اقتصاد پساتحریم

به گزارش پارس به نقل از رصد، سرمقاله شماره اخیر هفته نامه صدا به قلم سعید لیلاز منتشر شده که نشان دهنده اشتباهات مهلک محاسباتی توسط وی – و سایر نزدیکان به دولت – است. این نقد، از پی آن شکل گرفته است.

بیایید ساده لوحانه فرض کنیم که آمریکا و متحدانش، در بهترین حالت، با ما کدورتی ندارند و با ما کنار می آیند. همچنین پس از حصول یک توافق خوب، تحریم ها یکجا برداشته می شوند؛ و ارزها و منابع بلوکه شده کشور، آزاد شده و به اقتصاد ایران سرریز می شوند. همچنین منابع سرمایه گذاران خارجی به سمت بازار ایران هدایت می شوند.

اما در نظر داشته باشیم که ساختار اقتصاد ایران، به دلایل گوناگون، در مقابل درهای باز و همچنین در مورد جهش نقدینگی واکنش های ساختاری شکننده نشان می دهد. وابستگی به نفت، دولتی بودن مفرط، فساد سیستمی، عدم شفافیت مالی و اطلاعات اقتصادی، برخورداری طبقه ای خاص از رانت های گوناگون، تشتت و متلاشی بودن ساختارهای پولی و مالی، مصرف گرایی افراطی در فرهنگ مردم، بی رمق بودن نظام مالیاتی، ساختارهای اقتدارگرا، نبود ساختار حزبی و نبود توجه کافی به بهره وری، در کنار قانون های ناکافی و ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، قاچاق و … همگی شبکه ای در هم تنیده از مشکلات بالفعل را برای اقتصاد ایران رقم زده است.

در کنار این مشکلات در حال حاضر، به دلیل تشدید تحریم ها شرایطی خاص را نیز تجربه می کنیم، که اقتضائات خودش را دارد:

تحریم های گوناگون، عدم توانایی دولت در یگانه هنر اقتصادیش (استخراج و خام فروشی منابع زیرزمینی) را موجب شده است. در پی این امر، عدم توانایی مالی دولت – به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد – کاهش سرمایه گذاری در پروژه های کلان و خرد اقتصادی توسط دولت را رقم زده که منجر به رکود در این بخش و به تبع آن، تعویق وصول بدهی های دولت به مردم، و سرجمع، کاهش توان مالی مردم شده است. بر این اساس، کاهش توان مصرف کننده و به تبع، کاهش قدرت طرف تقاضا، به رکود دامن زده است.

از طرفی تحریم نقل و انتقالات پول در بازار صادرات، تولید را بی رمق تر نموده؛ این رکود در تولید، باز هم به کاهش بیش از پیش جذابیت تولید برای سرمایه های داخلی، و نیز کاهش جذابیت و ممنوعیت مضاعف منابع خارجی برای سرمایه گذاری در تولید انجامیده که خود از دلایل دیگر تشدید رکود به شمار می رود.

افزون بر این، ورود پنج برابری نقدینگی در دوران دولت قبل و عدم هدایت آن به سوی تولید، به واردات مضاعف و دامن زدن به رکود تولید منجر شد. در ادامه نیز، ایجاد تورم – همین افزایش نامتعارف نقدینگی کشور – و کاهش قدرت خرید بدنه جامعه، باعث کاهش تقاضا و رکود شد. اقتصاد ایران تجربه این ماجرا را دارد و مشابه آن در اواخر سلطنت محمدرضا پهلوی در اثر بالا رفتن قیمت نفت رخ داد.

با این شرح، جای این پرسش است که باز شدن درهای اقتصاد ایران، به چه مواردی می انجامد؟

گره زدن همه مشکلات حتی آب به دولت قبل یا به مذاکرات هسته ای، در ادامه رویه غلط دولت قبلی بار سنگین دیگری را بر دوش مردم خواهد انداخت

پاسخ این است که اوضاع نقدینگی دولت در اثر افزایش صادرات نفت بهبود خواهد یافت. پس پروژه های عمرانی و کلان صنعتی دوباره رونق خواهند گرفت، بدهی های دولت به مردم و به بانک ها پرداخت خواهد شد و به این ترتیب شرایط نقدینگی در کل جامعه بهبود خواهد یافت.

