پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد سعید احدیان- در یادداشت های پیشین(+)، (+) و (+)، ذکر شده بود که در حوزه نظارت ها به نظر می رسد که از نظر حقوقی در برجام پاشنه آشیلی برای ایران وجود دارد که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد که تلاش می کنیم با اشاره ای کوتاه به مسئله نظارت ها بر این نقطه ضعف برجام متمرکز شویم.

اولین مسئله در مذاکرات درباره مسائل مربوط به اتهامات ادعایی مربوط به اقدامات گذشته ایران بود که بر اساس اطلاعات رسیده خواسته خود(عدم اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته ای و...) را بر مطالبات به ناحق آن ها تحمیل کردیم.

در حوزه نظارت ها، بازرسی ها و دسترسی های مربوط به روال جاری و آینده فعالیت های ایران، ما در چند محور تعهداتی دادیم:

اول اجرای پروتکل الحاقی(1) که نوعی نظارت متعارف محسوب می شود و مخالف منافع ملی ما نیست و اصولا می توان مدعی شد کشوری که می خواهد غنی سازی داشته باشد باید پروتکل الحاقی را بپذیرد.

دومین تعهدی که دادیم نظارت بر ساخت روتورهای مربوط به ساخت سانتریفیوژها به مدت 20(2) و بر معادن به مدت 25 سال(3) بود که این نظارت از نقطه ضعف های برجام محسوب می شود چرا که نظارتی متعارف محسوب نمی شود اما به دلیل اینکه برنامه ما صلح آمیز است، لطمه ای به صنعت هسته ای ما نمی زند و چون صرفا مربوط به بخش های هسته ای است خدشه ای بر امنیت ملی ما وارد نمی کند، این ضعف، حفره ای مهم محسوب نمی شود که برجام را به توافقی بد تبدیل کند در عین حال باید تصریح کرد که این مسئله امتیازی محسوب می شود که به طرف مقابل داده شده است و باید در کفه داده ستانده ها وزن کشی شود.(که در اولین یادداشت این اقدام صورت گرفت)(4).

اما سومین تعهدی که دادیم تمکین از نظر اکثریت اعضای کمیسیون مشترک است(5)، آن هنگام که بین ما و آژانس در اجرای دسترسی های تعریف شده در پروتکل الحاقی، اختلافی ایجاد می شود. به نظر می رسد این امتیاز را باید به عنوان حفره ای حقوقی در برجام که می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد مورد بررسی قرار دهیم.

صورت مسئله

ضروری است ابتدا توضیحی درباره صورت مسئله داده شود: براساس پروتکل الحاقی زمانی که آژانس مبتنی بر مستندات، درخواست بازدید از مرکزی غیرهسته ای(شاید نظامی) را می دهد، کشور مورد نظر یعنی ایران باید ظرف 24 ساعت آن دسترسی را بدهد یا اگر آن را خلاف امنیت ملی خود دید،باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته های آژانس از مناطق مجاوریا از طریق روش های دیگر به کار بندد.(6) پروتکل الحاقی از این به بعد سکوت کرده است که اگر کشور مربوط یعنی ایران نتواند با آژانس درباره نحوه دسترسی توافق کند، نتیجه چه می شود. به دلیل همین سکوت به طور طبیعی آژانس در این شرایط گزارشی می دهد مبنی بر اینکه «نگرانی آژانس از موضوع برطرف نشد» به عبارت دیگر در این شرایط آژانس عملا به صورتی یک طرفه حکم صادر می کند اما نکته اینجا است که براساس یکی از نقاط قوت برجام، هیچ جای اجرایی شدن برجام به نظر کیفی آژانس موکول نشده است لذا عملا این حکم منفی آژانس خاصیتی عملی در برجام و در نتیجه مسیر عادی شدن پرونده ایران، نخواهد داشت.

اما در برجام بندی اضافه شده است که برای مواردی اختلافی بین ایران و آژانس در بازرسی ها تعیین تکلیف شده است بر اساس این بند این اختلاف طی یک فرآیندی به کمیسیون مشترک متشکل از 8 عضو شامل 1+5، نماینده عالی اتحادیه اروپا و ایران، ارجاع می شود و آژانس و ایران باید از حکم این کمیسیون با رای اکثریت( یعنی 5رای) تمکین کنند و اگر ایران آن نظر را اجرا نکند به عنوان نقض برجام محسوب می شود. زمان این فرآیند از آغاز درخواست آژانس برای بازرسی تا روز اعلام نظر کمیسیون مشترک 24 روز به طول می انجامد(7).

