به گزارش پارس،محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از آمار و ارقام متفاوت در خصوص دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: آقای نوبخت چندی پیش اعلام کرده بود این دارایی ها رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. وزیر اقتصاد نیز این امر را تایید کرده بود؛ اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی رقم منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود ۲۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
 
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید رقم واحدی در مورد منابع بلوکه شده ایران اعلام شود، افزود: در این صورت اقتصاددانان بهتر می توانند برنامه ریزی اقتصادی کرده و همچنین شک هایی که احتمالا در نتیجه ورود این میزان ارز به کشور وارد می شود، پیش بینی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: اگر نحوه جذب و توزیع این دلارهای بلوکه شده بررسی نشود، می تواند به جای اثر مثبت، اثر منفی در اقتصاد کشور داشته باشد.
 
بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دو مقصد پول های بلوکه شده ایران/دولت مطالباتش را با بانک مرکزی تسویه کرده است
 
پورابراهیمی منابع بلوکه شده را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: دسته اول مطالبات دولت است که از محل فروش نفت ایجاد شده که معمولا دولت ها در سال های اخیر سهم خود را از فروش نفت به روشی با بانک مرکزی تسویه کردند؛ بنابراین عملا سهم دولت از درآمدهای نفتی گرفته شده است.
 
عضو شورای عالی اقتصاد کشور اضافه کرد: دسته دوم مطالبات صندوق توسعه ملی و دسته سوم مطالبات بانک مرکزی است که سهم عمده درآمدهای بلوکه شده به این دو بخش اختصاص خواهد داشت.
 
افزایش منابع صندوق توسعه ملی با آزادسازی منابع بلوکه شده
 
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، منابع صندوق توسعه ملی نیز افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: ارقامی که کنگره آمریکا در مذاکرات در خصوص منابع بلوکه شده ایران اعلام می کرد، حدود ۸۰ میلیارد دلار است.
 
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه دولت باید اطلاعاتی را از بخش های مختلف برای اعلام رقم دقیق منابع بلوکه شده ایران جمع آوری کند، افزود: در سال های ۹۰ تا ۹۳ بر اثر تحریم های ظالمانه امکان فروش نفت به صورت عادی سلب شد. بنابراین بخشی از اطلاعات این داد و ستدها در اقتصاد کشور شفاف نیست.
 
درآمدهای نفتی طی ۳ سال گذشته شفاف نیست
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بودجه سال ۹۳ بخاطر محدودیت های بانک مرکزی در معرفی حساب برای واریز درآمدهای نفتی، به بانک مرکزی اجازه دادیم این مشکل را از طریق معرفی حساب ها از سوی شرکت نفت حل کنند. به عبارت دیگر، شرکت نفت برای واریز درآمدهای نفتی حساب معرفی کند و با تایید بانک مرکزی این درآمدها به حساب مربوطه واریز شود.
 
وی ادامه داد: در طول بیش از ۳ سال گذشته وضعیت فروش نفت کشور از حالت عادی خارج شده و به صورت معرفی حساب هایی از سوی شرکت نفت انجام می شود.
 
پورابراهیمی اعلام کرد: در حال حاضر اطلاعات جامع و کامل منابع بلوکه شده در اختیار مجموعه وزارت نفت است زیرا بانک مرکزی اطلاعات حساب ها را در اختیار ندارد و فقط از وجود چنین حساب هایی مطلع است و اطلاعات کامل حساب ها و مانده وجوه در اختیار شرکت نفت است.
 
عضو شورای عالی اقتصاد کشور گفت: به عنوان مثال حدود ۳ میلیارد دلار از درآمدهای ایران در شرکت های اماراتی قرار دارد که وزارت نفت رأسا با آنها معامله کرده و هیچ اطلاعاتی از آن در اختیار بانک مرکزی نیست.
 
