تحریمم میفهمی!/ حسن روحاني فضاي نااطميناني به آينده را دامن مي زند/ جلوي رانت را بگيريد تحريم پيشكش

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- روی کار آمدن دولت یازدهم با 50.71 درصد آرا از همان روز اول اختلافات عجیبی میان حامیان و منتقدان دولت ایجاد کرد اما هیچ کدام سبب نشد تا کاندیداهای رقیب به خیابان بیایند و نسبت به کمتر از یک درصد آرا نه  11 میلیون اختلاف اعتراض کنند و کشور را متحمل تحریم های مختلفی کنند. اما گویا عده ای نمی خواهند آرامش  به کشور بر گردد و و می خواهند کشور در فضای دو قطبی سازی قرار گیرد و دچار مشکلات عدیده ای گردد. بر همین اساس باید گفت:

1- از اواخر سال 88 افول اقتصادی ایران شروع شد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول و اعتبار در این سال تورم به بالای 20 درصد رفت و موجی از بیکاری در جامعه شکل گرفت. تمامی قوانین به ظاهر فلج کننده ی تحریم ها ساختارش از سال 2010 به بعد نوشته شد به طوری که 4 قطعنامه ی اول جولای2010، 31 دسامبر2011،  31 دسامبر 2012 و در نهایت دوم ژانویه 2013 منجر به قطع نظام بانکداری ایران با جهان شد و چرخه ی تحریم وارد فضای دیگر گردید. این میزان حجم سنگین تحریم ها به طور حتم درگیر یک گره داخلی بود . اگر غرب متوجه این گره نبود و نمی دانست چنین گره ای در برابر ملت قرار داد تحریم هایی با این وسعت تنظیم نمی کرد. خسارت زنندگان به اقتصاد باید جوابگو باشند چرا چنین خسارت هایی به کشور وارد کردند و نگذاشتند که مسئله درون کشور ابعاد پیچیده نگیرد و مطالباتشان را از خیابان دنبال نکنند. هرچند بعدها مشخص شد ادعاهای این افراد اساسا دروغ و باطل بود.

2- دولت روحانی تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد راهبردی قرار داد و همین امر موجب شد تا کشور به تعطیلی اقتصاد برود. با نگاه به  آمارهای مختلف می توان این موضوع را دریافت کرد. به طور مثال بررسی بورس و مذاکرات نشان می دهد هر جا فضا سازی کاذب برای مذاکرات صورت گرفت ناگهان بورس تغییر عمده ای داشت و حالا با گذشت دو سال و بلا تکلیفی مشاهده میکنیم هر روز بورس دچار افول می شود.

تغیرات بورس و مسائل هسته ای و نمایش نواسانات بورس به واسطه ی رخدادهای هسته ای

بازار مسکن نمونه ديگري از انتظار را نشان مي دهد. جديدترين آمار رشد اقتصادي نشان مي دهد در فصل زمستان سال قبل بخش مسکن با کاهش 18درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است که به نوبه خود نوعي رکورد محسوب مي شود. انتظار براي مذاکرات را مي توان با آمارهاي سرمايه گذاري نيز نشان داد که در فصل زمستان 93 حدود 17.7 درصد کاهش داشته است که در مقابل رشدهاي مثبت 20درصدي در دو فصل گذشته حاوي نکات مهمي است.در اين شرايط که نه تنها چشم دولتمردان ، بلکه چشم فعالان اقتصادي به 10تير دوخته شده است، شرايط کشور را سخت مي نمايد. انتظار براي نتيجه مذاکرات، رکودي در معاملات ايجاد کرده است که بعضا ما آن را نشانه اي از اثرگذاري تحريم ها مي دانيم.