بند78 ضمیمه یک از دیدگاه منتقدان آمریکایی برجام

جالب است روشن شود که اتفاقا این بند از نگاه منتقدان آمریکایی نیز پاشنه آشیل اصلی برجام محسوب می شود اما دلیل آن ها برپایه پیش فرض و ادعای نادرست حرکت ایران به سمت فعالیت های نظامی هسته ای است که روشن است با نگرانی ما تفاوتی اساسی دارد. این ادعا نه فقط از سوی شخصیت های سیاسی محافظه کار کنگره آمریکا بلکه کارشناسان بسیار خبره و ذی نفوذی مانند دیوید آلبرایت بر آن تاکید می کنند. خلاصه ادعای دیوید آلبرایت که نظراتش را در جلسه محرمانه استماع سنا،(8) به تفصیل بیان کرده است، به شرح زیر است. او و دیگر همفکرانش با این پیش فرض کاملا نادرست که ایران به دنبال سلاح هسته ای است، تاکید می کنند که الزام دسترسی 24 ساعته تعیین شده در پروتکل الحاقی در برجام به فرآیندی 24 روزه تبدیل شده است و به ادعای آن ها ایران در این زمان در برخی اقدامات خواهد توانست آثار اقدامات خود را از بین ببرد. آلبرایت مشخصا مدعی است که براساس بررسی هایشان در مؤسسه علوم و امنیت بین الملل(ISIS) ایران 3 اقدام را می تواند مخفی کند(9) روشن است که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران حرکت به سمت بمب هسته ای را خلاف شرع اسلام می داند این فرصت 24 روزه به فرض صحت ادعای این افراد اگر از دیدگاه آن ها ضعفی محسوب شود، از دیدگاه ما منفعتی محسوب نمی شود.

فرصت 24 روز شاید راهی برای مقابله به مثل با نقض پیمان

در عین حال با اینکه مبتنی بر عدم فعالیت نظامی، فعالیت های اعلام نشده ای که اورانیوم از آن استفاده می شود را منتفی می دانیم اما این فرصت 24 روز در شرایط خاص ناشی از نقض عهد طرف مقابل و برای برخی فعالیت های تلافی جویانه، ممکن است حائز اهمیت باشد. به عنوان مثال فرض کنید در اجرای برجام طرف مقابل نقض عهدهایی را مثلا در حوزه تحریم ها انجام دهد، طبیعتا به دلیل نقض عهد طرف مقابل، ما برای رعایت برجام دیگر تعهدی شرعی نخواهیم داشت اما از لحاظ حقوقی باید تا زمانی که طبق فرآیند مکانیسم حل اختلاف برای فسخ حقوقی برجام اقدام کنیم به برجام متعهد باشیم ممکن است به دلیل مصالح ملی و رعایت صرفه و هزینه به این جمع بندی برسیم با اینکه شرعا دیگر متعهد به رعایت کامل برجام نیستیم اما هنوز با استفاده از شرایط رفع تحریم ها وارد فرآیند فسخ برجام نشویم یا آن را به تاخیر بیندازیم و تا آماده شدن برای فرآیند بازگشت پذیری اقداماتی را در زمینه های مختلف انجام دهیم تا در بازگشت پذیری دست پیش را داشته باشیم. غیر از اقدامات اقتصادی مانند خارج کردن دارایی های خود از حساب های خارجی و دیگر برنامه ریزی های لازم برای بعد از فسخ برجام، شاید شروع به ساخت سانتریفیوژهای مورد نیازخود در فرآیند بازگشت پذیری در محلی اعلام نشده نیز در دستور کار قرار گیرد؛ با این اطمینان که مقابله به مثل با نقض عهد طرف مقابل نمی تواند دردسر حقوقی ایجاد کند چرا که در صورتی که توسط آژانس تقاضای بازدید از مرکز مورد نظر صورت گرفت، چون در فرآیند ساخت سانتریفیوژ هیچ اورانیومی استفاده نمی شود، می توان با استفاده از فرصت 24 روز از امکان بهانه گیری طرف مقابلی که با نقض پیمان، به برجام متعهد نبوده، جلوگیری کرد.

