٢٥سال پس از زلزله ویرانگر رودبار
به گزارش پارس به نقل از شرق با گذشت بیش از دو دهه از فاجعه دهشتناک زلزله رودبار، بازخوانی چرایی و مرور حوادث مترتب بر آن، نه‌تنها بخشی از تاریخ مدون زمین‌لرزه‌های ویرانگر معاصر رخ‌داده در کشور را عیان می‌کند بلکه خود تجربه‌ای ارزشمند و نقطه عطفی بر نگاه جامعه و حوزه مدیریت بحران نسبت به رویدادها و حوادث غیرمترقبه‌ای چون زمین‌لرزه در مناطق پرجمعیت محسوب می‌شود.
بامداد ٣١خرداد ١٣٦٩ البرز کوه، آبستن رخدادی دگر بود. زمین‌لرزه سترگ (٧,٤ ریشتری) بخش باختری البرز را در هم کوبید و با به ویرانی‌کشیدن ده‌ها شهر و روستا، بیش از ٢٠ هزار نفر از هموطنان را به‌کام مرگ کشید. اگرچه زمین‌لرزه ٣١ خرداد رودبار نه نخستین فاجعه از این دست بود و نه آخرین آن خواهد بود ولی سبب تغییرات بنیادین در نگرش مدیریت کلان و اجرائی کشور در برخورد و رویارویی با رخدادهایی از این دست شد. مدیریت کلان بحران‌های طبیعی رخ‌داده در کشور، دوره‌های گوناگونی را پشت‌سر گذاشته است، به‌ویژه در دو دهه گذشته تجربه ناگوار برآمده از زمین‌لرزه‌هایی چون زلزله ٣١ خرداد ١٣٦٩ رودبار یا زمین‌لرزه پنج دی‌ماه ١٣٨٢ بم (که از آن به‌نام نخستین زمین‌لرزه شهری شناخته‌شده در دوران معاصر ایران‌زمین یاد می‌کنند)، موجب تدوین و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های ملی ساختمان، طراحی سازوکار ساختارهای مدیریت بحران استانی و ملی و بومی‌سازی علوم جدید در کشور شد که نقاط عطفی در عملکرد مدیریتی و قانون‌گذاری محسوب می‌شود و موجب شد کشور ما در این زمینه، گام‌های به نسبت درخوری بردارد. پس از این فاجعه ملی، تدوین نخستین شیوه‌نامه ساختمان و مسکن کشور (آیین‌نامه٢٨٠٠) به‌همراه ترسیم نقشه‌راه طرح جامع توسعه مناطق شهری و روستایی و ویرایش‌های چندباره پس از آن، انجام شد. اگرچه در سال‌های نه‌چندان دور پیش از زلزله خردادماه ١٣٦٩ رودبار، زمین‌لرزه ١٣٥٧ طبس نیز شهر طبس و روستاهای پیرامون آن را به‌شدت ویران کرده بود ولی اخبار مربوط به اثرات دهشتناک آن در روزگار پرالتهاب و نابسامان ١٣٥٧ به‌سرعت‌رو به خاموشی نهاد. پس از زمین‌لرزه ویرانگر رودبار تا امروز، جای‌جای این فلات کهن از آذربایجان، خراسان، بلندی‌های خاوری ایران و فلات مرکزی و زاگرس بارهاوبارها شاهد رخدادهایی از این دست بوده است. ولی نگاهی گذرا به این رویدادهای طبیعی، برخلاف توسعه غیرقابل انکار دانش و فناوری، زیرساخت‌ها و شیوه‌های نوین ارتباط جمعی چون رسانه‌ها، کارنامه روشن و درخشان از عملکرد مردم و دولت‌ها را نشان نمی‌دهد.
