورهای هیبریدی جدید، عایق سازی ساختمان های قدیمی تر، سیستم های کنترل هوشمند ساختمان و انواع روش های ارتقای کارایی سوخت، نمونه هایی از تکنولوژی ها، فرآیندها و خدماتی هستند که پاسخگوی این ضرورت است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری اثرات جهانی انتشار گازهای گلخانه¬ای، خاطرنشان کرد: از این رو جامعه جهانی با رصد کشورها، آن¬ها را متعهد به کاهش مقادیر انتشار میکند که این مسئله گرچه می¬تواند تحت شرایطی برای کشوری مانند ایران مفید باشد، ولی تعهد یکباره کشور درحالیکه برنامه¬ریزی قبلی برای انطباق با آن تدوین نشده است، قطعاً اثرات جبران¬ناپذیری برای اقتصاد پرکربن ایران به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به بررسی های صورت گرفته از روند انتشار گاز دی¬اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت¬ طی سال¬های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در ایران، اظهار کرد: نرخ متوسط رشد سالیانه انتشار گاز دی¬اکسیدکربن در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، برابر با رقم ۸/۴% است که از جمله مقادیر بسیار بالا در میان کشورهای جهان است.

کاهش انتشار CO۲ در پی شوک قیمتی ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها

متصدی افزود: ایران تنها در سال ۲۰۱۰ شاهد کاهش انتشار CO۲ نسبت به سال پیش از آن بوده که علت آن، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه ۱۳۸۹، شوک قیمتی ناشی از این اقدام و در نتیجه کاهش سطح فعالیت های منجر به انتشار CO۲ در کوتاه مدت بوده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته پس از این شوک اولیه به علت آنکه تغییر ساختار خاصی در الگوی تولید و مصرف انرژی صورت نگرفت، مجدداً شاهد روند پیشین در انتشار CO۲ بودیم، به طوریکه در سال ۲۰۱۱، ایران با انتشار ۵۲۱ میلیون تن دی¬اکسید کربن از بخش¬های دارای احتراق سوخت¬های فسیلی، در رتبه نهم کشورهای دارای بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، جای گرفت.

متصدی ادامه داد: در مجموع آنچه بر اساس آمار فوق مشهود است گویای آن است که وضعیت کشور در زمینه انتشار گازهای گلخانه¬ای مطلوب نیست و نیازمند چاره¬اندیشی جدی است.

وی تاکید کرد: این چالش در درجه نخست با طراحی سیاست¬های کاهش انتشار که یکی از جدی‌ترین راهکارهای آن حرکت در مسیر اقتصاد کم کربن است و در مرحله بعد با اجرای دقیق سیاست¬ها، می¬تواند تا حدی مرتفع شود.

کاهش مستمر«شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری ابلاغ مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ در خصوص سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر«شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه، مهم ترین هدف گذاری صورت گرفته در این زمینه پس از ابلاغ رهبری بود.

این مقام مسئول اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی، انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور، به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی، تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی را از حمله سیاست های مطروحه در این راستا برشمرد.

متصدی پایش شاخص های کلان انرژی با ساز و کار مناسب،  بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت برحسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرایندهای تولیدی انرژی بر، اصلاح و تقویت ساختار حمل ونقل عمومی با تاکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل ونقل عمومی، افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین، گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت، بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را از دیگر سیاست های این حوزه نام برد.

توسعه انرژی‌های جایگزین از جمله راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه روند منطقی نمودن قیمت حامل‌های انرژی تا رسیدن به قیمت‌های شناور، صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از بهسازی صنایع و فرآیندهای احتراقی و مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های جایگزین در سایه منطقی سازی قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از صنایع کم مصرف با ارزش افزوده بالای اقتصادی در مقابل صنایع پر مصرف و تشویق و تنبیه ملی در خصوص صنایع کم مصرف و پر مصرف و تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه مصرف انرژی و گرمایش جهانی در سطح ملی را برخی از راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن (تغییر اقلیم) اعلام کرد.