چرا پاشنه آشیل حقوقی

اما نگرانی که باعث شده است ما این فرآیند ارجاع به کمیسیون مشترک را پاشنه آشیل برجام برای ایران بدانیم، این نکته است که براساس تحقیقات صورت گرفته و گفت وگو با برخی کارشناسانی که خود در «مانورهای دسترسی مدیریت شده» در دیگر کشورها شرکت داشته اند، در شرایط منطقی و عادی همیشه راه حلی قابل تفاهم بین آژانس و کشور مربوط پیدا می شود اما مشکل بر می گردد به اینکه ما می توانیم مطمئن باشیم که رفتار آژانس با ما ممکن است سیاسی باشد و نه فنی. به عبارت دیگر اگر آژانس با ما رفتاری فنی داشته باشد ما نگران نخواهیم بود اما تجربه نشان داده است که آژانس بیشتر تابع تصمیمات سیاسی آمریکا و برخی دیگر کشورهاست لذا به عنوان مثال اگر زمانی آمریکا تصمیم بگیرد بر ایران فشار بیاورد یا به سایتی نظامی دسترسی پیدا کند، ممکن است با جعل سند آژانس را برای بازرسی از محل مورد نظر خود فعال کند و در این شرایط چون اراده سیاسی آژانس بر عدم همکاری قرار گرفته است، دور از ذهن نیست که با ما درباره نوع دسترسی به تفاهم نرسد لذا مسئله به کمیسیون مشترک ارجاع می شود و با توجه به نیاز به داشتن 5 رای، با تصمیم کشورهای غربی خواهند توانست ما را از لحاظ حقوقی مجبور به تمکین از دسترسی با مدل مورد نظر خود کنند.

تصمیم ایران در برابر الزام حقوقی

روشن است که الزام ما در تمکین از نظر کمیسیون مشترک حقوقی است طبیعتا به دلیل اینکه اولا احتمال مخدوش شدن امنیت ملی ما وجود دارد و ثانیا حاکمیت ملی مورد خدشه وارد می شود ما مبتنی بر بند74 ضمیمه 1 برجام که تصریح شده است«در خواست های دسترسی بر مبنای مقررات برجام با حسن نیت وبا احترام کامل به حقوق حاکمیتی ایران، ارائه خواهد شد ودر حداقل ضروری برای اجرای مؤثر مسئولیت های راستی آزمایی تحت این برجام، نگه داشته خواهد شد.هماهنگ بارویه های معمول پادمان های بین المللی، چنین درخواست هایی باهدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده...» این رای را نخواهیم پذیرفت و لذا نقض برجام کرده ایم و این فرصت را به طرف مقابل می دهیم که با ادعای عدم پایبندی اساسی برجام را فسخ کند لذا نگرانی ما از این نقطه ضعف امنیتی یا حاکمیتی نخواهد بود چرا که اطمینان داریم همانطور که رهبری نظام تصریح کردند چنین اجازه ای داده نخواهد شد اما از آن جهت به این بند صفت پاشنه آشیل حقوقی برجام دادیم که بر اساس این حفره حقوقی اگر مثلا آمریکا بخواهد به برجام پایبند نباشد به جای عدم رعایت تعهدات خود، از آن سوءاستفاده و تلاش می کند ما به عنوان ناقض برجام شناخته شویم تا بتواند اجماع لازم را برای تحریم های مجدد در فرآیند بازگشت پذیری به دست آورد.

جمع بندی:

بر اساس آنچه ذکر شد می توان این نکات را مورد توجه قرار داد:

این بند با اینکه می تواند در شرایط خاصی که قبلا ذکر شد فوایدی هم برای ما داشته باشد، اما حفره ای حقوقی محسوب می شود که می تواند محل سوءاستفاده طرف مقابل قرار گیرد.

به دلیل اینکه اجازه مخدوش شدن عزت و امنیت ملی داده نمی شود، نگرانی ما از این حفره حقوقی، امنیتی نیست بلکه دغدغه ما هزینه سیاسی است که این حفره می تواند برای ما ایجاد کند.

