دهن کجي مخابرات به دولت/ واگذاري مخابرات به بخش خصوصي چگونه انجام شد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حق پرست،حاجيان-کمتر از يک هفته پس از صحبت هاي تهديدآميزرئيس هيئت مديره مخابرات مبني بر فروش اين شرکت، مالک مخابرات روز گذشته آگهي فروش سهام اين شرکت را منتشر کرد.به گزارش فارس، شرکت «توسعه اعتماد مبين» مالک 50+1 درصد سهام مخابرات، از طريق روزنامه ها آگهي فروش سهام خود را منتشر کرد. در واقع مالک مخابرات با انتشاراين آگهي فروش ، منتقدان دولتي و شبه دولتي ارزان فروخته شدن مخابرات را به مبارزه خوانده است، اگر اين مزايده متقاضي نداشت صداي انتقاد دولت را خاموش مي کندو اگر داشته باشد شرايط سختي در انتظار خريدار خواهد بود. رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات ايران هفته گذشته در واکنشي تند به تهديد هاي مسئولان دولتي نسبت به باز پس گيري مخابرات از فروش اين شرکت و انتشار آگهي فروش آن به صورت مکتوب از شنبه خبر داده وگفته بود: مخابرات را تهديد مي کنند که معامله را باطل مي کنيم؛ اعلام مي کنم که عاشق نگه داشتن اين سهام نيستيم، اگردولت يا کنسرسيومي بخواهد آن رابخرد، با همان شرايط اوليه و به 2برابر قيمت تابلو، حاضر به فروش مخابرات هستيم و هر کسي که بخواهد اين شرکت را بخرد با همان شرايطي که شرکت را خريديم، آن را واگذار مي کنيم.

جزئيات آگهي فروش مخابرات
در بخشي ازآگهي فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبين آمده، اين شرکت (سهامي خاص) وکالتاً به نمايندگي از صاحبان سهام در نظر دارد نسبت به فروش 100درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامي خاص) از طريق مزايده به اشخاص حقيقي، حقوقي و کنسرسيوم هاي ايراني اقدام کند.

از جمله شرايط مزايده نيز مي توان به موارد زيراشاره کرد: 1-ارزش پايه معامله و شرايط پرداخت ثمن معامله در قالب اسناد مزايده به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.2- فروش سهام به روش مزايده انجام مي شود و بالاترين قيمت پيشنهادي مبناي معامله قرار خواهد گرفت.3-متقاضيان بايد پيشنهادهاي خود را نسبت به کل سهام عرضه شده حداکثر تا پايان وقت اداري ( ساعت 16) روز شنبه مورخ 20/4/94 به نشاني اعلام شده تحويل دهند و رسيد دريافت کنند. 4- سپرده شرکت در مزايده برابر با 1200 ميليارد ريال است.

واگذاري مخابرات به بخش خصوصي چگونه انجام شد
حدود 10 سال پيش يعني 17 دي سال 85 ، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، چارچوب کلي نحوه واگذاري شرکت هاي مخابراتي قابل واگذاري را تصويب کرد و درنهايت ۱۹ مرداد ۱۳۸۷، اولين مرحله واگذاري انجام شد. طي اين سال ها حرف وحديث هاي زيادي در اين باره مطرح شده است . اين واگذاري که مصوبه آن 45 روز پس از تصويب ابلاغ شد، به گفته بسياري از کارشناسان و متخصصان امر خالي از اشکال نبوده و با ابهامات زيادي مواجه بوده و تا به امروز پاسخي به اين ابهامات داده نشده است . از جمله انتقادها اين است که گفته مي شود زماني که مخابرات واگذار شد تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفت و در نتيجه بخشي از امکانات و زير ساخت هاي ارتباطي که بايد در اختيار بخش حاکميتي يا وزارت ارتباطات باقي مي ماند ، در کنار ديگر امکانات وتجهيزات به بخش خصوصي واگذار شد، اتفاقي که طي آن بسياري از امکانات زير ساختي ازجمله کابل هاي مسي ، فيبر نوري و... درانحصار مخابرات باقي ماندو همين موضوع زمينه بروز مشکلات را ايجاد کرده و اکنون پس از گذشت چند سال، دعواي دولت و مخابرات بر سر شبکه کابل مسي هنوز ادامه دارد. در واقع به گفته معاون وزير ارتباطات،خصوصي سازي مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده سازي ساختار تبديل انحصار دولتي به خصوصي انجام شدو از زمان واگذاري مخابرات، برنامه هاي توسعه آن دستخوش تغيير شد،پيش از آن تا زمان دولتي بودن اين شرکت سالانه حدود 2 هزار ميلياردتومان در اين بخش سرمايه گذاري مي شداما با واگذاري اين شرکت، ميزان سرمايه گذاري کاهش يافت و امروزه با بحران فرسودگي شبکه وبه روز نبودن خدمت رساني و کيفيت نامناسب مواجه هستيم.

