مبانی فقهی دستور رهبر انقلاب درباره زمین ارتفاعات قوچک
به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست با رهبر انقلاب که در اسفندماه سال گذشته (1393) برگزار شد، دارای نکات مهم و برجسته‌ای بود، از آن جمله دستور ایشان درباره‌ی ساخت گردشگاه عمومی در یکی از زمین‌های شرق تهران بود. ایشان در این‌باره چنین فرمودند: «طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه‌ی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا می‌رویم و ارتفاعات را حرکت می‌کنیم، راه می‌رویم؛ من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می‌لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری -نمی‌دانم چقدر است- که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده‌ی ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و اینها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، دراختیار مردم بگذارد.» به‌مناسبت روز جهاد کشاورزی، سراغ حجت‌الاسلام و المسلمین حسن عالمی، نماینده‌ی ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی و عضو مجلس خبرگان رهبری رفتیم تا مبانی فقهی و حکومتی این اقدام رهبر انقلاب را جویا شویم. گفتار زیر، حاصل گفت‌وگوی ما با ایشان است.
مستندات قرآنی پیرامون مالکیت زمین
برای فهم بهتر اقدامی که رهبر انقلاب درباره‌ی زمین‌های حوالی ارتفاعات قوچک انجام دادند، لازم است ابتدا یک مطلب فقهی را مبتنی بر آیات و روایات، تبیین کنم. خداوند عالم در سوره‌های مختلف قرآن، بحث از مالکیت زمین کرده‌اند که چند مورد از آن‌ها بدین شرح است:
1- «اِسْتَعینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»: از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خداست. آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می‌دهد و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران است (الاعراف: 128).
2- «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»: [خداوند] زمین را برای مردم قرار داده است (الرحمن: 10).
3- «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى»: همان کسی که زمین را برایتان گهواره‌ای ساخت و برای شما در آن، راه‌ها ترسیم کرد و از آسمان آبی فروآورد، پس به‌وسیله آن رُستنی‌های گوناگون، جفت‌جفت بیرون آوردیم (طه: 53).
به‌طور کلی، از مجموع آیات فوق و دیگر آیات مربوط در این موضوع، این‌گونه مستفاد می‌شود که:
1- مالکیت حقیقی زمین متعلق به خداست.
2- خداوند زمین را برای بشر قرار داده است.
3- غرض خداوند از این امر، حفظ منابع طبیعی و بهره‌گیری از آن در حد نیاز و در جهت آسایش بشر است.
انفال براساس نص صریح قرآن مجید، متعلق به خدا و رسول است. به نظر فقیهان اسلامی، انفال در زمان حضور معصوم، در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حاکم اسلامی است. این مالکیت امام، مالکیت شخصیه‌ای که دیگران هیچ‌گونه حق بهره‌برداری از آن نداشته باشند نیست، بلکه فراتر از مالکیت شخصیه است که به تعبیر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، مالکیت حقیقیه است. آن‌ها مالکیت‌شان مالکیت حقیقیه است.
روایات فراوانی نیز در توضیح این آیات شریفه به ما رسیده که به‌نوعی درصدد بیان نحوه‌ی بهره‌برداری از زمین است. کسانی که مایل هستند به این بحث بپردازند، خوب است که به بخش الاسماء و الاعالم «بحارالانوار» مراجعه کنند. در آنجا هم آیات و هم روایات فراوانی درباره‌ی بهره‌برداران از زمین آورده شده است.
در حقوق اسلامی نیز مالکیت بر سه نوع است:
اول، «مالکیت شخصی» که عبارت است از کلیه‌ی اموالی که برحسب اسباب شرعیه، در مالکیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد و آنان می‌توانند هرگونه تصرفی در آن بنمایند.
دوم، «مالکیت دولتی» یعنی اموالی که در اختیار مدیریت مشروع برای تمشیت و اداره‌ی امور مردم قرار دارد. این اموال برابر مقررات، توسط مدیریت نقل‌وانتقال می‌شود.
و سوم، «مالکیت ملی» که عبارت است از اموالی که متعلق به کل مردم است و قابل نقل‌وانتقال نیست. این اموال هم در اختیار حاکم و حکومت اسلامی است، ولی فقط منافع آن‌ها برداشت می‌شود و عین آن‌ها همیشه باید باقی بماند. در حقوق اسلامی، برخی از منابع زیست‌محیطی از قسم دوم و برخی از نوع سوم‌اند و جزء انفال محسوب می‌شوند.
