رکودزایی انتظار و خطر تمدید بلند مدت مذاکرات

به گزارش پارس به نقل از فارس، اگر این روزها سری به بازارها بزنید، سایه رکود در معاملات را به خوبی درک می کنید. به خوبی درک می کنید که با وجود رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی هم چنان بازارها (و به خصوص بازارهای خرده فروشی) به شدت درگیر رکود هستند. فعالان بخش ساختمان اقدام به ساخت و ساز نمی کنند و به دنبال آن حدود 220 صنعت مرتبط با آن، روزهای آرامی را پشت سر می گذارند.

این وضعیت در بازار ارز و طلا و بورس نیز تا حدی خودنمایی می کند. اما این رکود در معاملات، تا حد زیادی نتیجه انتظار است.

انتظار برای مذاکراتی که در بازارها بیش از اندازه بزرگ دیده می شود.

برخی از فعالان اقتصادی این گونه می پندارند که با توافق احتمالی قیمت دلار کاهش می یابد و عده ای دیگر به دلیل نااطمینانی از آینده مذاکرات، انتظار و عدم تحرک را بهترین گزینه می بینند.

این ادعا را می توان در برخی از آمارهای رسمی کشور نیز دنبال نمود. بازار سرمایه یکی از این موارد است. در حالی که بعد از مذاکرات لوزان و انتشار بیانیه مشترک، بورس تهران با هیجان شدیدی روبه رو شد، رفته رفته این هیجان فروکش نمود و سبب گردید تعداد معاملات از حدود 20میلیارد معامله در فروردین ماه به حدود 12 میلیارد در اردیبهشت کاهش یابد.

این اتفاق را کارشناسان بازار سرمایه با دلیل «انتظار برای نتیجه مذاکرات» تحلیل می کنند. بازار مسکن نمونه دیگری از انتظار را نشان می دهد. جدیدترین آمار رشد اقتصادی نشان می دهد در فصل زمستان سال قبل بخش مسکن با کاهش 18درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است که به نوبه خود نوعی رکورد محسوب می شود. انتظار برای مذاکرات را می توان با آمارهای سرمایه گذاری نیز نشان داد که در فصل زمستان 93 حدود 17٫7 درصد کاهش داشته است که در مقابل رشدهای مثبت 20درصدی در دو فصل گذشته حاوی نکات مهمی است.در این شرایط که نه تنها چشم دولتمردان ، بلکه چشم فعالان اقتصادی به 10تیر دوخته شده است، شرایط کشور را سخت می نماید. انتظار برای نتیجه مذاکرات، رکودی در معاملات ایجاد کرده است که بعضا ما آن را نشانه ای از اثرگذاری تحریم ها می دانیم.

انتظار برای نتیجه مذاکرات و نااطمینانی نسبت به شرایط بعد از آن سبب شده است که بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خود را به بعد از مذاکرات موکول کنند تا از آینده اقتصاد کشور اطمینان خاطر حاصل کنند. چرا که مهم ترین عاملی که سرمایه گذاری را رقم می زند، اطمینان از آینده محل سرمایه گذاری است. در این وضعیت، حتی بسیاری از فعالان اقتصادی که قصد خرید مواد اولیه را دارند، دست نگه داشته اند تا بلکه با توافق احتمالی در وضعیت مناسب تری قرار گیرند.

به واقع انتظار برای فردای مذاکرات، امروز ما را به وضعیتی به مراتب بدتر از فردای عدم توافق بدل کرده است.

براساس آنچه گذشت، می توان پیش بینی کرد که ادامه تمدید بلندمدت مذاکرات چه مضراتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. می توان فهمید اگر این فضای نااطمینانی به آینده ادامه پیدا کند، همچنان خبری از سرمایه گذاری های بلندمدت نخواهد بود و این وضعیت اقتصاد کشور را در آینده با چالش های جدید مواجه خواهد کرد. در این شرایط، احتمالا عدم توافق سریع آثار بهتری نسبت به تمدید بلندمدت مذاکرات خواهد داشت.

لذا، از منظر اقتصادی اکیدا توصیه می گردد که این چرخه طولانی و بلندمدت مذاکرات هسته ای ، هرچه زودتر خاتمه پیدا کند. از منظر اقتصادی، نیز می توان این پیشنهاد را ارائه کرد که مسئولان کشور به جای وابسته دانستن تمامی مشکلات و سوء مدیریت ها به تحریم، شرایط با ثباتی را در اقتصاد رقم بزنند که فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد تا حد زیادی مطمئن باشند که سرمایه گذاری صورت پذیرد.