به گزارش پارس به نقل از فارس، سناتور «باک کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه بار دیگر تأکید کرد تحریم‌های ضد ایرانی نباید تا زمان حل و فصل مسائل مربوط به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته‌ای ایران برداشته شوند.

طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس سنای آمریکا «کورکر» در این بیانیه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا آماده امتیازدهی به ایران در مسائل مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران است، واکنش نشان داد.

او نوشت: «سال گذشته دولت به کمیته ما اطمینان خاطر داد که مسائل و نگرانی‌ها پیرامون تلاشهای قبلی ایران در زمینه سلاح‌های اتمی قبل از هر گونه توافق نهایی و یا اقدام برای تخفیف تحریم‌ها، حل و فصل خواهد شد.»

منظور از «ابعاد نظامی احتمالی» ادعاهایی هستند مبنی بر اینکه ایران قبل از سال ۲۰۰۳ اقدام به انجام آزمایش‌هایی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در برخی از سایت‌های خود کرده است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند شواهد مربوط به این تحقیقات از اسنادی به دست آمده‌اند که در لپ‌تاپی متعلق به یکی از فعالان برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان در صحت این اسناد و منبع آنها ابراز تردید کرده و این احتمال را مطرح کرده‌اند که آنها توطئه‌ای برای جنجال‌آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده باشند. «محمد البرادعی»، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در زمان افشای سندهای مزبور سکان هدایت این نهاد بین‌المللی را در دست داشته در کتاب خاطرات خود درباره صحت و اعتبار آنها ابراز تردید کرده است.

«باب کورکر» در ادامه بیانیه خود می‌افزاید: «اظهارات جان کری در هفته جاری و تلاش برای عقب‌نشینی از آنها تنها به شک‌های بیشتر درباره قاطعیت دولت مبنی بر پیگیری مطالبات مربوط به شفاف شدن جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران منجر شده است.»

«جان کری» چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود واشنگتن در مجادلات پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌‌ای ایران بر اینکه این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش توضیح دهد، اصرار ندارد. او افزود واشنگتن به دنبال ساز و کارهایی برای اطمینان از جلوگیری از حرکت برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی در آینده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا در بیانیه خود تأکید کرده واشنگتن باید در هر حالتی غیر از «افشای» جنبه‌های ادعایی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و یا عدم توانمندی برای انجام بازرسی‌های «هر زمان و هر مکان» مذاکرات هسته‌‌ای را ترک کند.

درخواست آقای «کورکر» در حالی صورت گرفته که کارشناسان می‌گویند فشارها بر ایران برای مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای یا بازدید از اماکن نظامی جهت تحقیق درباره «ابعاد نظامی احتمالی» فراتر از اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت سند پروتکل الحاقی است و آژانس تنها با درخواست از ایران برای امضای سند «پروتکل الحاقی مضاعف» است که می‌تواند چنین مطالبه‌ای را مطرح کند.

ایران در چارچوب تفاهم لوزان که در ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری با گروه ۱+۵ امضا کرد با اجرای پروتکل الحاقی در صورت حصول توافق هسته‌ای نهایی موافقت کرده است، اما به گفته کارشناسان، تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند، گو اینکه اجرای پروتکل الحاقی در جریان توافق موسوم به «سعد آباد» در پاییز سال ۱۳۸۲ خود نیز تداعی‌گر خاطراتی خوشایند نیست.

علاوه بر این دغدغه‌ها، هانس‌بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته با بیان اینکه نمی‌توان برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را «غیرقابل‌قبول» خواند.

کورکر در بخش پایانی بیانیه خود جلسه استماع سال گذشته «وندی شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا را یادآوری کرده که گفته بود ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران پیش از هر گونه توافق نهایی حل و فصل خواهد شد و تحریم‌ها تا زمان رفع تمامی نگرانی‌ها حل و فصل خواهد شد.