طرح مجلس برای جلوگیری از اخراج بیضابطه اساتید دانشگاه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف است و دانشگاههای غیردولتی نمیتوانند، با آییننامههای داخلی و خارج از چارچوبهای تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه طرحی با امضای بیش از 115 نماینده مجلس برای رفع خلاء قانونی استخدام در دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد، اظهار داشت: این یک واقعیت است که این دانشگاهها از هیچ ضابطه قانونی حاکم بر امور استخدامی کشور پیروی نمیکنند و همین موضوع سبب شده این دانشگاهها به راحتی بتوانند، اعضای هیئتعلمی و یا کارکنان خود را اخراج کنند.
وی افزود: بحث اصلی ما در تهیه این طرح شفاف کردن امور حاکم بر استخدام در این دانشگاههاست و ضرورت دارد تا این خلاء قانونی هر چه سریعتر برطرف شود.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس در ادامه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث کلان و سیاستگذاریهای دانشگاهها را تصویب کرده و این شورا نگفته که دانشگاهها قوانین موضوعه کشور در حوزه استخدام و کار را کنار گذاشته و خودشان به هر شکلی که خواستند برخورد کنند.
عبدی تصریح کرد: برخی واحدهای دانشگاهی با مستمسک کردن این موضوع که تکلیف مقررات اداری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنان سپرده شده، در حق کارکنان و اعضای هیئتعلمی خود اجحاف میکنند و این افراد در هیچ مرجعی نمیتوانند، تظلم خواهی کنند و لذا با توجه به شفاف نبودن این موضوع و خلاء قانونی ایجاد شده، طرح فوق با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد و منتظر بررسی آن در صحن علنی مجلس هستیم.
عبدی گفت: مسئولان این دانشگاهها به جای فرافکنی و خدشه وارد کردن به این طرح که ساعتها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته، خود را تابع قوانین و مقررات کشور بدانند و برای حل این خلاء قانونی سنگاندازی نکنند، چرا که قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف است و دانشگاههای غیردولتی نمیتوانند با آئیننامههای داخلی و خارج از چارچوبهای تعیین شده اقدام کنند.
وی در پایان سخنان خود به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکل اخراج بیضابطه اعضای هیئتعلمی و نیروهای رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: طبق این ماده واحده روابط استخدامی دانشگاه آزاد و همه دانشگاههای غیردولتی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف بین کارکنان و دانشگاه در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار و شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ارسال نظر