وزير: زير ساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد
وزير ارتباطات دولت يازدهم نيز بارها اعلام کرده که در زمان واگذاري مخابرات تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفته است. وي مي گويد: آن چه مربوط به سيم مسي است از نظر ما زيرساخت محسوب مي شود و از آنجا که طبق قانون، زيرساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد بايد به دولت برگردد و لازم است مجلس در اين زمينه تکليف را مشخص کند.

روند خصوصي سازي بايد اصلاح شود
وي به تازگي اعلام کرد: من در اين ۲۰ ماه گذشته به دنبال دولتي کردن شرکت مخابرات نبوده و نيستم ، آنچه من اعلام کردم اين است که قانونگذار هدفش از خصوصي سازي شرکت مخابرات اين بوده است که انحصار دولت را بشکند و قرار نيست که انحصار دولت شکسته شود وانحصار ديگري بر شرکت مخابرات حاکم باشد، اما در واگذاري اين شرکت در آن زمان اشتباهي رخ داد و به طور هم زمان سيم هاي مسي، داکت ها و آن چه طي ۵۰ سال گذشته در زير زمين ايجاد شده بود، تعيين تکليف نشد. به همين دليل اکنون پيشنهاد ما آن است که بايد فضايي ايجاد کنيم که تمام شرکت هاي خصوصي از اين امکانات استفاده کنند و امکاناتي مانند کابل هاي زير زميني و سيم مسي و... که امکاناتي زير ساختي است بايداز مجموعه مخابرات جداشود و در اختيارمجموعه اي از شرکت ها به عنوان کنسرسيوم قرار گيرد و تمام شرکت هايPAP و اپراتورها و ... نيز در اين کنسرسيوم سهم داشته باشند به نحوي که خودشان از اين امکانات استفاده کنند وبه مردم سرويس بدهند بنابراين روند خصوصي سازي بايد اصلاح شود و در اين مسير نيازمند همکاري مجلس نيز هستيم.

زيرساخت ها در ديگر کشورها واگذار نمي شود
وزيرارتباطات با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نحوه واگذاري مخابرات در کشورهاي ديگر گفت:در کشورهاي مختلف در واگذاري مخابرات ،کابل هاي زيرزميني و ابزارهايي که زيرزمين قرارداردو نمي توان براي دسترسي به آن ها هرروز خيابان را کند،در اختيار بخش خاصي قرار نمي گيرد. اين تجهيزات مانند سيم مسي و داکت جزواموال بيت المال به حساب مي آيدو نبايد واگذار مي شد.

افت کيفيت خدمات در نتيجه واگذاري غلط
در هر حال در زمينه نحوه واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي انتقادهاي بسياري مطرح است چراکه کابل ها و تاسيسات انتقال داده، جزو زيرساخت ها محسوب مي شود.به گفته معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم، با واگذاري شبکه کابل مسي، دولت عملا انحصار در بسياري از مقولات از جمله تلفن ثابت را در اختيار مخابرات قرار داده ، از طرفي اپراتورهاي ديگر و شرکت هاي PAP براي استفاده از تجهيزات بايد وابسته به مخابرات که در اصل رقيب آن هاست؛ باشند بنابراين بايد در اين زمينه بازنگري شود و بخش هاي حاکميتي قطعا بايد به دولت بازگردد.در واقع بايد قبل از واگذاري همه جوانب در نظر گرفته و در بحث واگذاري مخابرات نيز توجه مي شد که زير ساخت ها از دست دولت خارج نشود.

مجلس وارد عمل شود
شايد يکي از بهترين راه حل ها براي حل مشکلات موجود،توافق دولت با بخش خصوصي براي بازگرداندن امکانات زير ساختي باشدکه بهتر است در اين زمينه مجلس واردعمل شودو در دفاع از منافع مردم، براي اصلاح قانون ورود کند. در شرايطي که سلامت خصوصي سازي مخابرات امروز زير سوال است، حداقل انتظار اين است که مسئولان تصميم گير و نمايندگان مجلس در جهت احقاق حقوق مردم اقدام موثري انجام دهند.در واقع واگذاري بلوکي و همه جانبه مخابرات به بخش خصوصي جزو اشتباهات واگذارکننده ها و ناشي از ضعف هاي قانوني و اجرايي بوده و مجلس بايد براي بازگرداندن بخش هاي حاکميتي مخابرات به منظور جبران اشتباهات ناشي از اين واگذاري وارد عمل شود.