انفال در اختیار چه کسی است؟
در خصوص انفال در قرآن مجید چنین بیان شده است: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»: [ای پیامبر]، از تو درباره‌ی انفال می‌پرسند، بگو: انفال اختصاص به خدا و فرستاده‌ی [او] دارد. پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید، از خدا و پیامبرش اطاعت کنید (انفال: 1)
در تعریف انفال، روایات زیادی وارد شده است که اهل‌بیت (ع) برای ما بیان فرموده‌اند. از جمله روایت ابی‌بصیر از امام باقر علیه‌السلام است: «و عن ابی‌بصیر، عن ابی‌جعفر علیه‌السلام قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا.» امام در جواب ابی‌بصیر می‌فرمایند که انفال متعلق به ماست. ابی‌ابصیر سؤال کرد که انفال چیست؟ جواب دادند: معادن و نیزارها [و جنگل‌ها]، هر زمین بی‌مالک و هر زمینی که صاحبش از بین رفته یا کوچ کرده است، از انفال است و از آن ما. در «کل ارض لا ربّ لها»، هر زمینی که مالک ندارد، مقید شده است به «لا ربّ لها». روایات دیگری هم در این باب نقل شده است از جمله روایت داودبن‌فرقد از امام صادق علیه‌السلام. فقها نیز به استناد این روایات چنین برشمرده‌اند: تمام دره‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، دریاها، دریاچه‌ها، نهرها و رودخانه‌ها و سواحل آن‌ها و معادن، صحاری و جو (هوا)، انفال است.
انفال براساس نص صریح قرآن مجید، متعلق به خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است. به نظر فقیهان اسلامی، انفال در زمان حضور معصوم، در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حاکم اسلامی است. این مالکیت امام، مالکیت شخصیه‌ای که دیگران هیچ‌گونه حق بهره‌برداری از آن نداشته باشند نیست، بلکه فراتر از مالکیت شخصیه است که به تعبیر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، مالکیت حقیقیه است. آن‌ها مالکیت‌شان مالکیت حقیقیه است.
حال این مالکیتی که خداوند به امام داده، از این‌روست که امام مدیریت جامعه‌ی بشریت را برعهده دارد و باید از این املاک و ثروت‌ها به نفع عامه‌ی مردم استفاده کند. اینکه دریاها، زمین‌ها، دشت‌ها، کوه‌ها و امثالهم برای امام است، بدین‌معناست که او از این منابع در جهت زندگی بهتر مردم بر روی زمین بهره ببرد و استفاده از منابع طبیعی را مدیریت کند. به تعبیر بنده، مردم خوب زندگی کنند و خدا را هم خوب بندگی کنند. در حقیقت هدف مدیریت امام بر منابع طبیعی، این است.
نظر امام خمینی درباره‌ی انفال
امام خمینی رحمه‌الله‌علیه نیز به استناد این روایات می‌فرماید: «روایات هم در این مضمون (آیه‌ی اول سوره‌ی انفال) آمده و مالکیت انفال را به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم داده، الا اینکه بیان کرده‌اند که هرآنچه از آن رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است، مال امام علیه‌السلام می‌باشد». اما از طرفی برطبق روایات، ائمه علیهم‌السلام این منصب را در دوران غیبت برعهده‌‌ی فقیه جامع‌الشرایط قرار داده‌اند. بنابراین فقیه در حکومت کردن، نایب معصوم علیه‌السلام بوده و کلیه‌ی اختیارات حکومتی ایشان در اداره‌ی تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، داراست.
اگر حکومت حاکم بر جامعه‌ی اسلامی، حکومتی اسلامی باشد (مثل الآن که رهبری با فقیه جامع‌الشرایط است)، هرگونه تصرف در انفال باید با اجازهی ایشان صورت بگیرد و تصرف بدون اجازهی حکومت در انفال، مطلقاً ممنوع است. به عبارت دیگر، همان دلایلی که ثابت می‌کند در دوران حضور، انفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، با ضمیمه‌ی دلایل ولایت‌فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر حالتی، این نکته را نیز ثابت می‌کند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط (که رهبر جامعه است) قرار دارد و امر ایشان در این‌باره نافذ و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط است. مثل اکنون در زمان غیبت، در ایران اسلامی که اختیار اراضی به دست ولی‌فقیه است و هرگونه تصرف در این اراضی، باید با اجازهی ولی‌فقیه باشد.
