پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر صالح زمانی- دولت حیدر العبادی در هفته های اخیر بسته جدیدی از اصلاحات سیاسی در عراق را آغاز کرد. اصلاحاتی که دیر یا زود باید فضای سیاسی حاکم بر عراق را در بر می گرفت. نظام سیاسی عراق بعد از سقوط صدام در بسیاری از حوزه های مالی و اداری دست نخورده باقی ماند. 

همین امر زمینه ساز بروز فسادهای عظیمی بود که پیامدهایش بر فضای اقتصادی این کشور سایه انداخته بود. به همین دلیل است که به محض اعلام اصلاحات از جانب حیدر العبادی، قریب به اتفاق احزاب، طوایف و شخصیت های مذهبی این کشور با اعلام حمایت از این برنامه، آن را راهکار بنیادین برای استقرار دولتی قوی قلمداد کردند. اولین پیامد این اصلاحات در صورت تداوم و توفیق چیزی جز استقرار دولت ملی متحد برای عراق متفرق نخواهد بود. مسئله مبارزه با فساد و گستردگی نظام اداری در این کشور باعث شده است تا حاکمیت قانون در این کشور به حداقل برسد. 

پیامد متصل به استقرار دولت ملی متحد هم چیزی جز اقتدار ملی در برابر تروریسم نخواهد بود. واقعیت غیر قابل انکار این است که حیات سیاسی تروریسم در عراق تابعی از اقتدار دولت است. بنابراین اگر حیدر العبادی این موج اصلاحاتی را با اراده شدت بخشد، ضربه اساسی را به پیکره تروریسم در این کشور وارد کرده است.

تروریسم دولت عراق قانون کشور