اما این انبساط نقدینگی را باید گذاشت کنار صنعت بی جان و بی رمق داخلی که سال های سال باید بگذرد تا از ورشکستگی نجات پیدا کند. آن هم در صورتی که نظام مالیاتی اصلاح شود، جلوی سوداگری در ملک گرفته شود، شفافیت مالی و استفاده از فناوری اطلاعات رایج شود، دولت به بهره وری روی بیاورد و اسراف بی رویه و بریز و بپاش های چهار برابر دنیا را خاتمه دهد و قس علی هذا. بنابراین مشکلات تولید داخلی، برای جهش همتراز با نقدینگی تا ده ها سال به قوت خود باقی خواهد بود.

در این شرایط و بعد از گذشت یکی دو سال از لغو تحریم ها، پول نفت بین مردم توزیع می شود اما از سوی دیگر، جنس ایرانی هم در اثر رکود کمیاب خواهد بود. پس باید به واردات روی آورد و این یعنی تشدید رکود از این کانال!

پس این پرسش جدی تر مطرح می شود که آیا واقعا برداشته شدن تحریم ها پس از یک سال به اقتصاد ایران سر و سامان می دهد؟

از چه مسائلی غافلیم؟

کسانی که چنین می پندارند آیا فارغ اند از اینکه تجربه اقتصاد ایران – از سال های دور تاکنون – نشان داده که سرازیر شدن نقدینگی به کشور (به هر ترتیب و به هر بهانه) آن هم خارج از چارچوب های اقتصادی، همواره به بیماری هلندی انجامیده است؟ آیا تجربه پیش از انقلاب و یا تجربه دولت قبل در ایجاد رکود تورمی، به این سرعت از حافظه ها پاک شده است؟ ساده انگارانه نیست که بیندیشیم به محض باز شدن دست دولت در منابع مالی، در بخش تولید شاهد سرمایه گذاری و رونق خواهیم بود؟

احمد توکلی می گوید 10 تا 11 کارخانه فولاد ساخته ایم که نه به بازار منابع نزدیک است و نه به بازار مصرف. نهاده های کافی هم ندارند. آیا پس از رفع تحریم ها می توانیم این قبیل مشکلات را حل کنیم یا باز هم به هدر دادن منابع ملی ادامه می دهیم؟ هم او به درستی به زد و بندهای گوناگون سیاسی و منافع گروه های سیاسی اشاره می کند. این آفت اقتصادی را چه کنیم که با تحریم ها حل نمی شود؟

آیا مشکلات قانونگذاری ما یا حتی بودجه ریزی کشور با رفع تحریم ها حل می شود؟

با فساد بانک ها و مؤسسات مالی مجاز و غیر مجاز و عدم نظارت حداقلی بانک مرکزی بر بسیاری از آن ها چه باید کرد؟ جالب است که حتی وزیر اقتصاد هم از کلیت میزان بدهی دولت اطلاعی ندارد. او در 9 اسفند 93 بدهی دولت را 60 تا 70 هزار میلیارد اعلام کرد (پورتال وزارت دارایی) و سپس در اردیبهشت سال جاری – یعنی حدود دو ماه بعد – این عدد را 250 هزار میلیارد می داند و اعتراف می کند که کسی این بدهی را تا به حال تخمین نزده است. لغو تحریم ها این مساله را چگونه حل می کند؟

باید گفت مسیر نسنجیده دولت فعلی و گره زدن همه مشکلات – حتی آب – به دولت قبل یا به مذاکرات هسته ای، در ادامه رویه غلط دولت قبلی بار سنگین دیگری را بر دوش مردم خواهد انداخت. بار دیگر شاهد رکود مضاعف، تورم مضاعف، افزایش فاصله ی طبقاتی، سوداگری و فساد در شبکه ی پولی، و پشت هم اندازی و فرافکنی دولت ها خواهیم بود.

باید گفت با این قبیل نگاه های اقتصادی، باری که پس از لغو تحریم ها بر دوش مردم نهاده خواهد شد سنگین تر از قبل خواهد بود.