امام خمینی نیز به استناد این روایات می‌فرماید: «روایات هم در این مضمون (آیه‌ی اول سوره‌ی انفال) آمده و مالکیت انفال را به خدا و پیامبر داده، الا اینکه بیان کرده‌اند که هرآنچه از آن رسول است، مال امام علیه‌السلام می‌باشد». اما از طرفی برطبق روایات، ائمه این منصب را در دوران غیبت برعهده‌‌ی فقیه جامع‌الشرایط قرار داده‌اند. بنابراین فقیه در حکومت کردن، نایب معصوم بوده و کلیه‌ی اختیارات حکومتی ایشان در اداره‌ی تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، داراست.
پس از انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، در اصل 45 قانون اساسی چنین مقرر گردید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.» همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، آنچه در قانون اساسی ایران آمده، دقیقاً همان است که در منابع فقهی توسط فقیهان تصریح شده است.
مبنای فقهی اقدام رهبر انقلاب
اما برویم سراغ مصداق قضیه که جناب‌عالی به آن اشاره فرمودید. حقیقتاً آن موردی که مقام معظم رهبری درباره‌ی آن دستور دادند، از مصادیق همین امور کلیه است. در تصرفات، چه به‌صورت مشترکات و چه به‌صورت شخصی حقیقی در منابع طبیعی و در امور مربوط به اراضی، عده‌ی کثیری از فقها از جمله مرحوم علامه حلی قدس‌سره‌الشریف در «تسبیح‌الفقها» این بحث را مطرح کرده‌اند. عده‌ی دیگری از فقها تبعیت کرده‌اند که تصرف در اراضی بلامالک شخصی یا به تعبیر دیگر، تصرف یا احیای اراضی موات، وقتی مملک است که با اذن امام باشد. اگر با اذن امام باشد، این تصرف در احیا، آن هم در جایی که احیا به‌معنای واقعی با تعریف فقهی اتفاق بیفتد، موجب مالکیت است، والا هرگونه تصرف موجب مالکیت نیست. به تعبیر فقهی، خودش موجب مالکیت است.
بنابراین در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام، به همان دلایلی که عرض شد، این حقوق دقیقاً به حاکم اسلامی تعلق دارد؛ یعنی مدیریت بر اراضی و منابع طبیعی که برای بهره‌گیری هرچه بهتر و بیشتر مردم از این منابع خدادادی توسط امام معصوم انجام می‌شد، به حاکم اسلامی سپرده می‌شود. به این ترتیب، امروز مدیریت این امور به ولی‌امر سپرده شده است و تصرفات در اراضی و منابع طبیعی، با اذن ایشان می‌تواند نافذ باشد و بدون اذن، نافذ نیست، به‌خصوص در مواقعی که عناوین ثانویه مطرح باشد.
عناوین ثانویه معنایش این است که شرایط به‌گونه‌ای باشد که عرصه‌ی زندگی بر عموم مردم تنگ شود و مردم به زحمت و به مضیقه بیفتند. چه مضیقه‌ای بالاتر از اینکه مردم در زندگی روزمره و برای تنفس کردن، به یک فضای باز نیاز داشته باشند و چه چیزی برای آدم از تنفس ضروری‌تر است؟ بنابراین ولی‌امر نه‌تنها می‌تواند، بلکه حقیقتاً تکلیف و وظیفه‌ی شرعی‌اش ایجاب می‌کند برای مردم فضایی را فراهم کند که مردم بتوانند راحت زندگی کنند، سالم باشند و به‌خوبی خدا را عبادت کنند. در حقیقت، این مورد هم مصداقی از دغدغه‌ی حاکم اسلامی نسبت به حقوق مردم است. به همین علت هم رهبر انقلاب در ماجرای این زمین وارد موضوع شدند و بر اساس مبانی فقهی و اختیارات ولی فقیه، دستور ساخت گردشگاه تفریحی برای استفاده‌ی عموم مردم از آن را صادر فرمودند.
