مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه در گفتگو با پارس:
نتایج نامطلوب استفاده صرف از مجازات حبس/ راهکارهای جایگزین حبس
با بالا رفتن جمعیت کیفری ندامتگاه های کشور، هزینه نگهداری و مراقبت و کنترل آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد که با توجه به آمارهای موجود به رقم قابل توجهی در هر سال تبدیل خواهد شد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه گفت: شیوع بزهکاری و ارتکاب جرم و استفاده صرف از مجازات حبس و کم پرداختن به مجازات های دیگر، نه تنها جامعه را عاری از تبهکاری و کجروی نمی کند، بلکه دو نتایج نامطلوب را به همراه دارد.
حجت الاسلام سید مصطفی قاضوی مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: یک سوال جدی در میان نخبگان مطرح استکه با عنایت به روند رو به رشد جمعیت مرتکبان جرایم و بزهکاری ها، آیا همچنان مجازات حبس به عنوان یک ابزار مناسب برای ارعاب و تنبیه و سرزنش مجرمان در نظر گرفته خواهد شد.
وی به این سوال اینگونه پاسخ داد: شیوع بزهکاری و ارتکاب جرم و استفاده صرف از مجازات حبس و کم پرداختن به مجازات های دیگر، نه تنها جامعه را عاری از تبهکاری و کجروی نمی کند، بلکه دو نتیجه نامطلوب را به همراه دارد.
وی افزود: اول اینکه، امروزه مجازات حبس بیش از پیش جنبه تنبیهی خود را از دست داده است. نتایج مطالعات نشان می دهد عملکرد زندان به عنوان محل اجرای حبس، از نظر اهداف مجازات ها مانند تأثیر آن در پیشگیری از بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و ارعاب و اصلاح محکومان، کم تأثیر بوده است.
وی اضافه کرد: دوم اینکه، مجازات حبس، مجرم را به صورت مقطعی از جامعه دور می کند و حالت مسکّن دارد و تنها در مدت سپری شدن محکومیت مجرم است که جامعه از خطر وی مصون می ماند و چه بسا بعد از آزادی از زندان، جنبه ارعابی این مجازات و هراس درونی ایجاد شده در وی از بین برود و سبب تجری مرتکب در آینده شود.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه خاطرنشان ساخت: در کنار اینها باید افزود، که علاوه بر به وجود آمدن مشکلات متعدد برای خانواده محبوسان، با بالا رفتن جمعیت کیفری ندامتگاه های کشور، هزینه نگهداری و مراقبت و کنترل آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد که با توجه به آمارهای موجود به رقم قابل توجهی در هر سال تبدیل خواهد شد.
قاضوی با اشاره به راهبرد مورد تأکید آیت ا... آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه در حبس زدایی گفت: ایشان بارها در نشست های خود به اتخاذ تدابیر علمی و منطقی برای کاهش جمعیت کیفری کشور و به ویژه زندان ها، اشاره کرده اند. به عنوان نمونه، ایشان در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در سال 1390 بیان کردند: «حبس زدایی به معنای رهاکردن زندانیان پس از صدور حکم زندان و یا دادن مرخصی های گسترده به محکومان زندانی نیست، که این مسئله موجب سست شدن انگیزه قضات و نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل می شود و در واقع حبس زدایی به ویژه برای افراد شرور و خطرناک معنایی ندارد. همچنین زندان های ما البته دچار پاره ای محدودیت های فیزیکی است که از ماه ها قبل برنامه هایی در دست اقدام است تا بتوان جمعیت زندانی ها را کاهش داد».
وی افزود: تلاش همه جانبه برای بهره مندی از ابزارهای حبس زدایی، نه تنها موجب کاهش جمعیت کیفری کشور می شود بلکه به عقیده «بریث ویت»، در شرمسارسازی برای بازسازگارکنندگی و بازاجتماعی شدن مرتکبان نیز از اهمیت والایی برخوردار است. از این رو، شایسته و بایسته است تا در نظام عدالت کیفری کشور، زمینه، انگیزه و دانش بهره گیری از این ابزارهای قانونی و علمی را فراهم آوریم تا در آینده از به وجود آمدن مرتکبان حرفه ای و مجرمان پایدار حذر کرده باشیم. ان شاء ا...
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه درخصوص راهکارهای جایگزین حبس گفت: باید پذیرفت که اکنون زمان توجه به راهکارهای جایگزین حبس در جامعه است تا هم بتوان مرتکب را تأدیب و سرزنش و نیز حقوق حقه جامعه را متحقق کرد و هم بتوان از جنبه های تربیتی، مجازات ها را تقویت کرد.
وی افزود: برای این منظور، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، راهکارهای مختلفی ارائه داده است که عبارتند از: تعویق صدور حکم(ماده 40)، تعلیق اجرای مجازات(ماده 36)، معافیت از مجازات ماده 39، نیمه آزادی(56)، آزادی مشروط(مواد 41،40 و 42).
قاضوی اضافه کرد: علاوه بر این ها، قانونگذار، تکلیف و حقی برای مرتکبان ایجاد کرده است که تحت عنوان مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس قلمداد می شوند و در ماده 64 به آنها اشاره شده است. قانونگذار، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، به عنوان جایگزین حبس قرار داده است.
ارسال نظر