سهام عدالت؛ رها شده‌ترین وضعیت مالکیتی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا محمدرضا پورابراهیمی در پنجمین همایش مدیران منطقه 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی در کرمان اظهار کرد: تبعات ناشی از عدم انضباط مالی دولت که بخشی مرتبط با تحریم ها و بخش دیگر مربوط به عدم مدیریت صحیح است، موجب شده تکلیف جدیدی را در قانون به عنوان حسابداری تعهدی ببنیم تا آن رویکرد انضباط مالی که لازم است در اقتصاد رخ دهد.

وی با بیان اینکه هر گرفتاری که در حوزه اقتصادی کشور پیش می آید خیلی از مدیران دوست دارند آن را به گردن تحریم ها بگذارند تصریح کرد: بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی‌ها است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت یکی از بزرگ ترین بدهکاران نظام اجرایی کشور است افزود: دولت در حدود 500 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که فقط در یک قلم 100 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از تعهدات دولت در قالب واگذاری شرکت ها انجام شده که مشکلات عدیده ای داشته است افزود: دولت به میزان 90 هزار میلیارد تومان به مجموعه نظام بانکی بدهکار است و اگر بخواهیم مشکل معوقات را حل کنیم، نیازمند این هستیم که تکلیف اولین مجموعه بدهکار یعنی دولت را مشخص کنیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: رویکرد تهاتری در قانون رفع موانع تولید دیده شده و باید آیین نامه اجرایی آن اعمال شود. این مسائل می‌تواند فضایی برای مجموعه تصمیمات کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت در بحث مطالبات و تعهدات اطلاعات شفافی ندارد افزود: حسابداری تعهدی می تواند موجب شفافیت دولت و گام بسیار مهمی در رونق اقتصاد کشور باشد؛ با ارائه این راهکار می توانیم تصویری واضح از عملیات دولت در بخش اقتصادی در کشور ارائه دهیم.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: حدود 40 هزار خیریه در کشور داریم که صورت های مالی تلفیقی آن ها وجود ندارد این در حالی است که اگر در کشوری اطلاعات دولت و بخش خصوصی شفاف نباشد، نمی توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.

وی بیان کرد: ظرفیت رسیدن به مالیات در کشور نسبت به تولید ناخالص براساس کف شاخص های دنیا، 190 هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر 75 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می شود.

پورابراهیمی ادامه داد: در واقع معادل یک دوم ظرفیت کشور، فرار مالیاتی در کشور داریم که بخشی از آن ناشی از عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی است و حال جای سوال دارد که چرا مالیات علی الراس را حذف کردیم؟

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت نباشد، کارآیی اقتصادی نخواهم داشت و نباید در کشور شرکتی داشته باشیم که صورت های مالی آن شفاف نباشد.

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم کاهش تصدی گری در اقتصاد است و اجرای طرح واگذاری سهام عدالت در سال 85 آغاز شد و هدف از این کار افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، توزیع متعادل ثروت در جامعه، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه دار و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت ها بود.

وی ادامه داد: اهداف دیگر سهام عدالت، افزایش کارآیی بنگاه های دولتی واگذار شده، گسترش سهام بخش تعاون در اقتصاد کشور، تسریع در روند خصوصی سازی و استفاده از روش ها شفاف در واگذاری ها بود که در حال حاضر همه این ها برعکس در اقتصاد کشور عمل می کند.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به 42 میلیون نفر واگذاری سهام عدالت انجام شده و میزان سود پرداختی طی سال های گذشته و میزان تخفیف دهک های کم درآمد حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: خالص مطالبات دولت از سهام عدالت حدود 35 هزار میلیارد تومان است و باید سهم مردم واگذار شود. هم اکنون نه مردم متولی سهام عدالت هستند و نه دولت.

پورابراهیمی با بیان اینکه رها شده ترین وضعیت مالکیت در ساختار اقتصادی کشور سهام عدالت است که وضعیت بغرنجی دارد بیان کرد: عدم تعیین تکلیف مطالبات بلندمدت از سهام عدالت، تصدی گری کامل دولت در سهام عدالت برخلاف اصل 44، عدم امکان نقدشوندگی قیمت سهام عدالت برای 42 میلیون نفر، کاهش کارآیی بنگاه های اقتصادی به واسطه حضور مدیران غیرحرفه ای و ناکارآمد و ... از مشکلات فعلی سهام عدالت است.

نماینده کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: چالش آینده و فساد اقتصادی کشور در آینده ناشی از عملکرد فعلی سهام عدالت خواهد بود، اگر امروز جلوی آن را نگیریم.

وی با مطرح کردن این سوال که در حال حاضر اعضای سهام عدالت به چه کسی پاسخگو هستند؟ افزود: نگرانی‌های ما در استان کرمان در خصوص شرکت ملی مس جدی است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بین یک تا یک و نیم میلیون تومان سهم خالص هر نفر است، گفت: هزینه های فعلی مدیریت در سهام عدالت سالانه حدود 21 میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر روزی که می گذرد، وخامت اوضاع در سهام عدالت بیشتر می‌شود، تصریح کرد: در کارگروهی با حضور وزیر اقتصاد بحث ساماندهی سهام عدالت را دنبال کردیم و چند ماه در این زمینه کار شد و مدل واگذاری ارائه شده مورد قبول واقع شده و گزارش نهایی آن از وزارت اقتصاد به هیات وزیران رفته و قرار است در هیات وزیران تصوب و ابلاغ شود.