گفتاری از: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن عالمی
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و عضو مجلس خبرگان رهبریدیدار مسئولان و فعالان محیط زیست با رهبر انقلاب که در اسفندماه سال گذشته (1393) برگزار شد، دارای نکات مهم و برجسته‌ای بود، از آن جمله دستور ایشان درباره‌ی ساخت گردشگاه عمومی در یکی از زمین‌های شرق تهران بود. ایشان در این‌باره چنین فرمودند: «طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه‌ی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا می‌رویم و ارتفاعات را حرکت می‌کنیم، راه می‌رویم؛ من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می‌لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری -نمی‌دانم چقدر است- که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده‌ی ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و اینها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، دراختیار مردم بگذارد.» به‌مناسبت روز جهاد کشاورزی، سراغ حجت‌الاسلام و المسلمین حسن عالمی، نماینده‌ی ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی و عضو مجلس خبرگان رهبری رفتیم تا مبانی فقهی و حکومتی این اقدام رهبر انقلاب را جویا شویم. گفتار زیر، حاصل گفت‌وگوی ما با ایشان است.
مستندات قرآنی پیرامون مالکیت زمین
برای فهم بهتر اقدامی که رهبر انقلاب درباره‌ی زمین‌های حوالی ارتفاعات قوچک انجام دادند، لازم است ابتدا یک مطلب فقهی را مبتنی بر آیات و روایات، تبیین کنم. خداوند عالم در سوره‌های مختلف قرآن، بحث از مالکیت زمین کرده‌اند که چند مورد از آن‌ها بدین شرح است:
1- «اِسْتَعینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»: از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خداست. آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می‌دهد و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران است (الاعراف: 128).
2- «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»: [خداوند] زمین را برای مردم قرار داده است (الرحمن: 10).
3- «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى»: همان کسی که زمین را برایتان گهواره‌ای ساخت و برای شما در آن، راه‌ها ترسیم کرد و از آسمان آبی فروآورد، پس به‌وسیله آن رُستنی‌های گوناگون، جفت‌جفت بیرون آوردیم (طه: 53).
به‌طور کلی، از مجموع آیات فوق و دیگر آیات مربوط در این موضوع، این‌گونه مستفاد می‌شود که:
1- مالکیت حقیقی زمین متعلق به خداست.
2- خداوند زمین را برای بشر قرار داده است.
3- غرض خداوند از این امر، حفظ منابع طبیعی و بهره‌گیری از آن در حد نیاز و در جهت آسایش بشر است.
انفال براساس نص صریح قرآن مجید، متعلق به خدا و رسول است. به نظر فقیهان اسلامی، انفال در زمان حضور معصوم، در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حاکم اسلامی است. این مالکیت امام، مالکیت شخصیه‌ای که دیگران هیچ‌گونه حق بهره‌برداری از آن نداشته باشند نیست، بلکه فراتر از مالکیت شخصیه است که به تعبیر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، مالکیت حقیقیه است. آن‌ها مالکیت‌شان مالکیت حقیقیه است.
روایات فراوانی نیز در توضیح این آیات شریفه به ما رسیده که به‌نوعی درصدد بیان نحوه‌ی بهره‌برداری از زمین است. کسانی که مایل هستند به این بحث بپردازند، خوب است که به بخش الاسماء و الاعالم «بحارالانوار» مراجعه کنند. در آنجا هم آیات و هم روایات فراوانی درباره‌ی بهره‌برداران از زمین آورده شده است.
در حقوق اسلامی نیز مالکیت بر سه نوع است:
اول، «مالکیت شخصی» که عبارت است از کلیه‌ی اموالی که برحسب اسباب شرعیه، در مالکیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد و آنان می‌توانند هرگونه تصرفی در آن بنمایند.
دوم، «مالکیت دولتی» یعنی اموالی که در اختیار مدیریت مشروع برای تمشیت و اداره‌ی امور مردم قرار دارد. این اموال برابر مقررات، توسط مدیریت نقل‌وانتقال می‌شود.
و سوم، «مالکیت ملی» که عبارت است از اموالی که متعلق به کل مردم است و قابل نقل‌وانتقال نیست. این اموال هم در اختیار حاکم و حکومت اسلامی است، ولی فقط منافع آن‌ها برداشت می‌شود و عین آن‌ها همیشه باید باقی بماند. در حقوق اسلامی، برخی از منابع زیست‌محیطی از قسم دوم و برخی از نوع سوم‌اند و جزء انفال محسوب می‌شوند.