در نگاهی خوشبینانه (نه بر اساس خوش خیالی) می توان درباره میزان احتمال این هزینه سیاسی این نکات را ذکر کرد:

مطابق توضیحات یادداشت های پیشین و عدم وجود تضاد منافع استراتژیک می توان احتمال عدم همراهی کشورهای اروپایی(اینجا بیشتر منظور کشورهای اروپای دوم است که در رای نماینده عالی اتحادیه اروپا خود را نشان می دهد) را مخصوصا اگر در تعریف منافع مشترک با آن ها در زمان اجرای برجام درست عمل کنیم، کم ندانست.

با توجه به وجود راه حل هایی فنی برای رسیدن به نقطه تفاهم منطقی، مراحل مختلف طراحی شده در فرآیند بررسی در کمیسیون مشترک به گونه ای است که اگر اراده سیاسی نمایندگان عضو از پیش به بهانه گیری تعلق نگرفته باشد، امکان فریب دادن اعضا (منظور اروپایی هاست) توسط آمریکا خیلی اندک است مگر فعالیت دیپلماتیک ایران ضعیف باشد پس می توان همچنان احتمال به دست نیاوردن 5 رای توسط آمریکا را کم ندانست.

آنچه در بند قبل ذکر شد مبتنی بر خوشبینی(نه خوش خیالی) بود در حالی که در تحلیل چنین سند مهمی باید واقع بینی را معادل بدبینی دانست. در سیاست بین الملل هیچ گاه نمی توان آینده را به طور کامل پیش بینی کرد و «احتمالاتی هرچند اندک» را به دلیل مهم بودن «محتمل» باید جدی گرفت پس با اینکه شاید بتوان اطمینان از پابرجا ماندن برجام حداقل تا پایان دولت اوباما و آرایش فعلی را منطقی دانست اما احتمال اجماع غرب علیه ایران حداقل برای دولت بعد از آمریکا، قابل چشم پوشی نیست حتی نباید احتمال همراهی روسیه یا چین را در شرایطی پیش بینی نشده، منتفی دانست.

بر اساس موارد فوق آنچه پذیرفتن این حفره حقوقی را توجیه پذیر می کند، محاسبه هزینه منفعت بازگشت پذیری است که در یادداشت مورخه26 مرداد به تفصیل به آن پرداخته شد. بر اساس آن تحلیل، چون با نگاهی بدبینانه (که در چنین مواردی باید بدبینانه تحلیل کرد) روشن شد هزینه منفعت بازگشت پذیری برای ایران در مجموع مثبت است، وجود این نقطه ضعف حقوقی توجیه پذیر می شود به عبارت دیگر در بدترین حالت با سوءاستفاده از این حفره حقوقی، ما ناقض برجام خواهیم شد و در بدترین احتمال تحریم ها نیز با اجماع طی یک فرآیندی دوباره برقرار می شود چون در این حالت بازهم در فرآیند بازگشت پذیری در بدترین حالت ضرر نخواهیم کرد، پس پذیرش وجود این حفره قابل توجیه می شود.

در هرصورت همچنان باید تاکید داشت که امکان ارجاع اختلاف بین ایران و آژانس به کمیسیون مشترک، پاشنه آشیل حقوقی برجام برای ایران محسوب می شود لذا هم هنگام نهایی کردن با اقداماتی مانند تصویب فکت شیت و هم در اجرای برجام باید با دقت و جدیت برای کم کردن امکان هزینه سوءاستفاده دشمن از این حفره برنامه ریزی کرد.

پی نوشت ها:

۱ - مواد 13 و 24 مقدمه برجام و بندهای 64 و 65 ضمیمه یک برجام

۲ - ماده 15 مقدمه برجام و ماده 79 ضمیمه یک برجام

۳ - ماده 15 مقدمه برجام و بند 68 ضمیمه یک برجام

۴ - این بخش های برجام را خوانده اید؟

۵ - ماده 78 ضمیمه اول برجام

۶ - ماده 5 پروتکل الحاقی

۷ - ماده 78 ضمیمه اول برجام

۸ - جلسه محرمانه 4 آگوست 2015

9- همان

ایران جمهوری اسلامی ایران حقوق ذهن هسته ای