پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک صادرات وظیفه کارگزاری و عاملیت را به‌عهده دارد. منابعی از میزان که نزد بانک مرکزی بود را به هیأت تسویه دادیم.

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: بانک صادرات وظیفه کارگزاری و عاملیت را به‌عهده دارد. منابعی از میزان که نزد بانک مرکزی بود را به هیأت تسویه دادیم و شروع کردند به پرداخت پول سپرده‌گذاران از خرد به کلان و ما عین 260 میلیارد تومان را داده‌ایم.

وی افزود: ما به وظیفه خود عمل کرده‌ و پول میزان را آزاد کردیم، ما بخشی از این پول را به‌ خود مدیران میزان دادیم تا جلوی بحران را بگیرند.

وی اضافه کرد: حتی رئیس ‌کل بانک مرکزی برای اینکه جلوی برخی شایعات ناصحیح را بگیرد در مقاطعی اعلام کرد که موسسه میزان مشکل اساسی ندارد و می‌تواند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران باشد. اما شایعه فراگیر شد و قدرت مانور را از مدیران میزان گرفت.

معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: وقتی بنده و سایر مسئولان اعلام می‌کنیم حدود 7هزار مؤسسه بدون مجوز وجود دارد، برخی فکر می‌کنند همه در اندازه مؤسسات بزرگ موجود هستند، درحالی‌که تعداد زیادی از این 7هزارتا، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای هستند و برخی از آنها واقعا کار قرض‌الحسنه انجام می‌دهند اما اگر تحت نظارت بانک مرکزی نباشند، حکم یک بمب ساعتی را پیدا می‌کنند. 

تهرانفر افزود: نظیر صندوق‌های جی اصفهان و کریم آل‌طاها در آن شهر که ابتدا یک صندوق کوچک بودند اما با ورود برخی تصمیمات عجیب و غریب وضعیت به‌ گونه ‌ای شد که یک شهر را دچار بحران کردند. البته نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌ها، تعاونی‌های اعتبار و بانک‌ها متفاوت خواهد بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مووسات مالی غیرمجاز گفت: نیروی انتظامی دل‌ نگرانی‌ های خاص خودش را دارد که از نظر ما درست هم هست؛ چراکه صرف اعلام غیرمجاز بودن دلیل نمی‌شود که برخوردی صورت گیرد که امنیت کشور به هم بریزد. 

تهرانفر افزود: اگر نیروی انتظامی به‌ صورت فیزیکی بخواهد جلوی فعالیت اینها را بگیرد، پس با مردم و سپرده‌گذاران چه باید بکند؟ 

وی اضافه کرد: همین الان نگاه کنید به ماجرای مؤسسه میزان. واقعا اگر میزان این اتفاقات برایش رخ نمی‌داد، مشکلی پیش می‌آمد؟ تازه میزان از بیرون منحل نشد بلکه از درون دچار مشکلاتی شد. ما هم نمی‌خواستیم میزان منحل شود و پرونده آن در جریان صدور مجوز بود و شاید اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، تا الان مجوز آن هم صادر شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بسیاری از اتفاقاتی که برای میزان پیش آمد، قابل پیش‌بینی نبود گفت: درحالی ‌که ما نگران حقوق سپرده‌گذاران میزان بودیم، شاهد اعتراض کارکنان این مؤسسه هم بودیم و اصلا به این موضوع فکر هم نمی‌کردیم چرا که اولویت نخست ما سپرده‌گذاران بودند نه، هزار پرسنل مؤسسه میزان که البته اینها هم صاحب حق و حقوقی هستند. تأکید می‌کنم که هیچ تأخیری در صدور مجوز میزان صورت نگرفت.

تهرانفر افزود: میزانی‌ها در آخرین لحظات سرمایه اولیه‌ شان را تودیع کردند و ما هم به سرعت کارشان را جلو بردیم. البته قبلا یک مبلغی را به ‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌ بودند.

معاون نظارتی بانک مرکزی درمورد میزان این مبلغ گفت: 75میلیارد تومان که از نظر بانک مرکزی قانونی نبود و از محل سپرده‌ای بود که مردم در میزان سپرده‌گذاری کرده بودند. 

وی افزود: طبق قواعد بانک مرکزی بانک ‌ها و مؤسسات باید سرمایه اولیه خود را از محل منابع هیأت مؤسس تودیع کنند، نه اینکه از منابع سپرده‌گذاران این کار صورت گیرد. بنابراین تأخیر مورد نظر ناشی از همین مسئله بود ولی بعد که مدیران میزان سرمایه 150میلیارد تومانی را از جیب سهامداران خودشان واریز کردند.

تهرانفر اضافه کرد: رسیدگی به پرونده سرعت گرفت چرا که پول واقعی به‌ عنوان سرمایه را باید سهامداران مؤسسات تودیع کنند. میزانی‌ها دی ‌ماه پارسال 150میلیارد تومان را آماده کردند و به‌ حساب بانک مرکزی ریختند.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: وقتی شایعات درباره میزان شروع شد، مبلغ یادشده را آزاد کردیم و 150میلیارد تومان دیگر را همین اواخر آزاد کرده و حساب‌ شان را نزد بانک مرکزی صفر کردیم.