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار کرد: در طول سه سال گذشته اقدامات زیادی از این قبیل انجام شده و حساب‌های متعددی در کشورهای متعدد تنها با هماهنگی بانک مرکزی برای داد و ستد درآمدهای نفتی باز شده است. البته در برخی موارد بانک مرکزی حتی از حساب ها نیز اطلاعاتی در اختیار ندارد.
 
وی ادامه داد: در گذشته وزارت نفت درآمدهای حاصل از فروش نفت را نزد حسابی که بانک مرکزی معرفی می کرد، واریز می نمود و بعد بانک مرکزی وظیفه تسویه حساب با دولت، وزارت نفت و صندوق توسعه ملی را برعهده داشت.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده در حال حاضر وزارت نفت حساب معرفی می کند و درآمد حاصل از فروش نفت را به آن حساب واریز می کند، خودش مانده حساب اعلام می کند و حتی در مواردی نقل و انتقالات ارزی به روش های چمدانی انجام می شود.
 
شاه بیت اطلاعات منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور در دست وزارت نفت است
 
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شاه بیت اطلاعات منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور در دست وزارت نفت است، عنوان کرد: از وزیر نفت برای ارائه گزارش کامل و دقیق از ریز حساب های معاملات نفتی ایران طی سه سال گذشته جهت بدست آوردن اطلاعات دقیق از منابع بلوکه شده ایران برای حضور در کمیسیون اقتصاد دعوت خواهیم کرد.
 
عضو شورای عالی اقتصاد کشور اظهار داشت: در سال ۹۳ حدود ۵۳ میلیارد دلار مجموع دریافتی وزارت نفت از درآمدهای نفتی بود که به حساب های بانک مرکزی واریز شد. نکته جالب اینجاست که بخشی از این درآمد از محل مطالبات ایران از سال ۹۲ و بخشی مربوط به سال ۹۳ بود. این نوع واریز درآمدها باعث ابهام در درآمد کشور است.
 
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تاکید کرد: باید منابع حاصل از فروش نفت در سیستم حسابداری به صورت کامل شفاف شود. زیرا این نوع معاملات ابهامات جدی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
 
قانون جدید برای شفاف سازی معاملات نفتی تدوین شود
 
وی با تاکید بر اینکه باید قانونی جامع در این زمینه تدوین شود، ادامه داد: قانون فعلی توانایی اداره منابع نفتی در وضعیت تحریم ها را ندارد و باعث ابهام در وضعیت درآمدی کشور می شود. بنابراین باید قانون جدیدی برای اداره منابع حاصل از فروش نفت تا زمانی که تحریم ها به صورت کامل رفع نشده است، تدوین شود.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید اطلاعات کامل مربوط به منابع حاصل از فروش نفت در وزارت نفت و همچنین اطلاعات کامل مربوط به تغییر ترکیب دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی ارائه شود تا درآمدهای نفتی و دارایی های بانک مرکزی شفاف شود.
 
اطلاعات معاملات نفتی و تغییر ترکیب دارایی های بانک مرکزی شفاف شود
 
پورابراهیمی افزود: پس از بررسی کامل این اطلاعات می توان صورت مغایرت ها را تهیه کرد تا پرونده بابک زنجانی ها تعیین تکلیف شود، در این صورت تخلفات نیز کاملا مشخص خواهد شد.
 
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی بیشتر از آن چیزی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: باید قانون جدیدی در راستای شفاف سازی درآمدهای بلوکه شده ایران به منظور جلوگیری از سوءمدیریت ها و سوءاستفاده های احتمالی تهیه شود.
 
عضو شورای عالی اقتصاد کشور ادامه داد: در صورتی که میزان دقیق منابع بلوکه شده ایران مشخص شود، آثار و پیامدهای ورود این منابع به کشور نیز قابل پیگیری خواهد بود.
 
پورابراهیمی تاکید کرد: نباید این منابع صرف رفاه کوتاه مدت مردم و ایجاد شوک تورمی شوند.

 

اقتصاد بودجه درآمد قانون وزارت نفت