~~به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری فارس الهام امین‌زاده در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون ایران، اظهار داشت:‌ آن چیزی که از این مرکز در آینده انتظار داریم، امنیت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافات در بخش تعاون است.

وی افزود: بار دستگاه قضایی به قدری سنگین است که نمی‌تواند به سرعت به این‌گونه مباحث رسیدگی کند، به همین جهت ممکن است موضوعات تخصصی اقتصادی که نیاز به سرعت رسیدگی دارد، به دستگاه قضایی ارجاع نشود.

وی با بیان اینکه افتتاح چنین مرکز داوری جای تقدیر دارد، گفت: شاید بتوانیم از این مسیر به چشم‌انداز تعیین‌شده در بخش تعاون برسیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اقتصاد ما زمانی مقاومت است که دغدغه‌های مردمی را بخش اقتصادی رفع کند که اگر اتاق تعاون بتواند به این هدف دست یابد، در آینده هر اتفاقی هم از جمله تحریم بیفتد، اقتصاد مقاوم ما آسیب نمی‌بیند.

امین‌زاده با اشاره به قانون جامع داوری، گفت: این قانون مراحل نهایی خود را در قوه قضاییه طی می‌کند که اگر به تصویب برسد ما می‌توانیم شاهد این باشیم که قبل از اینکه مردم دعاوی خود را به حوزه‌های قضایی ببرند، از طریق شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری مشکلات خود را حل کنند.

 

اقتصاد رئیس جمهور قانون قوه قضائیه مشکلات