راز افت قيمت ماهي شمال

به گزارش پارس به نقل از جوان كساني كه در يكي دو ساله اخير گذارشان به بازارهاي روز شرق تهران، به ويژه در شهرهاي پرديس، بومهن و رودهن افتاده باشد، قطعاً فروشندگاني را كه به عرضه ماهي تازه شمال اهتمام و اشتغال دارند، ديده‌اند كه بر‌خلاف ديگر حجره‌ها و غرفه‌هاي مواد غذايي، محصولات خود را با قيمتي باور نكردني به فروش مي‌رسانند‌! اما هر خريداري با شك به تازگي ماهي‌ها، به بررسي آنها مي‌پردازد و در همان ابتدا تازگي محصول محرز مي‌شود. پس چه رازي در اين تضاد فاحش قيمت نهفته است‌؟! بي‌گمان آنچه در اين اختلاف قيمت نقش دارد، به بحث اختلاط فاضلاب اماكن ساحلي با آب درياي خزر مربوط است. 

چراكه دكتر پروين فرشچي، معاون دريايي سازمان محيط زيست در اولين نشست خبري خود (28فروردين 1393) به وضوح اظهار كرده بود كه 100درصد فاضلاب خانه‌هاي ساحلي بدون تصفيه وارد درياي خزر مي‌شود كه اين امر موجب آلودگي ميكروبي آبزيان شده و در زنجيره غذايي تأثير گذاشته است.
 وي از دست رفتن اكوسيستم‌ها را از جمله تبعات ورود فاضلاب‌هاي خانگي به درياي خزر عنوان كرده و افزوده بود كه جلبرگ‌ها نيز در اين آب‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي دارند و بدون شك تداوم اين مسئله موجب آلودگي‌هاي ميكروبي خواهد شد و تاثير قابل‌ملاحظه‌اي در كاهش آبزيان خواهد داشت. 
در اين رابطه داوود مير‌شكار، ‌مدير‌كل دفتر زيست‌بوم‌هاي دريايي سازمان محيط زيست روز چهارشنبه گذشته در خصوص مرگ و مير ماهيان گفته بود از ديگر تهديدات مي‌توان به ورود فاضلاب‌هاي شهري، صنعتي و زه‌آب‌هاي كشاورزي به آب‌هاي ساحلي اشاره كرد كه با كاهش كيفيت آب، شرايط بقا را براي آبزيان دشوار مي‌كند و نيز سبب مي‌شود كه با ورود مواد مغذي به آب درياها و مناسب شدن شرايط براي برخي از گونه‌هاي جلبكي، پديده «كشند سرخ» رخ داده و به دليل افت شديد اكسيژن باعث خفگي و مرگ و مير گسترده آبزيان شود كه با تجهيز و كارآمدتر كردن تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب استان‌هاي ساحلي مي‌توان از اختلال در اكوسيستم‌هاي دريايي خودداري كرد. 
گذشته از تمام اين موارد، كارشناسان كاهش بسياري از گونه‌هاي آبزيان خزر، به ويژه نابودي گونه‌هاي با ارزش ماهي «ازون برون» كه تا چند سال گذشته توليد‌كننده خاويار مطرح خزر بودند، را حاصل ورود فاضلاب خام به آب‌هاي خزر مي‌دانند. 
گرچه اين معضل، يعني ورود و نشت فاضلاب خام تنها مختص به آب‌هاي خزر نيست و به واسطه ساخت و سازهاي غيرقانوني و ناديده گرفتن نص صريح قانون، دور زدن قانون و زمين خواري‌هاي سواحل چنين مواردي به وقوع مي‌پيوندد كه در نهايت آلودگي آب‌هاي كشور و تبعات بعدي را در پي دارد. در حالي كه قانون به صراحت ساخت و ساز در حريم رود‌ها و دريا‌ها را ممنوع اعلام كرده است 
با اين اوصاف كوتاهي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در اين خصوص كاملاً محرز و مسلم است و اين اهمال ورزي‌ها تا به جايي ادامه پيدا خواهد كرد كه فاجعه‌اي ملي به وقوع بپيوندد. تازه در چنين مواقعي است كه مسئولان كشور به ياد مقوله پيشگيري مي‌افتند كه اينگونه پيشگيري‌ها حكايت نوشداروي پس از مرگ است !