این تخم مرغ در سبد گذاشتن حتی داد حامیان خودش را نیز در آورد و فیاض زاهد مشاور اصلاح طلب کروبی در مصاحبه با آرمان گفت :  با فرض بر اينكه مذاكرات هسته‌اي به نتيجه برسد، تا آثار آن در مسائل داخلي آشكار شود روحاني در سال آخر دولت خود قرار خواهد داشت كه مشخص نيست تا آن زمان بتواند برنامه‌هاي خود را به خوبي پيش ببرد. اما در صورتي كه آقاي روحاني در مذاكرات هسته‌اي شكست بخورد مشكلات دولت صدبرابر خواهد شد. در اين شرايط ما با دوحالت مواجه هستيم: اول اينكه دولت در حوزه داخلي به‌شدت تضعيف مي‌شود و مخالفت‌ها نسبت به دولت افزايش پيدا مي‌كند. دوم اينكه اگر طرف مذاكره‌كننده به اين مساله پي ببرد كه دولت آقاي روحاني تمام تخم مرغ‌هاي خود را در سبد مذاكرات گذاشته است از اين نقطه ضعف دولت استفاده كرده و مطالبات جديدي را مطرح مي‌كند. در نتيجه فشار خود را در مذاكرات افزايش مي‌دهد و به دنبال گرفتن امتيازات بيشتر خواهد بود.» 

همه تحلیل گران به این مسئله واقفند دولت روحانی حیثیت خودش را به مذاکرات پیوند داد و از این موضوع هیچ تحلیل گر واقع گرایی نکته ای دیگر تواند دریافت کند.  

در همین راستا است که روحانی حتی آب خوردن مردم را به تحریم ها وصل می کند تا شاید بتواند بدین وسیله پایگاه اجتماعی خود را در میان مردم گسترده کند. اما این مثال تنها مصداق روحانی نبود. نان و مشکلات محیط زیست و ده ها مسئله دیگر در این دوسال به تحریم گره خورد و گویا این تحریم است که حیات انسان به آن قائم است نه چیز دیگری.

مي توان فهميد اگر اين فضاي نااطميناني به آينده ادامه پيدا کند، همچنان خبري از سرمايه گذاري هاي بلندمدت نخواهد بود و اين وضعيت اقتصاد کشور را در آينده با چالش هاي جديد مواجه خواهد کرد. در اين شرايط، احتمالا عدم توافق سريع آثار بهتري نسبت به تمديد بلندمدت مذاکرات خواهد داشت.

لذا، از منظر اقتصادي اکيدا توصيه مي گردد که اين چرخه طولاني و بلندمدت مذاکرات هسته اي ، هرچه زودتر خاتمه پيدا کند. از منظر اقتصادي، نيز مي توان اين پيشنهاد را ارائه کرد که مسئولان کشور به جاي وابسته دانستن تمامي مشکلات و سوء مديريت ها به تحريم، شرايط با ثباتي را در اقتصاد رقم بزنند که فعالان اقتصادي از آينده اقتصاد تا حد زيادي مطمئن باشند که سرمايه گذاري صورت پذيرد.

3- 29 بهمن 1392 سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب برای اجرا به مسئولان ابلاغ شد . در نامه ی ابلاغیه این سیاست ها فرمان تهیه و تدوین دستور العمل اجرا، نقشه راه و... سخن به میان آمده است اما با گذشت  16 ماه  از ابلاغ آن خبری از نقشه راه یا موضوعاتی از این دست نیست و صرفا مسئولان در شعار توانستند اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنند. اما نمی توان پذیرفت در عمل قرارداد ترجیحی میان ترکیه و ایران مینویسند و از کشور محصولات کشاورزی و مواد اولیه صادر و در برابرش کالاهای لوکس و کالاهایی که تولید کننده های داخلی با کیفیت برتر تولید می کنند واراد می شود. به طوری که همین امر سبب اعتراضات فراوان اقشار صنفی گوناگون شدند که تجمع اعتراضی تولید کنندگان پوشاک یکی از این موارد است. در کنار این دروازه اقتصاد کشور را دوباره به روی خودرو سازهایی باز میکنیم که هر یک ده ها نقض پیمان و تعهد نشان دادند و زیر قراردادهای خود زدند. عقد مجدد قرارداد با پژو به عنوان بدعهد ترین طرف خودرو ساز با ایران برای چه و چرا نوشته شد. نکند این قرارداد برای جلب اعتماد دولت فرانسه در مذاکرات بود؟ که ان اشا الله این نیز گربه است. 