انفال در اختیار چه کسی است؟
در خصوص انفال در قرآن مجید چنین بیان شده است: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»: [ای پیامبر]، از تو درباره‌ی انفال می‌پرسند، بگو: انفال اختصاص به خدا و فرستاده‌ی [او] دارد. پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید، از خدا و پیامبرش اطاعت کنید (انفال: 1)
در تعریف انفال، روایات زیادی وارد شده است که اهل‌بیت (ع) برای ما بیان فرموده‌اند. از جمله روایت ابی‌بصیر از امام باقر علیه‌السلام است: «و عن ابی‌بصیر، عن ابی‌جعفر علیه‌السلام قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا.» امام در جواب ابی‌بصیر می‌فرمایند که انفال متعلق به ماست. ابی‌ابصیر سؤال کرد که انفال چیست؟ جواب دادند: معادن و نیزارها [و جنگل‌ها]، هر زمین بی‌مالک و هر زمینی که صاحبش از بین رفته یا کوچ کرده است، از انفال است و از آن ما. در «کل ارض لا ربّ لها»، هر زمینی که مالک ندارد، مقید شده است به «لا ربّ لها». روایات دیگری هم در این باب نقل شده است از جمله روایت داودبن‌فرقد از امام صادق علیه‌السلام. فقها نیز به استناد این روایات چنین برشمرده‌اند: تمام دره‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، دریاها، دریاچه‌ها، نهرها و رودخانه‌ها و سواحل آن‌ها و معادن، صحاری و جو (هوا)، انفال است.
انفال براساس نص صریح قرآن مجید، متعلق به خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است. به نظر فقیهان اسلامی، انفال در زمان حضور معصوم، در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حاکم اسلامی است. این مالکیت امام، مالکیت شخصیه‌ای که دیگران هیچ‌گونه حق بهره‌برداری از آن نداشته باشند نیست، بلکه فراتر از مالکیت شخصیه است که به تعبیر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، مالکیت حقیقیه است. آن‌ها مالکیت‌شان مالکیت حقیقیه است.
حال این مالکیتی که خداوند به امام داده، از این‌روست که امام مدیریت جامعه‌ی بشریت را برعهده دارد و باید از این املاک و ثروت‌ها به نفع عامه‌ی مردم استفاده کند. اینکه دریاها، زمین‌ها، دشت‌ها، کوه‌ها و امثالهم برای امام است، بدین‌معناست که او از این منابع در جهت زندگی بهتر مردم بر روی زمین بهره ببرد و استفاده از منابع طبیعی را مدیریت کند. به تعبیر بنده، مردم خوب زندگی کنند و خدا را هم خوب بندگی کنند. در حقیقت هدف مدیریت امام بر منابع طبیعی، این است.
نظر امام خمینی درباره‌ی انفال
امام خمینی رحمه‌الله‌علیه نیز به استناد این روایات می‌فرماید: «روایات هم در این مضمون (آیه‌ی اول سوره‌ی انفال) آمده و مالکیت انفال را به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم داده، الا اینکه بیان کرده‌اند که هرآنچه از آن رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است، مال امام علیه‌السلام می‌باشد». اما از طرفی برطبق روایات، ائمه علیهم‌السلام این منصب را در دوران غیبت برعهده‌‌ی فقیه جامع‌الشرایط قرار داده‌اند. بنابراین فقیه در حکومت کردن، نایب معصوم علیه‌السلام بوده و کلیه‌ی اختیارات حکومتی ایشان در اداره‌ی تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، داراست.
اگر حکومت حاکم بر جامعه‌ی اسلامی، حکومتی اسلامی باشد (مثل الآن که رهبری با فقیه جامع‌الشرایط است)، هرگونه تصرف در انفال باید با اجازهی ایشان صورت بگیرد و تصرف بدون اجازهی حکومت در انفال، مطلقاً ممنوع است. به عبارت دیگر، همان دلایلی که ثابت می‌کند در دوران حضور، انفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، با ضمیمه‌ی دلایل ولایت‌فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر حالتی، این نکته را نیز ثابت می‌کند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط (که رهبر جامعه است) قرار دارد و امر ایشان در این‌باره نافذ و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط است. مثل اکنون در زمان غیبت، در ایران اسلامی که اختیار اراضی به دست ولی‌فقیه است و هرگونه تصرف در این اراضی، باید با اجازهی ولی‌فقیه باشد.