در نگاهی انتقادی به آنچه در زمین‌لرزه‌هایی چون زلزله ١٣٤٦ خورشیدی بوئین‌زهرا و زلزله ١٣٨١ چنگوره آوج، زمین‌لرزه‌های ١٣٤٧ دشت بیاض، ١٣٥٧ طبس و ١٣٧٧ آبیز در گستره قائنات یا زلزله‌های ١٣٨٢ بم، ١٣٨٤ داهوئیه زرند و ١٣٩١ ریگان از توابع استان کرمان در مناطق جغرافیایی کم‌وبیش یکسان رخ داده است، نشان از تغییرات نه‌چندان آشکار و مناسب زیرساخت‌ها و مدیریت بحران و گاه شوربختانه هدایت و جابه‌جایی‌های برآمده از تصمیمات نسنجیده و گاه نابخردانه دارد مانند آنچه در زمین‌لرزه‌های رودبار و به‌ویژه پس از زمین‌لرزه قائنات روی داده است.
از نخستین چالش‌های پیش‌روی مردم و دولت‌ها در برخورد با رویدادهای طبیعی چون زمین‌لرزه، بحث مربوط به پیش‌بینی رخداد، انتقال و جابه‌جایی‌های پس از رویداد است. پرواضح آنکه متأسفانه مراد از پیش‌بینی در این‌گونه مباحث بیشتر خواسته‌ای غیرعلمی است که به‌جای جست‌وجوی آگاهی از احتمال رویدادی چون زمین‌لرزه به‌دنبال زمان رخدادی چنین پیچیده و ناشناخته هستند.
همه پژوهش‌های مرتبط با زمین‌لرزه، با هدف اساسی دستیابی به یکی از کهن‌ترین آرزوهای انسان، یعنی پیش‌بینی این رخداد طبیعی سترگ است. از این‌رو این‌گونه پژوهش‌ها با رویکرد پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های میان و بلندمدت پرداخته می‌شود. پیش‌بینی زمان رخداد زمین‌لرزه‌های سترگ ویرانگر آینده یا به عبارت مناسب‌تر، برآورد احتمال رخداد زمین‌لرزه‌های سترگ در گستره‌های تجمع انسانی و صنعتی از آرزوهای دیرین انسان است که برخلاف گذشت سالیان زیاد و پیشرفت چشمگیر دانش و فناوری، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی است. اگرچه از زمین‌لرزه در گستره‌های شهری چون کابوسی دهشتناک یاد می‌کنند، ولی نگاه گذرا و طبیعت فراموشکار انسان سبب گریز از واقعیت و فراموشی حوادث دهشتناک گذشته می‌شود.
الگوبرداری بدون بومی‌سازی از روش‌های به‌کاررفته در دیگر کشورها با ویژگی‌های کاملا متفاوت مردم‌شناسی و اقلیمی در جابه‌جایی‌ها و گمانه‌زنی‌های گاه و بیگاه از نیاز بر انتقال روستاها، شهرها و حتی پایتخت نیز بدون درنظرداشتن پیش‌نیازهای بسیار از جمله جغرافیایی، اقلیمی و ژئوپلیتیکی، پیوسته ناموفق و عقیم بوده و ره‌آوردی جز افزودن موجی از تنش و نگرانی در روزهای پرتلاطم پس از زمین‌لرزه برای بازماندگان و مردم آسیب‌دیده به‌همراه نداشته است. چراکه سه عامل اساسی و بنیادین زمین، نیاکان و آب امکان هرگونه جابه‌جایی را به‌ویژه برای مناطق با تنوع و گوناگونی جمعیتی بسیار، کم‌رنگ می‌‌نمایاند. بدیهی است کاستی‌هایی از این دست جز با برنامه‌ریزی گسترده فرهنگی در کنار تبیین قوانین و ضوابط اجرائی خاص ناظر بر سمت‌وسوی گسترش محدوده‌های شهری و صنعتی ممکن نخواهد بود.
