پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل اوپک وزارت نفت گفت: اولین موضع ‌گیری دولت پس از اعلام امضای توافق با 1+5 و لغو تحریم‌ ها باید حرکتی حاکی از پختگی، آینده‌ نگری، مسلط بودن بر اوضاع، عدم بروز نشانه‌ های هیجان‌ زدگی و عجله در تصمیم ‌گیری‌ ها باشد.

دکتر مهدی عسلی اقتصاددان و مدیرکل اوپک وزارت نفت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» با اشاره به مباحثی که درخصوص آزاد شدن دارایی های ایران در خارج از کشور اظهار داشت: بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب‌ های سرمایه‌گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به ‌تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد.

وی افزود: هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌ گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار یا دسترس دارند.

وی اضافه کرد: در این صورت منابع ارزی خارج کشور می‌ تواند به‌عنوان پشتوانه ‌ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان ‌سازی نرخ ارز لازم است عمل کند.

وی با اشاره به سیاست های انضباط مالی گفت: نباید کنترل انبساط مالی و پولی را از دست داد و مخارج دولت را به‌ سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست‌های پولی را انبساطی کرد و اجازه داد دستاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دست برود. 

مدیرکل اوپک وزارت نفت با اشاره به فضای خوش بینی بعد از اعلام توافق گفت: جو مثبت و خوش‌ بینی که به ‌دنبال لغو تحریم‌ ها ایجاد می‌شود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه‌ گذاری‌ها و ایجاد پول درونی کفایت می ‌کند.

عسلی افزود: در اینجا حتی ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع سپرده‌ گذاری ازداخل و خارج کشور با توجه به لغو محدودیت ‌های سرمایه‌ گذاری خارجی در کشور تخصیص منابع به سمت سرمایه ‌گذاری‌های با سودآوری بالا باشد.

مدیرکل اوپک وزارت نفت درخصوص کنترل نقدینگی گفت: برای کنترل نقدینگی شاید لازم باشد دولت اجازه دهد دستگاه‌ ای دولتی اوراق مشارکت با نرخ ‌های سود مثبت و تضمین شده ولیکن برای میان‌مدت مانند سر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و درآمد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل پروژه‌ های پر بازده عمرانی کند.

عسلی افزود: در عین حال برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهترین کار تشویق صادرات خواهد بود که به‌تدریج زنجیره تولید را به حرکت درآورد. 

وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را در برنامه‌ های میان‌مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا برای نیروی کار موثر خواهد بود.

 

وی تاکید کرد: برای افزایش دسترسی بنگاه‌ ها به نقدینگی و سرمایه در گردش می‌توان ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ سود بانکی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا نقدینگی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. 

مدیرکل اوپک وزارت نفت خاطرنشان ساخت: از اقداماتی که نشانه ‌های افزایش بی ‌برنامه مخارج دولت و به هم‌ ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم‌ گیری‌های خلق ‌الساعه و بدون برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشت و با تامل و کارشناسی برنامه پنج ‌ساله ششم را برای رشدهای بالا تنظیم و اجرا کرد.

اوپک ایرانیان خارج از کشور دولت وزارت نفت یورو