به گزارش پارس به نقل ازخبرگزاری مهرعزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های زمین‌خواری مطرح در این ستاد وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: آمار دقیقی از پرونده‌ها موجود نیست، چون موارد زیادی هست که هنوز تشکیل پرونده برای آنها نشده است.

وی با اشاره به رسانه ای شدن زمین‌خواری در گردنه حیران طی هفته‌های اخیر افزود: در نتیجه این زمین‌خواری، ۱۰۰ هکتار به بافت روستای حیران اضافه شده است و این، بسیار عجیب است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: این کار با یک مصوبه «طرح هادی» در استانداری محل انجام شده است.

یوسفیان‌ملا تصریح کرد: اگر خیلی بتوان به مساحت یک روستا اضافه کرد، حداکثر یک هکتار خواهد بود، اما ۱۰۰ هکتار ساخت و ساز جدید در حوالی یک روستا بسیار عجیب است؛ مخصوصا وقتی که مسئولان شیک کشوری و رده بالا این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: وقتی به مساحت یک روستا افزوده می‌شود، به طور منطقی باید به خود روستایی‌ها اختصاص یابد، نه اینکه مسئولان و افراد رده بالا بیایند و چشم‌انداز منطقه را بگیرند و در آن ویلا بسازند.

زمین‌خواری حیران، از ۸۵ شروع شده و تا امروز ادامه داشته است

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با یادآوری اینکه روند غیرقانونی زمین‌خواری و ساخت و ساز در گردنه حیران از نیمه دوم سال ۸۵ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است، گفت: پرونده‌های دیگری نیز به طور فراوان در ستاد مطرح است، اما در ستاد به صورت موردی تصمیم گرفته نمی‌شود.

یوسفیان‌ملا افزود: تصمیم‌گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور کلی درباره مسائلی مثل زمین‌خواری و معوقات بانکی است و پرونده زمین‌خواری گردنه حیران نیز فعلا در مرحله بازرسی است که پس از جمع‌بندی، به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.

دستگاه قضایی رسانه زمین ساخت و ساز مفاسد اقتصادی