پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبیب نیکجو- آزاد سازی دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور در روز اجرا دستاورد دیگر توافق هسته‌ای است. این دستاورد که به نوعی برگرداندن پول خودمان به خودمان است، در چند جای برجام به آن اشاره شده است و به موجب آن بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد می شود. دارایی هایی که اگرچه در مورد آن اعداد متفاوتی مطرح شده است اما می توان گفت که همه این صحبت‌ها صحیح است!

دارایی های بلوکه شده چیست؟

ماجرای دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، داستان پردردی است. با افزایش تحریم های مالی و بانکی، اتحادیه اروپا و آمریکا دارایی های خارج از دسترس ایران را افزایش دادند. دارایی های خارج از دسترس ایران که در سال 1979(1357) تنها 12 میلیارد دلار بود، به حدود 100 میلیارد دلار در سال 2013 رسید. لذا ایران قادر نبود که به دارایی های خود در حساب های بانکی دسترسی پیدا کند.(1) عمده دارایی های مسدود شده ایران در طول این سال ها به عواید فروش نفت مربوط می شود که در کشور خریدار نفت ایران محبوس می ماند. بدین ترتیب برای استفاده از این اموال، ایران می توانست در ازای فروش نفت به اندازه نیاز از کشور خریدار نفت ایران واردات داشته باشد. با این حال این ممنوعیت سبب گردید تا دارایی های ایران در کشورهای هند، چین و ... باقی بماند. از این رو، مقامات دولت سابق برای انتقال این دارایی ها دست به اقدام متنوعی زدند که آخرین آن ها قرارداد فاینانس چینی بود. یعنی چینی ها به ازای دلارهای بلوکه شده در ایران سرمایه‌گذاری کردند.

برجام در مورد دارایی های بلوکه شده چه می گوید؟

اما براساس توافق هسته ای ایران و 1+5 مقرر شده است که بخشی از این دارایی ها به ایران منتقل شود. در زمینه دارایی های بلوکه شده دو نوع قانون گذاری مربوط به اتحادیه اروپا و آمریکا وجود دارد. براساس پیوست شماره 5 برجام (برنامه اجرایی)، اتحادیه اروپا در روز اجرا (اواسط پاییز) اقدام به تعلیق مفاد تصمیم سال 2010 شورای اتحادیه اروپا می کند. البته چند و چون برداشته شدن این تحریم را باید در بند 1.9.1 پیوست دوم دنبال کنیم که در آن تصریح گردیده است که توقیف دارایی های بانک ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی، اشخاص حقیقی و حقوقی کشتیرانی و کشتی سازی و سایر افراد تعلیق می گردد. در مورد بندهای17.1 و 17.3 پیوست پنجم و 4.8.1 پیوست دوم نیز به صورت مشخص اشاره می کند که بخشی از تحریم های مربوط به توقیف اموال در روز اجرا کان لم یکن تلقی می گردد. هر چند که شدت برداشته شدن این تحریم ها در آمریکا بسیار ضعیف است و به صورت «دستور توقف اجرا» خواهد بود اما می تواند موجب بازگرداندن مبالغ توقیف شده به ایران شود.

اثر آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر اقتصاد

اگرچه بحث های فراوانی برسر میزان دارایی های بلوکه شده مطرح شد اما می توان تفاوت این ارقام و اعداد عنوان شده را در مالکیت افراد دنبال کرد. برای مثال سهم دولت از دارایی های بلوکه شده 6 تا 7 میلیارد دلار است و سهم بانک مرکزی 23 میلیارد دلار است. در این میان شرکت های دولتی و خصوصی هم وجود دارند که دارایی های آن ها در کشورهای خارجی بلوکه شده است و می توانند با لغو تحریم آن ها را به ایران بازگردانند. با این حال یک سوال اساسی بی جواب می ماند و آن این است که آیا در روز اجرا می توان تمام دارایی های بلوکه شده رابه کشور بازگردانیم یا این اتفاق نیازمند زمان است. اما بدون شک آزاد سازی دارایی های بلوکه شده می تواند اثراتی بر اقتصاد کشور بگذارد. این اثر را می توانیم بسته به نوع صاحب این دارایی‌ها که دولت یا بانک مرکزی است، تفکیک کنیم.

اثر 7 میلیارد دلار دولت

اگر مالک این دارایی ها دولت باشد، نتیجه آن افزایش نقدینگی است. زمانی که دولت اقدام به فروش نفت می کند و ارز کسب می کند، برای تبدیل این ارزها به ریال به سراغ بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی ارزها را دریافت می کند و به دولت ریال تحویل می دهد. از این رو، میزان پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و شاید بتواند آثار مثبتی در مورد تامین منابع بودجه و افزایش تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد کشور بر جای بگذارد و ممکن است آثار منفی در زمینه افزایش تورم برجای بگذارد. اما در کشور ما، بخشی از دارایی های بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. یعنی معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده ریال چاپ شده است لذا نمی توان بخشی از این ارزها را تبدیل به ریال کرد. برای مثال، بانک مرکزی بدهی های شرکت نیکو ناشی از صادرات نفت را دارایی تلقی کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدینگی آزاد سازی دارایی های بلوکه شده به 7 میلیارد دلار گفته شده توسط سیف خلاصه می شود.

اثر 23 میلیارد دلار بانک مرکزی

حال اگر چه ارزهای موجود نمی تواند و نباید اثری بر نقدینگی بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزی را در مقابله با شوک های ارزی افزایش می دهد. چرا که دارایی های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این افزایش توان بانک مرکزی را در تحت تاثیر قراردادن بازار ارز افزایش می دهد. البته نباید فراموش کنیم که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همین حوالی باقی خواهد ماند.

[1] اپایگاه اطلاع رسانی اینترنشنال بیزینس تایمز، 17 ژانویه 2014

اقتصاد دلار صادرات نفت نقدینگی واردات