امام خمینی نیز به استناد این روایات می‌فرماید: «روایات هم در این مضمون (آیه‌ی اول سوره‌ی انفال) آمده و مالکیت انفال را به خدا و پیامبر داده، الا اینکه بیان کرده‌اند که هرآنچه از آن رسول است، مال امام علیه‌السلام می‌باشد». اما از طرفی برطبق روایات، ائمه این منصب را در دوران غیبت برعهده‌‌ی فقیه جامع‌الشرایط قرار داده‌اند. بنابراین فقیه در حکومت کردن، نایب معصوم بوده و کلیه‌ی اختیارات حکومتی ایشان در اداره‌ی تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، داراست.
پس از انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، در اصل 45 قانون اساسی چنین مقرر گردید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.» همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، آنچه در قانون اساسی ایران آمده، دقیقاً همان است که در منابع فقهی توسط فقیهان تصریح شده است.
مبنای فقهی اقدام رهبر انقلاب
اما برویم سراغ مصداق قضیه که جناب‌عالی به آن اشاره فرمودید. حقیقتاً آن موردی که مقام معظم رهبری درباره‌ی آن دستور دادند، از مصادیق همین امور کلیه است. در تصرفات، چه به‌صورت مشترکات و چه به‌صورت شخصی حقیقی در منابع طبیعی و در امور مربوط به اراضی، عده‌ی کثیری از فقها از جمله مرحوم علامه حلی قدس‌سره‌الشریف در «تسبیح‌الفقها» این بحث را مطرح کرده‌اند. عده‌ی دیگری از فقها تبعیت کرده‌اند که تصرف در اراضی بلامالک شخصی یا به تعبیر دیگر، تصرف یا احیای اراضی موات، وقتی مملک است که با اذن امام باشد. اگر با اذن امام باشد، این تصرف در احیا، آن هم در جایی که احیا به‌معنای واقعی با تعریف فقهی اتفاق بیفتد، موجب مالکیت است، والا هرگونه تصرف موجب مالکیت نیست. به تعبیر فقهی، خودش موجب مالکیت است.
بنابراین در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام، به همان دلایلی که عرض شد، این حقوق دقیقاً به حاکم اسلامی تعلق دارد؛ یعنی مدیریت بر اراضی و منابع طبیعی که برای بهره‌گیری هرچه بهتر و بیشتر مردم از این منابع خدادادی توسط امام معصوم انجام می‌شد، به حاکم اسلامی سپرده می‌شود. به این ترتیب، امروز مدیریت این امور به ولی‌امر سپرده شده است و تصرفات در اراضی و منابع طبیعی، با اذن ایشان می‌تواند نافذ باشد و بدون اذن، نافذ نیست، به‌خصوص در مواقعی که عناوین ثانویه مطرح باشد.
عناوین ثانویه معنایش این است که شرایط به‌گونه‌ای باشد که عرصه‌ی زندگی بر عموم مردم تنگ شود و مردم به زحمت و به مضیقه بیفتند. چه مضیقه‌ای بالاتر از اینکه مردم در زندگی روزمره و برای تنفس کردن، به یک فضای باز نیاز داشته باشند و چه چیزی برای آدم از تنفس ضروری‌تر است؟ بنابراین ولی‌امر نه‌تنها می‌تواند، بلکه حقیقتاً تکلیف و وظیفه‌ی شرعی‌اش ایجاب می‌کند برای مردم فضایی را فراهم کند که مردم بتوانند راحت زندگی کنند، سالم باشند و به‌خوبی خدا را عبادت کنند. در حقیقت، این مورد هم مصداقی از دغدغه‌ی حاکم اسلامی نسبت به حقوق مردم است. به همین علت هم رهبر انقلاب در ماجرای این زمین وارد موضوع شدند و بر اساس مبانی فقهی و اختیارات ولی فقیه، دستور ساخت گردشگاه تفریحی برای استفاده‌ی عموم مردم از آن را صادر فرمودند.
گفتاری از: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن عالمی
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و عضو مجلس خبرگان رهبری
ارسال نظر