رانت رسوب حساب‌های دولتی در بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از تابناک اقتصادی، به رغم آنکه به موجب بند "الف" ماده 12 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی بانکدار دولت معرفی شده است، تمام حساب‌های دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شود، به همین دلیل بانک مرکزی به منظور کسب اطلاع از مانده حساب‌های مزبور ناگزیر از مکاتبه با بانک‌های مختلف است و امکان دسترسی آنلاین به این حساب‌ها برای خزانه‌داری کل و بانک مرکزی وجود ندارد.

به دلیل عدم دسترسی به موقع به گزارش‌ها، امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نیست.

ابن تنها یکی از انتقادات وارده به قوانینی است که براساس بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها طی آن قرار است حساب‌های دولت بررسی و کنترل شود.

در حال حاضر به دلیل تعدد و پراکندگی حساب های دولتی نیز امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب های مفتوحه جهت نگهداری آنها وجود ندراد. از این رو این وجوه مانند منابع غیردولتی و حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب کرده و دغدغه‌های بسیاری را برای مقامات پولی کشور ایجاد کرده است.

هرچند بانک‌ها موظفند مانده حساب‌های دولتی را روزانه به حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند اما به دلیل تخطی بانک‌ها از این امر و ضعف نظارت خزانه و بانک مرکزی بر این فرآیند، با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود از این وجوه همانند سایر منابع خود، اعطای تسهیلات و خلق اعتبار استفاده کنند.

شاهد این امر نیز تمایل شدید بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی به شکسته شدن انحصار بانک ملی و ورود دیگر بانک‌ها در افتتاح حساب برای دستگاه‌های دولتی است. این مساله تا حدی وخیم است که برخی کارشناسان معتقدند سودآوری بسیاری از بانک‌های خصوصی مرتبط با بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، منوط به استفاده از این وجوه عمومی است که قانونا باید در اختیار بانک مرکزی باشد.

ناگفته مشخص است گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می شود. طبیعی است که خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت به طور مستقیم و غیرمستقیم دامنگیر آحاد مردم می‌شود.

در حال حاضر به دلیل تعدد حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای و همچنین رانت ناشی از رسوب وجوه عمومی در بانک‌ها، فرآیند گردش منابع دولتی هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینه‌ای با کندی صورت گرفته و امکان تجمیع و تخصیص به موقع منابع سلب می‌شود.

ساز و کاری که در حال حاضر به منظور تخلیه حساب‌های رابط درآمدی در حساب‌های تمرکز وجوه عمومی و اختصاصی دیده شده، متضمن توقف و رسوب منابع پولی در حساب های بانکی رابط است که هم در بانک خصوصی و هم در بانک‌های دولتی افتتاح شده‌اند.

بر اساس آئین نامه تمرکز وجود درآمدهای عمومی، موجودی این حساب‌ها در بازه‌های زمانی که توسط خزانه تعیین می‌شود، بسته به میزان موجودی حساب، نیاز خزانه و... به حساب تمرکز وجوه انتقال می یابد. این تاخیر در انتقال باعث افزایش رسوب حساب‌ها در بانک‌ها شده و دسترسی دولت به منابع مورد نیاز را کاهش داده و منجر به تاخیر در عمل به تعهدات می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل منافعی که رسوب حساب‌های دولتی برای بانک‌های عامل دارد، این احتمال دور از ذهن نیست که با هماهنگی دستگاه‌های دولتی، در استفاده از موجودی حساب های رابط هزینه‌ای نیز تاخیرهایی به صورت عامدانه ایجاد شود و حتی موجودی حساب های رابط هزینه‌ای نیز به موقع تخصیص داده نشود.