وی حمایت و بهره‌گیری از توانمندی فنی بخش خصوصی در زمینه‌های مرتبط، تسریع در ایجاد بستر و زیرساخت و کاهش بروکراسی به منظور توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی و دولتی در زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی (بخصوص سوخت‌های فسیلی)، برنامه ریزی به منظور حداکثر استفاده از مکانیسم های مبتنی بر بازار در تجارت کربن (گازهای گلخانه ای)، ارائه برنامه کلان ملی در خصوص سازگاری با اثرات تغییر آب و هوا در بخش‌های مختلف را از دیگر راهبردهای کلان سند ملی اقتصاد کم کربن (تغییر اقلیم) برشمرد.

متصدی برنامه ریزی به منظور ایجاد بازار تجارت انتشار کربن، ارائه برنامه اقدام مشترک دستگاه‌های مرتبط در به‌روز رسانی تکنولوژی مورد استفاده در دو گام زمانی پنج ساله، وضع مشوق های مالی برای خریداران تجهیزات با بازدهی تبدیل انرژی بالا، وضع محدودیتهای سنگین و جدی در واردات ماشین‌الات و کالاها با مصرف انرژی و انتشار بالا، ممانعت و ایجاد محدودیت در تولید و توسعه تجهیزات با بازدهی تبدیل انرژی پایین و وضع مشوق‌های بلند مدت به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های بادی، خورشیدی و زیست توده در مناطق روستایی دور از شبکه از جمله برنامه های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق اعلام کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اولویت بخشی به ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی کم مصرف و با راندمان بالا، ایجاد سازوکار ممیزی ملی در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای، بازنگری و ارتقاء فناوری و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مختلف (حمل و نقل، تولید انرژی، استخراج و ...)، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی با با ارزش افزوده بالا، تدوین استاندارد ملی انتشار گازهای گلخانه ای برای کلیه بخش‌های مرتبط و اعمال آن و تلاش برای ارتقاء نظام آماری مصرف انرژی در بخش صنعت، کاهش تلفات انتقال و توزیع برق، تدوین، تصویب و پیاده‌سازی سند ملی سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از دیگر برنامه های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق برشمرد.

تخصیص بخشی از سهم صرفه‌جویی در بخش انرژی به منظور توسعه اقدامات سازگاری با شرایط جدید آب و هوایی

وی همچنین ارزیابی و گزارش میزان توفیق و پایبندی دستگاه ها به برنامه‌های مصوب کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای به مراجع ذی صلاح، تخصیص و استفاده بخشی از سهم صرفه‌جویی ملی در بخش انرژی به منظور توسعه اقدامات دانش‌بنیان و سازگاری با شرایط جدید آب و هوایی، بازنگری اسناد توسعه و آمایش ملی بر اساس شرائط جدید آب و هوایی کشور و ایجاد سیستم بازنگری ادواری آن، تعیین اهداف میان مدت و بلند مدت به صورت بخشی برای کاهش شدت انرژی و شدت کربن، ایجاد سیستم آماری، محاسبه و ارزیابی کربن به جهت افزایش ظرفیت سازی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تعیین زمان (حجم و نرخ) شکست منحنی انتشار به تفکیک دستگاه ها با توجه به تعهدات بین المللی و افق توسعه ملی پس از یکسال از تصویب سند در کارگروه ملی را از جمله برنامه های کلان ملی در خصوص پیاده‌سازی محورهای فوق دانست.

متصدی ادامه داد: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۱. ۳. ۹۳  گزارشی را در خصوص" تغییر آب و هوایی و نقش ایران در آن" به هیات وزیران ارائه داد و مقرر شد کمیسیون امور زیر بنائی صنعت و محیط زیست با مشارکت دستگاه های مرتبط نسبت به تدوین راهکارهای اقتصاد کم کربن منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند .

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آن پس طی جلسات متعدد کارشناسی، سندی به سرپرستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت کلیه دستگاه های مرتبط در بخش های مختلف صنعت، نیروگاهی، حمل و نقل، خانگی، شهری، تجاری، کشاورزی، مشتمل بر حدود ۶۰ برنامه تدوین شد که در نهایت در تاریخ ۲۲/۶/۹۴ مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.