به گزارش پارس، روزنامه همشهری از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز از سوی دولت یازدهم انتقاد کرد و در این باره نوشت: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید از ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها ۳ مورد نوشته شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی صحبت از قانونی است که حدود یک‌سال‌ونیم از ابلاغ آن می‌گذرد.پیش از این سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم ابراز امیدواری کرده بود دولت روحانی به قوانین مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرایی کند....

پس از ابلاغ این قانون و در شرایطی که جوهر ابلاغیه حسن روحانی خشک نشده بود در نامه‌هایی جداگانه، ۳وزیر اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن مشکلات اجرایی قانون را گوشزد کردند. نعمت‌زاده پیشنهاد کرده بود اجرای قانون حداقل به‌مدت ۲سال مسکوت نگه‌داشته شود تا در این مدت دولت لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم کند.

وزیر صنعت پا را از این هم فراتر گذاشته بود: «به‌نظر می‌رسد، باید در مورد ضرورت وجود و نحوه تشکیل چنین ستادی (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) با توجه به‌وجود دستگاه‌های مسئول قانونی، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.» درخواست وزیر صنعت برای انحلال ستاد حدود ۱۱سال پس از فرمانی بود که رهبر انقلاب در سال۸۱ خطاب به رئیس‌جمهور وقت درباره لزوم تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کردند.

پس از نعمت‌زاده وزیر اقتصاد هم در نامه‌ای به حسن روحانی پیشنهاد کرد اجرای قانون مزبور به‌مدت ۶‌ماه به حالت تعلیق درآید. در تیم حسن روحانی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون مجلس با نظرات وزرا مخالف بودند اما دست‌کم ۲نفر از آنان اردیبهشت امسال از کار برکنار شدند. یکی از آن ۲، معاون سابق پیشگیری ستاد است که می‌گوید با وجود تلاشی که برخی وزرا در دولت برای توقف قانون داشتند با قوت پیگیر اجرای قانون بودیم.

علیرضا بیات با اشاره به این نکته که «در دولت برخی با قانون مبارزه با قاچاق مخالفند» گفت: مشخصاً وزیر راه در این زمینه صراحتاً موضع ‌گرفته و ما هم با ایشان تعارف نداشتیم و در جلسات دولت بحث‌های سنگینی داشتیم. وی درباره نظرات وزیر صنعت درباره انحلال ستاد می‌گوید این نظر یک سال پیش نعمت‌زاده است و اکنون چنین نظری ندارد اما در کل برخی وزرا با ستادسازی مشکل مدیریتی دارند و ستادها را مخل مدیریت کردن وزارتخانه‌ها در امورشان می‌دانند.

دولت صنعت قاچاق قانون وزارتخانه