اگرچه حجم قابل‌توجهی از قوانین و شیوه‌نامه‌های اجرائی که در دو دهه گذشته تنظیم و به نظام اجرائی کشور وارد شده‌اند، تا حد قابل‌قبولی تأمین‌کننده خواسته‌ها و نیاز جامعه در برخورد با حوادث و بحران‌های طبیعی چون زمین‌لرزه است، ولی به‌هیچ‌روی رفع‌کننده نیاز به فرهنگ‌سازی و ارتقای آن در رویارویی با این‌گونه حوادث در میان طبقات فرودست اجتماعی نیست، که بیش از آن نیازمند توسعه و نهادینه‌شدن آن در طبقات اجتماعی میان و بالادستی جامعه است. عدم باورمندی، مسئولیت‌ناپذیری مدنی و مصلحت‌اندیشی‌های غیراخلاقی اقشار میانی و طبقه به‌ظاهر تحصیل‌کرده، از یک‌سو سبب فروپاشی مرزهای راستی و ناراستی، مرز بین واقعیت ناگوار و اگرچه محتوم پیش‌رو مانند احتمال رخداد زمین‌لرزه‌ای سترگ در آینده کلان‌شهری مثل تهران و از دیگر سو خوش‌باوری ساده‌لوحانه و باری به‌هرجهت‌بودن...، خواهد شد. تکرار بی‌ثمر چنین رفتارهایی، بهایی جز بالابردن سطح حساسیت جامعه و خطرات ناگزیر ناشی از آن به‌همراه نخواهد داشت.
بی‌گمان تجربه زمین‌لرزه‌های سترگ به‌ویژه در مناطق شهری برای هر کشور و با هر سطح از دانش و فناوری، چالش‌برانگیز، ناگوار و خانمان‌سوز است. زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویرانگری چون زلزله تابستان ٢٠٠٨ منطقه ونچوان چین و زمین‌لرزه بهار ٢٠١٥ کاتماندو پایتخت کشور نپال از این جمله‌اند.
افزایش بیش‌ازپیش جمعیت شهری از یک سو و رشد روزافزون دانش و فناوری در صنعت ساخت‌وساز، اگرچه سبب کاهش نرخ کشتار حاصل از رخدادهای طبیعی غیرقابل پیش‌بینی مانند زمین‌لرزه شده است ولی افزایش و تراکم تصاعدی جمعیت، سبب بالابردن هرچه بیشتر جمعیت درخطر شده است. نگاهی به داده‌های برآمده از آمارهای جهانی مترتب به جایگاه کشورها در رویارویی با خطر زلزله، نشان از هم‌ترازی شوم ایران با جمعیتی نزدیک به ٧٥ میلیون نفر به کشورهایی مانند هند و چین با جمعیتی ١٥ تا ٢٠ برابر دارد. از نگاه لرزه‌زمین‌ساختی و خطر زمین‌لرزه، کشور ایران با قرارگیری در کمربند لرزه‌ای (که از بلندی‌های آلپ در باختر تا هیمالیا در سوی خاوری کشیده شده است)، در میان ١٠ کشور نخست خطرپذیری رخداد زمین‌لرزه جای دارد. از این نگاه، جمعیت درخطر کشور نسبت به کشورهای هم‌تراز خود (با توجه به فاکتورهای جمعیت و درآمد، در هم‌ارزی با سرانه درآمد ملی هر یک)، به‌طور دهشتناکی تأسف‌بار و به‌شدت نگران‌کننده خواهد بود. رهاورد ناخوشایند دیگر از تلفیق همین دست از داده‌های آماری از نسبت‌های جمعیتی و داده‌های برآمده از پژوهش‌های گسترده در حوزه مطالعاتی زمین‌شناسی زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌شناسی انجام‌شده در دو دهه پیشین، بیانگر خطر انکارناشدنی وضعیت نابهنجار کلان‌شهرهایی چون تهران و استانبول در مواجهه با زمین‌لرزه‌های پیش‌روی است.
ارسال نظر