4- مسئله اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه از زمان دولت احمدی نژاد مطرح بود و دولت یازدهم تمام ادعایش اجرای درست این قانون و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی است اما نتوانست افکار عمومی را قانع کند و به صورت داوطلبانه یارانه های غیر نیازمند را قطع کند. تا جایی که دولت بارها از فشار پرداخت یارانه ها انزجار خودش را اعلام نمود. ولی چرا دولت که تحت فشار یارانه ها قرار میگیرد و حاضر است کسری بودجه نسبت به این موضوع داشته باشد قانون را اجرا نمی کند و توپ را در زمین مجلس و دیگر قوا قرار میدهد. به طور حتم دولت نمی خواهد در دو سال پایانی مخالفت با افکار عمومی داشته باشد و نتواند جلب رضایت افکار عمومی برای انتخابات بعدی را بدست آورد. چرا بایستی در کشور 6 میلیون نیازمند جدی خدمات اولیه وجود داشته باشد اما دولت به همه با هر سطحی یارانه پرداخت کند. مگر دولت نمی تواند لیست افراد متصل به بودجه دولت و نیز بانک ها را بررسی و قانون را اجرا کند. چه کسی در این کشور ناراحت می شود به پول دانه درشت ها رسیدگی شده و از آنان حسابرسی گردد. مبارزه با فساد همین است که نسبت به امارها و ارقام واقعی اشراف وجود داشته باشد. نه اینکه هر لحظه بگم بگم راه بیاندازیم ولی در عمل از رانت 650 یوروی حمایت نماییم. هر فردی در هر جایگاهی اگر قرار گیرد به طور حتم موظف است از مظلوم دفاع کند نه آنه سرمایه کشور را در جیب ثروتمندان قرار دهد. به عبارت دیگر اگر دولت عزم جدی بکند می تواند مسئله یارانه ها را ساماندهی و حل کند و تا حال این شجاعت دیده نشده است. در عين حال كه با مبارزه با رانت هايي كه هر روز اخبا آن از درون دولت شنيده مي شود مي توان بخشي از صدمات ناشي از تحريم را جبران كرد.

5- مسئله مهمتر دیگر ادبیات دولت یازدهم نسبت به منتقدین است. روزی آنان را ترسو و روز دیگر بزدل و به جهنم خطاب میکنند که از جای خاصی تغذیه می شوند. اما دولت نمی داند که منتقدان واقعی صلاح دولت را می خواهند و همچون فتنه گران 88 نمی خواهند دولت یا حاکمیت دچار تزتزل شود. هرچند عده ای از این فرصت سو استفاده میکنند اما اکثریت منتقدین تا به امروز نشان دادند حامی دولت در مسائل کلان هستند اما این به معنای بله قربان گویی در نقد و نگاه منصفانه نیست.

فرجام سخن:
آنچه به دولت صدمه میزند این است که دولت دیگران را نبیند و یک جانبه و عقل کل بخواهد گام بردارد. به عبارت دیگر اگر دولت درصدی به جامعه بنگرد می تواند موجی ایجاد کند که صفوف تحریم ها را بشکند. بارها رهبری و حتی کارشناسان بزرگ اقتصادی اعلام داشتند اگر مسئله تولید و سرمایه ایرانی جدی گرفته شود می توان مشکلات مختلف را از بین برد و کمر تحریم را شکست. نه انکه به جای حمایت از صادر کننده مسئله آبگوشت بزپاش کلید واژه حمایتی شود. لذا مسئولان دولت تدبیر و امید اگر بخواهند از سرمایه مردم همیشه در صحنه استفاده کنند باید به آنان احترام بگذارند و منافع ملی را در نظر بگیرند. همانطور که در مسائل کلان این کار را انجام می دهند.